أكد قانونيون ومختصون أنّ الإجراءات الرادعة التي اتخذتها الإدارة العامة للمرور مثل تفعيل الرصد الآلي للمخالفات، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، والتشديد على التقيد بربط حزام الأمان أثناء القيادة، ومخالفة قيادة المركبة ليلاً بدون تشغيل الأنوار، ومخالفة قيادة السكوتر الكهربائي بسرعة عالية وغيرها حدت من وقوع الحوادث. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ المتابعة الدؤوبة لدوريات المرور على الطرق الداخلية والخارجية قللت من وقوع الحوادث بنسبة جيدة إلا أنّ أي حادث يقع فإنه يؤدي لإصابات بليغة وتلفيات في الشوارع، وخاصة في أيام الإجازة الأسبوعية وفي المناسبات والاحتفالات، حيث يعمد البعض إلى التهور في القيادة داخل شوارع مكتظة بالمشاة أو المتسوقين، وهذا يسبب حوادث تعمل على إرباك حركة السير وإزعاج الأسر والأطفال الذين خرجوا للاستمتاع بالإجازة. وبالرجوع إلى الإحصاء السنوي للقضاء فإنّ دوائر المرور القضائية نظرت وتداولت عام 2022 في 4687 دعوى مرورية، والمحكوم منها 4618 دعوى، وبقيت للمداولة 69 دعوى، كما نظرت المحكمة الابتدائية ـ أوامر جنائية مرور في 5317 دعوى، والمحكوم منها 5317 دعوى. فإلى اللقاءات: المحامية لولوة الحداد: الانشغال بالرسائل النصية يسبب الحوادث حثت المحامية لولوة الحداد المؤسسات الشبابية على تكثيف جهودها الإرشادية ولقاءاتها بالشباب في الفعاليات المختلفة من أجل توجيه رسائل توعية مباشرة حول المخالفات الخطرة التي تودي بحياتهم أثناء القيادة والتجاوزات التي يرتكبها البعض والانشغال بإرسال رسائل نصية أو متابعتها على الطريق والتي تصل لدرجة الخطورة الشديدة. وقالت إنّ الأسباب التي تقف خلف حوادث السير عديدة، أبرزها عدم القيادة بتوازن نتيجة الانشغال على الطريق والسرعة الجنونية وعدم اتباع قانون المرور وعدم مراعاة تصليحات الطرق والمداخل البديلة، وأماكن اكتظاظ المركبات في الممرات الضيقة مما يعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر. وأشارت إلى أنّ إحصاءات المخالفات كما وردت من جهاز الإحصاء تشير إلى أنّ أبرز تلك التجاوزات نتيجة السرعة الزائدة والرادار وقطع الإشارة الضوئية الحمراء ومخالفات اللوحات المعدنية والتجاوز وعدم تجديد الاستمارة ورخص القيادة، وفي إحصاء فبراير من عام 2023 مثلاً سجلت 104,992 مخالفة، وفي مارس الماضي سجلت 190,546 مخالفة، وبلغت الإصابات البليغة في شهري فبراير ومارس الماضيين 88 إصابة بليغة، وسجلت 777 إصابة بليغة في عام 2019، و648 إصابة بليغة في 2020، وسجلت 592 إصابة بليغة في 2021، وفق إحصائية جهاز الإحصاء. المحامي أحمد موسى: الحوادث تهدر الطاقة الشبابية أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أنّ الآثار الناجمة عن حوادث الطرق الاجتماعية والنفسية والصحية أقسى بكثير من تلفيات المركبات، لأنها تنعكس سلباً على مكونات المجتمع من أسر وأطفال، وتهدر الطاقة الإنتاجية للشباب، حيث إن أغلب إصابات الطرق بين فئة الشباب بمختلف مراحلهم العمرية والتي تقف وراءها السرعة المتهورة والاندفاع غير المسؤول والانشغال بالأجهزة الإلكترونية المحمولة من الجوال والآيباد ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى بعض