تزايدت أعمال العنف والانتهاكات التي تقوم الشرطة المصرية داخل السجون وأقسام الشرطة، التي راح ضحيتها عشرات الناشطين والمعتقلين منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، وكان آخر هذه الانتهاكات مقتل 3 أشخاص بمحافظات مصرية مختلفة نتيجة تعرضهم للتعذيب من قبل أفراد الشرطة أثناء القبض عليهم أو داخل الأقسام، الأمر الذي ينذر بثورة جديدة في الـ25 من يناير المقبل. وأقدمت الشرطة المصرية، على تعذيب 4 مواطنين مصريين بوقائع مختلفة، خلال الـ10 أيام الماضية، أفضت 3 منها إلى الموت"، فيما ذكرت السلطات المصرية في تصريحات منفصلة، أنه "ستتم معاقبة المخطئين وفقًا للقانون". وذكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" ببريطانيا، في تقرير، أن "حالات التعذيب جاءت في الأقصر، والإسماعيلية، والقليوبية، والجيزة. تعذيب وانتهاكات وقتل واتهمت المنظمة وزارة الداخلية المصرية، بأنها "تذرعت بأن ضحية الأقصر تطاول على ضابط الشرطة، وضحية الإسماعيلية كان يروج للأقراص المخدرة داخل صيدلية يديرها، أما ضحية الجيزة قالت السلطات الأمنية المصرية إنها أحالت الضابط المعتدي للتحقيق وأوقفته عن العمل، وضحية القليوبية اتهمه الضابط الذي قام بتعذيبه بأنه سارق ولفق له تهمة السرقة". ووثقت "هيومن رايتس مونيتور"، وفقًا لشهادات حية، تعذيب قوات الأمن الطبيب البيطري، عفيفي حسن عفيفي "48 عامًا"، بمدينة الإسماعيلية، تذرع ضابط بوجود بلاغ يفيد ترويجه للأقراص المخدرة داخل صيدلية زوجته التي يديرها، وبعد التعدي عليه بالضرب اقتاده لقسم الشرطة، ما أدى لسقوطه مغشيًا عليه، وبسبب التأخر في نقله للمستشفى لمدة طويلة أدت لوفاته. ومن جانبه قال محافظ الإسماعيلية، ياسين طاهر، في بيان صحفي، أمس السبت، إنه "ستتم معاقبة المخطئ في حادث وفاة الطبيب وفقًا للقانون". ورصدت "مونيتور" مقتل مواطن مصري "47 عامًا"، داخل مقر قسم شرطة بندر الأقصر، إثر تعرضه للتعذيب الوحشي على يد القوة المُكلفة بإدارة القسم. وقالت المنظمة، إنه "عُثر في جثة المواطن، على آثار تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء بمنطقة البطن، والرقبة والرأس، وأكد أحد أقارب الضحية أنهم يمتلكون مقاطع فيديو مصورة تفيد تعرضه للتعذيب الوحشي، ما أدى لمقتله على أيدي ضباط القسم". وأشار مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الأقصر، مساء أمس، في تصريحات صحفية، إلى أنه "صدر قرار بإحالة الضابط المتهم بقتل الضحية إلى التحقيق بالوزارة". كما توصلت "المنظمة"، إلى انتهاك بحق سائق "ميكروباص أجرة"، بمدينة 6 أكتوبر، بالجيزة، إثر تعدي ضابط شرطة، بعدما قطع الضابط الطريق بسيارته الخاصة أمام السيارة الميكروباص الخاصة بالمجني عليه، أثناء توصيله بعض التلاميذ لمدارسهم بناءً على تعاقد ذويهم معه بأجر شهري. ورصدت المُنظمة وفاة مواطن محتجز بمركز شبين القناطر بالقليوبية، الخميس قبل الماضي، وأكدت أسرته، أنّ ضباط المركز قاموا بتعذيبه وضربه بطريقة بشعة، ما أدى لمقتله، ويدعى عمرو أبو شنب، واتهم مُحامي الضحية، أنّ موكله قد تعرض للضرب أثناء بحث ضباط المركز عن معلومات لقضية السرقة التي لفقوها له. وطالبت المنظمة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق وتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز. الداخلية تحتوي الغضب وأثار مقطع فيديو يظهر قيام عدد من أفراد الشرطة باقتحام إحدى الصيدليات في مدينة الإسماعيلية، والاعتداء على أحد الأطباء بالصيدلية، واقتياده إلى قسم الشرطة، قبل قليل من إعلان وفاته، موجة غضب واسعة، أعادت إلى الأذهان قضية الشاب خالد سعيد، التي أطلقت "شرارة" ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك. وفي محاولة لاحتواء الغضب الذي خلفته واقعة الطبيب