كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات. جاء ذلك في مقابلة للمشري مع قناة «القاهرة الإخبارية» بثت الجمعة، تحدث فيها عن تفاصيل اجتماعه في العاصمة المصرية مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. والأربعاء الماضي، أصدر صالح والمشري من القاهرة، بيانا مشتركا أكدا فيه اتفاقهما على «إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري (مشتركة بين المجلسين) لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس». كما اتفقا على «وضع خريطة طريق تعلن لاحقا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات سواء المتعلقة بالقوانين أو بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات». وقال المشري للقناة، إن الاجتماع «كان معدا له مسبقا، وإن مجلسي النواب والدولة كان بينهما تواصل خلال الفترة الماضية ومناقشات دائمة حول الموضوع الدستوري الذي أنجز منه 95 بالمئة». وأضاف أن موضوع القاعدة الدستورية «شبه مكتمل»، مؤكدا «استمرار الخلاف بشأن مادتين أو ثلاث بين لجنتي مجلسي النواب والدولة». وأوضح المشري، أن «الخلاف لا يزال قائما حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية». ولفت إلى أنه وصالح «اتفقا على إحالة هذا الخلاف للقوانين الانتخابية التي ستعد من قبل مجلسي الدولة والنواب»، متوقعا أن «يستمر الخلاف بين المجلسين في القوانين أيضا». وأوضح المشري أن «المجلسين يريدان إنجاز بقية القوانين الانتخابية الأخرى لأن فيها مشاكل مثل توزيع المقاعد وغيرها». وفي حال استمر الخلاف بين المجلسين، أكد المشري أنه اتفق مع صالح على «إحالة النقاط الخلافية والقاعدة الدستورية والانتخابات للاستفتاء الشعبي المباشر لحسم الجدل بشأنها من قبل الليبيين»، مؤكدا أن «هناك تعهدات من المجلسين بقبول نتيجة تلك الاستفتاءات مهما كانت النتائج». وأشار إلى وجود عقبات في طريق الانتخابات، وتعمد المجلسان عدم نشر القاعدة الدستورية لأنهما يريدان التشاور حولها قبل نشرها للرأي العام. وأكد المشري، أنه «فور إقرار القاعدة الدستورية سيجري الإعلان عن موعد إصدار القوانين الانتخابية». وبشأن كيفية إعداد خريطة طريق بين المجلسين لحل الأزمة الراهنة، تحدث المشري عن «لقاء قريب في ليبيا للإعلان عنها أقرب مما يتوقع الجميع». وأشار إلى أن اجتماع القاهرة «كان من المفترض أن يحضره رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الذي اعتذر عن عدم الحضور لضيق الوقت». وأكد المشري أن باتيلي «يدعم اتفاقه مع صالح». وأوضح أن «اللقاء القريب الذي سيعقده مع عقيلة صالح في ليبيا، سيحضره باتيلي لإعلان خارطة الطريق وتوزيع النسخة النهائية الموقعة والمعتمدة من المجلسين للقاعدة الدستورية». وبشأن المدى الزمني لخارطة الطريق المرتقبة، قال المشري إن هذه المسألة «لا تزال نقطة خلاف بين المجلسين، لكنه قريب جدا جدا». وأوضح أن خارطة الطريق «ستكون شاملة لملفات سيجري العمل على حلحلتها كل على حدة لتجنب الإرباك، كما سيجري إشراك الرأي العام في النقاشات الجارية بشأنها بين المجلسين لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق». وأضاف المشري أنهم سينظمون «لقاءات ومقابلات وزيارات للمدن الليبية للدفاع عن القاعدة الدستورية وخارطة الطريق المرتقبة وطمأنة الليبيين بشأن العملية السياسية وتوضيح معوقات التقدم نحو الانتخابات». وأكد أنهم «إذا اتفقوا على تغيير السلطة التنفيذية (الحكومة) أو منع أعضائها من خوض (الترشح) الانتخابات فسيحدث ذلك». وأوضح المشري أنه «لا يرى أي إمكانية لإجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في البلد»، مؤكدا «ضرورة توحيد السلطة التنفيذية أولا قبل التوجه نحو الانتخابات». وتابع أن «هناك رأيا عاما داخل مجلسي النواب والدولة على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط معقولة ومقبولة، كما أكد عليه قادة المجلسين في اجتماعات القاهرة». وكشف المشري عن اتفاقه مع صالح على «مخرج لأزمة أولوية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية يتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ الذي سيجري على أساس فردي بالتزامن مع الاستحقاقين، وإجراء انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى جانب الجولة الثانية لمجلس الشيوخ».

