نظم المجلس الثقافي البريطاني بالدوحة، بالشراكة مع هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، لقاء تعريفيا للطلبة الراغبين في الدراسة ببريطانيا للعام الأكاديمي 2016/ 2017. وقام عدد من المسؤولين المعنيين في المجلس والهيئة بتعريف الطلبة الراغبين بالدراسة في بريطانيا بالحياة والدراسة في المملكة المتحدة من خلال سلسلة عروض تقديمية تلتها جولة في معرض ضم عددا من الجامعات البريطانية. كما جرى خلال اللقاء، الذي عقد بفندق لاسيجال وينظمه المجلس الثقافي البريطاني مع هيئة التعليم العالي كل عام، تعريف الطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات البريطانية في فصل خريف 2016 وأولئك الذين تم قبولهم حديثاً بالجامعات البريطانية بمزايا هذه الجامعات، بما في ذلك شرح الإرشادات والتوجيهات التي يتعين عليهم معرفتها قبل مغادرتهم إلى بريطانيا، فضلا عن التعريف بالمناخ الأكاديمي، وبالسياق الثقافي والاجتماعي في المجتمع البريطاني وتكاليف العيش وغيرها من المواضيع التي تهم الطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات البريطانية. وقال الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش اللقاء، إن الوزارة ممثلة في هيئة التعليم العالي تحرص على المشاركة في هذا اللقاء السنوي لأهميته من حيث تعريف الطلبة وتوجيههم وإرشادهم بمتطلبات الدراسة الجامعية في المملكة المتحدة، مُضيفاً "من الضروري عليهم معرفة إجراءات وقوانين الإقامة والهجرة هناك وكيفية الحصول على التأشيرة ومعايير القبول في الجامعات البريطانية". ونوّه الدكتور الحر بأن المملكة المتحدة تعتبر وجهة مفضلة للطلبة القطريين للدراسة في جامعاتها.. وقال إنه "لذلك عقدت هيئة التعليم العالي في سياق هذا اللقاء ورشة حول آليات الابتعاث والتقديم وإجراءات الحصول على بعثة". وحول التخصصات المطروحة للابتعاث، أشار الدكتور الحر إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت عن مجموعة من التخصصات لعدد غير محدود من البعثات في مجالات الطب والعلوم الصحية وغيرها من التخصصات التي لها علاقة بالطب، إضافة إلى مجموعة كبيرة من التخصصات الأخرى في عدد غير محدد من البعثات أيضاً. وأشار إلى أن التقديم المبدئي الذي بدأ في الأول من شهر أبريل الماضي سينتهي بعد غد، الخميس، على أن يبدأ التقديم للدفعة الأولى من البعثات في الأول من شهر يوليو المقبل. ودعا مدير هيئة التعليم العالي الطلبة إلى الحرص على التقديم المبدئي، منوهاً بوجود أكثر من 800 جامعة مرموقة في قوائم الوزارة للابتعاث. شارك في اللقاء ممثلون لـ 15 جامعة بريطانية قاموا بالإجابة على استفسارات الطلبة مع إعطاء فرصة أخيرة للحصول على قبول فوري للطلبة الذين مازالوا يبحثون عن برامج جامعية للالتحاق بها في خريف 2016 في حال استيفائهم للشروط.

تضمنت أهم الخصائص وآليات تطبيقها والتحديات المتوقعةد. الحر: نهدف إلى الإستفادة من تجارب الآخرين لبناء الإطار القطري للمؤهلات عقدت لجنة الإطار الوطني للمؤهلات برئاسة الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي ورشة بعنوان "الإطار الوطني للمؤهلات تجربة البحرين"، قدمها الخبير التربوي البحريني الدكتورطارق السندي والأستاذة عصمت جعفر، على مدى يومين، بحضور أعضاء لجنة الإطار الوطني للمؤهلات التي تضم ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة، كما حضرها عدد من خبراء مكتب شؤون مؤسسات التعليم العالي. وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية للدكتور خالد الحر، مدير هيئة التعليم العالي، وجه فيها الشكر للخبيرين البحرينيين على استجابتهم السريعة للدعوة، وقال الدكتور الحر بهذه المناسبة : "أن الوزارة تطمح من خلال هذه الورشة للتعرف على التجربة البحرينية في بناء وإدارة الإطار البحريني للمؤهلات والتحديات التي واجهتهم في ذلك، وتأتي هذه الورشة للاستفادة من التجربة البحرينية كأحد النماذج المهمة في دول الخليج العربي، وذلك لتتمكن الوزارة من بناء الاطار القطري للمؤهلات خلال الفترة القادمة وفق توجهات الدولة، والعمل على الاستفادة من تجارب الآخرين في سبيل تحقيق ذلك." الإطار الوطني وقام الخبير البحريني الدكتور طارق السندي، مدير عام الهيئة الوطنية البحرينية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والأستاذة عصمت جعفر استشاري بالهيئة الوطنية للمؤهلات بالتعريف بالأهداف والمراحل التي مر بها تصميم وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، حيث اتخذ المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب قراراً بشأن إنشاء وتنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات في مملكة البحرين بالتعاون مع الهيئة الاسكتلندية للمؤهلات. وأوضح أن إطار المؤهلات يجب أن يرتبط بنظام لضمان الجودة، ومن هنا كان إنشاء الهيئة الوطنية البحرينية للمؤهلات وضمان جودة التعليم التي تتبع مجلس الوزراء ، ودارت الورشة التي حول عدد من المحاور منها: مدى الحاجة إلى الإطار الوطني للمؤهلات والفائدة المرجوة منه، والخصائص التي يجب أن يتصف بها إطار المؤهلات من حيث المستويات، الشمولية، الالزامية، وأيها يناسب متطلبات الدولة، وآليات ضمان الجودة التي تحتاجها ومن سيقوم بأدائها، وضرورة وكيفية تجربة الإطار الوطني للمؤهلات، والتحديات المتوقعة. المؤهلات المختلفة كما تناولت الورشة العلاقة بين إطار المؤهلات وجهات منح المؤهلات المختلفة، آلية تعامل إطار المؤهلات مع المؤهلات الخارجية الصادرة خارج الدولة أو الجامعات الدولية، سياسات وإجراءات الاعتراف والاعتماد بالمؤهلات، معايير لتنقل الأفراد بين المسارات، أسس تصميم مؤهلات جديدة، مواءمة المؤهلات مع المؤهلات الدولية. وأكدت الأستاذة عصمت جعفر أن الإطار الوطني للمؤهلات هو منظومة لرصد جميع أنماط التعلم من خلال مؤهلات وطنية معتمدة ومصنفة على أساس مستويات متسلسلة ومترابطة من مخرجات التعلم المطلوبة لتغطي تصاعدياً وأفقياً جميع أنواع المؤهلات الممنوحة بالمملكة وتلك التي يتم اسنادها للإطار من مؤهلات ممنوحة من خارج الدولة، وأضافت ان مبدأ الشراكة كانت عنصرًا مهمًّا في مرحلة تطوير الإطار، وقد شاركت الأطراف ذات العلاقة في تصميم الإطار الوطني للمؤهلات. وإضافة إلى ذلك، فقد تم تشكيل العديد من مجموعات العمل – ممثلة من الجهات ذات العلاقة - لوضع سياسات الإطار الوطني للمؤهلات. يُشار الى أن اللجنة القطرية للاطار الوطني للمؤهلات المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2015 تضم ممثلين من أصحاب المصلحة الرئيسيين في قطاعات التعليم والعمل، هي هيئة التعليم العالي وهيئة التعليم وهيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وكلية المجتمع بقطر، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول. وتعمل اللجنة على تطوير الإطار القطري للمؤهلات وتحديد أهدافه وعدد مستوياته واقتراح آليات الحوكمة وتطبيق ضمانات الجودة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال. ويهدف الاطار الوطني للمؤهلات إلى تحسين مناخ الشفافية وتعزيز ثقة الأفراد وأصحاب العمل في مخرجات المؤهلات في قطر من خلال تحسين و ضمان جودتها، وتنمية وتطوير المجتمع من خلال تعزيز استخدام مخرجات التعلم في وضع المعايير والمناهج والتقييم، والعمل على موائمة واتساق كافة المؤهلات في دولة قطربما فيها مؤهلات المؤسسات الدولية العاملة في دولة قطر، ودعم المؤسسات الوطنية والدولية المانحة للمؤهلات بسجل مؤهلات شامل ومتكامل يسهل عليها أداء عملها، وتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال نظام محلي للمؤهلات مترابط ومتماسك ومتوافق مع أفضل المعايير الدولية ويلبي احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية، وبناء إطار شامل يكون بمثابة نقطة مرجعية وطنية وخارجية يساهم في تعزيز الموائمة والمقارنة والاعتراف محليا ودوليا، وتوسيع نطاق الوصول والتقدم والتنقل محليا وعالميا داخل وعبر جميع قطاعات التعليم، و ووضع نظام مؤهلات وطني عالي الجودة يضمن تلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في تعزيز جودة التعليم والتدريب المهني في دولة قطر.

علمت "الشرق" أن قائمة وزارة التعليم والتعليم العالي للابتعاث للعام الدراسي الجديد 2016 ـ 2017 تبلغ حوالي 850 جامعة وكلية في 42 دولة عربية وأجنبية وآسيوية، وأن هناك بعض الجامعات بها مقاعد محدودة حسب التخصصات العلمية المختلفة، كما علمت أن هناك زيادة في أعداد الكليات والجامعات، وذلك لمنح خيارات متعددة للراغبين في الابتعاث. فيما أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي على صفحتها الرسمية في "تويتر" أنه سوف يتم الإعلان رسميا على القائمة قريبا، وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي من كافة الشروط والضوابط الخاصة بها. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت قبل ذلك عن شروط الابتعاث، بالإضافة إلى فتح باب الابتعاث، والذي سوف ينطلق في شهر أبريل وحتى أغسطس المقبل. هذا ومن جانب آخر سوف تتسلم وزارة التعليم خلال الأيام القادمة نسخة من التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام لائحتي إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة وشؤون أصحاب التراخيص . يذكر أن الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، أشار فى تصريحات صحفية سابقة أن شروط الابتعاث الجديدة وتحديد التخصصات العلمية للعام 2016 — 2017 استهدفت خدمة توجهات الدولة التنموية وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 من خلال خلق رأسمالها البشري والمعرفي وتلبية متطلبات سوق العمل واحتياجاته. وأشار إلى أن السياسة الجديدة وُضعت بناءً على دراسة علمية استشرافية لاحتياجات سوق العمل القطري، وبالتشاور مع جميع الجهات ذات الصلة، وهي سياسة جاءت لمصلحة الطالب في المقام الأول، وتوجيهه إلى التخصصات الحيوية التي تساهم إيجاباً في خطط الدولة التنموية. وأكد الدكتور الحر أن الوزارة تستهدف زيادة أعداد الطلبة القطريين المبتعثين للتخصصات الحيوية بصورة تنافسية، والتي تم حصرها في 18 تخصصاً، إذ تم تحديد عدد معين من المقاعد لكل تخصص بناء على النسبة والتناسب وبالاتساق مع من تم ابتعاثه في السنوات السابقة لتمثل هذه الأرقام الأعداد المستهدفة، مشيراً إلى توفر العديد من الخيارات والفرص الأخرى أمام الطلبة القطريين مثل الدراسة بجامعة قطر والكليات العسكرية وكلية المجتمع وكلية شمال الأطلنطي أو الالتحاق ببعثات المؤسسات والأجهزة الحكومية والخاصة التي تقوم بابتعاث الطلبة القطريين، بالإضافة إلى برنامج الابتعاث الحكومي التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والذي يوفر العديد من فرص الابتعاث للطلبة القطريين. وأكد الدكتور الحر أن شروط الالتحاق ببعثة ظلت كما هي دون تغيير سوى تغيير بسيط في الشرط الخاص بعدد السنوات التي مضت على الشهادة الثانوية، والمتمثل في: ألا يكون قد مضى على حصول المرشح للبعثة على شهادته الثانوية سنتان على الأكثر بدلاً من خمس سنوات، وذلك لتحفيز الطلبة وتشجيعهم على اتخاذ قرار الاتحاق ببعثة مبكراً والتقديم للبعثة الدراسية، مشيراً إلى أن القبول للبعثة يتم بناء على المعدلات الدراسية والتقيد بتاريخ التقديم للبعثة، كما أكد عدم تغيير شروط ومعايير الابتعاث للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه، مشدداً على حاجة الدولة للقطريين المؤهلين للإسهام في التنمية المستدامة. وأوضح مدير هيئة التعليم العالي أن سياسة الابتعاث جاءت لمصلحة الطالب في المقام الأول، حيث تم تحديد التخصصات المطلوبة وبأعداد محددة وفقا لاحتياجات سوق العمل، مضيفا أنه تم وضع تخصصات مفتوحة العدد مثل الطب والتمريض وغيرها وأخرى محددة العدد موجودة على موقع الوزارة. وقال إن الإعلان عن هذه الخطة كان يتم في شهر مايو من كل عام، لكن الوزارة ارتأت أن تعلن عنها هذا الشهر لإعطاء الفرصة للطلاب للتعرف على الخيارات المتاحة. ومن جانبه، قال علوي اليافعي مدير مكتب معادلة الشهادات الدراسية الجامعية فى تصريحات سابقة أن حصول الطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة، سواء على نفقتهم الخاصة أو عن طريق الابتعاث من جهة عملهم باستثناء المبتعثين من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي على الموافقة المسبقة للدارسة بالخارج من مكتب معادلة الشهادات الجامعية من خلال تعبئة النموذج المُعد لذلك وتوفير كافة المستندات المطلوبة، يهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي لأبناء دولة قطر من خلال توجيههم للدراسة بمؤسسات التعليم العالي المتميزة وحفاظاً على أموالهم وجهدهم وتطلعاً لجودة المردود العلمي للوطن والمواطن. ودعا اليافعي الطلبة الراغبين في الدراسة على نفقتهم الخاصة إلى ضروة الالتحاق بقائمة الجامعات المخصصة للدراسة على النفقة الخاصة، والتي تضم أكثر من 2500 جامعة منتشرة فيما يقرب من 60 دولة أو قائمة جامعات الابتعاث.

اختتم معرض قطر الدولي للجامعات الذي نظمته هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم على مدى ثلاثة أيام متتالية تحت شعار: نحو التنوع لتحفيز الإبداع والابتكار فعالياته بحفل ختامي أقيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وذلك للاحتفاء بالجامعات والكليات والمؤسسات والجهات المشاركة، بعد أن شهد المعرض حضوراً كثيفاً ومشاركة فاعلة من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم والأكاديميين والتربويين والمرشدين وبلغ عدد زوار المعرض أكثر من 5000 زائر من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالدراسة الجامعية وفوق الجامعية وأولياء امورهم. وأعرب الدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم عن شكره لجميع الجهات المشاركة في المعرض بما في ذلك الجامعات والكليات والسفارات والقنصليات والطلبة المتطوعين على المشاركة الفاعلة، مثمناً دورهم في إنجاح المعرض وتحقيق أهدافه، مشيراً لأهمية التعليم ودوره الفعال في إحداث التغيير في عالم اليوم. وقال في كلمته خلال الحفل الختامي لمعرض قطر الدولي للجامعات ..إن الدراسة الجامعية كأي رحلة يجب أن تبدأ بالإعداد والتخطيط الجيد لها لذا دأبت هيئة التعليم العالي بالمجلس الأعلى للتعليم على تنظيم هذا المعرض بشكل سنوي. مشيرا الى أن مشاركة الجهات هذا العام ساهمت بشكل كبير في تحقيق المعرض لأهدافه ، فالمعلومات والنصائح التي قدمتها المؤسسات التعليمية والجامعات المشاركة، والمعلومات التي قُدمت من خلال ورش العمل والمحاضرات، تشكل مصدراً هاما للطلبة للبدء بالتخطيط والإعداد لدراستهم الجامعية دون الحاجة للجوء لمراكز غير متخصصة للحصول على قبول جامعي أو غيرها من إرشادات. وأضاف قائلاً: لذا لا يسعني في هذا المجال إلا شكر جميع من شارك أو ساهم أو حضر، من مؤسسات تعليمية، وجامعات، وسفارات وملحقيات ثقافية، وجهات عمل وابتعاث. كما لا يفوتني أن أشكر المتطوعين، والجنود المجهولين في إدارات المجلس الأعلى للتعليم المختلفة، وأولهم مكتبي البعثات وشؤون مؤسسات التعليم العلي بهيئة التعليم العالي، ومكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم على جهودهم الكبيرة في إنجاز هذا المعرض. وبدورهم، شكر المشاركون في المعرض الذين استطلعت آراؤهم المجلس الأعلى للتعليم على حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة، وأشادوا بالنهضة التعليمية في قطر، معربين عن رغبتهم في المشاركة في الفعاليات القادمة،لافتين إلى أنهم قد التمسوا إمكانات كبيرة في قطر موظفة لخدمة التعليم، وذلك انطلاقا من الإدراك الواعي للقيادة القطرية لدور التعليم في بناء الأمم ونهضتها. ومن جانبهم ، قال الطلبة الذي استطلعت آراؤهم إن المعرض قد وفر لهم كل ما كانوا يتطلعون لمعرفته من معلومات تختص بالبعثات والمنح الدراسية وشروط ومتطلبات القبول بالجامعات المشاركة التي زودتهم بدورها بكتيبات ومنشورات ومطويات ومعلومات ثرية وواضحة عن كيفية التقديم وشروط ومتطلبات القبول والتخصصات العلمية، وأشاروا إلى أن مدة المعرض كانت كافية في الفترتين الصباحية والمسائية، كما أشاد بمستوى تنظيم المعرض وتعاون مسؤولي الاستعلامات. يذكر أن معرض قطر الدولي للجامعات الذي نظم خلال الفترة 19-21 أكتوبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات شاركت فيه أكثر من 113 جامعة وكلية محلية وعالمية وجهات حكومية وخاصة. ويهدف المعرض إلى تمكين طلبة المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم والموظفين والمرشدين الأكاديميين وكل الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية من اكتشاف الفرص والخيارات الأكاديمية في مجال التخصصات العلمية والأدبية التي توفرها هذه الجامعات والتعرف على شروط ومتطلبات القبول وماهية الوثائق والإجراءات المطلوبة للتقديم لهذه الجامعات وزيادة وعيهم بأهمية التعليم العالي.