عفيفي حسن، عقد محافظ الإسماعيلية، اللواء ياسين طاهر، اجتماعاً ظهر أمس السبت، مع نقيبي الصيادلة والأطباء البيطريين بالإسماعيلية، بحضور مدير الأمن بالمحافظة، لمتابعة حادث وفاة الطبيب داخل قسم أول شرطة الإسماعيلية. وفي أعقاب الاجتماع، قال محافظ الإسماعيلية، في تصريحات، إنه "على رأس الجهاز التنفيذي للمحافظة، ولا يقبل أي شكل من أشكال التجاوز من أي مسؤول، أياً كان موقعه، قبل أي مواطن من المواطنين الشرفاء." ومن جهته، أكد مدير أمن الإسماعيلية، أن "وزير الداخلية المصري طالب جميع المسؤولين بمختلف قطاعات الوزارة، بالتحقيق مع كل مخطئ قد يتعدى حدود وواجبات مهامه الوظيفية"، مشيراً إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالوزارة بالتحقيق في الواقعة. وأضاف مدير الأمن، أنه تم نقل الضابط المسؤول عن الواقعة إلى ديوان مديرية الأمن، و"جارٍ التحقيق معه بمعرفة قطاع التفتيش، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في القضية، لتحقيق وإرساء العدالة الاجتماعية للجميع". وفي صعيد مصر، أمر المحامي العام لنيابات استئناف قنا، بإجراء تحقيقات عاجلة وموسعة، في واقعة وفاة مواطن، داخل قسم شرطة الأقصر، والذي تم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي "جثة هامدة"، بعد نصف ساعة من إلقاء القبض عليه. وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في واقعة مقتل مواطن في القليوبية على يد رجال الشرطة، بموجب بلاغ تقدمت به أسرة "المجني عليه"، حيث نفى معاون مباحث المركز تلك الاتهامات، لافتاً إلى أن "المتهم" توفي نتيجة إصابته بـ"غيبوبة كبدية"، أثناء عرضه على النيابة، لاتهامه في "واقعة سرقة".

على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتشرت صورة بشعة لشاب عشريني يرى عليه أثر التعذيب، فنزل جموع المصريين إلى الشوارع والميادين يبحث عن قاتله سرعان ما تحولت إلى ثورة أبهرت العالم، إلا أنه ورغم مرور 5 أعوام لم يتم القصاص من قاتله. "إحنا بنتفتش ليه"؟، كان سببًا كافيًا لكتابة نهاية "خالـد سعيـد"، ذلك الاسم الذي أصبح "أيقونة لثورة يناير"، شاب مصري كان يبلغ وقت وفاته 28سنة من منطقة كليوباترا بالإسكندرية وصاحب مكتب استيراد وتصدير، كان يجلس في "نت كافيه" في وقت متأخر بالليل، ودخل عليه أفراد شرطة في حمله تفتيش باستخدام "قانون الطوارئ"، إلا أنه لم ينصع للأوامر لأنه يرى أنه ليس من حقهم فانهالوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتتضارب في هذه القضية الساخنة روايتان. فبحسب الرواية الأولى، دخل مخبران للشرطة مقهى للإنترنت عند الحادية عشرة والنصف من مساء الأحد 6 يونيو، وأمرا خالد محمد سعيد بتقديم أوراقه الثبوتية، لكنه رفض الانصياع لأوامر أشخاص باللباس المدني. عندئذ، وبحسب شهود عيان وعدد من المنظمات الحقوقية، ثبّت أحد المخبرين كتفي خالد فيما انهال عليه الآخر بالضرب إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة. وقال موقع مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب": "حياة خالد انتهت على يد رجال الشرطة، بدون سبب، بدون جرم، بدون تفسير سوى جبروت وعربدة وإجرام نظام تخدمه وزارة داخلية اعتاد رجالها الإجرام كما اعتادوا الثقة في أنهم فوق القانون وأن أحدًا لن ينال منهم". لكن السلطات المصرية كذبت هذه الرواية وأشارت في بيان صادر عن مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إلى أن خالد مات اختناقًا عندما بادر إلى ابتلاع لفافة تحوي مادة مخدرة لحظة وصول الشرطة لضبطه. نشرت صور "سعيد" نهار الخميس على شبكة الإنترنت تظهر تشويهًا كبيرًا في وجه خالد وجسده، وبحسب السلطات، فإن الآثار البادية على الجثة ناجمة عن عملية التشريح وهو ما لم يقنع العديد من المصريين، ودعمها رواية