أكد سعادة السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن دولة قطر ماضية في تنظيم بطولة استثنائية من كأس العالم وترك إرث إنساني وحضاري للعالم بالرغم من الحملات العنصرية البغيضة التي تحاول تشويه هذا النجاح الكبير. وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ نحن فخورون بهذا التنظيم المذهل لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي فاقت بمستواها جميع البطولات السابقة وهذا يعطينا ثقة أن العرب قادرون على تنظيم أقوى البطولات واحتضان الفعاليات العالمية الكبرى. وأضاف أن دولة قطر أبهرت العالم بهذا التنظيم المتميز للمونديال، ونجحت في إفشال المخططات العنصرية التي تحاول إطفاء هذا البريق، وحرف أنظار العالم عن هذا التميز، وجرنا إلى مربع غير مربع الرياضة، من خلال حملات التشويه والتضليل المنظمة. وتابع نحن أمة تعتز بأخلاقها وتقاليدها ولها الريادة في ذلك.. وقطر في تنظيمها لكأس العالم FIFA قطر 2022 لم تكشف عن وجهها الرياضي فقط تحضيرا وتنظيما بل بينت وجهها الأخلاقي والإنساني وهي تتعامل مع العالم باحترام وتقدير وكرم أصيل، ولهذا فإن مونديال قطر سيصبح علامة فارقة في العلاقة بين الشعوب والحضارات وستفشل كل الرهانات التي تريد غير ذلك. وقال، إن هذا المونديال سيسهم في تغيير الصورة النمطية المشوهة للعرب والمسلمين، بعد أن لمس زوار قطر تلك المعاملة الراقية والتعامل الأخلاقي الذي تجسدت فيه كل القيم الإنسانية السامية والأخلاقيات الإسلامية والعربية الراقية، ما سحب البساط من تحت أقدام أولئك الذين يحاولون خفض هذا البريق المونديالي الذي يشع من قطر ومن منطقة الشرق الأوسط. وأضاف لقد لمس ضيوف قطر من مختلف أنحاء العالم معاملة راقية وتنظيما استثنائيا تجلى فيه الإبداع القطري، والتكنولوجيا المتقدمة، والمستوى الراقي من الأداء على مختلف المستويات، وهذا من شأنه أن يعكس صورة إيجابية عن العالم العربي والإسلامي. ودعا سعادته العالم إلى التركيز على الرياضة وما تخلقه من إرث إنساني وما تتركه للبشرية من فرصة للتلاقي والتلاحم التواصل الثقافي.. فالرياضة هي وسيلة لتحقيق أهداف إنسانية حضارية، لكن هناك من يحاول جرنا إلى مربعات أخرى لا علاقة لها بالرياضة ولا بالقيم الإنسانية. ووصف سعادة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في ختام تصريحه لـ/قنا/، العلاقات القطرية الليبية بأنها عميقة وتاريخية.. مثمنا مواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي وحرصها الدائم على أمنه واستقراره وتحقيق تطلعاته في السلام والتنمية.

