يستعد السودان لخوض حوار وطني يجمع أطياف القوى السياسية تنفيذا لمبادرة الرئيس عمر البشير، التي أطلقها مطلع العام الجاري من أجل رأب الصدع والبحث عن حلول تساهم في حلحلة الوضع الراهن بين النظام وأحزاب وقوى المعارضة في البلاد. وأعلنت الرئاسة السودانية أن آلية الحوار الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير، بين الحكومة والقوى السياسية ستعلن خلال أسبوعين، وأكدت جديتها في إجراء حوار وطني صريح مع كل الأحزاب السياسية وحاملي السلاح ومنظمات المجتمع المدني. لقاءات البشير والتقى الرئيس السوداني عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني الحاكم يوم الجمعة الماضي بالدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي"، في أول لقاء بينهما منذ نحو 15 عاما. وأوضح الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الوطني" أن اللقاء يأتي في إطار اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية مع القوى السياسية السودانية لتفعيل مبادرة الحوار الوطني التي تضمنها خطابه الأخير في يناير الماضي. المنابر الخارجية وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الشهر الماضي عن نيته دعم جهود التوصل إلى وفاق وطني في السودان، من خلال استضافته لجلسات حوار وطني يجمع القوي السياسية السودانية في مدينة خيدلبرج الألمانية في شهر أبريل المقبل، والتقى زعيم حزب "الأمة" المعارض صادق المهدي، سفراء الاتحاد الأوروبي في الخرطوم لمناقشة هذا الأمر. لكن نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، شدد على رفض بلاده لما أسماه " المنابر الخارجية" لإدارة الحوار الوطني بين القوى والأحزاب السياسية، الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير. وكان حسن الترابي أعلن عقب اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين الحركات المسلحة والحكومة داخل البلاد ومنح المفاوضين من التمرد حصانة في أثناء الجولات وقبل التوقيع على الاتفاقيات مع عدم استثناء أي طرف من الأطراف لعدم تكرار تجربة جنوب السودان مرة أخرى بما يهدد وحدة السودان. شروط المعارضة ووضعت قوى سودانية معارضة أربعة شروط، وطالبت الحكومة السودانية بتلبيتها مسبقا، قبل الدخول في حوار بشأن الوفاق الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وأكدت أحزاب (الشيوعي السوداني والبعث العربي والمؤتمر السوداني والمؤتمر الشعبي وحركة حق) عدم دخولها في أي حوار مع الحكومة قبل "إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأسرى العمليات العسكرية مع المتمردين، والتحقيق في قتل المحتجين في سبتمبر الماضي، ووقف الحرب والشروع الفوري في مفاوضات غير مشروطة مع المتمردين" على حد قولهم. وأعلن رئيس اللجنة التنفيذية لتحالف قوى المعارضة فاروق أبو عيسى أن موافقة الحكومة على قيام وضع انتقالي كامل ستمثل خطوة متقدمة نحو الإصلاح السياسي والدستوري في البلاد.