اختتمت بالأمس ورشة عمل تثقيفية بالتعاون بين مؤسسة العطية وهيئة المناطق الحرة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، تحت عنوان «بناء قدرات هيئة المناطق الحرة في مجال ESG»، بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات المرتبطة بتنفيذ إستراتيجيات ESG الفعالة للشركات العاملة داخل المنطقة الحرة. وبالرغم من أن مفهوم الـ ESG لم يكتسب زخماً بين المستثمرين والمؤسسات في السنوات التي تلت تقرير الأمم المتحدة، إلا أن مصطلح الـ ESG أصبح الآن أكثر شيوعاً، مدفوعًا بالحاجة الملحة لمعالجة قضايا التغير المناخي. وتعد الاستثمارات وفق المعايير التي حددها إطار عمل الـ ESG، الأسرع نموًا في مجال إدارة الأصول، حيث نمت الأصول التي تعتمد معايير الـ ESG بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 تريليون دولار في عام 2021، وفقًا للبيانات الواردة من Morningstar. وفي معرض تعليقه على أهمية الورشة، قال سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً، ورئيس مؤسسة العطية: «إن العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية باتت تهتم بضرورة مواءمة محافظهم الاستثمارية مع معايير الـ ESG. وعليه فإن تحقق أداء جيد في معايير الـ ESG لا تسهم فقط في تحسين تأثير عمل الشركات على البيئة والمجتمع، ولكنها تصبح في وضع أفضل من حيث استعدادها للتعامل مع المخاطر على المدى الطويل. المناطق الحرة ومن جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة: «يسعدنا استضافة ورشة عمل بناء القدرات للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في هيئة المناطق الحرة في قطر بالتعاون مع مؤسسة العطية، لاسيما وأن الاستثمار في هذا الجانب يتماشى مع إستراتيجية قطر لمواجهة التغيّر المناخي، ويعكس التزامنا المشترك بتبني أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة بيئيًا». وأضاف سعادته: «بفضل التنسيق الثابت مع مؤسسة العطية، نواصل رحلتنا نحو مستقبل يكون فيه السلوك التجاري المسؤول ركيزة جوهرية في كل عملياتنا. كذلك، تعد ورشة العمل هذه حافزاً للتغيير الإيجابي الدائم لجهة الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتوجيه المؤسسات نحو دمج الممارسات المستدامة في سياقات أخرى».

لمدة 3 سنوات مالية قادمة اعتبارا من تاريخ انتهاء عموميتها السنوية .. أعلن مجلس إدارة قطر للوقود اليوم عن فتح باب الترشيح لانتخاب أربعة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم ثلاثة أعضاء على الأقل مستقلون لمجلس الإدارة في دورته الجديدة 2020-2022 التي تبدأ بنهاية اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للعام 2019، وتنتهي بانتهاء اجتماع الجمعية العامة السنوية للمساهمين لعام 2022، وذلك وفقاً لأحكام النظام الأساسي ونظام الحوكمة الخاص بوقود ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر من مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لسنة 2016 والقانون رقم (11) لسنة 2015 م بإصدار قانون الشركات التجارية. ويمكن لمن تتوافر فيهم شروط العضوية ويرغبون في الترشّح، الحصول على مستندات الترشيح وشروط العضوية من الموقع الالكتروني للشركة أو من سكرتارية مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيسي الكائن ببرج وقود بالدفنة، وذلك ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً من الأحد إلى الخميس، وسيبدأ استلام طلبات الترشيح من المرشحين اعتبارا من 22/12/2019 يوميا من الساعة السابعة صباحا وحتى الثالثة مساء، وسيكون آخر موعد لاستلامها نهاية يوم العمل بتاريخ 05/01/2020. وسوف لن يتم النظر في طلبات الترشيح التي لا تستوفي كافة شروط التأهيل، أو تلك التي يتم تلقيها من دون المستندات الداعمة المطلوبة، ويجب تسليم النسخ الأصلية لأي طلب أو مستند أو تعهد يتطلب توقيعا من قبل المرشح أو الجهة المُرشحة مع كل المستندات الداعمة المطلوبة باليد الى سكرتارية مجلس الإدارة بالطابق 22 – برج وقود – الدفنة. وسوف تقوم وقود بعد تلقي الطلبات وفحصها، والتواصل مع الجهات الإدارية الرقابية حسب المتطلبات القانونية ومتطلبات الحوكمة، بالإفصاح عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين المستوفين للشروط المؤهلة لعضوية المجلس، كما ستقوم بنشر القائمة على الموقع الالكتروني للشركة متضمنة جميع المعلومات الخاصة بالمرشحين قبل ما لا يقل عن أسبوعين من اجتماع الجمعية العمومية المنوط بها انتخاب الأعضاء الأربعة المطلوبين لعضوية المجلس. وستجري الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بتاريخ 18/03/2020 كموعد اصيل و31/03/2020 كموعد بديل وفقا للآليات التالية: ‏يتم إدراج جميع المرشحين المستوفين لشروط العضوية من المستقلين وغير المستقلين في قائمة واحدة يجري ‏عليها ‏اقتراع ‏الجمعية ‏العمومية، و‏يتم أولا اختيار الأعضاء المستقلين الحائزين على اغلبية الأصوات بهذه الصفة ولا يخضع هؤلاء لأي منافسة ‏من ‏قبل المرشحين ‏غير ‏المستقلين حتى وإن كان أي منهم أو جميعهم حائزين على أصوات أكثر من الثلاثة ‏أعضاء ‏المستقلين الأوائل، و‏بعد اختيار الأعضاء المستقلين الثلاثة الأوائل يتنافس بقية المرشحين سواء كانوا مستقلين أو غير مستقلين على ‏مقعد ‏واحد يفوز ‏به أكثرهم أصواتا وبغض النظر عن كونه مستقلا أو غير مستقل.‏ للاستفسار أو للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بأمين سر مجلس الإدارة على الرقم 40217777 أو عبر البريد الالكتروني [email protected].

حصل بنك الدوحة على جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات لعام 2018 من معهد المديرين الهندي وذلك خلال حفل توزيع جوائز الطاووس الذهبي الذي عُقد على هامش مؤتمر لندن العالمي الثامن عشر للاستدامة وحوكمة الشركات في فندق ذا مونتكالم ماربل آرتش لندن المملكة المتحدة، قام بتسليم الجائزة البارونة سانديب فيرما، رئيس المجلس الاستشاري العالمي لمعهد المديرين الهندي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي ووزير الطاقة وتغير المناخ والتنمية الدولية سابقاً في الحكومة البريطانية. وبمناسبة الحصول على هذه الجائزة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: تعتبر هذه الجائزة بمثابة تقدير لدور مجلس إدارة بنك الدوحة في المساهمة الفاعلة في ترسيخ التميز في حوكمة الشركات.