استقبل سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا، اليوم في طرابلس، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وآخر التطورات في ليبيا. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

بحث السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم، مع السيد خلوصي آكار وزير الدفاع التركي، الذي يزور ليبيا حاليا، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأكد المشري خلال اللقاء، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الليبية، حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين. كما استعرض الجانبان، بهذه المناسبة، آخر مستجدات الحوار السياسي الليبي، وكشفا عن الرؤية المتطابقة للمجلس الأعلى للدولة وتركيا لحل الأزمة في ليبيا، والتي تؤكد أن السبيل الوحيد لذلك هو المسار السلمي السياسي، وجلوس كافة الأطراف إلى طاولة الحوار. وفي سياق متصل، التقى السيد صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الليبي، بنظيره التركي، حيث ناقشا استمرار الاتفاقية المشتركة الموقعة بين البلدين المتعلقة بتكثيف برامج التدريب ورفع قدرات الجيش الليبي، والارتقاء بالمنظومة العسكرية لمستويات دولية. وأوضح الوزيران، في اللقاء، أن الاتفاقية المشتركة بين البلدين تتضمن إعادة ترتيب صفوف الجيش الليبي، وضخ دماء جديدة وإدخال برامج تدريبية تتوافق مع المستويات العالمية. جدير بالذكر أن تركيا وليبيا تربطهما اتفاقية تعاون عسكري موقعة في ديسمبر 2019، وبموجبها تقدم تركيا دعمها للجيش الليبي في إطار التدريب والتطوير وإنشاء جيش نظامي احترافي، يتمكن من حماية البلاد وحدودها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية، مؤكداً دعم دولة قطر الكامل لسيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.

توجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، امس إلى المغرب في زيارة رسمية، بالتزامن مع زيارة مماثلة يجريها رئيس مجلس النواب في طبرق (شرق) عقيلة صالح. وأفاد المجلس في بيان إن المشري توجه على رأس وفد رفيع، لإجراء زيارة رسمية إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي. وذكر البيان أنه سيتم خلال الزيارة تبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا والمصالح المشتركة بين البلدين. وبالتزامن مع ذلك، وصل عقيلة صالح برفقة ما يعرف بوزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادى الحويج إلى الرباط، في وقت سابق امس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وفق إعلام مغربي. ومن المقرر أن يلتقي صالح مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، وعدد من المسؤولين المغاربة، وفق المصدر ذاته. ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون أول 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه. فيما بحث وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، امس مع السفير الألماني بطرابلس أوليفر أوفتشا، سبل دعم عودة العملية السياسية.

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، رفض المبادرة التي أعلنها الرئيس المصري قبل أيام للوساطة في ليبيا. وقال المشري إن مبادرة القاهرة تتضمن مغالطات كبيرة، ولا تعترف بالاتفاق السياسي، وتعقد المشهد الليبي ولا تساعد في الحل. وتابع المشري: لا نحتاج إلى كثرة المبادرات، بل نحتاج إلى تفعيل الاتفاق السياسي وبسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي. كما شدد على أن حكومة الوفاق لن تتراجع أبدا عن محاكمة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على الانتهاكات وجرائم الحرب التي اقترفها خلال المعارك في ليبيا. وقال إنه يجري توثيق جميع الجرائم التي ارتكبتها قوات حفتر بهدف تقديمه إلى المحاكمة. وأكد المشري أن القبائل في بلاده ليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق التجربة الأفغانية في ليبيا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المشري في طرابلس، ردا على تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، بوجوب البحث عما اعتبره شرعية دائمة بدلا من المؤقتة لحكومة الوفاق الوطني الليبية القائمة على الشرعية الدولية، ودعوته إلى دستور تضعه القبائل على الطريقة الأفغانية. وأوضح المشري أن القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية، وليست طرفا سياسيا، ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد. وأضاف: شرعية حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) نتجت عن حوار بين الليبيين استمر عدة أشهر الذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة (في إشارة للجنرال الانقلابي خليفة حفتر). وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد سعيّد على ضرورة أن يكون حل الأزمة ليبيّاً ـ ليبيّاً، مجددا رفض تونس تقسيم البلد الجار. وتطرق سعيّد إلى المبادرة التي قادها شخصيا بجمعه أكثر من 35 من زعماء القبائل الليبية في قصر قرطاج (ديسمبر/ كانون الأول 2019)، ودعوته لهم لوضع دستور شبيه بالدستور الأفغاني يكون بمثابة محطة انتقالية يقررها الليبيون، دون تدخل جهة خارجية. وردا على ذلك قال المشري إن الوفد الذي استقبله الرئيس التونسي لا يمثل القبائل الليبية، وأن تصريحه (يقصد سعيد) يعد دعوة لإنهاء السلطة الشرعية في العاصمة طرابلس.

