الصلح في الجرائم المتعلقة بالبلدية والبيئة تخفيف على المحاكم كشف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى أن المجلس سيستأنف في دور الانعقاد الجديد المناقشات العامة في القضايا المختلفة التي تتصل بحياة المواطنين وبالخدمات العامة التي تقدمها مختلف مرافق الدولة وتتصل بسير عمليات التنمية والتعمير الجارية.. ولفت سعادته في ختام جلسة أمس إلى أن المجلس ناقش في دور الانعقاد الماضي عددا من القضايا الحيوية التي تتصل بحياة المواطنين والخدمات العامة مثل قضايا التعليم العام والخاص وقضايا الأمن الغذائي والتأشيرات والخروجية وغيرها.. وقال آل محمود: إن بعض الأعضاء تقدموا بطلب مناقشات عامة لقضايا سيتم الكشف عنها. وتشير الشرق الى أن مجلس الشورى ناقش القضايا المذكورة وقضايا أخرى وقدم دعوات لعدد من المسؤولين بالدولة، على رأسهم معالي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، كما أن المجلس استهل جلساته لدور الانعقاد الحالي بالاستماع الى سعادة وزير المالية حول موازنة الدولة. الصلح في جرائم البيئة من ناحية ثانية وخلال جلسة أمس ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، حيث قرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وبموجب أحكام المشروع يجوز للبلديات والإدارات المختصة بوزارة البلدية والبيئة كل في حدود اختصاصها الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، متى كان معاقبا على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما.. ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوبا. صلح وتصحيح للمخالفات ووفق القانون يكون الصلح في هذه الجرائم مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضي تلك المدة مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر لها.. ولا يجوز اعتماد الصلح مع المخالف إلا بعد تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة وسداد الرسوم المستحقة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة على نفقة المخالف. وفي معرض تعليقه على مشروع القانون، أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس ان الهدف من مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة هو تخفيف الضغط على المحاكم فيكون بالإمكان تسوية المخالفات القانونية دون الحاجة إلى نظر القضية أمام هيئة المحكمة القضائية وذلك في إطار تسهيل عمل جهاز القضاء القطري ومرافقه مع تحديد عدد من الضوابط لتسوية بعض القضايا المتعلقة مثل إزالة المخالفات ودفع الرسوم، كما ان مواد مشروع القانون تتضمن نقطة هامة تبعث على الارتياح وهي ان الصلح لا يجري في العقوبة التي نص عليها القانون وجوباً، وفي مثل هذه الحالات لابد وان تقع العقوبة، وهو ما نصت عليه المادة 2: ولا يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بالحبس وجوباً، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك دعوى...