أعلنت محامية أستاذ فرنسي في القانون أوقفته قوات الأمن الإسرائيلية خلال تظاهرة ضد هدم قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة، أنه سيبقى قيد الاحتجاز حتى غد -الإثنين- على الأرجح. وبعد معركة قضائية استمرت سنوات، أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي الضوء الأخضر لهدم قرية خان الأحمر التي يعيش فيها حوالى مئتي بدوي إلى الشرق من القدس بالقرب من مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية. وأوقف فرانك رومانو الجمعة على هامش مواجهات دارت في القرية بين عشرات الناشطين المناصرين للفلسطينيين وحرس حدود إسرائيليين. وأعلن ناطق باسم الشرطة أنه تم توقيف ثلاثة متظاهرين. وأكدت غابي لاسكي لوكالة فرانس برس بشكل استثنائي طبق القانون العسكري الساري في الضفة الغربية على فرانك رومانو المتهم بعرقلة تحرك رجال الشرطة والجنود الإسرائيليين، مع أن الحد الأقصى لمهلة تقديمه إلى قاض هي 96 ساعة. وأضافت بشكل عام يطبق في هذا النوع من الحالات التي تعني إسرائيليين أو أجانب القانون الإسرائيلي الذي ينص على فترة احتجاز من 24 ساعة. وستطلب لاسكي تدخل قاض إسرائيلي للبت في مصير موكلها حسب القانون الإسرائيلي. وذكرت منظمة بتسيلم الإسرائيلية غير الحكومية التي تعارض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، أن رومانو بدأ إضرابا عن الطعام في مركز احتجازه في القدس وسيواصله حتى التخلي عن قرار هدم القرية. لكن محاميته لم تتمكن من تأكيد ذلك. ووجهت حركة فتح تحية إكبار وإجلال للمناضل الفرنسي فرانك رومانو، وأرسلت وعلى لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي رسالة تحية لكل المتضامنين الأجانب من كل دول العالم مع الحقوق الفلسطينية في خيمة الاعتصام في الخان الأحمر، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني مصرٌّ على انتزاع حقوقه المشروعة مهما زاد الظلم وطال الزمن. ودعا القواسمي لأوسع مشاركة في خيمة الاعتصام في الخان الأحمر وفي كل أماكن المقاومة الشعبية، باعتبارها خيارا استراتيجيا لكشف الوجه القبيح والحقيقي لسلطات الاحتلال الإسرائيلية. وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية لمنع هدم القرية، معتبرة أنه سيتيح توسيع المستوطنات وإنجاز مشروع استيطاني يقطع الضفة الغربية إلى قسمين عبر فصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.