بإكليل من الزهور كتب عليه حرموني من وداعك بقبلة، أودعك بوردة - أمك المحبة، خالدة، هكذا ودّعت الأسيرة والقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرار ابنتها سهى لمثواها الأخير، وذلك بعد أن رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلبا تقدم به محامو جرار، للسماح لها بالمشاركة في تشييع جثمان ابنتها. وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إن سلطات الاحتلال رفضت طلبا ثانيا، يقضي بـالسماح بنقل الجثمان لسجن الدامون حيث تقبع جرار. وشارك آلاف الفلسطينيين في تشييع جثمان سهى، إلى مثواها الأخير في مقبرة رام الله الجديدة، بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد العين بمدينة البيرة، بمشاركة رسمية وشعبية، وقيادات من مختلف الفصائل الفلسطينية. ونقل تلفزيون فلسطين الرسمي، مراسم التشييع على الهواء مباشرة، لكي تتابع جرار، تشييع جثمان ابنتها من خلف الشاشة، داخل سجنها. وكانت خالدة جرار، بعثت رسالة عبر محاميتها من بؤرة العذاب والحزن حيث سجون الاحتلال الإسرائيلي، عند ابلاغها بوفاة ابنتها الشابة سهى تقول فيها: الخبر موجع بشدة، ومتألمة على فراق سهى حبيبة قلبي لأنني مشتاقة لها، سلموا على الجميع وأخبروهم أن يعتنوا بأنفسهم.. أنا قوية.. قوية. ويمعن الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على الأسير الفلسطيني في كل مناحي حياته خلف سجونه المظلمة، فهو لا يأكل سنوات عمره ويحرمه حريته ويتعامل معه بوحشية وعنصرية فقط، وإنما يسعى حتى لإيذائه جسديًا ونفسيًا بكل ما أوتي من ظلم وتجبر، وهل هناك أقسى من أن يموت الابن ولا تحتضنه أمه أو أبوه ويواريا جثمانه ويسيرا في جنازته؟. *حرمان لسنوات وكانت الشابة سهى جرار ابنة الأسيرة خالدة توفيت، فجر الاثنين، إثر نوبة قلبية حادة، فيما لا تزال والدتها تقبع في سجون الاحتلال غير قادرةٍ على تشييع جثمانها وطبع قبلة الوداع على جبينها وهي التي حُرِمت منها لسنوات طويلة بسبب الاعتقال المتكرر. واعتاد الاحتلال أن يحرم الأسرى الفلسطينيين من المشاركة في جنازات أقاربهم أو إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، وبعضهم يمنع من زيارة والده ووالدته لسنوات طويلة، قبل أن يفجع بوفاتهم دون أن يتمكنوا من رؤيته حراً. لكن عائلة جرار أجلت الإعلان عن موعد الدفن على أمل الإفراج المبكر عن والدة سهى أو السماح لها برؤية ابنتها للمرة الأخيرة، حيث بذل المحامون جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك بلا جدوى. ونظمت عائلة الأسيرة وقفة أمام معتقل عوفر للضغط على الاحتلال للإفراج عنها للمشاركة في تشييع ابنتها. ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بالإفراج عن خالدة، على الوسم #اطلقوا_سراح_خالدة_جرار، وأكدوا على حق الأسيرة بالمشاركة في جنازة ابنتها التي توفيت دون أن تكون والدتها بجانبها أو قريبة منها. يذكر أن جرار مناضلة فلسطينية، معتقلة على خلفية نشاطها السياسي الوطني، اعتقلت لدى قوات الاحتلال عدة مرات اعتقالات إدارية بدون توجيه أي تهمة، وصدر بحقها أمر إبعاد وأوامر منع سفر، وتعرضت لأشكال مختلفة من التنكيل والاضطهاد بناءً على نشاطها السياسي ودورها الوطني. وما تزال خالدة رهن الاعتقال الإداري بعد أن اعتقلتها القوات الإسرائيلية من منزلها في رام الله أواخر شهر أكتوبر عام 2019. ونعت الجبهة الشعبية بمزيدٍ من الحزن والأسى، بمكتبها السياسي ولجنتها المركزية وعموم أعضائها في الوطن والشتات الرفيقة سهى جرار، ودعت ضرورة تشكيل حملة ضغط محلياً ودولياً على إدارة سجون الاحتلال لتطلق سراح جرار في أقرب موعد حتى يتسنّى لها وداع ابنتها سهى، وممارسة أبسط حقوقها الإنسانية. * ظروف صعبة وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن 38 أسيرة فلسطينية مغيبات في سجون الاحتلال يعانين من ظروف اعتقالية ومعيشية قاسية ويتعرضن لكل اشكال الظلم والاضطهاد، ويفتقدن أدنى الحقوق الإنسانية التي أقرتها القوانين الدولية. وقال للشرق: ان المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية التي تعنى بشؤون المرأة التي تتباكى على حقوق الإنسان وكرامة المرأة، تغض الطرف، وتصم الآذان عن معاناة عشرات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال ولا تتدخل لحمايتها من جرائم الاحتلال المستمرة بحقهن. وأضاف: بدلاً من أن نسلّم بأن المناضلة الأسيرة وعضو المجلس التشريعي خالدة جرار لن تودّع ابنتها سهى، لنعمل محلياً ودولياً لتشكيل الضغط اللازم على إدارة سجون الاحتلال لتطلق سراح جرار في أقرب موعد حتى يتسنّى لها وداع ابنتها، وممارسة أبسط حقوقها الإنسانية. وأكّد الأشقر أنه في سجن الدامون تقبع 38 أسيرة، بينهن 11 اسيرة أمهات، ومسنات ومريضات، وجريحات، وجميعهن