العمل بصفة موازية على عملية تجزئة الأسهم قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ، في تصريح للصحفيين، على هامش المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات إن الهيئة في تواصل مستمر شركة ألمنيوم قطر بخصوص عملية الطرح ، متوقعا الانتهاء من الإجراءات قريبا. وقال إن شركة قطر للبترول سوف تعقد مؤتمرا صحفيا توضح من خلاله جميع الأمورالمتعلقة بعملية الادراج، وأشار الى أن العمل بموضوع تجزئة الاسهم يسير بالتوازي مع إدراج قطر للألمنيوم، قائلا : بعد الانتهاء من عملية الادراج سوف يتم العمل على عملية تجزئة الأسهم. وفي ذات السياق أوضح الشيبي بخصوص تجزئة الاسهم قيام الهيئة بإجراءات طويلة في هذا الجانب وذلك بالتنسيق مع البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي، وشركات الوساطة، ونوه الى انه كانت هناك تجربة أمس الأول للتأكد من عمل الأنظمة، مشيرا الى أن الأمر ليس متعلقا فقط تغييرالقيمة الاسمية للسهم ، حيث إن هناك الكثير من الإجراءات المتعلقة بتجزئة الأسهم،، مؤكدا ان الهيئة تسير بشكل جيد في هذا المجال وعند الانتهاء من هذه الاجراءات سوف يتم الاعلان هذا الموضوع.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات المدرجة، الذي يأتي تزامنا مع فعاليات مبادرة أسبوع المستثمر العالمي التي تطلقها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر لهذا العام. ويهدف المؤتمر إلى رفع مستويات الإفصاح والشفافية بسوق رأس المال القطري، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية. وتهدف المنظمة الدولية من خلال الفعاليات التي تنظمها هيئات الأسواق المالية الأعضاء بها إلى تسليط الضوء على أهمية تعليم وتوعية المستثمرين بحقوقهم، وتعزيز فرص حمايتهم، ومحو ما يمكن أن يطلق عليه الأمية المالية في الأسواق المالية. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر عن أمل الهيئة في أن يساهم هذا المؤتمر باعتباره من الفعاليات المهمة ضمن أسبوع المستثمر العالمي، في الارتقاء بمستويات تطبيق حوكمة الشركات في السوق القطري، وأن يساهم في رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى كافة المعنيين، وأن ينعكس ذلك بالإيجاب على أداء الشركات المالي والإداري، كما تأمل الهيئة بأن تحقق ورش العمل أهدافها، خاصة فيما يتعلق بتجزئة الأسهم ومكافحة غسل الأموال تحديدا لما لهما من أهمية كبيرة لدى الهيئة بجانب المواضيع الأخرى. وأشار إلى أن مشاركة الهيئة في أسبوع المستثمر الذي تنظمه منظمة الأيوسكو تعد امتدادا لجهود الهيئة المتواصلة منذ نشأتها من أجل الارتقاء بمستويات الوعي الاستثماري لدى المستثمرين، لاسيما في هذا المؤتمر وورش العمل المصاحبة له والتي تتطرق إلى أولوية مراعاة مصلحة المستثمر، وسبل تطبيق مبادئ الحوكمة، ومدى مساهمة تقارير المسؤولية الاجتماعية والبيئة في تحقيق استدامة الأسواق المالية، وتجزئة الأسهم، ومكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية. وقال إن جهود هيئة قطر للأسواق المالية التي استهدفت تعزيز حماية المستثمرين بالسوق القطري وبصفة خاصة صغار المستثمرين والمتمثلة في فعاليات التوعية والتثقيف وقاعدة التشريعات التي صدرت عن الهيئة، قد توجت بتصنيفها في المرتبة السادسة على مستوى كافة الأسواق المالية الدولية في تقرير التنافسية الدولية الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2018. من جانبها، أكدت السيدة أليسا أميكو مدير عام (GOVERN) المتخصصة في الحوكمة الاقتصادية وحوكمة الشركات، في كلمة خلال المؤتمر أن التطور في استخدام آليات حوكمة الشركات وتطبيقها يخدم التنافسية ويساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، لافتة إلى أن الحوكمة تعد من أهم نظم إدارة الشركات والتحكم بها بصفة عامة، والشركات المساهمة وسائر الكيانات القانونية الأخرى المدرجة في الأسواق المالية بشكل خاص، لما ترسخه من مبادئ الإدارة الرشيدة وتحديد المهام والمسؤوليات لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة، والعدل والمساواة بين أصحاب المصالح والرقابة المنتجة وإدارة المخاطر والشفافية والإفصاح وتنظيم حقوق أصحاب المصالح وتنمية المجتمع والنهوض به. أبو نحل: تجزئة الأسهم ستعمق سيولة البورصة قال جمال أبو نحل الرئيس التنفيذي للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، إن الشركة بوصفها شركة مساهمة وطنية طبقت الحوكمة قبل أن تصبح إلزامية للشركات في دولة قطر، منوهاً إلى ان المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات المدرجة، والذي يتزامن انعقاده مع أسبوع المستثمر العالمي الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو)، برعاية هيئة قطر للأسواق المالية، يعتبر أحد اهم الفعاليات للشركات المدرجة من حيث انه يعزز شفافية النتائج التي تحققها الشركات كما انها ستكون في إطارها العلمي الصحيح والمنظم بكل مصداقية وشفافية. واشار إلى ان الشركة القطرية العامة للتأمين حافظت على معدلات نموها رغم المنافسة الشديدة في سوق التأمين عالمياً ومحلياً، مضيفاً نحن نتائجنا طيبة ولدينا تركيز كبير في التطوير العقاري والاستثماري وسوف تعود هذه الاستثمارات بالنفع على المساهمين، لافتاً إلى أن سياسات مجلس الإدارة تركز حالياً على السوق المحلي. وفي تعليقه حول تجزئة الأسهم، أكد ان تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة المدرجة ستؤدي إلى تعميق سيولة البورصة وتتيح لصغار المستثمرين والمساهمين التوسع في السوق، منوهاً إلى ان تطبيقها سوف يكون لمصلحة الجميع.

ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي .. تعقد هيئة قطر للأسواق المالية المؤتمر الثاني لحوكمة الشركات المدرجة، بالتعاون مع مركز حوكمة، بالفترة من 2 وحتى 4 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي الذي تطلقه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وبحسب بيان للهيئة، أن تخفيض القيمة الاسمية للأسهم سيحظى على ورشة عمل توعوية خاصة به، بالإضافة إلى ورشة تتعلق بمكافحة غسل الأموال في الأسواق المالية. وسيبحث المشاركون ضمن جلسات المؤتمر، وورش العمل التخصصية المصاحبة له، مجموعة من المحاور تتعلق بممارسات حوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي، ومهارات كتابة تقارير الحوكمة. وسوف يستقطب المؤتمر شخصيات مالية، واقتصادية عالمية، ونخبة من المتحدثين من منظمات وجامعات دولية وخبراء ومختصين. وهذا المؤتمر والفعاليات المصاحبة له والخاصة بأسبوع المستثمر العالمي يأتي في الوقت الذي دخل فيه نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادرة عن الهيئة حيز التنفيذ.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها الثالث بتاريخ 20 مايو، ونتجت عنها القرارات الآتية: صادقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوفيق أوضاع الشركة مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية والصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016م والتعديل على مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك، صادقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة باستمرار عمل الشركة على الرغم من بلوغ خسائرها المتراكمة أكثر من نصف رأسمالها، وتعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة. كما فوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه لإجراء التعديلات اللازمة على النظام الاساسي والتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية.

التعديلات تزيد من الشفافية وتحمي حقوق جميع الأطراف قال الدكتور عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إن تعديل النظام الاساسي جاء بناء على تعليمات هيئة الأوراق المالية وبما يتوافق مع مبادئ حوكمة الشركات، مشددا على ان التعديلات التي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك ستسهم في ضمان حقوق المساهمين وبما يؤدي الى مزيد من الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف. واشار الدكتور عبد الباسط الشيبي إلى ان البنوك القطرية تستعد لاستقبال جملة من المعايير التي ستستجد خلال العام المقبل، وذلك في تعليقه على المعيار 9، حيث قال ان هذا المعيار يسهم في جعل البنوك أكثر تدقيقا عند منح أي تمويل كما أن هناك العديد من المعايير الأخرى كالمعيار 15 و40. وتوقع أن تحقق الشركات القطرية خلال العام الجاري نتائج متميزة مقارنة بالعام الماضي، مضيفا في تصريح على هامش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ان القطاع المصرفي يعكس الاقتصاد القطري الذي يتوقع ان ينمو بأكثر من 3% وأن هذا النمو سوف يلقي بظلاله على القطاع المالي وبقية القطاعات. أما عن اصدار الصكوك فقال الدكتور الشيبي إنه تم الاطلاع على الأسواق العالمية والفرص المتوافرة فيها والى الآن لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن. وعن تحديد نسب الامتلاك في الشركات المدرجة، قال إن الإيداع المركزي اصدر تعليماته في وقت سابق، كما ان دور البنك إبلاغ المساهمين الذي يمتلكون اكثر من 5% بتعلميات مصرف قطر المركزي الصادرة في وقت سابق. ونوه الى العروض التي تم إصدارها بمناسة شهر رمضان حيث قال انها تندرج ضمن منتجات التجزئة وهي منتجات جديدة وقد لقيت اقبالا كثيفا من قبل العملاء بما يعكس جودة هذه العروض وتلبيتها لتطلعات العملاء.

أعلنت مجموعة QNB عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 11/2/2018 بفندق سانت ريجس الدوحة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني مساء يوم الأربعاء الموافق 14/2/2018 في نفس المكان والزمان. جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر2017 وخطة عمل الشركة لعام 2018، وسماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة والمصادقة عليه، ومناقشة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 60% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 6,0 ريال لكل سهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017وتحديد مكافآتهم، ومناقشة تقرير حوكمة الشركات واعتماده لعام 2017، وتعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2018 وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.

قالت الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في الصين إن بكين ستشدد الرقابة على البنوك هذا العام لتقليص المخاطر المالية، مؤكدة على الحاجة إلى جهود طويلة الأجل للسيطرة على فوضى القطاع. وقالت لجنة تنظيم البنوك في الصين في بيان إن أولوياتها تتضمن تشديد الرقابة على بنوك الظل وأنشطة ما بين البنوك. وتابعت اللجنة لا تزال خدمات إدارة أسهم البنوك وحوكمة الشركات وآليات السيطرة على المخاطر ضعيفة نسبيا، وأسبابا جذرية للفوضى في السوق وهو وضع لم يطرأ تغير جوهري عليه.

قام مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، برعاية المؤتمر الأول لحوكمة الشركات في قطر وإطلاق "كتاب تقارير الحوكمة" والذي عقد اليوم الإثنين تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وتنظمه كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر ومركز حوكمة للعلاقات العامة والإعلام.وحضر المؤتمر، الذي عقد في فندق فورسيزونز الدوحة، كبار المسؤولين من هيئة قطر للأسواق المالية والشركات المدرجة في بورصة قطر وجامعة قطر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين في مجال حوكمة الشركات.وعلّق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف على هذه الرعاية قائلًا: "إن التطبيق الجيد للحوكمة يساعد الشركات على العمل بطريقة منظمة وشفافة وتقديم قيمة مضافة للمساهمين والشركاء على المدى الطويل. إن المسؤوليات والأدوار المحددة بوضوح، والالتزام بالإدارة الفعالة للمخاطر التي تواجه الشركة هي أجزاء أساسية من الحوكمة الجيدة لضمان استمرارية الأعمال والنمو. نحن في المصرف، ملتزمون بدعم هذا المؤتمر لتحفيز جميع الشركات في قطر على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الحوكمة". ويلتزم المصرف بقواعد وأنظمة مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية لضمان حوكمة فعّالة، وقد تبنى المصرف إطارًا رسميًا لحوكمة الشركات يحدد بوضوح الممارسات الجيدة والمبادئ الأساسية الخاصة بحقوق ومسؤوليات كل مساهم فيه، إضافة إلى حقوق ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية لضمان ممارسة المصرف للإدارة والمراقبة الفعالة.

