أكد سعادة السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا أنه أجرى مباحثات مثمرة ومفيدة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع قطر ومن شأنها أن تدفع العلاقات القطرية الهنغارية إلى آفاق جديدة تحقق مصالح الشعبين. وأضاف في حوار شامل مع الشرق أن مونديال قطر كان رائعاً ومتميزاً وعالمياً واستثنائياً في كل شيء، مضيفا أن قطر تمكنت من حماية كرة القدم من الانزلاق في خطر التدخلات السياسية التي كانت تهدد اللعبة الشعبية الأولى في العالم. ووصف الحملات المغرضة التي تعرَّض لها مونديال قطر 2022 بأنها محاولة من البعض لفرض أفكاره وثقافاته على الآخرين، في حين أن المنطق يفرض احترام ثقافات وقوانين الآخرين. وعلَّل هذه التدخلات بأنها ناتجة عن تصورات للبعض ما زالت تنطلق من أبعاد استعمارية تسعى إلى إملاء رغباتها وأفكارها على الدول الأخرى وهذا سلوك غير صحيح. وأضاف رئيس وزراء هنغاريا أن زيارته إلى قطر هيأت له متابعة مونديال قطر 2022 في مرحلتي النهائي وقبل النهائي، وقال إن المونديال كان عالميا بكل المقاييس وعكس ثقافات شعوب العالم وهذا من أبرز مزاياه. وقال إن العلاقات القطرية الهنغارية تعود جذورها إلى أكثر من 30 عاما وأن فرص التعاون واعدة في المجالات العقارية والسياحة والتعليم، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت مبادرة لاستضافة 25 ألف منحة دراسية للطلاب من شتى دول العالم وأن الطلاب القطريين مدعوون للمشاركة في هذه المنح. ووصف الحرب الروسية الأوكرانية بأنها مأساة لا يعلم أحد من الكاسب فيها لكن الخاسر معروف بلا شك. وقال إن بلاده مع استقرار منطقة الشرق الأوسط لأن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يمثل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في أوروبا. وفيما يلي نص المقابلة: مرحبا بكم سعادة السيد فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا في الدوحة ونحن سعداء باستضافتكم اليوم في هذا الحوار المهم.. سؤالنا يتعلق بزيارتكم لدولة قطر والانطباع الذي خرجتم به حول استضافة قطر لبطولة كأس العالم وتقييمكم لمستوى التنظيم والاستضافة خاصة وأن ختام كأس العالم جاء متزامنا مع احتفالات اليوم الوطني؟ لقد كانت فكرة رائعة عندما تزامنت احتفالات اليوم الوطني لدولة قطر مع ختام كأس العالم، حيث شاركت شعوب العالم الشعب القطري في احتفالاته بهذه المناسبة. كنت هنا عند انطلاق التنافس في مرحلة ما قبل النهائي ثم سافرت إلى بروكسل وعدت مرة أخرى لمشاهدة النهائي وتكَوَّن لديَّ انطباع جيد عن بطولة كأس العالم في قطر. لقد كان التنظيم رائعا ومتميزا، وتنظيم بطولة بحجم كأس العالم ليس مسألة مال فحسب، بل تحتاج الإرادة والرغبة والعمل الدؤوب. وتقييمي الشخصي أن الترتيبات طبقت على أعلى مستوى من التميز. وأكثر ما يميز هذه الاستضافة ويجعلها متفردة أنها تمت في بلد عربي على عكس ما جرت عليه العادة باستضافة كأس العالم في أوروبا أو أمريكا اللاتينية. عالمي بكل المقاييس مونديال قطر كان عالميا بكل المقاييس فقد برزت فيه المغرب كممثل للدول الأفريقية والعربية ونافست المنتخبات الأوروبية بقوة وكانت الكلمة للأرجنتين في المباراة النهائية، مما يعني أن كافة شعوب العالم كان لها حضور واضح وقوي في اللعبة، مما منحها الشمول والعالمية. وأهم انطباع تركه مونديال قطر في نفسي هو أنكم حميتم كرة القدم من الانزلاق في السياسة، لقد حافظتم على كرة القدم لتبقى نشاطا رياضيا لا علاقة له بالسياسة. للأسف السياسة تحاول باستمرار التدخل في الرياضة، ونحن في الاتحاد الأوروبي نعاني من بعض التدخلات السياسية خاصة وأن هنغاريا تنتهج سياسة دعم الأسرة. إن كرة القدم لعبة عالمية لا علاقة لها بالسياسة، ومن يريد أن يمارس السياسة هناك آلاف الوسائل لذلك، لذا دعوا كرة القدم بعيدة عن ذلك. لقد رفضت قطر كل أشكال التدخل السياسي في كرة القدم ونحن نثمن ذلك ونقدره. الحملات المغرضة وتسييس الرياضة حديثك عن موقف قطر الرافض لإدخال السياسة في كرة القدم يجعلنا نسأل عن رأيك حول المحاولات التي قامت بها بعض الجهات وسعيها لتسييس كرة القدم ورفع شعارات تتعلق بحقوق المثليين وغيرها من شعارات لا علاقة لها بالمونديال؟ على الجميع فهم أن العالم مختلف وعلينا أن نتفهم هذا الاختلاف ونقدره حتى نتمكن من التعاون والعمل على تنظيم مناسبات مشتركة كما هو الحال في كرة القدم دون السعي إلى فرض وجهات نظرنا على الآخرين. لدينا في أوروبا تيار سياسي ما زال يعيش بعقلية استعمارية تميل إلى تحديد الطريقة التي يعيش بها الآخرون من شعوب العالم. ولأن الثقافات مختلفة عن بعضها البعض فهذا السلوك غير صحيح. خبرتي السياسية طويلة تزيد على الثلاثين عاما ولديَّ خبرات ومؤهلات في العلاقات الدولية، وأرى أن أهم ما يقف وراء السياسة هو الثقافة. وبالتالي فإن التعدد الثقافي الذي نراه يؤدي إلى توجهات سياسية مختلفة ولا يصح أن تزعم أي جهة أن توجهها السياسي هو الصحيح وعلى العالم أن يتبعه. ونحن كأوروبيين توجد بيننا اختلافات، صحيح بيننا قيم مشتركة، ولكن أيضا توجد اختلافات. السياسة في الغرب تقودها الأيدلوجيا ويضعها المثقفون وهم يعشقون وضع الأفكار الجديدة وهم يسعون أحيانا إلى فرض أفكارهم على بقية دول العالم وهذا ليس جيداً بالنسبة لشعوب العالم. وعلى سبيل المثال عندما نزور لندن وهي من أهم دعاة الحقوق في العالم ونجد أن حركة المرور تسير على اليسار لا نستطيع أن نقول لهم لا نريد السير على اليسار، علينا أن نتبع قوانينهم والعكس صحيح. يوجد مثل أوروبي قديم عمره أكثر من ألفي سنة يقول: (إذا كنت في روما افعل ما يفعله أهل روما). كرة القدم ليست تنافسا رياضيا فحسب، بل هي ثقافة وحضارة ولقاء بين الشعوب. انظر إلى النهائي بين الأرجنتين كان يجمع ثقافات متعددة لاتينية وأوروبية ذات أصول أفريقية وهذا ما يجعل الناس يحبون كرة القدم. أهم نتائج زيارتكم إلى قطر نريد التعرف على أهم نتائج المباحثات التي أجريتها مع سمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء في سبيل تعزيز العلاقات القطرية الهنغارية، كما تم بالأمس إهداؤكم شعار منتخب قطر؟ علاقاتنا مع قطر تعود إلى أكثر من 30 عاما وظللت منذ عام 1999 على صلة بدولة قطر بحكم موقعي في الحكومة الهنغارية وأسعى دوما إلى تعزيز هذه العلاقات، والمسؤولون في قطر يدركون جيدا المطلوب منهم في تطوير العلاقات ودفعها إلى الأمام بما يحقق مصلحة الشعبين. وتوجد فرص مشجعة للاستثمار العقاري في هنغاريا إلى جانب مواردنا السياحية الكبيرة وإرثنا في الثقافة. التعاون في التعليم والبحث العلمي ما هي طبيعة التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي؟ وما الذي تحقق في الفترة الماضية؟ لدينا مبادرة كبيرة جدا في التعليم ونأمل أن تشارك دولة قطر فيها وهي مبادرة سيتم من خلالها إطلاق أكثر من 25 ألف منحة دراسية لطلبة من دول العالم في آسيا وأفريقيا والدول العربية للدراسة في هنغاريا. كيف تنظر حكومة هنغاريا إلى المشاكل والتحديات في المنطقة والعالم مثل القضية الفلسطينية وغيرها؟ وما هي الحلول المقترحة لها؟ رؤيتنا في هنغاريا أن الاستقرار مهم جدا بالنسبة للمنطقة وأن عدم الاستقرار هو الخطر ليس على المنطقة وحدها، بل حتى على أوروبا لأن الحروب تؤدي إلى تدفق اللاجئين إلى أوروبا وبالتالي زيادة معاناة هذه الدول. لقد طرحت الولايات المتحدة في فترة ترامب مبادرة لحل المشكلات في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار بين دول المنطقة، وكما تعلم إن هنغاريا ليست دولة مؤثرة في هذا الجانب، حيث تلعب الدول الكبرى دورا كبيرا في ذلك. الأزمة الروسية الأوكرانية ما هي رؤية هنغاريا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية وتخفيف تداعياتها على أوروبا والعالم؟ الحرب الروسية الأوكرانية محل اهتمام هنغاريا بكل تأكيد وما يحدث مأساة ولا يعرف أحد من سيكسب الحرب لكننا نعرف من هو الخاسر بكل تأكيد. الآلاف يموتون كل عام، لا أحد يعلم ما هي الأهداف من هذه الحرب ولا كيف تتوقف. وهي مأساة للأسر والعوائل التي تدفع ثمن هذه الحرب ولا تعرف كيف تتخلص منها. ومن الصعب فصل المشاعر الإنسانية في هذه الحرب.. وبلا شك فالحرب سيئة. كنت وباستمرار حذرا تجاه قرارات توسع حلف شمال الأطلسي الناتو باتجاه الشرق، وأذكر أن أول قرار لتوسيع الناتو قد حدث خلال قمة الناتو في 2008 في العاصمة الرومانية بوخارست بأن صدر قرار بانضمام جورجيا إلى الحلف وبعد ذلك بستة أشهر غزت روسيا جورجيا واليوم يحدث نفس الشيء في أوكرانيا. وعندما