أنهى وفد تركي رفيع المستوى زيارته للعاصمة الليبية طرابلس استمرت يومين. ضم الوفد وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج وعددا من المسؤولين الليبيين. وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للسراج، تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، إضافة إلى ملفات التعاون في مجالات متعددة، وعودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط. وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن زيارة وفد من بلاده كان ضمنه لليبيا، الأربعاء، كانت للتأكيد مجددًا وبشكل أقوى على دعم أنقرة لذلك البلد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، وهو على متن الطائرة عائدًا من العاصمة الليبية، طرابلس، بعد زيارة لها ضمن وفد ضم وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات، هكان فيدان، ومتحدث الرئاسة، إبراهيم قالن. وقال الوزير في تصريحاته لقد خلقت هذه الزيارة ترحيبًا كبيرًا هناك، مضيفًا وهدف تلك الزيارة واضح وهو التأكيد بشكل أقوى مجددًا على دعمنا لليبيا. وأضح تشاووش أوغلو أن هذه الزيارة كانت بالغة الأهمية، فلقد بحثنا هناك وبشكل مفصل، سبل توسيع تعاوننا خلال الفترة المقبلة. وزاد الوزير قائلا كما بحثنا الخطوات التي سيتم اتخاذها في الميدان، والعلاقات السياسية، مضيفًا فكما تعرفون هناك مذكرات تفاهم وقعناها مع ليبيا منها المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية. وأردف قائلا ومن ثم تناولنا خلال المباحثات التعاون الذي سنقوم به في البحر المتوسط بخصوص الطاقة، وما سنتخذه من خطوات بهذا الصدد. وأضاف قائلا تناولنا كذلك سبل تحقيق وقف إطلاق نار دائم في لبيبا، والتوصل لحل سياسي دائم، فضلا عن تقييمنا لجهودنا التي سنقوم بها تحت سقف الأمم المتحدة، ومنها الخطوات التي سنتخذها مع المجتمع الدولي. وشدد تشاووش أوغلو على أن الزيارة كانت مفيدة ومثمرة للغاية، مضيفًا تعرفون أنه خلال الأيام الماضية، تم اكتشاف مقابر جماعية بمدينة ترهونة(شرقي العاصمة)، ونحن ندعم المبادرات الليبية لإبلاغ محكمة الجنايات الدولية بهذا. واستطرد قائلا لا بد من محاسبة المسؤولين عن هذه النوعية من الجرائم غير الإنسانية والتي ترفضها الإنسانية جمعاء، وتقديمهم للمحاكم. في سياق متصل قال وزير الخارجية التركي إنهم بحثوا خلال الزيارة أيضًا موضوعات أخرى ذات اهتمام مشترك بين البلدين كمسألة الهجرة. وأشار إلى أن هناك مستحقات لشركات تركية كانت تعمل في ليبيا قبل الحرب، لم يتم الحصول عليها، كما أن هناك استثمارات لم تستكمل، ومشروعات، كانت الزيارة فرصة لتناولها أي أننا تناولنا البعد الاقتصادي للعلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضح الوزير تشاووش أوغلو أن الوفد التقى في طرابلس، رئيس الحكومة الليبية، فائز السراج، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، طاهر السيالة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة. فيما نفت تركيا اتهامات فرنسية بالتصرف بطريقة عدائية تجاه شركائها في الناتو لمنعهم من تطبيق الحظر على السلاح في ليبيا، ووصفت ذلك بأنه مجرد مزاعم. 