المنصوري: الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات في الحصول على التمويلتحت رعاية هيئة قطر للأسواق المالية انطلقت اليوم بفندق الفورسيزونز أعمال المؤتمر الأول لحوكمة الشركات بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور العديد من الجهات العاملة والمهتمة بالأسواق المالية. وقد قام سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني بتكريم رعاة المؤتمر. وقال السيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إن المؤتمر يلقي الضوء على "نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" و"نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة" الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية ويستعرض ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد المحلي مع مقارنات دولية إلى جانب أهم التجارب وأفضل الممارسات الدولية. وقال إن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ الهيئة لخطتها الإستراتيجية في ظل رؤية قطر الوطنية، واستشرافًا لرؤية مستقبلية إيجابية تعكس أهداف الهيئة، المرتكزة على إستراتيجية التنمية الوطنية وأهداف القطاع المالي بالدولة لإعلاء المصلحة العامة والارتقاء بسوق رأس المال القطري لتكون نموذجا للخدمات المالية. وقد توجت هذه الجهود بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، وبترقية السوق القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة في ثلاثة من أكبر المؤشرات الاستثمارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.وقال إن قطر تصدرت في تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي لعام 2017 و2018 للمرتبة التاسعة دوليًا والأولى عربيًا فيما يخص تشريعات أسواق الأوراق المالية تحت الركيزة الثامنة المعنية بـ"تطور الأسواق المالية".كما احتلت المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بحماية مصالح الأقلية تحت الركيزة الأولى المعنية بـ"المؤسسات" ضمن مؤشر التنافسية الدولية. ويأتي ترتيب دولة قطر ضمن المجموعة الثانية دوليا من بين المجموعات الخمسة ضمن مؤشر حوكمة الشركات الدولي لعام 2017.وأوضح أن نظام الحوكمة يهدف إلى ترسيخ مبادئ: الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وتحقيق الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر، وحماية مصالح المساهمين خاصة الأقلية، من خلال عدم تمكين أو سيطرة مصالح الأكثرية، كما يهدف إلى تعزيز دور الشركات في تنمية بيئة الاستثمار، ويحسّن ويطور من مستويات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية السوق المالية ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات.وقال إن هيئة قطر للأسواق المالية تؤمن بأن دور الجهات الرقابية لا يتوقف عند إصدار التشريعات التنظيمية، بل يجب أن يمتد إلى توعية الجمهور وتنمية مستويات المعرفة لدى محترفي العمل في الأسواق المالية، ومن هذا المنطلق تأتي رعاية الهيئة لهذا المؤتمر في إطار اهتمامها بتنمية الفكر الاستثماري للمتعاملين بالأسواق المالية القطرية ونشر الوعي فيما بينهم من أجل رفع قدراتهم الذاتية على الرقابة الفعالة لأداء الشركات التي يستثمرون فيها أموالهم، وكذلك حرص الهيئة على تحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة في الشركات.وأكد التزام جميع الشركات المساهمة المدرجة بتقارير الحوكمة على مدى السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة الالتزام إلى 100% في آخر تقرير للشركات المساهمة.واستعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته مسيرة حوكمة الشركات في قطر منذ نشأة البورصة وانطلاق عملياتها في العام 1997، مشيرًا إلى أن السوق المالي القطري والشركات المدرجة شهدت منذ ذلك الحين تطورات سريعة دفعت تلك الشركات لأن تأخذ على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة.وقال إن الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات برز نتيجةً للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق وتطور وعي أولئك المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة بالإضافة إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية.وأكد المنصوري أن من شأن الحوكمة الرشيدة مساعدة الشركات المدرجة في الحصول على التمويل، وضمان تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، وإنه يمكن النظر إلى الحوكمة على أنها مؤشر على ديمقراطية الإدارة والمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة، كما يمكن النظر إليها على أنها التزام بالمسؤولية الاجتماعية في حماية حقوق الأقلية وصغار المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة والمساهمة في حماية البيئة.وقال إن بورصة قطر ترى أنه من المهم الالتزام بقضية التنمية المستدامة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة انطلاقًا من محاور التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تشكل حوكمة الشركات إحدى آليات الاستدامة التي نسعى إلى المشاركة في إرساء أسسها.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الأول لحوكمة الشركات وتدشين كتاب (تقارير الحوكمة) وذلك بمشاركة متحدثين وخبراء من شركات مساهمة عامة قطرية ومؤسسات وبنوك وشركات دولية والذين سيتباحثون حول الأهمية البالغة للحوكمة وآليات تطبيق مبادئها بصورة فعالة وفقا لأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية السليمة وصولا لإرساء قواعد الشفافية والإفصاح اللازمة في كافة عمليات الشركات. وعقد المؤتمر الذي ينظمه مركز حوكمة برعاية رسمية من هيئة قطر للأسواق المالية وبدعم من كبرى البنوك والشركات المساهمة العامة في قطر، بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وعدد من القيادات المصرفية والرؤساء التنفيذيين للشركات الراعية والمشاركة بالمؤتمر الذي شهد تدشين كتاب (تقارير الحوكمة). وأوضح السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أنه سيتم خلال الفعاليات التي تعقد ليوم واحد، تسليط الضوء على "نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية" و "نظام حوكمة الشركات في سوق الشركات الناشئة" الصادرين عن هيئة قطر للأسواق المالية واستعراض ممارسات حوكمة الشركات على الصعيد المحلي مع مقارنات دولية، إلى جانب أهم التجارب وأفضل الممارسات الدولية. ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ هيئة قطر للأسواق المالية لخطتها الاستراتيجية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030، واستشرافا لرؤية مستقبلية إيجابية تعكس أهداف الهيئة المرتكزة على استراتيجية التنمية الوطنية وأهداف القطاع المالي بالدولة لإعلاء المصلحة العامة والارتقاء بسوق رأس المال القطري لتكون نموذجا للخدمات المالية، لافتا إلى أن هذه الجهود توجت بريادة السوق القطرية عربيا حسب غالبية التصنيفات الدولية لسوق رأس المال خلال عام 2016، وبترقية السوق القطرية إلى مستوى الأسواق الناشئة في ثلاثة من أكبر المؤشرات الاستثمارية العالمية المتخصصة في هذا المجال. وأفاد في هذا الإطار بأن دولة قطر تصدرت تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي ،حيث احتلت المرتبة التاسعة دولياً والأولى عربياً فيما يخص تشريعات أسواق الأوراق المالية تحت الركيزة الثامنة المعنية بـــ"تطور الأسواق المالية"، كما احتلت المرتبة السادسة عالميا فيما يتعلق بحماية مصالح الأقلية تحت الركيزة الأولى المعنية بـ"المؤسسات" ضمن مؤشر التنافسية الدولية، وجاء ترتيب دولة قطر ضمن المجموعة الثانية دوليا من بين المجموعات الخمسة ضمن مؤشر حوكمة الشركات الدولي لعام 2017. وذكر الشيبي أنه على الرغم من أن نظام حوكمة الشركات ليس نظاما حديث النشأة، إلا أن أهميته تتزايد، وقد أصبح من الأنظمة الأكثر أهمية في ظل تعدد الأزمات التي تواجه الأسواق المالية، وقد عملت هيئة قطر للأسواق المالية على إعداد نظام الحوكمة في سياق تطوير الهيئة لتشريعاتها والذي ارتقى من "مبدأ الالتزام أو تبرير عدم الالتزام" إلى مبدأ "الالتزام" في سياق أفضل الممارسات الدولية لفرض مبدأ الالتزام لتعزيز حماية المستثمرين، وحث الشركات المدرجة على تدعيم دورها في تطوير السوق وحماية بيئة الاستثمار، ولتنفيذ أهداف الهيئة الاستراتيجية. وأكد أن هيئة قطر للأسواق المالية حرصت على أن تكون من أول المبادرين إلى تطبيق نظم الحوكمة الإلزامية للشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق، وتوافقها مع أفضل الممارسات والمبادئ الدولية، وأنها اطلعت وتعاونت مع عدد من المؤسسات الدولية المختصة من أجل تطوير نظم حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق والارتقاء بتصنيف تلك النظم على المستوى الدولي، حيث استندت الهيئة إلى مبادئ الحوكمة التي أرستها مجموعة العشرين، ومنظّمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، وبنك التسويات الدوليّة، والجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين، والشبكة الدوليّة للحوكمة، والتزمت بالمبادئ الاسترشادية الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع مراعاة خصوصية السوق القطري واحتياجاته. ونوه إلى أن نظام الحوكمة يهدف إلى ترسيخ مبادئ: الشفافية والإفصاح، وتحمل المسؤولية والإقرار بها، والعدالة والمساواة، وتحقيق الرقابة الفعالة، وإدارة المخاطر، وحماية مصالح المساهمين خاصة الأقلية، من خلال عدم تمكين أو سيطرة مصالح الأكثرية، كما يهدف إلى تعزيز دور الشركات في تنمية بيئة الاستثمار، ويحسّن ويطور من مستويات إدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركات المدرجة، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بمستوى تنافسية السوق المالية ويرفع من قدرته على جذب الاستثمارات. وأكد أن رعاية هيئة قطر للأسواق المالية للمؤتمر نابع من قناعتها التامة بأن دور الجهات الرقابية لا يتوقف عند إصدار التشريعات التنظيمية وإنما يجب أن يمتد إلى توعية الجمهور وتنمية مستويات المعرفة لدى العاملين بالأسواق المالية، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الفكر الاستثماري للمتعاملين بالأسواق المالية القطرية ونشر الوعي فيما بينهم من أجل رفع قدراته الذاتية وكذلك حرصا من الهيئة على تحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة بالشركات. من جانبه، سلط السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الأول لحوكمة الشركات، الضوء على مسيرة حوكمة الشركات في قطر منذ نشأة البورصة وانطلاق عملياتها في العام 1997، مشيرا إلى أن السوق المالي القطري والشركات المدرجة شهدت منذ ذلك الحين تطورات سريعة دفعت تلك الشركات لأن تأخذ على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة. وأوضح أن مسيرة حوكمة الشركات في قطر بدأت بـ17 شركة مدرجة عند افتتاح البورصة ليصل اليوم عدد الشركات المدرجة إلى 45 شركة تمثل العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة وأكبر الشركات الوطنية ذات الحضور القوي ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الدولي أيضا، حيث أخذت هذه الشركات على عاتقها منذ إدراجها في السوق مسؤولية الالتزام بقواعد الحوكمة التي تكفل لها الشفافية والإدارة المسؤولة والاستدامة. ولفت إلى أن الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات برز نتيجة للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق ومدى وعي هؤلاء المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة بالإضافة إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية. وأشار في هذا الإطار إلى أن العديد من الدراسات الدولية تؤكد بأن هناك ارتباطا وثيقا فيما يتعلق بتحديد مستوى الأسواق الناشئة بين أداء الأسهم من حيث اتجاهات الأسعار ومستويات العائد ومدى التزام الشركات بتطبيق المعايير والمبادئ المتعلقة بمفهوم الحوكمة بما يضمن نجاح إدارة الشركات في الحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها. ونوه إلى أن الحوكمة الرشيدة تساعد الشركات المدرجة في الحصول على التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة واستمرارها في الأجل الطويل، وأنه يمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية السياسية على أنها مؤشر على ديمقراطية الإدارة والمشاركة في صياغة السياسة الرشيدة، بينما يمكن النظر إلى الحوكمة من الناحية القانونية على أنها تشير إلى طبيعة العلاقة التعاقدية التي تحدد حقوق وواجبات حملة الأسهم وأصحاب المصالح من ناحية والمديرين من ناحية أخرى، ويمكن النظر أيضا إلى الحوكمة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية كذلك بالتركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركة في حماية حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، وتحقيق التنمية