تصاعدت الأزمة بين الائتلاف الوطني السوري وسفيره بالدوحة نزار الحراكي وانتهت بخطاب إقالة من رئيس الائتلاف الدكتور خالد الخوجة للحراكي. ورغم أن السبب المعلن للإقالة هو اتخاذ السفير الحراكي قراراً بتمديد جوازات السوريين المنتهية بلصقات.. قال "الخوجة" إنها لا تحظى باعتراف دولي لكن المراقبين يقولون بوجود خلافات سياسية وراء الإقالة وهو قاله الحراكي أيضاً في خطابه رداً على الإقالة. ووصف "الحراكي" قرار الإقالة الذي وقّعه الخوجة بتاريخ 3 فبراير الجاري بأنه جائر، مُتهماً رئيس الائتلاف بأنه كان القاضي والجلاد، مُشيراً إلى قضية تجديد الجوازات وأنه جرى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة الموقف القانوني لقرار تجديد جوازات السفر للسوريين بالدوحة، لكن قرار الإقالة جاء مُستبقاً نتيجة التحقيق. وتساءل الحراكي عمّا إذا كانت القضية تصفية حسابات أم عداء شخصي وهو ما أشار إليه مراقبون بوجود توجهات سياسية مغايرة بين الخوجة والحراكي. الخوجة قال إن القرار نتيجة لاستباق الحراكي قرار الائتلاف بتجديد الجوازات، وأن الائتلاف بصدد إصدار جوازات سفر للسوريين من الأمم المتحدة على غرار ما حدث في العراق بعد عام 2003 وأن هناك لجنة مُكلّفة بذلك وتستضيف ألمانيا اجتماعات بهذا الخصوص. ونفى وجود صراعات سياسية وراء قرار الإقالة مؤكداً أنها مسألة إجرائية مؤسساتية حيث طلب الائتلاف وقف تمديد الجوازات انتظاراً لتوفير اعتراف أكبر من الدول وباعتبار أن الختم المستخدم يغاير الأختام التي تستخدمها سفارات النظام مما يعد تزويراً وأن الائتلاف سعى لاعتماد التمديد من جامعة الدول العربية ومجموعة أصدقاء سوريا ولكن جرى التعجل في إعلان التمديد وتم الطلب من الحراكي وقف التمديد ريثما يتم توفير التعامل الدولي مع التمديد لكنه لم يستجب لهذا الأمر مما دعا الهيئة السياسية داخل الائتلاف لاتخاذ قرار الإقالة وتكليف السيد نصر أبو نبوت بمهامه.