سقط 12 ألف يمني خلال العام 2014، ما بين صريع ومصاب جراء حوادث الطرق في عموم محافظات البلاد، وفقا لإحصائيات رسمية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أمس الإثنين، عن مدير عام شرطة السير العميد عمر بامشموس أن "حوادث السير هذا العام أوجدت 12 ألف حالة وفاة وإصابات منها 1694 من الإناث". ولفت المسئول اليمني إلى أن "حالات الوفاة بلغت 2065، فيما وصلت عدد الإصابات البالغة والمتوسطة إلى 10277 حالة". فيما أعلن أن الخسائر المادية لتلك الحوادث قاربت ملياري ريال "10 ملايين دولار"، قال مدير شرطة السير اليمني إن هذا الرقم يكشف "هول" المشكلة المرورية في اليمن. ويرى مراقبون أن الحوادث المرورية باتت تحصد الأرواح في اليمن بشكل يفوق الحروب الأهلية الطويلة. وتعاني اليمن من شبكة طرق رديئة أغلبها على مرتفعات جبلية شاهقة وغير مزودة بالإرشادات اللازمة، كما أن السوق اليمنية باتت تستقبل الآلاف من السيارات المستعملة القادمة من دول الخليج، وهو ما يراه مختصون السبب الرئيسي في تفاقم الحوادث المرورية.

تشهد بعض الإشارات الضوئية على الطرق الرئيسية والموجودة بالمواقع الحيوية، وتلك الواقعة وسط الأحياء السكنية، تجاوزات خطيرة ترتكب، بعضها يهدد بعرقلة حركة السير، فى حين يهدد البعض الآخر بوقوع حوادث قد تكون مميتة فى كثير من الأحيان، ومن أبرز تلك التجاوزات قيام البعض بتحويل المسار الواحد الواقع على الإشارة إلى مسارين بالرغم من خطورة هذا الأمر وخاصة عند تجاوز الإشارة التي تكون موصولة بطريق فردى لا يسمح باستيعاب سيارتين، الأمر الذي يهدد بوقوع حوادث بدرجاتها المختلفة، أيضاً هناك تجاوزات أخرى على الإشارات والدوارات الواقعة على شوارع داخلية ورئيسية على الطرق بالمناطق والأحياء السكنية، كالسير عكس الاتجاه وهو ما يهدد بوقوع حوادث تصادم قد تصل إلى الموت فى بعض الحالات، نتيجة سير الدراجات النارية على سبيل المثال لا الحصر فى مواجهة سيارات قد لا يتمكن أصحابها من السيطرة عليها لتفادى التصادم مع مثل هذه الدراجات التي تحاول الهروب من الزحام وتسير عكس الاتجاه، إضافة إلى قيام البعض بتجاوز الإشارات فى الاتجاهات غير المسموح بها، وارتكاب البعض مخالفات على مخارج الطرق كتلك الواقعة على طريق سلوى على سبيل المثال، حيث تخطى العلامات المرورية الأرضية ومفاجأة مستخدمي المسار السليم بالدخول أمامهم، مما يشكل خطرا جسيما ويهدد بوقوع حوادث من شأنها التسبب فى وقوع ضحايا وعرقلة حركة السير. ويحذر حسن الحكيم من مخاطر استمرار ارتكاب البعض للتجاوزات المرورية، وذلك بالرغم من تحذيرات الجهات المختصة من ارتكاب مثل هذه التجاوزات بكافة أنواعها على الطرق الرئيسية والداخلية بالمناطق والأحياء السكنية، مشيراً إلى أن قيام البعض بمحاولات الدخول على الإشارات عبر مسار واحد بسيارتين من المشكلات التي قد تؤدى فى بعض الأحيان إلى عرقلة حركة السير على أقل تقدير، أو ربما تؤدى إلى وقوع حوادث، حيث ان مثل هذه المسارات موصولة بطرق تسمح بعبور سيارة واحدة بعد قطعها والإشارة خضراء، لافتاً إلى أن البعض يستغل عدم وجود كاميرات مراقبة على بعض الإشارات وخاصة تلك الواقعة بالأحياء السكنية، ويرتكبون مخالفات بالجملة، منها تغيير المسار مع فتح الإشارة للسير فى مسارات أخرى لها إشارات ومسارات مختلفة. * عقوبات وكاميرات ويرى الحكيم ضرورة تغليظ العقوبات بحق مرتكبي مثل تلك المخالفات، ومراعاة تركيب كاميرات مراقبة على كل الإشارات والدوارات لرصد المخالفين والمستهترين الذين لا يبالون بتحذيرات المرور وحملات التوعية التي تطلقها الجهات المختصة طوال الوقت للحد وتخفيض نسبة الحوادث على الطرق فى قطر، لافتاً إلى أن تعميم فكرة وضع الكاميرات وتحويل كافة الدوارات الصغيرة بالأحياء السكنية إلى إشارات صغيرة، كل هذا من شأنه الحد وربما القضاء بنسبة لا تقل عن 80 % من المخالفات التي نراها ترتكب فى وضح النهار من قبل المخالفين. وفى ذات السياق يؤكد عمر الصعيدي أن بعض الدراجات النارية والسيارات قد تسير عكس الطريق فى الشوارع ذات الاتجاهين، وذلك لتجاوز الزحام والهروب منه عبر السير عكس الاتجاه، وهو ما يشكل خطراً جسيماً عليهم وعلى غيرهم ويهدد بوقوع حوادث قد تصل إلى المميتة نتيجة أفعالهم المخالفة، مشيراً إلى أن بعض هذه الشوارع قد تقع على دوارات أو إشارات وهو ما يعرقل حركة السير على أقل تقدير، فى حين قد تهدد بوقوع حوادث عند محاولة الدخول أمام السيارات الملتزمة بالسير فى مسارها المحدد، موضحاً أن مثل هذه المشكلات والتجاوزات تحدث بشكل كبير على المخارج الواقعة على طول طريق سلوى على سبيل المثال. * العلامات التحذيرية وأكد الصعيدي على أن أكثر المخالفات المرورية كالسير عكس الطريق أو تجاوز الغير بالمخالفة والسير أعلى العلامات المرورية التحذيرية، أو القيام بتخطي السيارات على المسار الواحد ومخارج الطرق كتلك المخارج على طريق سلوى، أو تلك المخالفات التي ترتكب بالشوارع الواقعة على دوارات وإشارات صغيرة، جميعها مخالفات ترتكب بمثل هذه المواقع تحديداً من أجل التجاوز السريع دون الالتزام بالمسار المحدد، مشيراً إلى أن ما يساعد المخالفين فى بعض الأحيان هو عدم وجود كاميرات على بعض الإشارات، وهو ما يتطلب تعميم فكرة تركيب كاميرات على كافة الإشارات، وبحث تحويل كل الدوارات إلى إشارات كاملة التجهيزات لضبط من يخالفون قواعد وتعليمات وقوانين المرور، ويهددون حياتهم وحياة الآخرين على الطرق.

كشفت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن أن شهر يوليو الماضي، الذي توافق مع شهر رمضان المبارك سجل أعلى نسبة وفيات في حوادث الطرق بـ37 وفاة، وما نسبته 1.23 وفاة يومياً، منها 13 حالة لمواطنين كويتيين، والبقية توزعت بين البدون والخليجيين والعرب والآسيويين، ما يعد أكبر عدد للوفيات بين شهور السنة الحالية، بحسب صحيفة الراي الكويتية, اليوم الثلاثاء. كما سجلت الإحصائية، التي حصلت الصحيفة على نسخة منها، 8 وفيات في الشهر نفسه لحالات تعاطي مخدرات. وأرجع مصدر أمني في الإدارة العامة للمرور، في تصريح للصحيفة أسباب وفيات حوادث المرور إلى السرعة الزائدة والاستعجال للحاق بالإفطار في البيوت قبل موعد أذان المغرب، مشدداً على أن السرعة لا تأتي إلا بالشر على سائق المركبة ومن يصدف وجوده معه في الطريق. وأكد المصدر أن الإسراع في إقرار قانون المرور الجديد، سيكون له أثر، على حد قوله، في التخفيف من الحوادث المميتة، ولاسيما تلك التي تنتج عن المخالفات الجسيمة، التي سيكون سقف عقوباتها كبيراً في القانون. وشدد على أن الحملات المرورية مستمرة لضبط الطرق والمركبات، مبدياً عدم ممانعته من الاستعانة بأي من قطاعات وزارة الداخلية الأخرى، كالمباحث والقوات الخاصة والطيران العمودي، لضبط وردع كل من تسول له نفسه الخروج على القانون.