مخالفات السائقين مثل الوقوف في أماكن المعاقين أو التعدي على مسارات وأماكن توقف مركبات الطوارئ، وقيادة المركبة بدون أنوار ليلاً، وهذا يخالف المادة 70 من قانون المرور التي تنص على أنه يجب التأكد من تشغيل المصابيح قبل الانطلاق في الفترة الليلية والتأكيد على سلامة المركبات من حيث إجراء الصيانة الدورية لها وضرورة توافر اشتراطات السلامة الفنية فيها من الأنوار والمكابح وطفاية الحريق وغيرها. خولة البحر: حوادث بليغة عند انفعالات السائقين أكدت السيدة خولة عبدالله البحر خبير صحة عامة وأخصائي تغذية رياضية أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة للمرور في الفترة الأخيرة بتطبيق كاميرات مراقبة على أجهزة الهواتف المحمولة بالمركبات ورادارات السرعة على الطرق الخارجية وغرامات التجاوز من اليمين أو الوقوف في مكان ممنوع الوقوف رادعة، وقللت من نسبة وقوع الأضرار على الطريق. وقالت إنّ عدم الانتباه والانشغال بأجهزة إلكترونية مثل الجوال ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي على الطريق تؤدي لتشتيت انتباه السائق، مضيفة أنّ الانفعالات السريعة للسائقين وعدم مراعاة ظروف الآخرين على الطريق تؤدي بهم إلى السرعة وارتكاب أخطاء في القيادة لا يحمد عقباها. ونوهت الى أنّ الدولة تنفق موازنات ضخمة على الطرق وتجميل مسارات السياقة والمشاة وأماكن الوقوف مثل التشجير وتركيب أعمدة إنارة متطورة ومجسمات للزينة، والتي تتعرض للتلف بسبب السرعة المتهورة للمركبات. حمد الشيبة: فقد الشباب يهتك النسيج الاجتماعي أكد السيد حمد الشيبة تأثير الحوادث على الأسرة لانعكاسها السلبي على النسيج الاجتماعي، حيث يفقد المجتمع عدداً من الأبناء وهم في ريعان الشباب وخاصة المراهقين، والذين يفترض أن يكونوا عوناً للوطن في البناء والنهضة ويساهموا في التنمية، والبعض يفقد طرفاً من أطرافه أو إصابة بليغة تؤدي به للعجز. وأشار إلى أنّ انتشار التقنية بشكل واسع وتعدد استخداماتها مثل مواقع التواصل الاجتماعي و(الشاتنج) ومتابعة التلفزيون في المركبة كلها أمور عملت على تشتيت انتباه السائق وبالتالي عدم المبالاة والاستهتار التي تؤدي إلى حوادث مميتة. وحث المؤسسات المجتمعية والمراكز الشبابية على تكثيف التوعية وبرامج الإرشاد الجماهيري لأثرها في التثقيف والمشاركات التفاعلية مع أقرانهم بحضور مختصين وهذا يعمل على الاستزادة من الوعي المروري.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم برئاسة مقررها سعادة العضو عبدالله بن فهد بن غراب المري. وأقرت اللجنة في هذا الاجتماع التوصيات بشأن طلب المناقشة العامة حول زيادة حوادث السير في دولة قطر، وقررت رفع توصياتها بشأنه لمجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. وقامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة طلب المناقشة العامة حول حوادث السير في دولة قطر، وذلك بحضور كل من اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور، والسيد حسن عبدالرحمن الإبراهيم مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بوزارة الداخلية، والسيد عمر عبدالرحمن الجابر المتحدث الرسمي باسم مشروع العنة. وقد قررت اللجنة استكمال دراستها لطلب المناقشة ، في اجتماعها القادم.

