توقع خبراء ماليون تضاعف نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجديد 2021 في ضوء المؤشرات العالمية التي تؤكد متانة الاقتصاد، وأحدثها تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى استمرار نمو اقتصادنا المحلي خلال 2021، حيث ينتظر أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حسب توقعات الصندوق 2.7 %، وأكد الخبراء أن هذه الحسابات تعد منطقية إلى حد بعيد، بالنظر إلى العديد من المعطيات التي تدل بشكل مباشر على أن الاقتصاد القطري سيستعيد الكثير من عافيته خلال الأشهر المقبلة، مرجعين ذلك إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني من التضرر بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مع التركيز على مساعدة ممثلي القطاع الخاصة ودعمهم لتجاوز الظروف الصعبة التي صاحبت تفشي وباء كوفيد 19 بأقل الأضرار، مبينين أن بداية انفراج الأزمة الصحية العالمية وظهور اللقاح ستلعب دورا كبيرا في تحسين الأوضاع المالية في الدوحة، عن طريق زيادة الطلب على النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذا فتح المجال أمام الزائرين الباحثين عن الدخول إلى البلاد، ما سينشط القطاع السياحي بصورة مميزة في المستقبل القريب ويزيد من حجم المداخيل السنوية في الدولة. الناتج المحلي ورأى الخبراء أن النمو في الناتج المحلي سيتعدى توقعات صندوق النقد الدولي، منتظرين أن تتجاوز نسبة ذلك 3 % في ظل المؤشرات الإيجابية الكثيرة التي تلوح في الأفق، بداية من الدراسات التي ترشح وصول سعر البرميل الواحد من النفط إلى 60 دولارا خلال العام المقبل، ما يخلق فوارق معتبرة في مداخيل الدولة التي حدد قيمة البرميل في 2021 بـ 40 دولارا، زد إلى ذلك انتهاء غالبية مشاريع البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2022 والبدء في أخرى تتعلق ببطولة آسياد 2030، ما سيرفع حجم السيولة المالية داخل السوق المحلي، دون نسيان إمكانية تراجع الحرب التجارية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما سيعطي الاقتصاد العالمي استقرارا أكبر ويرفع من حاجيات العالم إلى الموارد الطاقوية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، ما سيشكل نقطة تحول بارزة تسير باقتصادنا المحلي إلى الأمام خلال السنة القادمة. توقعات منطقية وفي حديثه للشرق أشاد الدكتور رجب الإسماعيل بالتقارير التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي بخصوص الاقتصاد القطري الذي من المنتظر أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي فيه إلى 2,7% خلال السنة المقبلة، واصفا هذه التوقعات بالمعقولة والمنطقية بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من الممكن أن تسهم بشكل كبير في كسر الركود الذي مر به الاقتصاد المحلي في السنة الماضية، وإعاة دوران عجلته إلى الأمام بعد أن تمكنا منذ بداية الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد في حمايته والإبقاء على ثباته ومرونته، من خلال الجهود الجبارة التي بذلتها الحكومة في تقديم يد المساعدة لجميع مكونات الاقتصاد، وبالذات ممثلي القطاع الخاص الذين وجدوا كل الدعم من طرف الجهات المسؤولة في البلاد بغية إخراجهم من هذه الضائقة بأقل الخسائر الممكنة، وتشجيعهم على البقاء والاستمرار في مشاركتها عملية بناء الاقتصاد المحلي وتحقيق الهدف المتعلق بتنويع مصادر الدخل ضمن رؤيتنا الخاصة بعام 2030. وبين الإسماعيل أن بداية انفراج الأزمة وإطلاق حملة التلقيح الخاصة بوباء كوفيد 19 ستلعب دورا كبيرا في تحسين الأوضاع المالية للبلاد خلال السنة القادمة، حيث يرتقب أن يستأنف رجال الأعمال المحليون مشاريعهم خلال الأشهر المقبلة التي من المنتظر أن تشهد إطلاق العديد من المصانع الوطنية الجديدة، مع التخطيط لتطوير وتوسعة المصانع الحالية التي شرع أغلبها في التفكير في دخول عالم التصدير في 2021، كما أن إيجاد الدواء للوباء الذي أصاب العالم منذ نهاية العام الماضي سيسهم دون أي أدنى شك في إنعاش القطاع السياحي للبلاد، التي ستفتح أبوابها تدريجيا للزوار الراغين في القدوم إلى الدوحة التي حققت تطورا واضحا في هذا المجال، ما سيزيد حتما من قيمة المداخيل السنوية للبلاد، وينمي الناتج المحلي إلى أن يصل إلى ما تم الكشف عنه عن طريق تقارير صندوق النقد الدولي في أسوأ الحالات. الأسس الواقعية وهو ما سار عليه الدكتور عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة الذي نوه في تصريحات بعقلانية تقارير صندوق النقد الدولي التي كشف فيها على أن نسبة نمو الناتج المحلي في الدوحة بنسبة 2.7 % خلال العام المقبل، قائلا بأن هذه الدراسات بنيت على مجموعة من الأسس الواقعية التي تشير إلى أننا سنتجاوز الركود الذي مررنا يه في العام الحالي بسبب الأزمة التي خلقها فيروس كورونا المستجد لنواصل السير إلى الأمام في الأشهر المقبلة، منطلقين في ذلك من الدعم الكبير واللامحدود