تتخذ قرارا يجب أن يسبقه حوار منعا لمخاطر الحرب. وللأسف الحوار الذي سبق هذا القرار كان ضعيفا. لقد كنت في موسكو قبل الحرب بثلاثة أسابيع وعلاقاتنا مع روسيا جيدة ولدينا تبادل تجاري جيد في الطاقة والغاز. وهذه الحرب تؤثر على هنغاريا لأننا دولة قارية ليس لها منفذ بحري وعندما تقوم الحرب بالطبع سنعاني منها كثيرا لأن النقل البري وأنابيب الغاز هي الحل الوحيد لنا لاستيراد احتياجاتنا. لدينا أيضا بعض الموروثات من الحكم الشيوعي السابق مما أدى إلى ضعف بعض القطاعات والشركات مما جعلها غير قادرة على المساعدة في الاستثمار والتجارة والتبادل السلعي. لدينا اتفاقية مع روسيا لاستيراد الغاز مدتها 15 عاما وهي اتفاقية مهمة جدا بالنسبة لنا. أوكرانيا هي الدولة الوحيدة التي تدعو إلى السلام وليس الحرب وموقفنا جيد وندعو إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى سلام. ونريد إستراتيجية جيدة تساعد في الحصول على الغاز بأسعار مناسبة لأن الإنتاج في أوروبا مرتفع ولذلك لا نريد هذه الحرب. لا توجد مقارنة أخيرا.. لماذا وصفت الزيارة بأنها مثمرة ومفيدة وناجحة؟ الزيارة ناجحة ومفيدة وسوف أعود مرة أخرى لتكملة ما بدأناه من قبل. لقد قابلت المسؤولين في قطر وسبق لهم زيارتنا في هنغاريا قبل 7 سنوات. لقد أجريت مباحثات سابقة مع سمو الأمير وسمو الأمير الوالد. وكنت هنا في الدوحة عام 2007 ولاحظت التطور الكبير الذي حدث في الدولة، حيث لا توجد مقارنة. في الختام أهنئكم مرة أخرى على ما تحقق في هذا المونديال وهو إنجاز كبير وحدثت الكثير من الأشياء التي تفوق المونديال السابق خاصة حفل الختام، فقد كان رائعا بكل المقاييس. وأنا مهتم بالرياضة ولديَّ أكاديمية بوشكاش الرياضية في هنغاريا وزرت أكاديمية اسباير ونسعى للتعاون معهم لتطوير الرياضة وبهذه الصفة أنا ضيف للفيفا في قطر.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. وأضاف معاليه – في حوار شامل للصحافة المحلية – : لدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارًا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار. وقال رئيس الوزراء: نسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبًا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، ونحرص على توجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والاسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في متناول الجميع لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع. وأشار معاليه إلى أن لدينا أيضًا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. لافتاً إلى إطلاق تطبيق Visit Qatar والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الاحداث السياحية المخطط اقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغطهنــــــــــــــا

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين. وأضاف معاليه، في حوار شامل للصحافة المحلية، هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات، أو نتيجة لجشع التجار، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الاجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال، فعملنا على تصحيح تلك الاوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الاعمال لانها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وأكد معاليه أن تلك الإصلاحات تنبع من أخلاقنا وتقاليدنا ومبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، والتي لا تسمح بإساءة معاملة العمالة أو إهدار حقوقهم، وإنما تحرص على ضمان حياة كريمة لهم والتصدي للحالات والمخالفات الفردية لبعض الأفراد أو الشركات واتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في مواجهتهم. وأشار معاليه إلى أن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، ما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أية ملاحظات داخليًا وخارجيًا. ونوه معاليه بأن دولة قطر تصدت خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغطهنــــــــــــــا

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وقال معاليه في حوار شامل للصحافة المحلية إن تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 أثرت بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكراً نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال. وشدد معالي رئيس الوزراء على أن قطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية كما أن عددًا كبيرًا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثًا كروية هامة، بينما تتواصل حاليًا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزًا بنسبة 90%.. وأضاف معاليه أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة. كما أكد معاليه أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية صحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة. وبشأن الحضور الجماهيري والتطعيم، قال معالي رئيس الوزراء: عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليًا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر، لافتاً إلى أن هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغطهنــــــــــــــا

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن الحكومة نجحت في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لادارة الازمات والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبًا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. وأضاف معاليه - في حوار شامل للصحافة المحلية – أن جهود الحكومة نجحت في تطويق الوباء لكننا لم ننتصر عليه كلياً بعد، وتغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب افريقي) في شهر مارس الماضي. وقال معالي رئيس الوزراء: منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس، ومن الامثلة العملية قمنا بإغلاق جزء من المنطقة الصناعية بعد اكتشاف أول حالة،وكانت أول بؤرة للجائحة، والتي نجحنا في تطويقها، ومنع تحولها إلى مصدر لانتشار الوباء، واستفدنا من تلك التجربة في الاستجابة السريعة ومحاصرة مصادر زيادة معدلات الإصابة. وأوضح معاليه أنه حسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس (كوفيد-١٩)، فان ما يقارب 72% من اجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصحي والكوادر الصحية لعب دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات. ولفت معالي رئيس الوزراء إلى أن هناك دول كثيرة لجأت لاختيار العقار المتوافر أيا كان نوعه، لكن دولة قطر تحركت مبكرًا وتعاقدت مع شركات كبيرة لها مكانتها العالمية في مجال صناعة الأدوية وإجراء التجارب المختبرية اللازمة عليها والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، حيث اختارت قطر أفضل اللقاحات التي ثبتت فعالية التجارب عليها وتمت اجازتها وهي فايزر- بيونتيك ومودرنا، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغطهنــــــــــــــا

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنه لم تكن هناك أية ضغوط لانتخابات الشورى، وانما هي قناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمُضي قدمًا نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المُشاركة الوطنية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية وعددها 30 دائرة ومناطق كل منها، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وقال معاليه - في حوار شامل للصحافة المحلية – إن مشروع قانون نظام الانتخاب وكافة الأدوات التشريعية المتعلقة بالانتخابات سترفع للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في بداية أغسطس القادم، وبعدها تجري الانتخابات وفق جدول زمني محدد، ليبدأ المجلس المنتخب في مباشرة أعماله فور انعقاده. وأضاف معاليه: تعتبر انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في قطر، وبصفتي وزيرا للداخلية ورئيسًا للجنة العليا للعمل على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشورى، أستطيع التأكيد أن الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وقال معالي رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل اجنبي، وكذلك تجريم اية محاولة لشراء الأصوات. وأكد معاليه أن دور الحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع، مشيرا إلى تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وحول الموقع الحالي لمجلس الشورى، قال معاليه إن مجلس الشورى بمبناه الشامخ يشكل رمزا تاريخيا ومضامين نعتز بها جميعا، حيث تم توسعة المقر الحالي ليضمن كذلك الحضور الإعلامي في المجلس القادم لمتابعة الجلسات. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغط هنــــــــــــــا