علل المحامي محمد حسن التميمي زيادة أعداد المتضررين من حوادث السير في الدوائر القضائية بعدم وعي السائقين بأهمية التقيد بالتعليمات المرورية، والإرشادات المقيدة للسرعة على الطريق، وزيادة عدد السكان، وكثرة المركبات، وعدم إعطاء الأهمية للمشاة ومستخدمي الشارع من كبار السن والأطفال. وأوضح انّ الدوائر القضائية تنظر في العديد من قضايا الحوادث، وكثيرون يتعرضون لإصابات جسدية وكسور وفقدان أطرافهم، مبيناً أنهم يطالبون بتعويضات مالية عن إصاباتهم تقدر بمئات الريالات، والتي تسمى إرش إصابة كتعويض مادي ومعنوي عن الإصابات التي ألمت بهم. وقال: إنه في حالة الإصابة الجسدية يطلب القاضي من المصاب احضار تقرير طبي يوضح نسبة العجز الجسدي الذي أصابه، وشهادة صحية باللغة العربية تبين نوع الإصابة، حتى يتم على أساسها تقدير التعويض المادي، وإذا لم يحضر المصاب تقريره الطبي والنسبة المقررة له من الجهة الصحية فإنّ المحكمة تحيل دعواه إلى المحكمة المدنية المختصة ليطالب بحقه القانوني. وعن التلفيات، قال المحامي التميمي: إنه من المتعارف عليه بين شركات التأمين أنّ وثيقة أو بوليصة التأمين هي التي تغطي تكاليف إصابة المتضرر في حادث في حال وجود شهادة تأمين على المركبة، منوهاً بأنها أعباء فعلية على شركات التأمين التي تتكفل أعباء تهور السائقين، وتسببهم في إزهاق أرواح على الطريق تحت عجلات الرعونة والتهور. وأرجع أسباب الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وانشغالهم بالأجهزة المحمولة أثناء القيادة، وخاصة الواتساب أو الاتصال الهاتفي، مضيفاً هناك أسباب أخرى مثل السكر والقيادة تحت تأثير المشروبات المؤثرة على العقل، ومرافقة الأصحاب للسائق وكثرة الحديث أثناء القيادة مما يؤدي لتشتت الانتباه فيقع الحادث في لمح البصر.

مع بدء تفعيل نظام الربط الإلكتروني بين إدارة المرور وشركات التأمين، الذى أعلنت عنه إدارة المرور في يونيو الماضي، بافتتاح مكتبين للتحقيق المروري داخل مقر شركتين من شركات التأمين العاملة بالدولة، حيث يتم ـ من خلال هذين المكتبين ـ إنهاء الإجراءات المتعلقة بالإصلاح والصيانة للسيارات المتضررة، أو المتسببة في الحادث المروري، من دون الرجوع الى قسم التحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، أو أي من أقسام المرور التابعة لها. كما أعلنت حينها إدارة المرور أن هناك خطة، لتعميم نظام الربط الالكتروني، وأن هناك العديد من شركات التأمين العامة، أبدت رغبتها في إنشاء مكاتب للتحقيق المروري لديها في مقراتها، نظراً لما لمسوه من تيسير وسرعة في إنجاز المعاملات، على مراجعي الإدارة العامة للمرور من المواطنين والمقيمين، مؤكدة أن هذا النظام من شأنه أن يختصر إجراء مراجعة قسم المرور الذي وقع في نطاقه الحادث المروري، والحصول منه على شهادة موثقة، برقم السيارة والأضرار التي لحقت بها، للتوجه بعدها لشركة التأمين، للبدء في أعمال الإصلاح، إذ يتم اختصار العديد من الإجراءات، لتصب في مصلحة المراجعين للإدارة العامة للمرور، وتلبية طلباتهم في أسرع وقت، وعلى طريقة التعامل بدون أوراق، الذي يعد هدفا من أهداف وزارة الداخلية. خدمة جميع الأطراف من جانبه، قال محمد عثمان المدير التنفيذي لدائرة السيارات، في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، حيث تعمل الشركة بنظام الربط الالكتروني: إن نظام الربط الالكتروني سهل كثيرًا على مراجعي إدارة المرور، خاصةً للذين يمتلكون أكثر من سيارة، سواء داخل المنازل أو لأصحاب الشركات، حيث يعمل هذا النظام على تبادل المعلومة، بين إدارة المرور وشركات التأمين، بعد وقوع الحادث وتسجيل بياناته، يتم إرسال إخطار إلى شركة التأمين، برقم السيارة المتضررة ورقم الحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة، من واقع معاينة الدورية المرورية، التي قامت بمعاينة الحادث، لتصل في حينها رسالة للطرف المتضرر من إدارة المرور، تخبر الطرف المتضرر بالتوجه، إلى شركة التأمين التابع لها المتسبب في الحادث، لإجراء الإصلاحات اللازمة للسيارة. وأضاف عثمان إن هذا النظام، يخدم جميع الأطراف من شركات التأمين وإدارة المرور وطرفي الحادث، وهو خير دليل على الاستفادة من التطور التكنولوجي الكبير، مشيرًا إلى أن نظام الربط الالكتروني يُعد خدمة فريدة، إذ إنه يعمل على توفير الوقت والجهد على المراجعين، وقال عثمان: إن النظام آخذ في التوسع بين شركات التأمين، فقد بدأ بشركتين، والآن يعمل في أكثر من شركة، حسب إمكانات كل شركة تكنولوجيًا، وأوضح عثمان أن النظام يعمل على التأمين الشامل وضد الغير، بعدما كان يعمل على التأمين الشامل فقط. اجتماعات مستمرة و قال مدير إحدى شركات التأمين فضل عدم ذكر اسمه إن نظام الربط الالكتروني، لم يتم تعميمه على جميع شركات التأمين دفعة واحدة، بل يجري تعميمه تدريجيًا، موضحًا أن اجتماعات دائمة ومستمرة مع كل من المصرف المركزي وإدارة المرور حتى نهاية سبتمبر، وسيتم ربط أنظمة شركات التأمين الوطنية بقسم السلامة المرورية بإدارة المرور، وستتيح عملية الربط بيانات شاملة عن المؤمنين، وسجلهم المروري بالكامل من خلال الرقم الشخصي أو رقم معين، إلى أن تتم عملية الربط بالكامل مع نهاية العام الجاري، وأنه يجري الإعداد لإنشاء شركة خاصة لمعاينة الحوادث، وأكد أن أقسام تكنولوجيا المعلومات بشركات التأمين، تعمل على قدم وساق لتهيئة نفسها، لتطبيق هذا النظام بإداراتها، فالنظام بالنسبة للعديد من الشركات يجري العمل فيه، ولم يفرغ منه حتى الآن، ودون شك عند تطبيقه، على جميع شركات التأمين، فإنه سيعمل على خدمة مراجعي إدارة المرور بشكل رائع، حيث إنه سيعمل على تيسير وسرعة الإجراءات، التي يتم اتخاذها عند وقوع حادث ما، فضلًا عن اختصار العديد من الإجراءات الأخرى. رضا المراجعين من جانب آخر أكد عدد من المراجعين الذين التقت بهم "الشرق" في أحد مقرات شركات التأمين، عن رضاهم التام بنظام الربط الالكتروني بين شركات التأمين وإدارة المرور، حيث إنه سهل عليهم الكثير، وقضى على المعاناة، التي كانوا يواجهونها في السابق، بعد تعرضهم لحادث ما. فقد أثنى أحمد محمد على نظام الربط الالكتروني، بين شركات التأمين وإدارة المرور، مؤكدًا أن النظام الجديد، اختصر الوقت والجهد، على المراجعين بشكل عام، فأصبح المتضرر ينتقل إلى شركة التأمين، بعد معاينة الحادث من قبل دورية المرور بشكل مباشر، ولا يشترط الذهاب لمقرات المرور، لأخذ تصريح بإصلاح السيارة، ليذهب بالتقرير لشركة التأمين، ومن ثم يتم تحديد كراج، ليذهب بعدها مباشرة للكراج، مؤكداً فعالية النظام الجديد. وأشاد محمود عبدالكريم، بنظام الربط الالكتروني، مشيرًا إلى أنه نظام رائع، ولا يوجد وجه للمقارنة بينه وبين السابق، حيث كانت الخطوات التي يتم اتباعها سابقًا طويلة ومملة، وكانت مستنزفة للوقت والجهد، أما الآن فقد تغير الوضع بشكل جذري، فبمجرد أن تقوم دورية المرور بتسجيل الحادث، ينتقل المتضرر لشركة التأمين، حيث وجود مكتب للمرور بمقر الشركة، ليتم هناك إنهاء كافة الإجراءات بمنتهى السلاسة.