يتعرضن لحملة قمع منظمة، ويشتكين من عدم توفر الخصوصية نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة وضعتها إدارة السجن في ممرات السجن وساحة الفورة، كذلك وضع الحمامات خارج الغرف ويسمح باستخدامها في أوقات محددة فقط خلال فترة الخروج الى الفورة. ونوه إلى أن فقدان أحد الأحبة وعدم السماح لهن بإلقاء نظرة الوداع هو وجه واحد فقط من وجوه المعاناة التي تعيشها الأسيرات، مما يترك حسرة في قلوبهن كما جرى مع الأسيرة النائبة خالدة جرار. وأفاد أن الاحتلال يماطل في السماح لها بتوديع ابنتها او إطلاق سراحها استثنائياً كونها أمضت غالبية محكوميتها ولم يتبقَ لها سوى عدة أسابيع. *شعارات زائفة وأوضح الأشقر أن الأسيرات يتعرضن لإجراءات قمعية متعددة، بما فيها العزل الانفرادي والحرمان من العلاج والتعليم والتفتيش المهين، مما يدلل بأن ما ينادي به المجتمع الدولي من حقوق المرأة ما هي الا شعارات زائفة تتلاشى عندما يتعلق الأمر بالاحتلال. وبين أنهنّ يعانين كذلك من التنقل بسيارة البوسطة واصفًا ذلك بالقول: يتعمد الاحتلال إذلالهنّ بعمليات التنقل عبر عرضهن على المحاكم في فترات متقاربة ومتكررة لفرض مزيد من التنكيل بهن، حيث يتم إخراج الأسيرات من السجن الساعة الرابعة فجرا، وتعود مساء من نفس اليوم. وأضاف: ذلك الأمر يسبب لهنّ التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، وطوال فترة السفر يتم تقييدهن بالسلاسل الحديدية بالأيدي والأرجل وينقلن مع معتقلين جنائيين يوجهون لهن الشتائم والتهديد في كثير من الأحيان، ناهيك عن أن عدداً من الأسيرات يعانين من ظروف صحية متردية ولا يتلقين أي علاج مناسب.

اعتقل الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، خالدة جرار، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، والقيادية البارزة في تنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله فجرا، وداهمت منزل "جرار"، واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها. ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعقيب رسمي حتى اللحظة بشأن ملابسات الاعتقال. من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان أصدرته اليوم تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن اعتقال جرار، يعكس "حالة التخبط بعد حملة التحريض الكبيرة التي شنتها حكومة الكيان الصهيوني على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفصائل المقاومة". وتشغل جرار منصب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وأفرج عن "جرار" من السجون الإسرائيلية 3 يونيو الماضي بعد أن أمضت حكما بالسجن لمدة 15 شهرا.

دان الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية بجامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح بشدة اعتقال "خالدة جرار" عضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، والنائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من منزلها في رام الله، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراحها. وقال السفير صبيح في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن جامعة الدول العربية "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" تدين تلك الممارسات المرتكبة بحق النواب الفلسطينيين، والتي فاقت في قسوتها ووحشيتها ما كان يمارسه النظام العنصري في جنوب أفريقيا ضد المواطنين"، مؤكدا أن اعتقال النواب هو إجراء غير شرعي، وأن المقصود من تلك الحملة هو إرهاب الدولة الإسرائيلية الموجه للمواطنين الفلسطينيين على مدار الساعة، سواء في منازلهم أو مساجدهم أو مزارعهم أو غيرها. وأضاف صبيح، أن حملة الاعتقالات بحق النواب مستمرة وتعتبر تلك السياسة المتبعة بمثابة "سياسة إرهاب ثابتة" تجاه النواب الفلسطينيين، حيث لازال هناك عددا من النواب والوزراء المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يصل إلى "16" نائبا. وطالب صبيح جميع منظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان والبرلمان الدولي، وكافة البرلمانات في العالم بضرورة التدخل الفوري لإطلاق سراحها، وعدم التعرض لها ومسائلة كل من اقترف هذه الجريمة النكراء. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية داهمت فجر اليوم الخميس منزل "خالدة جرار"، النائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعضو المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، وقامت باعتقالها واقتيادها إلى جهة غير معلومة؛ حيث داهمت منزلها قوة كبيرة صاحبتها مجموعة من الكلاب المتوحشة وقامت هذه القوة بخلع باب المنزل بتفجيره وترويع سكانه وأطفاله، وتم اعتقالها ومصادرة متعلقاتها الشخصية وأوراقها وحاسوبها وهاتفها.