الاقتصادية العادلة وحماية البيئة. وشدد على أن درجة التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة أضحت أحد المعايير الأساسية التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند القيام باتخاذ قرارات الاستثمار، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية واشتداد المنافسة بين الشركات، ومن ثم فإن الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة تتمتع بميزة تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتزداد قدرتها على المنافسة في المدى الطويل وذلك من خلال ما تتمتع به هذه الشركات من الشفافية بما يدعم الثقة من جانب المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين للاستثمار في هذه الشركات. وأفاد بأن حوكمة الشركات تشكل إحدى آليات الاستدامة التي تسعى بورصة قطر إلى المشاركة في إرساء أسسها. وشدد على أن بورصة قطر حافظت على تميزها كواحدة من أفضل أسواق المنطقة، حيث تحتل الآن المرتبة الأولى كأكبر سوق ناشئة Emerging Market في المنطقة والمرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية، كما يتمثل المحرك الأساسي لقوة بورصة قطر فيما تملكه قطر من إمكانات اقتصادية هائلة وسعي حثيث ومستمر نحو تنويع اقتصادها الذي بات يتمتع بالمتانة والقوة اللتين انعكستا على السوق ما جعله سوقًا واعدًا يتميز بالعديد من الفرص. وذكر أن بورصة قطر تعد منصة وطنية للتمويل وللاستثمار والتنويع الاقتصادي ومشاركة الشركات، ويبرز دورها باعتبارها العمود الفقري لحركة رأس المال وعاملا أساسيا في تنمية الاقتصاد، ولعل أهميتها لا تكمن فقط باعتبارها مكانا لتداول الأوراق المالية فحسب بل تخطت ذلك لتلعب أدورا أخرى مهمة على صعيد الاقتصاد الكلي، والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية. وأكد أن بورصة قطر تعد واحدة من الأسواق الناشئة Emerging Markets التي تتمتع بقدرات متعددة لمواصلة النمو والتقدم ومن أهم خصائص تلك الأسواق ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والأرباح. بدوره ، أوضح السيد منصور أحمد السعدي رئيس مركز حوكمة، أن المؤتمر الأول لحوكمة الشركات يأتي مواكبة للتطورات العديدة التي تشهدها الساحة المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الحوكمة التي تعرف اختصارا بـ"الإدارة الرشيدة" في الشركات، ظلت هاجسا لدى الكثيرين مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي، فالجهات الرقابية وأصحاب المصلحة يهمهم التأكد من أن الشركات العامة والخاصة تتبع إجراءاتها السليمة، للمحافظة على أموالهم كمساهمين لتحقيق النمو المنشود. وأشار إلى أنه من هذا المنطلق درجت الشركات المساهمة العامة القطرية على كتابة تقارير الحوكمة منذ عام 2010 وذلك بموجب نظام الحوكمة الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية عام 2009، مشددا على أن دولة قطر تعتبر الدولة العربية الوحيدة التي تلزم شركات المساهمة فيها بتقديم هذا النوع من التقارير، لافتا إلى أن هذا يتماشى مع القانون التجاري لعام 2015، والمعايير الجديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2015، ونظام الحوكمة الجديد في دولة قطر للعام الجاري 2017. ولفت إلى أنه قد تم خلال الأعوام السابقة عقد العديد من ورش العمل في هذا المجال، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد مؤتمر للحوكمة يجمع في مكان واحد الشركات الوطنية مع الجهات الرقابية وشركات التدقيق والمحاسبة، بالإضافة إلى العديد من خبراء المؤسسات الدولية والمستشارين القانونيين والجهات الأكاديمية. وينظم مركز حوكمة المؤتمر الأول للحوكمة برعاية رسمية من هيئة قطر للأسواق المالية وبدعم من كبرى البنوك والشركات المساهمة العامة في قطر، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر بصورة سنوية لمراجعة تطبيقات الحوكمة وإجراء المزيد من النقاشات بين الأطراف ذات الصلة، حيث سيتم تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لأعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في الشركات لتعميق المعرفة وتبادل الخبرات العالمية بينهم. وشهد المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية تم فيها التطرق إلى مواضيع كـ"التوجهات المحلية في حوكمة الشركات" وتم فيها التأكيد على أن نظام الحوكمة الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، هو نظام شامل راعى كافة الأنشطة وطبيعة الشركات القطرية وكذلك المعايير الدولية في هذا الصدد حيث تم أخذ كافة الإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية الإقليمية والدولية ليكون نظاما متكاملا يساهم في دعم هذه الشركات على النمو وتحقيق الأهداف المرجوة لصالح المساهمين فيها. وناقشت الجلسة الثانية "الخبرات والتجارب المحلية في حوكمة الشركات"، حيث تم فيها الإشارة إلى أن نظام حوكمة الشركات يهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري بالشركات من خلال تعزيز مفهوم الاستصلاح والشفافية وتوفير البيانات المالية بصفة دورية وإعلام الجهات الرقابية لما تتعرض وتقوم به الشركة من أعمال، خاصة وأن هذا النظام يعمل على تحديد المسؤوليات والواجبات في الإدارات العليا بالشركات. فيما ناقشت الجلسة الثالثة "تطبيقات الحوكمة للشركات المحلية" وتم فيها التطرق إلى تاريخ تطبيق نظام الحوكمة وكيف ساهم في تطوير سوق المال القطري عالميا، وذلك في ظل إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لنظام حوكمة الشركات المدرجة في السوق بنسخته المعدلة في عام 2014 والتي تضمنت المبادئ والتطبيقات العملية الهادف إلى تحسين أداء مجلس إدارة الشركات. وتم التأكيد خلال الجلسة أيضا على أن الشركات مطالبة بالالتزام بقواعد الحوكمة لتطوير أدائها وتجنب المخاطر وجذب الاستثمارات، خاصة وأنه بعد تطبيق قواعد الحوكمة يمكن للمستثمر الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات بما يمكنه من اتخاذ قراراته الاستثمارية، بما يوضح أن الشركات هي المستفيدة من تطبيق نظم وقواعد الحوكمة لأنه عندما يشعر المستثمر بأن الشركة تعتمد مبادئ الشفافية والعدالة والرقابة فإنه يكافئها على ذلك بزيادة الاستثمار فيها وبالتالي يسهم ذلك في رفع قيمة أسهمها في البورصة، وأنه في حال عدم التزام الشركة بهذا النظام فإنها تعرض نفسها للعقاب من المستثمر أولا قبل الجهات الرقابية لذلك فإن الالتزام بهذه القواعد مهم لنمو الشركة.

