تنظم كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، في معهد الدوحة للدراسات العليا، مؤتمر حوكمة السياسات العامة للدول في منطقة الشرق الأوسط أثناء الصراعات وبعدها يومي 4 و5 أبريل القادم . وأعلنت الكلية اليوم عن بدء استقبال المقترحات البحثية للمشاركة في المؤتمر ، علما أن آخر موعد لاستلام الملخصات هو 25 يناير المقبل ، وآخر موعد لاستلام الأوراق المكتوبة هو 30 مارس 2021 . يبحث المؤتمر في عدد من الأسئلة الرئيسية أطر حوكمة السياسات العامة أثناء الصراعات وبعدها ، ومن هم الفاعلون والمؤثرون الرئيسيون في صناعة السياسات العامة وتنفيذها ، خلال هذه الصراعات وبعدها ، وكيفية صنع السياسات العامة وقت الحروب ، وكيفية حشد الموارد المختلفة واللازمة لتنفيذ السياسات العامة ، والأدوار التي تؤديها الجهات غير المنخرطة في الصراعات، لأجل تخفيف آثار الحروب في المجتمعات والصعوبات التي تواجهها . وتشير الورقة المرجعية للمؤتمر، إلى أن الباحث يمكنه كتابة أوراق نظرية وتطبيقية بحثية في أحد موضوعات ومحاور حوكمة السياسات العامة في الدول العربية التي تعاني صراعات مباشرة الواقع والتحديات، ومحور السياسات العامة المتعلقة بالطاقة على وجه الخصوص، وأطر حوكمة السياسة العامة ذات الصلة بالطاقة، والترتيبات المؤسسية المتخذة أثناء النزاعات في المنطقة وبعدها، وكذلك الدور الإقليمي والدولي في حوكمة السياسات العامة في الدول العربية الصراعية وغير الصراعية، بالإضافة إلى محور شبكات الفاعلين والمؤثرين الرئيسين أو الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في عملية صنع السياسات العامة وتنفيذها، أثناء الصراعات وبعدها، والتحديات التي تواجه هذه الفئات. كما يمكن للباحثين كتابة أوراقهم حول محاور تقنيات حشد الموارد المختلفة واللازمة لتنفيذ السياسات العامة أثناء الصراعات وبعدها، ومقارنة صنع السياسة العامة وتطور قطاع الطاقة في الدول المتأثرة حاليًا بالحروب الأهلية، علاوة على محور الأدوار التي تؤديها الجهات غير المنخرطة في الصراعات وقت الصراع، وفجوة السيادة أثناء الحروب، وكيفية ممارسة وظائف الدولة الرئيسة، والحوارات الوطنية، والمراحل الانتقالية، ورسم معالم السياسات العامة وفضاء تنفيذها، وتعقيدات الحروب وتداعياتها، خلال مرحلة ما بعد الحروب، من ناحية حوكمة السياسات العامة، وصراع المصالح بين الجهات المختلفة والمتناقضة في مرحلة ما بعد الحروب، وخطط إعادة الإعمار الشاملة في دول ما بعد الحروب، إضافة إلى محوري الأطر القانونية والدستورية لضمان العدالة الاجتماعية والانتقالية في مرحلة ما بعد الحروب، وضمانات تنفيذ السياسات العامة، ودراسة تجارب مقارنة من خارج العالم العربي، لاستخلاص الدروس المستفادة.