أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة العربية السعودية تمتلك قاعدة صناعية في مجال البترول والغاز تدعم العالم أجمع. وعلى هامش أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي المنعقد في الرياض اليوم السبت، قال "الفالح": "أرامكو" ستوقع عدداً كبيراً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، لدعم الاستثمار في صناعة البترول والغاز، وسلسلة الإمداد للبترول والغاز كبيرة جداً، وستنمو في المستقبل. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف الفالح: الصفقات مع الشركات الأمريكية التي ستعلن اليوم، تتمثل في مجال توطين صناعات مختلفة، حيث ستعقد أربع صفقات ضخمة مع شركات رائدة على مستوى العالم في مجال التقنية والتصنيع العسكري. وأردف: أهمية توظيف هذه الصناعات لا تقتصر على قطاع الدفاع والصناعات العسكرية، بل إنها تسهم في نقل الكثير من التقنيات التي تدعم الصناعة بشكل عام، بالإضافة إلى فرص العمل والبحث العلمي والإبداع وريادة الأعمال لكثير من الشباب في المملكة العربية السعودية، وخلف كل صناعة أساسية، سلسلة طويلة من شركات الإمداد الصغيرة التي تدعم هذه الصناعات. وتابع: الصناعات التي ستعلن اليوم، ستنطلق لتصدّر للعالم صناعات جديدة وتقنيات جديدة من هذه الاستثمارات التي ستدخل فيها المملكة مع شركات رائدة في كل مجال من بناء منصات حفر توربينات الغاز لإنتاج الغاز وكل سلاسل الإمداد والخدمات. وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إلى أن المنتدى تضمّن العديد من المبادرات الاقتصادية المهمة على مستوى الدولتين وعلى مستوى العالم بأسره.

ثمنّت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، الأمر الملكي الخاص بتخفيض الضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة؛ بوصفه خطوة إيجابية تعزز توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل بما يدعم الاقتصاد الوطني. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: "أتوجه بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على توجيهاته الكريمة في صدور الأمر الملكي الخاص بالضرائب، والذي يصب في مصلحة المملكة وأبنائها والأجيال القادمة". وأوضح الوزير الفالح أن الأمر الملكي الخاص بالضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة يضع المملكة في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص. وفي ختام تصريحه، أكّد الفالح أن المملكة ستظل صاحبة السيادة على مواردها الهيدروكربونية، وأن أي انخفاضات في العائدات الضريبية تنشأ عن هذا الأمر الملكي سيتم تعويضها بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تدفع للحكومة بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات".

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن الطلب مرتفع على النفط السعودي الخام في معظم أنحاء العالم، وأن المملكة تعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب لدعم أسعار النفط. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، عن المهندس الفالح، قوله: "إن ارتفاع إنتاج السعودية من النفط إلى 10.67 مليون برميل خلال الشهر الماضي جاء لتلبية الزيادة في الطلب الموسمي خلال فصل الصيف، وكذلك لتلبية الطلب المرتفع من عمل المملكة". وبين الوزير، أنه على الرغم من الشعور السائد في السوق البترولية حالياً، إلا أن إنتاج السعودية من النفط الخام يشهد طلبا قويا في معظم أنحاء العالم، خصوصا أن العرض من خارج منظمة "أوبك" قد شهد انخفاضا سريعا مع زيادة حالات انقطاع الإمداد في ظل المؤشرات القوية للطلب العالمي. وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن سحب المملكة كمية من المخزون خلال الشهر الماضي هو أمر متوقع خلال هذه الفترة، لكن في ظل المحاولات الحثيثة لإعادة التوازن بين العرض والطلب فمن المتوقع استمرار زيادة السحب من المخزون في جميع أنحاء العالم لدعم أسعار النفط. واختتم الوزير السعودي بالقول إنه من المقرر أن يعقد اجتماع وزاري لمنتدى الطاقة الدولي في الجزائر الشهر المقبل، مما سيتيح الفرصة للالتقاء بوزراء دول "أوبك" ووزراء الدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج أوبك لمناقشة أوضاع السوق، بما في ذلك الإجراءات الممكنة التي قد يلزم تنفيذها من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.