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على إجراء انتخابات مجلس الشورى، بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، وفق إجراءات نزيهة وشفافة، لتعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع وتعزيز مشاركة المواطنين. جاء ذلك في حوار شامل أجراه معالي رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الصحافة القطرية المحلية نشر اليوم، تناول فيه كافة قضايا الساعة حول استعدادات انتخابات مجلس الشورى والتقاعد وتطوير الأداء الحكومي ومحاربة انتشار الفساد وإرساء دعائم القانون ودولة المؤسسات والخطط السياسية والإدارية والإصلاحات الجارية في جميع المجالات. لقراءة حوار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية كاملاً .. اضغط هنــــــــــا ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء، بما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو في الثالث من نوفمبر العام الماضي، خلال افتتاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس الشورى، والذي أكد فيه سموه أن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل.. وبهذا نقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. كما نوه معاليه بتأكيد صاحب السمو أن الانتخابات ليست معيار الهوية الوطنية.. فقد تبلورت هوية قطر عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه. وأضاف معاليه لم تكن هناك أي مطالب شعبية لانتخابات الشورى، وإنما هي قناعة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، للمضي قدما نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المشاركة الشعبية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن الدولة لا تدعم أشخاصا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. وقال الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وقال إن الحكومة حريصة في مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية، فوضعنا سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أي محاولة لشراء الأصوات ودورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح .. وأضاف أنه قد تم تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها أن تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وأكد على أهمية مجلس الشورى المنتخب في مجال التشريع، والتعاون مع الحكومة لتحقيق توجيهات حضرة صاحب السمو ورؤية قطر الوطنية 2030، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها قطر. وبشأن جهود الدولة للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد، قال معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني إن مكافحة الفساد قضية يهتم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى منذ أن كان وليا للعهد، حيث يحرص سموه على التأكيد دوما أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا حصانة لأي فرد في المجتمع في هذا المجال، وذلك للحفاظ على أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة. وتابع معاليه قطر دولة مؤسسات ، واستراتيجيتنا في مواجهة الفساد لا تعتمد على أفراد معينة ، ولكن عبر التشريعات والأجهزة الرقابية ، وقد أقرت الحكومة كذلك عدة قوانين أخرى في إطار مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، منها قانون مكافحة تضارب المصالح ، والذي عرف بأنه أي حالة يكون فيها للموظف أو للشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتضارب أو يحتمل أن تتضارب مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته، وأكد القانون أن الموظف يتعين عليه الإفصاح عن الحالات التي قد تفضي إلى ذلك ، كما اقرت الحكومة مشروع قانون تنظيم تداول المعلومات، وكذلك أصدر مجلس الوزراء ميثاق نزاهة الموظف العام . وأكد حرص الدولة على مكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله بشكل دائم وعلني، ولذلك ولأول مرة يصدر بيان من النيابة العامة في الوقت ذاته الذي تم فيه استدعاء وزير المالية السابق للتحقيق معه، وهذا يؤكد مدى الشفافية المتبعة في هذا الشأن، وكذلك تم تغيير القوانين المنظمة لإجراءات محاكمة الوزراء بما في ذلك المحكمة الخاصة بمحاكمتهم ليكون الجميع سواء أمام القضاء، ودون حصانة. وحول تأثر الاستثمارات بالإعلان عن قضايا الفساد، أكد معاليه أن الإعلان عن قضايا الفساد يمثل أعلى معدلات الشفافية، كما أن قطر دولة مؤسسات ولن تتأثر بالتحقيق مع أي مسؤول أو شخص في المجتمع، فجميع المؤسسات تمتلك الكوادر القطرية القادرة على القيام بأدوارها بكل جدية ومهنية وقادرة كذلك على تعويض غياب أي مسؤول، والعمل قائم ومستمر بشكل جماعي وليس فرديا. ونوه معاليه بدور الإعلام في دعم جهود الدولة لمواجهة الفساد ، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، وتغليب المصلحة العامة. وحول الإعلان عن محاكمة أشخاص تم اتهامهم بقضايا فساد، قال إن الجهات القضائية المختصة هي وحدها من سيحدد نشر المعلومات الخاصة بالتحقيقات والمحاكمات من عدمه، ولا نتدخل في ذلك. وعن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وجهود الدولة في احتوائها، أكد معاليه أن الحكومة قد نجحت بتوفيق من الله عز وجل ثم التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها، وذلك بوضع التشريعات وإصدار القرارات العاجلة لمواجهة الجائحة ، وكذلك من خلال إعادة تنظيم اللجنة العليا لإدارة الازمات ، والتي فرضت بدورها إجراءات احترازية مشددة، مع الحرص على أن لا تؤثر تلك الإجراءات سلبا على سير المشاريع الكبرى والحيوية في الدولة أو تلقي بظلالها على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. ونوه معاليه بنجاح جهود الحكومة في تطويق وباء كوفيد 19 لكننا لم ننتصر عليه كليا بعد، وقال تغلبنا على آثار الموجة الأخيرة من السلالات المتحورة (البريطاني والجنوب أفريقي) في شهر مارس الماضي. و منذ اللحظة الأولى كانت فكرة الإغلاق التام مرفوضة من الحكومة، وذلك بسبب عدم وجود دراسة واضحة حتى في الدول التي طبقتها، واعتمدنا تطبيق إجراءات مدروسة لكل من الأنشطة والمجالات للحد من انتشار الفيروس. وقال معاليه إنه حسب خطط البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، فإن ما يقارب 72 بالمئة من إجمالي المستحقين سيكونون قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح هذا الأسبوع، علما بأن الاستثمار المبكر في تلك الشركات سمحت لدولة قطر أن تكون لها الأولوية في الحصول على جرعات اللقاحات وهو ما حدث.. وقد لعب القطاع الصحي والكوادر الصحية دورا كبيرا في منع انتشار الوباء.. وكذلك كان لالتزام أفراد المجتمع وثقتهم في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المعنية مساهمة كبيرة في تراجع الإصابات. وحول استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، أكد معاليه أنها تسير بشكل جيد وبوتيرة متسارعة ومتميزة، رغم الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. لقد أثرت تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 بعض الشيء في بداية الأمر، لكننا بسبب أننا بدأنا في الاستعداد مبكرا نجحنا وبسرعة كبيرة في تسهيل ضمان وصول المواد المطلوبة بالتنسيق مع الشركات العاملة في مشاريع المونديال. وقال إن قطر جاهزة لاستضافة البطولة من كافة النواحي، سواء استكمال إنشاءات وتجهيزات الاستادات والبنية التحتية المرتبطة بمشاريع المونديال والتي يجري العمل فيها بمعدلات ممتازة للغاية، كما أن عددا كبيرا من استادات المونديال تم انتهاء العمل فيها وأصبحت جاهزة بالفعل لاستضافة المباريات، حيث استضاف عدد منها أحداثا كروية هامة، بينما تتواصل حاليا أعمال التجهيزات في 3 ملاعب هي لوسيل والثمامة ورأس أبو عبود. وقال: استاد لوسيل يعتبر الاستاد الرئيسي والذي سيشهد المباراة النهائية لكأس العالم 18 ديسمبر 2022، قد أصبح جاهزا بنسبة 90 بالمئة.. كما أن بطولة كأس العرب 2021 في ديسمبر القادم، ستظهر بمشيئة الله تعالى قدرات دولة قطر في استضافة البطولات الكبرى قبل عام من انطلاق بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، كما