تنطلق الإثنين القادم فعاليات المؤتمر الأول لحوكمة الشركات وتدشين كتاب تقارير الحوكمة. ينظم المؤتمر هيئة قطر للأسواق المالية وذلك في فندق الفورسيزنز بالتعاون مع مركز حوكمة. يناقش المؤتمر إجراءات وممارسات حوكمة الشركات على المستويين المحلي والدولي، ومن المنتظر أن يتحدث في الجلسة الافتتاحية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس هيئة قطر للأسواق المالية والسيد ناصر أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للهيئة والسيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر.وأعلن السيد منصور السعدي رئس مجلس إدارة مركز حوكمة في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحضور رعاة المؤتمر أن المؤتمر الأول لحوكمة الشركات يمثل أهمية كبرى للشركات حيث أنه يساهم في نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع الاقتصادي التي تمثل عنصرا أساسيا لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية وإن تطبيق نظم الحوكمة يعود بفائدة كبيرة على الشركات وأشاد السيد منصور السعدي بدوره بالشركات والمؤسسات الراعية التي دعمت هذا المؤتمر مما سيكون له أبلغ الأثر في تحقيق أهدافه، متمنيا للجميع مشاركة ناجحة في أعمال المؤتمر.

تنطلق فعاليات المؤتمر الأول لحوكمة الشركات وتدشين كتاب (تقارير الحوكمة) بالدوحة يوم الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن يتم خلال فعاليات المؤتمر التي تعقد ليوم واحد، عقد جلسات نقاشية يتم فيها التباحث حول الأهمية البالغة للحوكمة وتطبيق مبادئها بصورة فعالة وفقا لأعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات المهنية السليمة وصولا لإرساء قواعد الشفافية والإفصاح اللازمة في كافة عمليات الشركات. ويستقطب المؤتمر،الذي تنظمه هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع مركز حوكمة، متحدثين من الهيئة وبورصة قطر، إضافة إلى خبراء من شركات مساهمة عامة قطرية ومؤسسات وبنوك وشركات دولية، كما أنه من المقرر أن تقوم شركات قطرية خلال جلسات المؤتمر بعرض تجاربها وخبراتها. ويناقش المؤتمر أيضا عدة محاور من خلال ثلاث جلسات عمل تجرى خلالها نقاشات مستفيضة حول تطبيقات نظام الحوكمة الجديد، وستتناول الجلسة الأولى التوجهات المحلية في حوكمة الشركات، والجلسة الثانية ستدور حول التوجهات العالمية في مجال حوكمة الشركات أما الجلسة الثالثة فستتمحور حول توجهات الشركات المحلية في الحوكمة. وأوضح السيد منصور السعدي رئيس مجلس إدارة مركز حوكمة، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن /المؤتمر الأول لحوكمة الشركات/، أن هذا المؤتمر يمثل أهمية كبرى للشركات حيث إنه يساهم في نشر ثقافة الحوكمة في المجتمع الاقتصادي، منوها بأن حوكمة الشركات باتت تمثل حاليا عنصرا أساسيا لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، كما أن تطبيق أنظمتها يعود بفائدة كبيرة على الشركات. وأكد السيد سالم النعيمي مساعد المدير العام لاتصالات مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، في كلمة خلال المؤتمر الصحفي، أن مشاركة مجموعة بنك قطر الوطني في المؤتمر الأول لحوكمة الشركات كراع بلاتيني، تأتي في إطار الإيمان بأن الحوكمة الرشيدة هي العامل الأساسي في تعزيز صورة مؤسسات الدولة داخليا وخارجيا، حيث تطمح مجموعة بنك قطر الوطني لأن تصبح المؤسسة الرائدة في تطبيق آخر المتطلبات وأفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة من خلال تبني رؤية استراتيجية قائمة على ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تعد أساسا للحوكمة الرشيدة. من جانبه، لفت السيد محمد مبارك الرميحي مدير شؤون الإفصاح بإدارة عمليات السوق في بورصة قطر، إلى أن مشاركة البورصة كراع استراتيجي في تنظيم هذا الحدث تأتي لإبراز دورها باعتبارها العمود الفقري لحركة رأس المال وعاملا أساسيا في تنمية الاقتصاد، منوها بأن أهمية بورصة قطر لا تكمن فقط باعتبارها مكانا لتداول الأوراق المالية فحسب بل تخطت ذلك لتلعب أدوارا أخرى مهمة على صعيد الاقتصاد الكلي، والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية على غرار توفير رأس المال والسيولة فيما يعرف بتكوين وتخصيص رؤوس الأموال وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وأكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أن الرعاية الرئيسية للمؤتمر الأول لحوكمة الشركات تأتي في إطار حرص الشركة التحويلية على الالتزام بأعلى المعايير العالمية لحوكمة الشركات والممارسات المهنية العالية، فضلا عن الالتزام بأحكام نظام الحوكمة الصادرة من هيئة قطر للأسواق المالية، مشيرا إلى ترحيب الشركة بنظام الحوكمة الجديد والذي من المقرر له أن يسهم في تحديث تطبيقات الحوكمة لمساعدة الشركات على تطوير استراتيجياتها وترسيخ ثقة المستثمرين فيها، وتعزيز فرص الاستثمار لتصبح دولة قطر من أهم القوى الاقتصادية المؤثرة في المنطقة. وأفاد السيد سمير الغندور رئيس قطاع الامتثال بمصرف قطر الإسلامي (المصرف) أحد رعاة المؤتمر، بأن البنك يعتبر الحوكمة كنهج الإدارة للشركات باعتبارها ذات أهمية قصوى وحيوية خاصة وأن الالتزام بنهج الحوكمة يقود إلى تحسين الضوابط الداخلية والخارجية في ممارسة الأعمال، بما يحقق أعلى معايير الشفافية، التي بدورها تعزز الثقة في المؤسسات، وتقودها لتحقيق أهدافها في النمو والتطور المستمر. كما أوضح السيد حسن طه المستشار القانوني للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (الراعي الذهبي) في كلمة خلال المؤتمر الصحفي، أن المشاركة في المؤتمر الأول لحوكمة الشركات تأتي انطلاقا من الأهمية البالغة للحوكمة والتي باتت تعد من الأولويات والأهداف الرئيسية بالنسبة للشركات، حيث تعمل الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين على التطبيق الفعال لمبادئ الحوكمة وفق التشريعات ذات الصلة بالشركات التجارية ووفق أعلى المعايير الدولية لإرساء قواعد الشفافية والإفصاح اللازمة في كافة عمليات الشركة.