3 محاور للتعاون في السياق، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، إن المفاوضات الجارية بين تركيا وروسيا بشأن الملف الليبي قائمة على الثوابت التي يعترف بها المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوفاق. وأضاف أن النقاش بين الأتراك والروس لا يزال مستمرا ولم يقفل الباب بعد، لكن نحن وضحنا ثوابتنا بأنه لن يكون بأي شكل من الأشكال أو في أي مرحلة أي دور لـ (الجنرال الانقلابي) خليفة حفتر (في مستقبل ليبيا). وحول المضي قدما بتنفيذ عملية سرت المرتقبة، قال المشري نريد إخضاع كامل التراب الليبي لسلطة حكومة الوفاق يجب أن يكون هذا الأمر واضح. من جهة أخرى، قال المشري إن الشراكة التركية الليبية لا تقوم على تقديم المساعدة العسكرية فحسب، بل تقوم على 3 محاور متوازية وهي مساعدة حكومة الوفاق في بسط سيطرة الدولة على كامل البلاد، والمساعدة في بناء وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب تنفيذ مشاريع تنمية. وقال إنه تم الحديث عن هذه الأمور خلال زيارتي الأسبوع الماضي، ولقائي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة. وأشار إلى أنه عرض تفاصيل المباحثات التركية الليبية في اجتماع مع الحكومة والمصرف المركزي. وأضاف: سيتم تذليل كل الصعوبات لأجل البدء في المشاريع التي سيلمسها المواطن بشكل مباشر. وتابع: سننتقل بعدها إلى مرحلة الاستقرار وصولا إلى الانتخابات والاستفتاءات المطلوبة لاستكمال العملية السياسية. واستدرك: لكن ما أصررنا عليه أننا مستمرون في صد العدوان وبسط حكومة الوفاق سيطرتها على كامل الدولة الليبية. ولفت إلى أن مجالات الكهرباء والبنية التحتية والنظافة والمطارات والموانئ، ستكون لها أولوية. وأكد أن زيارة الوفد التركي لن تكون الأخيرة، وستكون هناك زيارات متتالية ومتبادلة لوفود رفيعة المستوى بين البلدين بهدف تنفيذ المشاريع.

طلب توضيحاً من البعثة الأممية حول آليات الحوار والمشاركين أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية، اليوم، تعليق مشاركته في محادثات جنيف السياسية المقررة في 26 فبراير الجاري. ونقل المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، تصريحات رئيس المجلس خالد المشري، التي قال فيها: نحن لا نستطيع الذهاب إلى جنيف حتى تتضح الرؤية، وطلبنا من البعثة الأممية توضيحا بخصوص من سيشارك في حوار جنيف والآليات المزمع مناقشتها. وأردف: إلا أن البعثة لم ترد على طلبنا حتى الآن. وقال عضو المجلس أبو القاسم دبرز إن المجلس صوّت بالأغلبية على عدم الذهاب لجنيف إلى حين تحقيق تقدم في المسار العسكري 5+5. وفي السياق ذاته وصف عضو المجلس محمد معزب، شروط ميليشيات خليفة حفتر، لوقف إطلاق النار، ومطالبته بانسحاب القوات التركية بـ التعجيزية. واعتبر معزب تلك الشروط، بأنها مجرد مناورات. وشدد على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، تتعلق بالدفاع عن العاصمة طرابلس. وفي 3 فبراير، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة و5 آخرين من طرف قوات حفتر، وانتهت في الثامن من الشهر. ويشكل عمل هذه اللجنة إحدى المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية. وميدانياً، أعلنت الحكومة الليبية،، إصابة 3 مدنيين من عائلة واحدة، جراء قصف مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لمنزلهم جنوب غربي العاصمة طرابلس. وقال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للحكومة، في بيان عبر فيسبوك، إن القصف استهدف منزل العائلة بمنطقة سواني بن آدم، ما تسبب في إصابة امرأة وشابين، إضافة لأضرار مادية. وبوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر، وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة.