قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بقبول استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، والصحفيين جمال عبد الرحيم وخالد البلشي على حبسهم عامين بتهمة "إيواء مطلوبين أمنيا"، وقضت بتخفيف الحكم إلى سنة لكل متهم مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، اليوم، في جلستها للنطق بالحكم في استئناف نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشى، على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بالحبس لمدة عام لجميع المتهمين مع الإيقاف لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم. وشهدت الجلسة، تغيب نقيب الصحفيين السابق، وعضو مجلس النقابة، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق عن حضور الجلسة، فيما حضر أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة التدريب الجلسة للتضامن معهم.

قررت النيابة العامة قي مصر، إحالة كل من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، مع إخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم بإيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، تم الإفراج عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى، وجمال عبد الرحيم، بعد دفع الكفالة المحددة بـ10 آلاف جنيه لكل منهم، وحددت النيابة العامة السبت المقبل لنظر أولى جلسات محاكمتهم. ونقلت وكالة رويترز، عن محامي النقابة، سيد أبو زيد، قوله إن قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي ذهبوا لقسم شرطة بالقاهرة للخضوع للتحقيق أمس الأحد، وإن النيابة أمرتهم بدفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم (1126.15 دولار). وأضاف المحامي وكذلك أسامة داود عضو مجلس إدارة النقابة، أن الثلاثة رفضوا دفع الكفالة انطلاقا من رفضهم التهم الموجهة إليهم. وفي وقت لاحق اليوم قالت مصادر قضائية وأمنية إن أعضاء آخرين بالنقابة سددوا الكفالة وإن الثلاثة أطلق سراحهم. حددت النيابة العامة السبت المقبل لنظر أولى جلسات محاكمتهم

أكدت نقابة الصحفيين في مصر، مساء اليوم الثلاثاء، إنها ترفض "تربص" وزارة الداخلية بأعضاء النقابة وعلى رأسهم خالد البلشي، عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات. وأمس الإثنين، قال الصحفي خالد البلشي، إن النيابة العامة أصدرت قرارا قضائيا بضبطه وإحضاره للتحقيق معه في عدة تهم بينها "إهانة الشرطة"، و"الدعوة لقلب نظام الحكم". واعتبر مجلس نقابة الصحفيين، في بيان، عقب انعقاده مساء اليوم، إجراء ضبط البلشي، بأنه "يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الداخلية في مجال الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي والتعبير". وبحسب البيان، سجل المجلس إدانته الشديدة لـ"نهج تحرير البلاغات الكيدية"، قائلا: "ذلك ينم عن رغبة لدى بعض الأجهزة في افتعال أزمات غير حقيقية، تضر بمصلحة الوطن وتسيء إليه بشكل بالغ في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد". وأضاف: "هذا النهج يكشف عن تربص البعض بحرية الصحافة والصحفيين ورغبتهم في إعادتنا إلى زمن قصف الأقلام وإلقاء أصحاب الرأي في السجون"، وطالب المجلس، بسرعة إنهاء الوزارة للأزمة المفتعلة التي خلفها تقديم البلاغ في "البلشي"، بشكل عاجل ونهائي. وذكر مجلس النقابة، أنه سيعقد المجلس جلسة أخرى الخميس المقبل، لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء تطورات الأزمة، كما احتشد عشرات الصحفيين بمبنى النقابة وسط القاهرة تضامنًا مع البلشي، مساء اليوم.

أصدرت النيابة العامة في مصر قرارًا بـ "ضبط وإحضار"، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات فيها، الصحفي خالد البلشي، بتهمة "سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر وقلب نظام الحكم". ومن جانبه، علق البلشي، على أمر النيابة بضبطه وإحضاره قائلًا: "على الناس بتسالني هتعمل أيه قلت لهم هأمثل للتحقيق ولو عايزين يقبضوا عليا أنا موجود في مكتبي أنا لست أفضل من المحبوسين"، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم. وتابع وكيل نقابة الصحفيين المصريين، في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بكره المحامي هيروح يشوف التفاصيل وبعد كده هاروح أسلم نفسي ويعملوا اللي يعملوه". تضامن مع البلشي وفور صدور قرار النيابة، أعلن المحامي الحقوقي نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، تضامنه الكامل مع الكاتب الصحفي خالد البلشي، بعد قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية بلاغ تقدمت به وزارة الداخلية. وعلق البرعي، على الخبر: "لم يعودوا يتحملون الكلمة.. خالد البلشي هو صوت الناس وهم لا يريدون أن يستمعوا إلا إلى أصواتهم". ومن جانبه، اعتبر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار ضبط وإحضار خالد البلشي ، وكيل نقابة الصحفيين، بأنه "مزيد من الإساءة لمصر". وكتب عيد، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ضبط وإحضار لصحفي عضو مجلس نقابة منتخب ورئيس لجنة الحريات بها، خالد البلشي، مزيد من الإساءة لمصر". نقابة الصحفيين كما أعلنت نقابة الصحفيين المصريين، تضامنها مع خالد البلشي، بعد قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره بتهمة سب وقذف الداخلية وإهانة الشرطة. وأكد وكيل أول نقابة الصحفيين المصريين، خالد ميرى، في تصريحات صحفية له اليوم، أن النقابة سترسل محاميها للدفاع عن "البلشي" بجانب اتخاذ العديد من الإجراءات التي ستسلكها النقابة. وكان مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية تقدم ببلاغ، حمل رقم إداري 2131 لسنة 2016، وبناءً عليه تم إصدار القرار بضبط وإحضار "البلشي"، كما أمرت النيابة مباحث الاتصالات بتقديم تحرياتها حول البلاغ، والذي يتعلق بموضوعات نشرت على صفحتيه بـ"فيسبوك وتويتر". وشمل البلاغ أيضًا، سيديهات تحوي فيديوهات لـ"البلشي"، وصور ضوئية من بعض تدويناته وتصريحاته على "فيسبوك" و"تويتر".

أكدت لجنة حماية الصحفيين، أن عدد الصحفيين في سجون مصر هو الأعلى منذ أن بدأت الاحتفاظ بسجلات وأن السلطات تستخدم الأمن القومي ذريعة لشن حملة على حرية الصحافة. وتوصل إحصاء لعدد الصحفيين السجناء أجرته اللجنة في أول يونيو إلي أنه يوجد 18 صحفيا مصريا على الأقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحفي وهو أعلى عدد في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات بشان الصحفيين المسجونين في عام 1990. وقالت اللجنة في تقرير نشر، اليوم الخميس: "يعتبر التهديد بالسجن في مصر جزءا من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة". وقال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، خالد البلشي، إن عدد الصحفيين المسجونين أعلى من ذلك وقدره بأكثر من 30، مضيفا: "نحن في أسوأ مناخ للصحافة في تاريخ مصر".