حمل مختصون ومواطنون الأطباء غير المهرة مسؤولية خطأ التشخيص الطبي، والذي ينتج عنه أضرار جسدية وخيمة قد تؤدي إلى عاهة مستديمة أو وفاة الشخص المريض. ونسبة للنتائج السلبية التي قد تنتج عن هذه الأخطاء قامت «الشرق» بطرح القضية على عدد من المختصين والمواطنين، إذ أكد محامون أنه لا يوجد قانون قائم بذاته يجرم الأخطاء الطبية بما فيها خطأ التشخيص وخطأ العلاج، إذ أن في حالات الأخطاء التشخيصية والطبية يتم الاستناد إلى بعض مواد قانون العقوبات القطري فضلا عن بعض المواد في قانون تنظيم ممارسة الطب البشري وطب الأسنان، مطالبين بأهمية استصدار قانون أو تشريعات للنظر في الأخطاء الطبية لاسيما مع تطور مهنة الطب. ورأى أطباء أن هناك خطوات أساسية لتقليل خطأ التشخيص كطلب رأي ثان من أخصائي متمرس لتأكيد التشخيص وخيارات العلاج المناسبة في حال تكررت الأعراض، وتأهيل الأطباء الممارسين العامين الجدد لتدريبهم على العلامات الحمراء للأمراض مما يسهم في تقليل أخطاء التشخيص. فيما أكد مواطنون أن الأطباء غير المهرة يتحملون كامل المسؤولية، وقال احد المواطنين، كانت لنجله تجربة مريرة مع خطأ التشخيص الأولي، إن نجله لا يزال يعاني من تبعات التشخيص الخطأ. هذا وكشفت دراسة حديثة في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن خطأ التشخيص يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام الصحي وبالتالي الحيلولة دون الاستفادة من الخدمات الصحية، مما يهدد الجهود الرامية إلى زيادة إمكانية الحصول على الخدمات الصحية. تأهيل الممارسين العامين قال الدكتور محمد عشا-استشاري أمراض باطنة-، «إن الأخطاء الطبية في المجمل غير متعمدة، إلا أنها قد تنتج عن نقص في المعرفة أو عدد سنوات خبرة قليلة أو بسبب الإهمال»، وأشار الدكتور عشا إلى أن الأمر يتطلب تكثيف التأهيل للممارسين العامين الذين يعتبرون بوابة رئيسية لبقية التخصصات، أي أن تكرار الأعراض عند أحد المراجعين يتطلب من الطبيب زيادة آليات التشخيص فعوضا عن الاكتفاء بالفحص السريري من المهم إخضاع المراجع لفحوصات مخبرية أو التصوير بالأشعة لاكتشاف الأسباب، وفي حال عجزه من المهم توجيه المريض لطبيب آخر، وهذا الفعل لا ينتقص من قدرات الطبيب، سيما وأن الأطباء لا تتعامل مع جماد بل مع أرواح والخطأ في التشخيص قد يكلف المريض حياته. وبين د. عشا أن خطأ التشخيص من تحديات مهنة الطب فهي ليس مقتصرة على دولة دون أخرى، بل هناك نسب متفاوتة بين الدول للتشخيص أو العلاج الخطأ، لذا يسعى الطبيب من واقع خبرته ودراسته بأن يتوخى الدقة ويستأنس بأكثر من رأي في الحالات المعقدة. تعقيد الحالة المرضية أكد الدكتور أحمد لطفي - استشاري روماتيزم ومفاصل - أن خطأ التشخيص ينتج عنه مضاعفات بليغة، لافتا إلى أن خطأ التشخيص لمرضى التهابات المفاصل - على سبيل المثال لا الحصر- قد ينتج عنه تشوه في المفصل فمن حالة بالإمكان علاجها في حال التشخيص الطبي الصحيح إلى حالة معقدة نتيجة التشخيص الخاطئ، مشيرا إلى أنه من واقع عمله فقد استقبل حالات تعاني من مضاعفات جسيمة نتيحة خطأ التشخيص، موضحا أن قرابة 3% من المرضى الذين يستقبلهم يأتون بعد معاناة طويلة مع الألم نتيجة لتلقيهم تشخيصا خاطئا. وفي سؤال حول حجم الخسائر المادية والتكلفة العلاجية، أشار الدكتور لطفي إلى أنه أمام صحة المريض ليس للتكلفة المادية ثمن، مشيرا إلى أنه استقبل حالة لمريض مصاب بتشوه في المرفق والسبب التشخيص الخطأ لأحد الأطباء العامين الذي ظن أن الآلام أمر عارض، إذ وصف له مسكنات ألم، وكرر للمريض المسكنات إلى أن تفاقمت حالته الأمر الذي سيكلف المريض صحته، إلى جانب إخضاعه للجراحة، فهذه النتيجة كانت بسبب خطأ طبي.