ستعكس كفاءة وجاهزية البنية التحتية والمنشآت المونديالية بالدولة. وأكد أن البنية التحتية لكأس العالم جاهزة من جميع النواحي وعلى أعلى المستويات من شبكة مواصلات وخدمات مختلفة بما في ذلك الإقامة والرعاية الصحية.. الأمور بشكل عام تسير بشكل جيد ووفق الخطة الموضوعة. وحول الحضور الجماهيري لكأس العالم، قال معالي رئيس مجلس الوزراء إنه عندما يحين موعد بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ستكون معظم دول العالم قد قامت بتطعيم وتحصين مواطنيها، ومع ذلك ولوجود احتمال عدم قدرة بعض الدول على تطعيم جميع مواطنيها، لن تسمح دولة قطر بدخول الجماهير للملاعب دون تلقيهم التطعيم الكامل ضد الفيروس، ولذلك نجري حاليا مفاوضات مع إحدى الشركات لتوفير مليون لقاح ضد فيروس كورونا كوفيد-19 من أجل تحصين وتطعيم بعض القادمين إلى بطولة كأس العالم فيفا قطر.. مضيفا ان هدفنا الأساسي من تطعيم بعض القادمين إلى قطر لحضور بطولة كأس العالم هو حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين. وأشار معاليه الى ما أثير حول حقوق العمال في دولة قطر وقال إن تأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة، يتصدر أولويات دولة قطر، مثل إصلاح قوانين العمل والممارسات المتعلقة به لتحقيق نظام ملائم لاحتياجات كل من العمال وأصحاب العمل، وقد قامت قطر خلال السنوات القليلة الماضية بتطبيق إصلاحات رائدة وواسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، لضمان حماية حقوق العمال الوافدين، وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وقال معاليه إن دولة قطر تصدت خلال السنوات الماضية للعديد من الحملات المغرضة، والتي تروج لمعلومات وأرقام غير صحيحة حول أحوال العمالة الوافدة، وقد فندنا تلك المزاعم وتبين أن وراءها أجندات خارجية للنيل من سمعة دولة قطر. وقال هناك تصرفات فردية من قبل بعض الشركات ، أو نتيجة لجشع التجار ، وتمثلت في عدم توفير السكن الملائم وتعطيل صرف الأجور وعدم ضمان أبسط الحقوق للعمال ، فعملنا على تصحيح تلك الأوضاع تحقيقا للمصلحة العامة.. وجميع هذه الإصلاحات التي تمت لن تضر بمصلحة أصحاب الأعمال لأنها تمت في إطار من الموازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة . وأشار إلى أن الإصلاحات في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة تحظى بإشادة دولية واسعة من أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، مما يجعل قطر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل، حيث تعد تلك الإصلاحات فعالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، والتفاعل الإيجابي مع أي ملاحظات داخليا وخارجيا. وحول قانون التقاعد الجديد، قال معاليه إن التوجيهات السامية من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وقد وجه سموه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الى 15 ألف ريال. وقد مرت فترة طويلة قاربت عامين على دراسة الدولة لقانون التقاعد، ومشروع القانون في مراحل الإعداد الأخيرة حاليا وسيتم اتخاذ إجراءات استصداره قريبا بعد إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته. وسيتضمن القانون المزمع إصداره العديد من المواد التي تصب في مصلحة المتقاعد، كما أن هناك تعديلات على القانون، لإضافة بدل السكن من ضمن العلاوات، وكذلك تعديل الأحكام الخاصة بـ السلف، لمواكبة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وردا على سؤال حول استراتيجية النهوض بالكفاءات الإدارية والارتقاء بأداء الوزارات والأجهزة الحكومية، قال معاليه مررنا بتجارب عديدة في مسيرة النهوض بالكفاءات الإدارية بالوزارات والمؤسسات المختلفة والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي.. رؤيتي كرئيس للحكومة هي أننا نستطيع النهوض بالكفاءات الوطنية عبر خطط ودراسات واضحة ودقيقة، ولتحقيق ذلك الهدف قمنا بتشكيل لجنة للكفاءة الحكومية، والتي ستنتهي من أعمالها قريبا، ومن أهدافها الرئيسية تحسين أداء الجهات الحكومية ووضع توصيف أوضح للوظائف، وكذلك دراسة تغيير اختصاصات بعض الوزارات وإعادة النظر في بعض الجهات الحكومية. ومن مهام اللجنة أيضا وضع الإصلاحات اللازمة في أنظمة الموارد البشرية