شهود قالوا إن رجال المباحث هم من ضربوه وصدموا رأسه في رخام سلم العمارة المجاورة للنت كافية حتى تشوه وجهه, فنزلوا إلى الشوارع بالمئات نهاري السبت والأحد في كل من الإسكندرية والقاهرة وطالبوا بإحقاق الحق في هذه القضية وبإنهاء قانون الطوارئ النافذ في البلاد منذ العام 1981 (في 11 مايو 2010، مدّد البرلمان المصري تطبيق القانون لسنتين إضافيتين). وفي ظل الضغط الشعبي، قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وقتذاك استخراج جثة خالد سعيد بحضور عائلته ورئيس نيابة استئناف الإسكندرية لإعادة تشريحها وتبيان سبب الوفاة. فور الحادث كشفت السيدة ليلى مرزوق والدة خالد محمد سعيد كشفت عما قالت إنها الأسباب الحقيقية وراء مقتل ابنها على يد ضابط شرطة ومخبرين اثنين، إذ قالت إنه "حصل على فيديو يحتوي على لقطات لأحد ضباط قسم سيدي جابر والمخبرين، وهم يقومون بالاتجار في الحشيش وقام بنشر الفيديو بين أصدقائه وذلك منذ حوالي شهر، وقال إنه سوف يدشن مدونة لفضح الضابط والمخبرين". وتتابع والدة خالد: "قمت بتحذيره أكثر من مره من نشر هذا الفيديو حتى لا يقوموا بإيذائه"، وأبدت دهشتها لأنهم "لم يهددوه قبل يوم الحادث إلا أنهم دخلوا عليه فجأة وانهالوا عليه ضربًا". وبعد مرور 5 أعوام مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية لم تُصدر شهادة وفاة لـ"خالد". وقال محمود البكري محامي أسرة خالد سعيد، إن المصلحة لم تُصدر شهادة الوفاة حتى الآن بالرغم من مرور 5 سنوات كاملة على واقعة وفاته. وأضاف البكري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أسرة خالد سعيد تعتزم إقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير الداخلية بصفته مسئولًا عن مصلحة الأحوال المدنية. وتابع: "سنطالب في الدعوى القضائية بإلزام وزارة الداخلية بإصدار شهادة وفاة لخالد سعيد، يُوضح بها سبب الوفاة الناتج عن التعذيب، وفقًا لما انتهى إليه حكم القضاء". كان لافتًا تجاهل الحركات السياسية بالإسكندرية، الدعوة لإحياء الذكرى الخامسة لمقتل "خالد سعيد"، اليوم التي توافق ٦ يونيو، وخلت حسابات النشطاء السياسيين من أي دعوات لإحياء الذكرى أمام منزله بمنطقة كليوباترا، على غرار السنوات الأولى الماضية، التي شهدت العديد من الفعاليات الاحتجاجية، والتظاهرات والسلاسل البشرية، أمام منزل الأسرة، للمطالبة بالقصاص العادل، من قتله. وأسدلت محكمة النقض الستار على قضية خالد سعيد، عقب تأييدها لحكم الجنايات بالسجن المشدد ١٠ سنوات على المتهمين بقتله، الشرطيين بقسم سيدى جابر، إلا أن الأسرة لم تكتف بالحكم، وأقامت دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، للمطالبة بتعويض ٥ مليارات جنيه، بعد ثبوت واقعة تعذيبه على يد فردي شرطة. أجلت محكمة الإسكندرية الدائرة ٥٠ تعويضات، الأربعاء الماضي، نظر دعوى التعويض المدنية المقامة ضد وزارة الداخلية لجلسة ٢٩ يوليو المقبل لإعادة الإعلان. وقالت والدة خالد سعيد في الذكرى الخامسة لوفاته, إنها ستؤدي الليلة ختمه قرآن مع أفراد عائلتها وتدعو له بالرحمة, وتضيف أنها بنفس حالها من يوم وفاته لأن حقه لم يأت حتى الآن. واشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهشتاج "#خالد_سعيد" الذي جاء متزامنا مع اعتصام المحامين ضد التعذيب, وعكست التغريدات حالة من الإحباط بعد مرور 5أعوام على مقتله دون القصاص من قاتله. وقال حمدي أحمد أحد رواد "تويتر" متخيلا أن التاريخ قد عاد للوراء : "عاجل: تعرض اليوم شاب أسمه #خالد_سعيد للتعذيب حتى الموت علي يد مخبرين قسم #سيدي_جابر #6_6_2011". وقال محمد القاضي: "اغتيال #خالد_سعيد قص شريط مسلسل التحرر من العبودية الذي لم ينته حتى الآن، سيستمر حلقات وحلقات بل ربما أجزاء وأجزاء لكن النهاية السعيدة حتمية".