أطلق مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، مؤخراً حملة السلامة على الطريق للتوعية بأهمية ربط حزام الأمان أثناء القيادة. وتسعى الحملة، التي تحمل شعار "حزام الأمان ينقذ حياتك. لنجعله جزءًا من ثقافتنا" إلى تغيير المعتقدات والسلوكيات التقليدية السائدة بخصوص استخدام حزام الأمان.وتتزامن هذه الحملة الإعلانية مع أسبوع المرور الخليجي، الذي يُحتفل به هذا الأسبوع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الحملة إلى الترويج لأساليب وعادات القيادة الآمنة لتجنب حوادث السير. وسيظهر إعلان حملة المصرف الذي يعرض حزام الأمان منسوجا بطريقة هندسية إسلامية تقليدية، في الصحف والمجلات المحلية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعلى شاشات أجهزة الصراف الآلي ولافتات المصرف في جميع فروعه المحلية.وتعليقاً على هذه الحملة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف "بصفته مؤسسة مصرفية وطنية رائدة، يشعر المصرف بالمسؤولية تجاه الأشخاص الذين يقدم لهم خدماته. فنحن نهتم بالقيام بواجبنا كمؤسسة رائدة في المجتمع، وقد اخترنا قضية وضع حزام الأمان لأنها ما زالت تمثل مشكلة مستمرة في قطر ويجب معالجتها. إن ربط حزام الأمان أمر سهل ومهم لحمايتك في المستقبل". يشار إلى أن 200 شخص تقريباً يفقدون حياتهم في حوادث السير في قطر كل عام كما يصاب 550 آخر بإصابات بالغة نتيجة في تلك الحوادث. وكان من الممكن تفادي أغلب تلك الحالات لو أن هؤلاء قاموا بربط حزام الأمان. وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة حمد الطبية في العام الماضي أن خطر التعرض للوفاة، نتيجة حوادث السيارات يرتفع بنسبة خمسة أضعاف للسائق، وأربعة أضعاف للجالسين في المقعد الأمامي بجانب السائق في حال لم يستخدموا حزام الأمان مقارنة بأولئك الذين يستخدمونه. وأضاف السيد جمال: "بالرغم من أن حزام الأمان ليس هو الشيء الوحيد الذي يحمينا، إلا أنه يلعب دوراً بالغ الأهمية في الوقاية من حالات وفاة حدثت نتيجة حوادث السير وكان من الممكن تفاديها. إن الإحصاءات واضحة وتظهر أن حزام الأمان يمكن أن ينقذ حياة الناس. يتمنى المصرف أن تساهم هذه الحملة الإعلانية في تغيير وجهة نظر الناس بخصوص ربط حزام الأمان. فنحن نريد أن يكون الالتزام باستخدام حزام الأمان جزءًا من الثقافة القطرية".

حذّرت الأرصاد الجوية من الضباب الكثيف ببعض الطرق في أنحاء البلاد قبيل الساعات الأولى لصباح اليوم الجمعة، موضحة عبر تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن هناك" ضباب كثيف الآن على طريق سلوى عند مفرق دخان"، مؤكدة "انعدام الرؤية الرؤية في البطنه، الجميلية والشحانية". ونوّهت بـ"بداية تشكل ضباب كثيف على المناطق الوسطى مع تدني الرؤية إلى٢٠٠م في الجميلية و٤٠٠م في الشحانية و٨٠٠م في البطنة"، لافتة إلى أنه من "المتوقع أن يمتد الضباب الكثيف تدريجياً على معظم مناطق البلاد خلال الساعات القادمة. يرجى أخذ الحيطة والحذر".

