نجحت وزارة الداخلية في تحقيق الأهداف السامية، التي وضعتها لإرساء الأمن والأمان، عبر منظومتها من الإدارات والأقسام والوحدات العاملة في أنحاء الدولة، ومن خلال كوادرها؛ الأمنية، والشرطية، والمدنية، المتواجدة على مدار الساعة في كل موقع.. فقد وضعت جلّ اهتمامها لتحقيق الأمن والنظام العام، وأن تصل بخدماتها لكافة الشرائح من المواطنين والمقيمين، لذلك دأبت على تسليح منتسبيها بالعلم والمعرفة والتدريب والمهارة. ففي قطاع الاتصالات، تمكنت من بسط سيطرتها الأمنية على الشبكات التقنية، وأنشأت منظومة متطورة من الاتصالات، لتخدم الطوارئ والإسعاف والشرطة في كل وقت، وهي مزودة بالخصوصية والسرية والسرعة المطلوبة. وتعتبر الوزارة هي الجهة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستخدم مستوى عالياً من الاتصالات هو شبكة LTE، التي لها ميزة استخدام بيانات ذات سعة كبيرة جداً، وبسرعات عالية، حيث تستفيد الدوريات الأمنية من الشبكة المتقدمة جداً، في إرسال وتلقي البيانات بالتواصل مع غرف العمليات بالصوت والصورة، ومن خلال تجربة الكاميرا المحمولة الجوالة، ومنها مثلاً تركيب كاميرات جوالة في دوريات الفزعة. أما شبكة الاتصالات الأرضية، فقد نجحت الوزارة في تحقيق الخدمات الأرضية من خلال الألياف الضوئية، التي تتولى نقل كافة المعلومات، وهي شبكة ذات سعة ضخمة، وتستطيع نقل البيانات بالصوت والصورة. وفي قطاع المراقبة المركزية للمنشآت، فإنّ النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد تفرض تطبيق تقنيات متطورة جداً، تستلزم مواكبة التطور التقني للحماية المدنية، والوقاية، وسلامة الأرواح من خلال أنظمة مراقبة نوعية.. ويعتبر نظام المراقبة المركزي للمنشآت؛ من الأنظمة الفاعلة والمتطورة جداً، فهو نظام مبكر للحرائق، ويوفر الخدمة على مدار الساعة، وتطبقه الدول الأوروبية والمتقدمة في المؤسسات. وطبقاً للمادة رقم 1 من القانون رقم 9 لسنة 2011؛ بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية على المنشآت، التي يتعين تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة عليها، ومنها الفنادق، والمجمعات التجارية، والبنوك، ومحلات الصرافة، ومراكز التسوق والمستشفيات.. وتدور فكرة نظام المراقبة المركزية على تأمين المباني والمؤسسات، من خلال نظام إنذار مبكر، لكافة المداخل والأماكن المهمة، وتوجد شاشات في الجهات الأمنية؛ تتلقى الإنذار فور محاولة السرقة أو الدخول للمباني بصورة مشبوهة. وتعتمد الإدارات الأمنية في تقديم خدماتها على التقنية المبتكرة بشكل كبير، وهي أنظمة حديثة تزود القيادات الميدانية، ورجال الشرطة، بالبيانات حول الأحداث التي تجري في محيط مسؤولياتهم.. واستناداً للسجل السنوي لإنجازات الدولة الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، للعامين 2014 و2015، فإنّ الوزارة ارتقت بمستوى أداء المنظومة الأمنية، ورفع معايير الأمن والسلامة في جميع مرافق الدولة. ومن هذه الإنجازات؛ إنشاء غرفة عمليات بمركز القيادة الوطني، وغرفة للطوارئ، وتدشين غرف عمليات بإدارة البحث الجنائي، للقيام بأعمال المراقبة، وربط مركز القيادة الوطني بمجمعات التسوق الشهيرة. كما تمّ بالفعل تغطية 22 منطقة بالدوحة بمشروع (طلع) للمراقبة الأمنية، وتغطية أكثر من 12 شارعاً بالدولة بأنظمة المراقبة، واستكمال مشروع التغطية الأمنية في 41 إدارة ومنشأة تابعة للوزارة. وتمّ أيضاً تطوير وصيانة جميع أجهزة الرادار العاملة في الطرق، والربط الآلي بين أقسام التحقيق المروري وشركات التأمين، وتزويد الإدارات الأمنية بأكثر من 3 آلاف جهاز تعقب، وتحديد المواقع، وتوزيع أجهزة آيباد محمولة على الدوريات والمحققين، واستكمال مشروع الألياف البصرية، ومشروع الاتصال الموحد، وتزويد المختبر الجنائي بأكثر من 16 جهازاً للفحص، وإنشاء استديو جنائي للتصوير الصوتي والمرئي، وتركيب 886 جهاز تتبع للوسائط المدنية، بأمن السواحل.