وشدد الدكتور لطفي إلى أهمية اتباع خطوات أساسية لتقليل خطأ التشخيص كطلب رأي ثان من أخصائي متمرس لتأكيد التشخيص وخيارات العلاج المناسبة في حال تكررت الأعراض، كما من المهم تأهيل الأطباء الممارسين العامين لتدريبهم على العلامات الحمراء لبعض الأمراض مما يسهم في تقليل أخطاء التشخيص. أخطاء أدت للوفاة أكد المحامي أحمد السبيعي أنه لا يوجد قانون خاص يتحدث عن الأخطاء الطبية، فهناك قانون بصفة عامة يتحدث عن الخطأ المهني بصورة عامة، كما أن هناك قانون رقم (2) لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، وتحديدا المادة (18) لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولا إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض، وبخاصة في الأحوال الآتية: إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، إذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاث علمية غير معتمدة فنياً. وأوضح المحامي السبيعي قائلا «للأسف الشديد تصلنا حالات لعاهات مستديمة بسبب التشخيص والعلاح الخطأ، وقد نظرنا بقضايا لأشخاص قد توفوا نتيجة الأخطاء الطبية، إذ إن أقسى عقوبة في الجرائم غير المقصودة 3 سنوات وغرامة مالية، والتعويض المالي إذا أصيب الشخص بعاهة مستديمة أو وفاة فالتعويض على حجم الضرر، فضلا عن حبس المتسبب وسحب رخصته والغرامة». وحول الآلية المتبعة في حالات خطأ التشخيص أو العلاج، أشار المحامي السبيعي إلى أن القاضي يحيل القضية إلى لجنة ثلاثية من أطباء لإعداد ما يسمى تقرير الخبير للتأكد من وقوع الخطأ، وتقوم اللجنة بعد التوصل للقرار بتوجيه تقريرها إلى المحكمة لإثبات ما إذا كان الطبيب أخطأ أم لم يخطئ. قانون العقوبات بدوره رأى المحامي فلاح المطيري أن في الأخطاء الطبية سواء بالتشخيص أو العلاج على المتضرر إثبات الحالة مباشرة، بفتح بلاغ بعد إثبات الضرر، فلابد من الشكوى أمام وزارة الصحة العامة لإثبات الضرر ومن ثم فتح بلاغ، موضحا أن قانون العقوبات يجرم الفعل الطبي الخطأ إذا أثبت الإهمال أو التقصير فعليا، فالمحكمة تشكل لجنة طبية أو ما يعرف بتقرير الخبير فيحيل الدعوة إلى لجنة طبية وبناء على التقرير القضاء يأخذ مجراه في إدانة الطبيب من عدمه، مشيرا إلى أن الحكم في هذه الحالات حكم جنائي تتولاه النيابة العامة وحكم مدني ليحصل به المتضرر على تعويض أو ذويه في حال وفاته. تفاقم حالة ابني تحدثت «الشرق» مع السيد محماس القحطاني، إذ يعتبر أبا لطفل قد تضرر بسبب خطأ في التشخيص، إذ تكررت أعراض الصداع الشديدة عليه وهو بعمر الست سنوات مع قيء متكرر فما كان من المنشأة الصحية إلا أن تعيد للطفل العلاج ذاته، إلى أن تفاقم الأمر لدى ابنه «محمد»، حتى توجه به إلى أحد المنشآت الخاصة في الدولة وبعد اخضاعه للتحاليل والتصوير المقطعي اتضح اصابته بورم في الدماغ، إذ إن تأخير التشخيص أسهم في زيادة حجم الكتلة السرطانية، لافتا إلى أن من المهم على الأطباء في المراكز الصحية في حال تكررت الأعراض على مريض أن يأخذوها على محمل الأهمية وطلب تحاليل للتأكد من الحالة، سيما وأن الدولة كفلت مجانية العلاج للمواطن. قياس أداء الأطباء ضرورة بين السيد راشد النعيمي أن من المهم متابعة مؤشرات الدول الكبرى في هذا السياق، لقياس هل الدولة ضمن الحد الأعلى أم الأدنى في أخطاء التشخيص، فضلا عن قياس أداء كل طبيب، إذ إن هذه المؤشرات تكشف مدى التزام القطاع الصحي بالمعايير العالمية، وتسهم في تحفيز الأطباء للاجتهاد في إبقاء الأخطاء التشخيصية أو الطبية في أدنى معدلاتها سيما وأن الأطباء يتعاملون مع أرواح، إلى جانب التدقيق على شهادات الأطباء والخبرات لحماية الأرواح.