لمعالجة الزيادة في القوة البشرية في بعض الجهات، وتجنب حدوث نقص في عدد الموظفين بجهات أخرى، وإعادة دراسة وتنظيم الامتيازات الوظيفية، وفي الواقع هناك تحديات واجهتنا في إعداد خطة الكفاءة الحكومية تمثلت في عدم وجود الإحصاءات الدقيقة، ونعمل بجد للتغلب على ذلك. وفيما يتعلق بخطط التطوير الإلكترونية للخدمات الجماهيرية، قال معاليه نعمل بشكل كبير لتطوير الخدمات والنوافذ في الحكومة الإلكترونية، ولدينا تجربة رائدة في وزارة التعليم وهي الحقيبة الإلكترونية التي بدأت عام 2013 وكانت تجربة ناجحة، لكن لم يتم تطويرها منذ ذلك الوقت، وخلال جائحة كورونا استخدمنا هذه التقنية في تطبيق التعليم عن بعد، ونسعى لأن يكون التعليم الإلكتروني تفاعليا بصورة أكبر بين الطالب والمعلم. وتابع معاليه فيما يخص النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة ، فهي تجربة جيدة ولكنها مرتبطة بجهات حكومية أخرى ، ويجري الآن تطوير الربط الإلكتروني بين هذه الجهات.. ولدينا نموذج إلكتروني جيد مثل تطبيق مطراش2 ، والذي أثبت نجاحه وسنقوم بتطويره من خلال نسخة جديدة من التطبيق تشمل إدراج خدمات أخرى .. ونطمح لعمل المحفظة الإلكترونية التي تشمل البطاقات البنكية، ونقوم الآن بدراسة المخاطر الفنية والأمنية والحفاظ على المعلومات والأمن الإلكتروني بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. وحول مستقبل القطاع السياحي في قطر، قال معاليه إن مرافقنا السياحية ليست بالطموح المطلوب الذي نتطلع إليه، فهناك تفاوت في أسعار الفنادق والمرافق السياحية المختلفة.. فلدينا فنادق 5 نجوم وبها مستويات عالية من الخدمة، وهناك فنادق ومرافق أخرى ذات تصنيف منخفض والخدمات بها محدودة، وبين هذا وذاك لا توجد المرافق أو الخدمات ذات التصنيف المتوسط، على الرغم من أهميتها الكبرى وأنها الأكثر انتشارا في أغلب الدول السياحية، وهي التي تحتاجها فئات متعددة من السائحين والزوار. وتابع معاليه نسعى لخلق أماكن جديدة تتلاءم وتهم كافة شرائح المجتمع والسائحين.. وسيتم إصدار الأدوات التشريعية الخاصة بإعادة هيكلة الجهات التنظيمية لقطاع السياحة قريبا، وستكون تبعية الجهات التنظيمية لهذا القطاع لرئيس مجلس الوزراء، ونحرص على توجيه الجهات المعنية لمتابعة جودة الخدمات والأسعار في المنتجعات والفنادق والمرافق السياحية باستمرار لتكون في متناول الجميع، لأن ذلك يهم شريحة كبيرة في المجتمع. وأضاف: أن لدينا أيضا استراتيجية وطنية كاملة لتطوير قطاع السياحة والتي ستشمل تطوير الشواطئ، وهو مشروع متكامل يشمل العديد من المناطق، وبرنامج القائد السياحي، الذي سيعمل على تجهيز متخصصين لمرافقة السياح خلال جولتهم لشرح المعالم للزائرين وتقديم معلومات كاملة عن معالم الدولة.. كما تم إطلاق تطبيق Visit Qatar والذي تم تدشينه في مارس الماضي، وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية، ليكون رفيق السفر الرقمي للزوار والمواطنين والمقيمين، ليتمكنوا من استكشاف المواقع التراثية والثقافية وكذلك الأحداث السياحية المخطط إقامتها بالدولة.. ونسعى للنهوض بالقطاع السياحي ليكون واجهة حضارية مشرفة لماضي وواقع ومستقبل قطر الواعد، ورافدا أساسيا في برنامج التنويع الاقتصادي. وفيما يتعلق بدعم خطة البعثات التعليمية وتحفيز المواطنين للعمل بقطاعات الدولة المختلفة ، قال معاليه وجدنا أن هناك بعض العزوف من المواطنين عن دراسة تخصصات معينة مطلوبة في بعض القطاعات مثل القطاع الصحي والتعليمي والحاسب الآلي، وسنقوم بمعالجة ذلك بوضع امتيازات للطلاب المبتعثين لدراسة التخصصات التي تحتاجها الدولة، فعلى سبيل المثال في قطاع التعليم، في السابق كان لدينا اكتفاء ذاتي من المعلمات المواطنات، لكن في الوقت الراهن أصبح لدينا نقص لأسباب كثيرة، ونحن ماضون في معالجة الخلل في البعثات والتعيين بالقطاع التعليمي. وكشف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن دراسة لتطبيق نظام الدوام الجزئي للنساء في سبيل المحافظة على استقرار الأسرة. وقال أنا مهتم شخصيا بهذا الملف، وهذه الدراسة أخذت وقتا طويلا ونعمل عليها بشكل كبير، ونعمل أيضا على تأسيس قواعد جديدة للكفاءة الوظيفية والتي سيستفيد منها الجميع وينعكس أثرها على الأجيال القادمة.