الذي قدمته الحكومة لممثلي القطاع الخاص طيلة الفترة الماضية، باعتبارهم أحد الشركاء الرئيسين في عملية بناء قطر الحديثة، مؤكدا أن خروجنا من دائرة الوباء دون تضرر للشركات الصغيرة والمتوسطة سيلعب دورا مهما في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعزيزه في 2021. وبين الحمادي أن قطر من بين أقل الدول تضررا بوباء كوفيد 19 من الجانب الاقتصادي، ما يزيد من حظوظها في الخروج من محيط السلبيات التي خلقها في أسرع وقت ممكن، خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات القادرة على تقوية اقتصادنا من بنية تحتية مميزة بلغت الأشغال فيها نسبا جد متقدمة، بالإضافة إلى منشآت لوجيستية في مقدمتها المطارات والموانئ، ما سيسهل كثيرا من عملية التعافي الاقتصادي التي غالبا ما تتبع الانخفاضات التي يمر بها العالم، مستدلا بذلك بالأزمات المالية التي مر بها في العالم في السنوات الماضية والتي نجحنا في تخطيها في ظرف قياسي. تجاوز النسبة من ناحيته رأى الدكتور عبد الله الخاطر أن نسبة النمو في الناتج المحلي مرشحة لتجاوز ما تم الإعلان عنه من طرف صندوق النقد الدولي، متوقعا تخطيها حاجز 3 % في عام 2021، مستندا في ذلك إلى العديد من المعطيات بداية من الدراسات التي تؤكد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال وكذا النفط الذي من المنتظر أن تصل قيمته إلى حدود 60 دولارا للبرميل الواحد في منتصف السنة المقبلة، ما سيصنع فوارق كبيرة في مداخيل الدولة ضمن ميزانية العام الجديد، والذي حددت فيه ثمن البرميل من النفط بـ 40 دولارا، ما يعزز من احتمالات النمو في الاقتصاد المحلي بشكل كبير، زد إلى ذلك اقترابنا من تسليم جميع المشاريع الخاصة بكأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد أقل من سنتين من الآن، ونيلنا شرف احتضان بطولة أسياد 2030، ما سيزيد من قيمة السيولة المالية في قطاع البنية التحتية بشكل واضح في الشهور القادمة. وأضاف الخاطر أن إمكانية تراجع الحرب التجارية بين كل من أمريكا والصين خلال المرحلة المقبلة، سيخلق استقرارا أكبر في الاقتصاد العالمي ويرفع من حاجيات للموارد الطاقوية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال، الذي يعد من بين أبرز الصادرات القطرية للخارج، ما سيشكل نقطة تحول بارزة تسير باقتصادنا المحلي إلى الأمام خلال السنة القادمة وتخرجه من مرحلة الركود التي مر بها في هذا العام الاستثاني والفريد من نوعه، مؤكدا أن 2021 ستكون سنة خير لاقتصادنا المحلي في كل الحالات.

عقد بالدوحةلقاء بين نخبة من الخبراء الماليين لمناقشة موضوع الضرائب المفروضة على المعاملات والمنتجات المالية المتوافقة معالشريعة الإسلاميةوالضريبة التي تفرضهاهيئة مركز قطر للمالعلى المشروع البحثي الخاص بالمعاملات الإسلامية، وكيفية هيكلة معاملات التمويل الإسلامي في الواقع العملي. وذكر بيان صحفي لهيئة مركز قطر للمال اليوم الإثنين، أن اللقاء سلط الضوء على إمكانات النمو لعملية التمويل الإسلامي في المنطقة، وقدم شروحا عن مدى أهمية المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مبينا أن التمويل الإسلامي هو عبارة عن عملية تقاسم المخاطر والأرباح وعدم تجاهل الاقتصاديات المتعلقة بالمعاملة. كما ناقش اللقاء بحثا حول ضريبة التمويل الإسلامي عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، استند إلى مقارنة بين ماليزيا والمملكة المتحدة بهدف اقتراح سياسات ضريبية للدول الراغبة في تطوير نظام ضريبي داعم للتمويل الإسلامي. وخلص البحث إلى أن قوانين التمويل الإسلامي ليست بالكافية، كما أن مراحل التنمية تختلف من بلد إلى آخر، في الوقت الذي يشير فيه إلى أن تركيا ومركز قطر للمال فقط لديهما قواعد محددة بشأن الصكوك. كما توقف الاجتماع عند تحديد العقبات التي قد تواجه المستثمر غير المطلع على هذه الأمور، مشيرا إلى أن وجود هيكل قانوني شامل هو أمر ضروري في أي نطاق قضائي لضمان نجاح عملية التمويل المتوافق مع الشريعة. يذكر أن الاجتماع الذي تستضيفه هيئة مركز قطر للمال للسنة الثانية على التوالي وبرعاية من فرع الاتحاد المالي الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، حضره خبراء الضرائب من جميع أنحاء دول المجلس، بالإضافة إلى محامين ومحاسبين ومصرفيين وممثلين عن وزارة المالية. وتنبع أهمية الاجتماع من أن التمويل الإسلامي ينمو بشكل سريع في أجزاء كثيرة من العالم، وليس أقلها منطقة الخليج، ومن ثم فإن تعزيز المعرفة بالضرائب على المعاملات المالية الإسلامية يشكل أهمية كبيرة، وقد اتخذ الاجتماع خطوات مهمة في هذا الاتجاه. وتقوم هيئة مركز قطر للمال بتوفير نظام ضريبي على مستوى عالمي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وجودها كمركز مالي إقليمي رائد، فيما يبرز دور الاتحاد المالي الدولي كمنظمة غير حكومية رائدة في مجال التعامل مع المسائل المتعلقة بالضريبة وسياسة الضرائب.