أكد خبراء ومشاركون في المنتدى أنّ المؤسسات الوطنية بذلت جهوداً كبيرة من أجل وضع أطر قانونية وإجرائية محددة لضمان بطولة رياضية ناجحة ومميزة. أكد سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن المنتدى رائع لما تطرق إليه من موضوعات ترتبط بحقوق الإنسان عموماً وحقوق العمال بصورة خاصة، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر القطري له تعاون دائم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معرباً عن أمله أن يخرج المنتدى بالنتائج المرجوة الإيجابية ويكون لها دور في تطوير فكرة حقوق الإنسان لدى المجتمع. وقال: نحن على موعد قريباً مع كأس العالم 2022، وقد شهدت السنوات الـ 12 الماضية الكثير من الجد والعمل لضمان حقوق العمال، فهم جزء أساسي من تطوير العمل في كافة المنشآت بالدولة، ونتمنى جميعاً أن ينجح المونديال ويكون له دور في تطوير الرياضة والعمل الإنساني وحقوق الإنسان في المجتمعات حول العالم. حماية حقوق الإنسان من جانبه، قال د. يوسف بن محمد العبيدان، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن قطر أولت اهتماماً كبيراً بحقوق الإنسان، وضمنته في كافة قوانينها، ثم جاء الدستور القطري ليؤكد هذه الحقيقة وليفرد مساحة كبيرة للحديث عن حقوق الإنسان، ثم توالت بعد ذلك الآليات والمؤسسات التي تحمي حقوق الإنسان وتعزز من دورها، ومنها على سبيل المثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، وقسم حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، ثم انضمام قطر للعديد من المعاهدات الدولية والإقليمية التي تعنى بحقوق الإنسان. وأضاف: المنتدى يُعقد في ظل ظروف وأحداث تُقبل عليها قطر، وفي مقدمة هذه الأحداث كما هو معلوم استضافة الدولة لكأس العالم فيفا 2022، وما يستتبع ذلك من إجراءات تسبق هذا الحدث، وتعزز من دوره. التعامل مع الجمهور من جهته، قال الشيخ المحامي ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، وعضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إنّ المؤسسات بذلت جهوداً كبيرة على مستوى البنية التحتية حتى تنظيم كيفية التعامل مع الجمهور، سواء المرافق لتلك الفرق أو الراغب في المشاهدة، وأنها ولا ريب المسؤولية ثقيلة ويتمثل ذلك في حماية الجمهور الوافد على البلاد فضلا عن الموجود بداخلها وكذا حماية مرافق الدولة. وأضاف: غني عن البيان إن تطبيق القانون هو حجر الزاوية والدعامة الأولى لبناء الدول، وسيادة القانون تساهم في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويحمي القانون حقوق الناس وحرياتهم وكذا القانون هو السبيل الأول المنوط به حصول الإنسان على الخدمات العامة. وتابع: سيادة القانون هي العصا الغليظة والمطرقة التي ليس بها هوادة التي تكبح الفساد وتتعقبه أينما كان ويحد من استخدام ثمة تعسف من القائمين على الأمر بل ويكون لهم بالمرصاد، إذا ما حدث خروج عن المألوف والذي يتعارض مع حق الإنسان الذي دعا إليه الدستور والقانون القطري، وفي إنفاذ القانون إرساء للعقد الاجتماعي بين الأفراد والدولة. إنفاذ القانون وأشار إلى أنه قد يتبادر الى الذهن أن المنوط بإنفاذ القانون الشرطة فقط، وأن كل المؤسسات والجهات ستضطلع بمسؤولياتها كل في تخصصه حسب ما بين وأناط له القانون ذلك، وقد تضافرت جميع المؤسسات العاملة بالدولة مع مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) بالشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة العمل، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان. كما قالت الدكتورة عائشة الكواري – الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر ومدير عام الملتقى القطري للمؤلفين: كل مؤسسات الدولة بمختلف مجالاتها مسؤولة عن إنجاح البطولة وتنفيذ القوانين المؤطرة للبطولة، وللإعلام والمؤلفين والكُتاب دور كبير ومهم في توعية وتثقيف المجتمع بأهمية احترام القانون وتنفيذه في كافة المجالات، فهي مسؤولية تقع على الجميع.