استضافت ستارلينك قطر، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والخدمات المدارة، حملة ناجحة للتبرع بالدم في مكتبها في منارة لوسيل. تم تنظيم هذا الحدث بالشراكة مع وحدة التبرع بالدم في مؤسسة حمد الطبية، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم ودعم إمدادات دم مستقرة لمن يحتاجونها من المرضى. حققت حملة التبرع بالدم نجاحًا باهرًا، حيث حضر العديد من المتبرعين لدعم الهدف من الحملة. وتم جمع وحدات الدم، والتي سيتم استخدامها للمساعدة في إنقاذ حياة المرضى ممن يحتاجونها. وفي تعليقها على الحملة، قالت السيدة منيرة الدوسري، الرئيسة التنفيذية لشركة ستارلينك: نحن ملتزمون بشدة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ونفخر بأننا ساهمنا بدورنا في المساعدة على ضمان إمدادات دم مستقرة لمن يحتاجها من المرضى. وأضافت التبرع بالدم هو وسيلة بسيطة لكنها قوية للتأثير على مجتمعنا بشكل إيجابي، ونحن ممتنون لجميع المتبرعين الذين قدموا الدعم لهذه الحملة. وتحظى ستارلينك قطر بتاريخ طويل حافل في دعم الفعاليات والمبادرات المجتمعية والخطط لمواصلة استضافة حملات التبرع بالدم في المستقبل. وتشجع الشركة الآخرين في المجتمع على التبرع بالدم والتأثير بشكل إيجابي على مجتمعهم.

أطلق أكبر مستشفى حكومي في شرقي ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة المرضى، بعد نفاذ مخازنه من الأدوية وأدوات الإسعافات الأولية والمستلزمات الطبية. وقال مدير قسم الإعلام والتوثيق في مستشفى بنغازي الطبي، خليل قويدر، في تصريحات صحفية: نناشد الجهات ذات العلاقة في الحكومة الليبية المؤقتة ووزارة الصحة لإنقاذ حياة المرضى، في أقسام النساء والولادة والطوارئ والعناية المركزة والعمليات، وفق الوكالة الليبية للأنباء، (الجناح التابع لحكومة المؤقتة). وتوجد في ليبيا حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، في العاصمة طرابلس (غرب)، وتزاحمها على السلطة الحكومة المؤقتة في مدينة الييضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس نواب مدينة طبرق، التابعة له قوات شرقي ليبيا، بقيادة خلفية حفتر. وأضاف قويدر، أن العديد من أقسام المستشفى تعاني من نقص شديد في الأدوية وأدوات الإسعافات الأولية والمستلزمات الطبية، التي نفذت من المخازن. وشدد على أن حالة المرضى تتطلب توفير الإمدادات اللازمة، ودعم متواصل بالمستلزمات الطبية والأدوية بشكل عاجل وطارئ. ويعاني قطاع الصحة في ليبيا من انهيار شبه تام؛ إثر نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية من مخازن المسشتفيات الحكومية؛ جراء مرور البلد بأزمة مالية خانقة. وأعلن محافظ البنك المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، الأسبوع الماضي، أن الوضع الاقتصادي والمالي لبلاده سيء للغاية. ويعيش البلد العربي الغني بالنفط حالة اقتتال بين كيانات مسلحة منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي (1969-2011). يعلق الليبيون آمالاً على مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة لتعديل اتفاق سياسي توصلت إليه أطراف النزاع في 2015، ولم ينجح في إنهاء النزاع السياسي والعسكري.

