أشاد سعادة السيد خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعم دولة قطر للمفوضية التابعة للأمم المتحدة، ونوه في حوار مع الشرق بدعم قطر الخيرية للمفوضية، الذي بلغ 47 مليون دولار، لافتا إلى الاتفاقية الأخيرة المبرمة مع قطر الخيرية التي منحت بموجبها للمفوضية مليوني دولار تم تخصيصها لليمن، وأشاد بالشراكة القائمة بين المفوضية ومؤسسة التعليم فوق الجميع ، مؤكدا أنها تساعد المفوضية للعمل في أكثر من 13 دولة، وأشاد في هذا الإطار بمبادرات سمو الشيخة موزا بنت ناصر، مؤكدا أنها تهدف إلى ما هو أكثر من التعليم، ومنها تقديم الشهادات والدفاع عن حقوق الأطفال في المنتديات الدولية.. وفيما يلي نص الحوار.. ◄ بالأمس القريب تم إبرام اتفاقية بين قطر الخيرية ومكتب المفوضية، ونودّ لو تعطينا نبذة عن الاتفاقية وموقعها في مسار التعاون بين قطر والأمم المتحدة؟ ► دولة قطر هي واحدة من أكبر المانحين والداعمين لبرامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتعتبر أكبر دولة مانحة للميزانية العامة للمفوضية من بين دول الخليج، وفي دولة قطر العديد من المنظمات غير الحكومية الكبيرة التي نتعاون معها في مشاريع مختلفة حول العالم، بالإضافة إلى تنسيقنا المتواصل مع الحكومة من خلال وزارة الخارجية وصندوق قطر للتنمية، كما وقّعنا الأسبوع الماضي اتفاقية تعاون جديدة مع قطر الخيرية قيمتها 2 مليون دولار أمريكي لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا في اليمن الذين يؤثر بشكل كبير على حياتهم وسبل عيشهم، وللمشروع جانب مختلف عن المشاريع التي نقوم بها وهو مساعدة الفقراء على دفن موتاهم، إذ تمّ تخصيص مبلغ نصف مليون دولار لهذا الهدف، وبهذه الاتفاقية تكون مساهمات قطر الخيرية خلال السنوات العشر الماضية قد بلغت 47 مليون دولار لدعم برامج المفوضية. مساهمات سخية ما البرامج التي وُجِّهت إليها هذه التبرعات داخل هذه الدول؟ ► يساعد صندوق الزكاة للاجئين الآلاف من الأسر الأكثر ضعفاً في الحصول على مساعدات نقدية، وهي وسيلة تحافظ على كرامة المحتاج من اللاجئين والنازحين، حيث تمنحه فرصة اختيار الصرف وفق أولوياته من احتياجات الغذاء أو الدواء أو مصاريف التعليم، وتساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي. ووصلت المساعدات المقدّمة كاملة 100% في صورة مساعدات نقدية مباشرة دون استقطاع لأية مصاريف إدارية، حيث قامت المفوضية بتغطية جميع المصاريف الإدارية، وبعضها مرتفع جداً وبشكل خاص في اليمن، وذلك حفاظاً على أموال الزكاة التي نوجّهها بالكامل للمحتاجين ونغطي كافة المصاريف الإضافية من جانبنا. كم دولة تستفيد من دعم قطر لبرامج الأمم المتحدة؟ ► يصعب إحصاء ذلك، فهناك مؤسسات أممية مختلفة ولكن، من خلال المفوضية، فمعظم المساعدات القطرية التي تلقّيناها كانت لدعم الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية في داخل سوريا وفي الدول الخمس المجاورة، بالإضافة إلى دعم الاستجابة الإنسانية في اليمن وبعض دول أفريقيا مثل الصومال ودول الساحل، وفي آسيا لمساندة ودعم اللاجئين الروهينغا. 130 دولة ◄ ما حجم الاستجابة الإنسانية السنوية عبر دعم قطر لميزانية المفوضية؟ ► تدعم قطر برامج المفوضية بدون تخصيص، نتلقى سنوياً مساهمة بقيمة 8 ملايين دولار دعماً للميزانية العامة للمفوضية التي تعمل في 130 دولة. بناء عليه، فإن دولة قطر تتعاون مع المفوضية في 130 دولة وعبر 400 مكتب ميداني حول العالم. ◄ هل يُعنى مكتب الخليج فقط بالأوضاع في اليمن والعراق أم يمتد لبقية الدول؟ ► يختص دور مكتب الخليج بالتعاون مع دول الخليج وأي علاقة تربط دول الخليج بأي دولة أخرى، فتصبح للمكتب تغطية عالمية حسب البرامج التي يتمّ تنفيذها. ◄ ماذا عن آفاق التعاون في المستقبل مع قطر؟ ► هي آفاق رحبة وواعدة، فهناك تعاون قديم مع المفوضية من خلال الحكومة ومن خلال المؤسسات غير الحكومية، وقد ذكرنا منها «قطر الخيرية». ولا يزال لدينا تعاون كبير أيضاً مع «مؤسسة التعليم فوق الجميع» في عدد كبير من الدول لتعليم الأطفال اللاجئين. وقد دخلنا في المرحلة الثانية للمشروع وتم توقيع اتفاقية في الأسبوع الماضي لتجديد التعاون مع المؤسسة، كما يتم تنفيذ برامج للتعاون مع مؤسسة «صلتك» في الصومال ودول أخرى، وكل المؤشرات تدل على استمرار هذا التعاون في المستقبل إن شاء الله. ◄ ذكرتم أن هناك تعاوناً مع مؤسسة التعليم فوق الجميع وهناك أجيال نشأت بالكامل في مخيمات اللجوء ما يعني حاجة المفوضية لمؤسسات تعليمية متكاملة.. ما مدى أهمية مبادرة سمو الشيخة موزا في هذا الإطار؟ ► هذه المبادرة مهمة جداً لأن التعليم منقذ لحياة الشخص المتأثر بالأزمة. فالطفل الذي يفقد الفرصة في التعليم يكاد يفقد مستقبله وحياته وهناك أجيال نشأت في حالة لجوء وكبرت وترعرعت ودرست وهي في حالة لجوء وبعضهم للأسف يعيش في حالة لجوء حتى الممات. فعلى سبيل المثال، لقد مرّ على الأزمة الأفغانية 40 سنة، كما مضى على لجوء الصوماليين في كينيا حوالي 30 سنة، وكذلك الأزمة السورية تقترب من عامها العاشر. فضلاً عن ذلك، فإن 54% من تعداد اللاجئين الذين نخدمهم هم أطفال، وهم بحاجة إلى التعليم. ومن هذا المنطلق تأتي أهمية التعاون مع المنظمات المختصة بالتعليم، ومنها مؤسسة التعليم فوق الجميع والمبادرات التي تقوم بها سمو الشيخة موزا لأنها لها أهداف أبعد من التعليم بحد ذاته، منها تقديم الشهادات والدفاع عن حقوق الأطفال في المنتديات الدولية، وحث المانحين الآخرين على المساعدة كي تكبر كرة الثلج أكثر في مجال التعليم. وقد ساعدْنا ملايين الأطفال من خلال هذه المبادرات وسنواصل في المستقبل إن شاء الله. تجدر الإشارة إلى أننا نقدّم الخدمات في 12 دولة حول العالم بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع. ◄ ماهي الفعالية القادمة بين المفوضية ودولة قطر؟ ► نتطلع لاستمرار التعاون مع صندوق قطر للتنمية في عدة مجالات. سينعقد في 30 يونيو مؤتمر للمانحين في العاصمة البلجيكية، بروكسل، للحديث عن الأزمة السورية ونأمل أن تكون دول الخليج وعلى رأسها دولة قطر، أحد الداعمين الأساسيين للمفوضية في هذا المجال. 80 مليون لاجئ ◄ ماذا عن التعاون بين قطر والمفوضية لمساعدة اللاجئين في الدول المتضررة من وباء كورونا؟ ► التمويل الذي حصلت عليه المفوضية من دولة قطر يساعدنا في الاستجابة الإنسانية لأزمة كورونا سواء من خلال قطر الخيرية أو غيرهما من المؤسسات. وتشمل هذه الاستجابة الأسر التي فقدت مصدر رزقها ولا تتوافر لديها الإمكانات للعلاج أو التعليم، كما تشمل مساعدتهم دفن موتاهم خلال الجائحة. ◄ إلى أي مدى شكّلت أزمة كورونا ضغطاً على المفوضية في ضوء فقدان مخيمات اللاجئين لسهولة التباعد الاجتماعي وللخدمات الصحية المطلوبة لمواجهة الوباء؟ ► هناك أبعاد يجب أخذها في الحسبان. أولاً تعداد اللاجئين والنازحين حول العالم، حيث صدر مؤخراً تقرير الاتجاهات العالمية السنوي والذي تصدره المفوضية كل عام، والذي أفاد بأن عدد اللاجئين حول العالم قد وصل إلى 80 مليون لاجئ، وتحديدا 79.5 مليون، وهو رقم ضخم جداً. فالمخيمات مكتظة لا يسهل فيها التباعد الاجتماعي المطلوب، وهناك صعوبة في الوصول إلى الخدمات الصحية للاجئين في معظم الدول، كما أن 85% من اللاجئين حول العالم يعيشون في دول نامية، حيث تعتبر البنية التحتية الصحية فيها ضعيفة بالأصل، ولا يمكنهم تقديم الخدمات أحياناً للمواطنين فكيف يكون حال اللاجئين؟ تمويل خليجي ◄ هناك ضغط يلاحق دول الخليج بأنها لا تستقبل لاجئين لكن ألا يردّ حجم التمويل الذي تتلقاه المفوضية من دول الخليج ذلك الاتهام عنها؟ ► هو أحد الردود، ولا يمكن النظر إلى الاستجابة لقضايا اللاجئين من وجهة نظر واحدة. من المهم جداً أن نشجع الدول على استضافة اللاجئين وأيضا الاعتراف بكل ما يتم تقديمه لمساعدة اللاجئين مثل استضافتهم للعمل، ففي معظم دول الخليج هناك أعداد كبيرة جداً من مواطني الدول المصدّرة للاجئين سواء سوريا أو العراق أو الصومال أو الروهينغا من ميانمار أو الدول الأفريقية. ولذا، فإن الاستضافة ليست فقط هي الدعم ولها صور مختلفة ولكن التمويل مهم أيضاً. إن استضافة اللاجئين يمكن أن يأخذ عدة أشكال، منها استضافتهم للإقامة والعمل كما هو الحال في دول الخليج العربي التي يعيش فيها ملايين الأشخاص من الدول المصدّرة للاجئين حيث يحظى هؤلاء بمعاملة متميزة توفر لهم الحقوق الأساسية التي ندافع عنها مثل الحق في الحركة والعمل والتعليم والرعاية الصحية. مشكلات إنسانية وأزمات سياسية ◄ في اليوم العالمي للاجئين إلى أي مدى نجحتم في المكتب الإقليمي في التوعية بقضايا اللاجئين؟ ► هناك تحسّن في نظرة المواطن العادي في المنطقة العربية بصفة عامة إلى قضايا اللاجئين وفهمها. ويمثل الشرق الأوسط 5% من تعداد سكان العالم، ولكن في نفس الوقت فقد أنتج ونتج عنه ويسكنه 40 % من اللاجئين حول العالم. ومن الطبيعي أن يكون هناك دور توعوي كبير من خلال مكاتب المفوضية ومنها مكتب الخليج لحثّ الحكومات والمانحين والمنظمات غير الحكومية والمواطنين على التفاعل المستمر مع قضايا اللاجئين والمعاناة التي يمر بها اللاجئ في هذه الظروف الصعبة. ◄ ما سر القفزة الكبيرة في أرقام اللاجئين من 70 مليوناً في العام الماضي إلى 80 مليوناً هذا العام؟ ► إن معظم المشكلات الإنسانية ناتجة عن أزمات سياسية سواء في اليمن أو فنزويلا أو الكونغو أو سوريا أو الروهينغا. وهناك 5 دول فقط تصدّر ثلثي اللاجئين حول العالم وهي سوريا وأفغانستان وفنزويلا وجنوب السودان وميانمار، وكلها مشكلات سياسية. واليمن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية التي تعاملت معها المفوضية حيث إن أكثر من 20 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وهذا رقم كبير جداً يفوق الـ80% من تعداد سكان البلد، وهي كارثة كبيرة جداً يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي كله للاستجابة لها. وهناك دول أخرى مثل سوريا التي يُعدّ نصف سكانها ما بين لاجئ ونازح، 6 ملايين لاجئ و6 ملايين نازح، وهو رقم كبير وله تبعات كبيرة جداً على عاتق المنظمات التي تقوم بالاستجابة لهذه الكوارث وتواجه تحديات ضخمة من أجل التمويل لتأمين برامجها وتأمين العمالة الخاصة بها.

أكد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حرص المفوضية على تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإنسانية القطرية العاملة في الشأن الإغاثي والتنموي. وقال السيد خليفة في تصريح صحفي عقب لقائه مع مسؤولي مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية راف "إن المؤسسات الإنسانية القطرية نشيطة جدا، ولها حضور ميداني واضح، وهذه النقطة تحظى دائما بتقدير المجتمع الإنساني الدولي". وأضاف "أن المؤسسات الخيرية والإنسانية القطرية هي مؤسسات لا تعمل على جمع المال لإنفاقه على القضايا النظرية، وإنما لإنفاقه على المتضررين من الكوارث والأزمات التي يشهدها العالم". وأوضح أنه بحث مع السيد عايض القحطاني المدير العام لمؤسسة راف تنفيذ عدة مشاريع إغاثية للنازحين من مدينة الموصل العراقية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين بخصوص إغاثة النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في دول الجوار. وأشار إلى أنه تم البحث كذلك في التعاون المشترك لتسجيل المشاريع التي تقوم مؤسسة راف بتنفيذها أو تمويلها لإغاثة المتضررين السوريين والعراقيين. وردا على سؤال عما إذا كانت هناك مشاريع محددة تم الاتفاق على تنفيذها قريبا، قال الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ما زال الحديث مستمرا بين المفوضية وراف، خصوصا في الشأن العراقي حيث احتياجات النازحين ملحة بصورة كبيرة، ونتمنى أن نصل في القريب العاجل لبلورة رؤية محددة حول طبيعة التدخل الإغاثي المشترك في أزمة الموصل". وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة راف وغيرها من المؤسسات الإنسانية القطرية لصالح اللاجئين السوريين والعراقيين وغيرهم، مشيرا إلى أن هذه الجهود ساهمت في تخفيف المعاناة عن الملايين من النازحين واللاجئين على مستوى العالم.