قال مصدر أمني مصري، إن قوات الأمن ألقت مساء اليوم الأحد، القبض على قيادي بالجبهة السلفية، أحد مكونات التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي. في الوقت الذي رجح المتحدث باسم الجبهة السلفية سبب القبض عليه إلى الدعوة لانتفاضة الشباب المسلم المعروفة إعلاميا باسم الثورة الإسلامية، المقرر لها يوم 28 من الشهر الجاري. وأوضح المصدر أن "قوة من أمن الجيزة، ألقت القبض على أحمد مولانا عضو المكتب السياسي للجبهة السياسية، على خلفية تقديم بلاغات ضده، تتهمه بالدعوة إلى العنف، والتحريض على الإرهاب". وأضاف: "تم ترحيله إلى جهة سيادية لتولى التحقيق معه". من جانبه، قال المتحدث باسم الجبهة السلفية خالد سعيد، إن قوات الأمن ألقت القبض على أحمد مولانا عضو المكتب السياسي للجبهة، وأحد القائمين علي الدعوة لانتفاضة الشباب المسلم أو ما عرفت إعلاميا بـ"الثورة الإسلامية". ورجح سعيد أن تكون هذه الدعوة هي السبب وراء إلقاء القبض على مولانا.

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه قلق من حكم بحبس ناشطة بارزة في مصر أدينت بتهمة التظاهر ضد قانون يقيد بشدة الحق في الاحتجاج. وفي الإسكندرية التي أيدت فيها محكمة جنح هذا الأسبوع حكما بحبس الناشطة، ماهينور المصري، عامين استعملت الشرطة القوة بما فيها قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يحتجون على الحكم وألقت القبض على عدد منهم بحسب شهود عيان. وأدينت ماهينور، بسبب احتجاج العام الماضي خارج محكمة كانت تعقد جلسة محاكمة لرجلي شرطة في قضية مقتل الناشط خالد سعيد الذي كانت وفاته عام 2010 من أسباب اشتعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام التالي. وحكمت المحكمة على ماهينور أيضا بغرامة 50 ألف جنيه "سبعة آلاف دولار". وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة في بيان، "الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الحكم على الآنسة ماهينور المصري، بسبب تظاهرها سلميا ضد قانون للتظاهر أثار انتقادات كثيرة بما في ذلك من الأمم المتحدة بسبب عدم اتساقه مع المعايير الدولية". وأضافت، "نأمل التوصل قريبا إلى حل يكون من شأنه إخلاء سبيلها وإخلاء سبيل النشطاء الآخرين الذين حكم عليهم أو يخضعون للمحاكمة لأسباب مماثلة".

قضت محكمة جنايات الإسكندرية شمال مصر اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 10 أعوام بحق مخبري شرطة متهمين بقتل خالد سعيد. كانت هيئة المحكمة استمعت لشهادة الشهود والمرافعات خلال سبع جلسات سابقة بحضور المتهمين عوض سليمان ومحمود صلاح، مخبري الشرطة، بعد نقض الحكم الصادر في 26 أكتوبر 2011 بإدانتهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما.