أكدت مصر، اليوم، رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، واتخاذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن وزارتي الخارجية والموارد المائية والري بمصر عقب اجتماع عقده كل من هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية، بهدف تنسيق الجهود فيما يخص قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل، إلى جانب بحث آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل (NBI) لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. وأكد البيان تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل، وتحقيق المصالح التنموية لدول حوض النيل، مع الحفاظ على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأُطر الحاكمة لنهر النيل. ولفت البيان إلى أن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب، وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها، مع مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل. ونوه البيان بدعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، لا سيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، بالإضافة للدور البارز الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في كل من السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.

قررت وزارة الخارجية ودار الإفتاء المصرية، تنفيذ مشروع موسوعة للفتاوى الصادرة عن الدار باللغات الإفريقية، كالسواحلية وكذلك الروسية والإنجليزية والفرنسية، لما يهم الجاليات المسلمة في أمور دينهم، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية تأهيلية للقادة الدينيين الأفارقة، في دول حوض النيل على الإفتاء. وأوضح بيان لدار الإفتاء، اليوم الخميس، أن بروتوكول التعاون بين الجانبين يتضمن تنظيم برامج زيارات لعلماء دار الإفتاء، وأمناء الفتوى وكبار الباحثين بالدار للقيام بمهمة الإفتاء الشرعي ونشر الوعي الديني الوسطي المعتدل، النابع من منهج الأزهر الشريف في الخارج، لخدمة الجاليات المصرية هناك؛ حرصا على إمدادهم بالفهم الصحيح الوسطي المعتدل للدين ودعم الهوية المصرية ومساعدتهم على إيجاد حلول لمشكلات من مدخل ديني متزن. وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق كذلك علي أن يقوم المركز الإعلامي بدار الإفتاء بتزويد سفارات مصر، بالتعاون مع وزارة الخارجية بنشرة شهرية باللغة الإنجليزية تضم إجابات لكل ما يهم الجاليات المصرية والعربية والإسلامية، بأسلوب علمي وسطي متزن. كما سيتم التعاون بين دار الإفتاء والخارجية، في إقامة المؤتمرات والندوات العلمية الدولية، وخاصة المؤتمر السنوي لدار الإفتاء الذي يعتزم عقده سنويا لمناقشة قضايا الإفتاء المعاصرة. وكان نبيل فهمي، وزير الخارجية، قد وقع مساء أمس مع فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز التعاون بين وزارة الخارجية ودار الإفتاء المصرية.