وافقت الجمعية العامة لشركة الخليج للمخازن (ش.م.ع.ق) "GWC" برئاسة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس ادارة الشركة ، على تعديل بنود في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقاً للمتطلبات المحدثة في نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقد أمس.وصرّح رئيس مجلس إدارة GWC الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني قائلاً: " إننا نجتمع اليوم على وقع عام أثبتت فيه الدولة قوتها وقدرتها على التعامل مع أي تحد قد تواجهه، وبتوفيق من الله، حافظت GWC على مكانتها في السوق المحلي كالمزود الرائد للخدمات اللوجستية، وأثبتت أنها شريك استراتيجي للدولة، قادر على التعامل مع كافة الظروف."

بمشاركة نخبة من كبار الخبراءانطلقت في مقر بورصة قطر اليوم أعمال منتدى الشرق الأوسط للاستثمار المستدام، وذلك بهدف دفع حركة الإستثمار المسؤول قدمًا في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وقد جمع المنتدى نخبة من كبار الخبراء من البنوك الرائدة وشركات الإستثمار والشركات المدرجة في بورصة قطر، وذلك بهدف استكشاف حالة الأعمال التجارية للاستثمار المرتكز على حوكمة الإستدامة الثلاثية "الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات". ويشار إلى أن الإستثمار المسؤول يأخذ في الحسبان المخاطر والفرص المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي يمكن أن تؤثر على الأداء المالي للشركة. وأكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على تشجيع البورصة ودعمها لأهداف منتدى الشرق الأوسط للاستثمار المستدام.وقال إن أعمال المنتدى تساهم في تعزيز ممارسات الإستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر. وأكد حرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الإجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الإقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الإقتصادية والإجتماعية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. حسين العبد الله مع مسؤولي المنتدى وأضاف السيد المنصوري قائلاً إن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يركزون على عوامل الاستدامة في قراراتهم الإستثمارية. ونحن على ثقة بأن الشركات التي تكون فاعلة في توصيل ونشر إستراتيجيات الاستدامة التي تتبناها، ستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس المال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تعزيز قدراتها التنافسية. وقد أعرب السيد دارين روفير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Sustainability Excellence، عن سعادته لإطلاق منتدى الشرق الأوسط للاستثمار المستدام الذي يدعم الاهتمام المتزايد بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أوساط المستثمرين في المنطقة والتي تعد من عوامل جذب المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى فرص استثمارية في الشركات التي تتمتع بالحاكمية والإستدامة في المنطقة. وسوف يساعد المنتدى على إدماج الإستدامة في الأسواق المحلية وتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية. وأضاف أن هناك أكثر من 20 منتدى للإستثمار المستدام في جميع أنحاء العالم لعبت أدوارا مهمة في خلق الوعي بالدور الذي يمكن أن يلعبه المستثمرون في دعم ممارسات الاستدامة من خلال قراراتهم وتوجهاتهم الإستثمارية.وقال السيد حسام لاهريش، رئيس استثمارات ESG في مؤسسة Sustainability Excellence: إن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر إدراكًا للعلاقة الإيجابية بين الأداء السليم للحوكمة الثلاثية والأداء المالي للشركة، حيث يوفر الاستثمار المسؤول الفرصة لخلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين وللمجتمع ككل.ونظرًا للاهتمام المتزايد في أوساط المستثمرين بحوكمة الإستدامة وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تغطي شريحة واسعة من الإقتصاد القطري وعلى اعتبار أنها المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة، انضمت بورصة قطر لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2016 بهدف تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية. وفي إطار الإنضمام إلى هذه المبادرة أصدرت بورصة قطر مؤخراً دليلًا يحتوي على المبادئ التوجيهية المتعلقة بإصدار تقارير الحوكمة الثلاثية وذلك بهدف تشجيع الشركات القطرية المدرجة على إصدار تقارير حول معايير ومسائل حوكمة الإستدامة فيها. وقال السيد حسين محمد العبد الله، مدير التسويق والإتصالات في بورصة قطر، أن تشجيع الشركات المدرجة في السوق على تبني إدارة الحوكمة الثلاثية وإصدار التقارير حولها سيساعدها على تعزيز أدائها وجذب المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الإستثمار في إستثمارات تحقق مبادئ الإستدامة وممارسات الحوكمة الثلاثية وهي الأهداف التي يسعى منتدى الشرق الأوسط للإستثمار المستدام إلى تحقيقها.

قالت هيئة قطر للأسواق المالية انها تلقت خلال العام الجاري 43 تقريراً حوكمياً صادراً عن الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر، فيما عملت على تقييم تلك التقارير بناء على مدى التزام أو عدم التزام الشركات بأحكام مواد نظام حوكمة الشركات، حيث تبين من خلال هذا التقييم التزام نسبة 90.6% من تلك الشركات بتلك الأحكام، بينما لم تلتزم بها نسبة 8.9%، وأظهرت نسبة 0.5 بالمائة من الشركات عدم الانطباق بمواد نظام الحوكمة.واشارت الهيئة في عرض لإنجازتها بمناسبة اليوم الوطنية الى انها بذلت جهوداً كبيرة للمحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن إستقرار الأسواق المالية والحد من الأخطار التي قد تتعرض لها.

استضاف معهد المديرين الهندي خلال الفترة ما بين 17 إلى 20 أكتوبر 2016 اجتماع عمل عالمي بمناسبة انعقاد مؤتمر لندن العالمي السادس عشر للاستدامة وحوكمة الشركات وتوزيع جوائز الطاووس الذهبي. ودار موضوع القمة حول "الدور البارز لمجالس الإدارات في ظل المشهد المرتبك للاقتصاد العالمي". وقد حصل بنك الدوحة خلال القمة على "جائزة الطاووس الذهبي للتميز في حوكمة الشركات لعام 2016" في فندق ميلينيوم لندن مايفير، لندن. وتسلم الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الجائزة من السيد ستيفن هادريل، الرئيس التنفيذي لمجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة، والبارونة سانديب فيرما، رئيس المجلس الاستشاري العالمي لمعهد المديرين الهندي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي، والسيد براكاش بي هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات هندوجا في أوروبا، مجموعة هندوجا المحدودة.وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عند استلامه الجائزة قائلًا: "تعتبر هذه الجائزة بمثابة تقدير لدور مجلس إدارة بنك الدوحة في المساهمة الفعالة في ترسيخ التميز في حوكمة الشركات والتي تتولى دور المُراجِع والموجّه في ضبط إستراتيجية المؤسسة مع مستوى قبول المخاطر والهيكل الداخلي لإدارة المخاطر. ويحرص البنك على تطبيق حوكمة الشركات بمستوى جيد في كل دوائره ابتداءً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وصولًا إلى الفروع والأقسام والموظفين العاملين في قطر والمواقع الخارجية حيث يتواجد البنك. كما يحرص البنك بصورة خاصة على الالتزام الكامل بكافة ما تمليه القواعد التنظيمية المنطبقة. ويتوفر لدى البنك مجموعة من السياسات الرسمية والدقيقة المصممة لتطبيق حوكمة الشركات بالصورة المناسبة ولتفادي واكتشاف وتصحيح أي مخالفات. وعليه، أسهم تميزنا في تطبيق حوكمة الشركات بالتنمية المستدامة للبنك".