بدأت مؤسسة حمد الطبية مؤخراً استخدام علاج متقدم للسيطرة على الألم المزمن يعرف بتحفيز الحبل الشوكي (SCS)، وقد ساهم هذا العلاج في تغيير حياة المرضى الذين يعانون من الألم المزمن؛ حيث لم يكن متاحاً من قبل في قطر. ويُمثّل تحفيز الحبل الشوكي (SCS) علاجًا متقدمًا للسيطرة على الألم تُقدّمه شبكة مؤسسة حمد الطبية المتنامية من خلال عيادات السيطرة على الألم، وهي الأولى من نوعها في قطر.ويُستخدم هذا العلاج المتقدم للمرضى الذين يعانون من ألم مزمن في الظهر أو الأطراف ، عندما تفشل خيارات العلاج البديلة في تخفيف ذلك الألم؛ ويشمل تمرير أسلاك رفيعة توجد على أطرافها أسلاك كهربائية موصلة عبر إبرة داخل ظهر المريض، ثم يتم بعث تيارات كهربائية للعمود الفقري مما يقلل الألم حيث يعمل التيار الكهربائي على منع إشارة الألم من الوصول إلى المخ.وعلى الرغم من أنّ علاج تحفيز الحبل الشوكي (SCS) ليس مناسبًا لبعض المرضى، إلّا أنّه نجح في خفض معدل الإحساس بالألم بنسبة تتراوح بين 50 و70 % للمرضى الذين جربوا هذا العلاج، ممّا يؤدي إلى تحسّن كبير للغاية في قدرتهم على المشاركة في أعمالهم المعتادة، وأنشطتهم الاجتماعية والعائلية. كما يستطيع المرضى في الغالب تقليل أو إيقاف تناول أدوية تسكين الألم بعد أن يتلقُّوا هذا العلاج الجديد ، كما لوحظ وجود تحسّن ملحوظ في جودة حياتهم.وقد تلقَّت السيدة موزة المنصوري، وهي مريضة قطرية تعاني من آلام الظهر المزمنة منذ وقت طويل، العلاج بتحفيز الحبل الشوكي (SCS) وقد آتى ثماره بالنسبة لها. وبالرغم من تلقِّيها طرق علاج أخرى مثل : الحقن الستيرويدية الموجّهة بالتنظير التألّقي ، والعلاج الحراري بالترددات (الراديوية) والتي كانت تُوفّر لها مستوى معيّن من تخفيف الألم على المدى القريب، إلّا أنّها لم تكن تُغنِيها عن حل طويل الأجل للألم المزمن الذي كانت تشعر به، ولكنّها وجدت حلّاً طويل الأجل عندما استقدمت مؤسسة حمد الطبية علاج تحفيز الحبل الشوكي (SCS) إلى قطر لأول مرة في شهر أغسطس 2015، ووُجِد أنّه يمكن للسيدة موزة المنصوري تلقَّي ذلك العلاج.وتقول السيدة (موزة ) في معرض حديثها عن نجاح علاج تحفيز الحبل الشوكي (SCS) الذي تلقَّته: "كنت فيما مضى أعاني من ألم مستمر وطرقت كل أبواب العلاج ولم يفلح أيٌ منها، ولكن تحفيز الحبل الشوكي غيَّر حياتي، لقد استطعتُ تلقِّي العلاج الأولي وحضور مواعيد المتابعة في قطر بدون الحاجة إلى السفر إلى الخارج، وهو ما كان يعني ألَّا أُفارق أسرتي. لقد غيَّر هذا العلاج حياتي، وأصبح بإمكاني الآن أن أقوم بكل مهامي اليومية مثل الجلوس، والنوم، والمشي بدون أي ألم. لقد كانت هذه المهام اليومية البسيطة صعبة للغاية بالنسبة لي".ومن جانبه ؛ يقول الدكتور وائل سالم، استشاري التخدير ورئيس قسم الألم المزمن في مؤسسة حمد الطبية: "إنّ إتاحة خيار علاج تحفيز الحبل الشوكي (SCS) لمرضانا في قطر جعلنا نُوفِّر عليهم مشقّة السفر للخارج والابتعاد لأسابيع طويلة عن عائلاتهم، وهي أمور يُحتِّمها العلاج بالخارج . ويفخر قسمنا بأن يكون أول جهة خدمات رعاية صحية تُقدّم هذا العلاج في قطر".ويتم تحويل حالات المرضى الذين يعانون من الآلام المزمنة والذين يرغبون في تلقَّي علاج تحفيز الحبل الشوكي (SCS) من خلال عيادات السيطرة على الألم التابعة لمؤسسة حمد الطبية والبالغ عددها 12 عيادة. وبعد ذلك يتم إجراء فحوص إضافية لتحديد ما إذا كان المريض مؤهلاً لتلقِّي علاج تحفيز الحبل الشوكي (SCS) أم لا.