قدم أطباء نفسيون شهاداتهم في واقعة ارتكاب مريض نفسي جريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة وأقراص مؤثرات عقلية خطرة. وأوضحوا أن المتهم خرج من حادث سير مصاباً بنزيف في الدماغ أدى إلى قصور في الوظائف المعرفية للعقل. دارت شهادات الأطباء أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي . وتفيد مدونات القضية أن المتهم شاب في العشرين من العمر، تعرض لحادث سير، أدى إلى إصابته بنزيف دموي في المخ، ونتج عنه خلل في الوظائف المعرفية للعقل، وقد ألقت شرطة مكافحة المخدرات القبض عليه وفي حيازته مواد مخدرة وأقراص لمؤثرات عقلية ونفسية خطرة . وأفاد استشاري نفسي أول بقطاع الصحة في شهادته بعد حلف اليمين، أن المتهم عرض على اللجنة الطبية المكلفة بالكشف عليه، وتبين أنه مصاب بمرض نفسي، ولا يعاني من مرض عقلي، وأنه كان وقت الواقعة يعاني من خدر بالإحساس، ولديه إحساس أقل من الدرجة الطبيعية، ويمكن أن يحكم على الأمور بواقعية . وعن مسؤوليته عن حيازة مواد مخدرة وأقراص مؤثرة وتعاطيه مخدر الحشيش، أفاد الطبيب أن المرض النفسي الذي يعاني منه المتهم لا يؤثر على مسؤولياته عن هذه الأفعال، وأنه في مثل هذه الأمور قد يلجأ البعض لاستخدام العقاقير المهدئة لتهدئة الحالة النفسية لديه، وهذا يسمى في العلم العلاج الذاتي، ولكنه مدرك لأفعاله. وقدم محامي المتهم تقريراً طبياً يفيد إصابة المتهم بنزيف في الدماغ، وكان يعالج بقسم الأعصاب نتيجة تعرضه لحادث، أدى إلى وجود تجمعات دموية أثرت سلباً على وظائف الدماغ العليا والمعرفية. ورد الطبيب على ذلك، بأنه ثبت من الفحص أن المريض يعاني من نقص في الوظائف المعرفية، وقد تستمر تلك الوظائف في النقصان أو يعود لحالته الطبيعية كما كان، وتبين أيضا أنه لايدرك فداحة الأمور، ويكون حكمه عليها أقل من الطبيعي. وفي شهادة استشارية طب نفسي، أفادت أن المتهم عرض عليها للكشف الطبي، وكان وقتها يعاني من اكتئاب بعد وقوع الحادث، وأجريت له اختبارات قدرات معرفية، وحصل على نتيجة 16 من 28 أي أقل من العادي . وفي شهادة طبيب استشاري ثالث، أفاد أن المتهم يعاني من مرض نفسي، وأنه وقت إجراء الكشف الطبي عليه كانت قواه العقلية والإدراكية والشعورية جيدة، وهذا كان بعد الحادث بفترة سنة كاملة . وأوضح أن قصور الوظائف المعرفية يعني تأثر الإدراك بعمليات التركيز والانتباه والتذكر من جراء إصابة أو حادث ما، منوهاً بأن هذا التأثر يصاب به الإنسان العادي جراء القلق مثلا، ولكن في حالة المتهم لا تعني أنه غير مسؤول عن أفعاله، وأن الجرائم التي ارتكبت يمكن تقدير مدى خطورتها. وأضاف أن المتهم خضع لعمليات تأهيل عصبي بعد الحادث، ومن الممكن أن تعود الخلايا العصبية لطبيعتها في هذه الحالة . فحجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة لاحقة.

تسبب سائق متهور كان يقود سيارته بسرعة 170 كيلومترا في الساعة في الاصطدام بشاحنة كانت في مسارها الأيمن، مما أدى بحياة صديقه الذي يجلس بجواره، وإصابة آخر بجروح. واستمعت محكمة الجنايات لأقوال المجني عليه ، الذي أفاد بعد حلف اليمين بأنه كان مرافقاً للسائق المتهم، ويجلس بالمقعد الخلفي، وعندما وقع الحادث أصيب بكسر في الحوض والفخذ وفقرات الظهر والرقبة، وحجز في المستشفى للعلاج لمدة 3 أسابيع. وقال المجني عليه: كنت مرافقاً لصديقي، وقبل الحادث بعشر دقائق، شاهدت ساعة السرعة وقد تجاوز الـ 170 كيلومترا، وبعدها لا أدري ماذا حدث وغبت عن الوعي. وتوفيّ المرافق للسائق إثر اصطدام المتهم بشاحنة كانت في مسارها الصحيح على طريق أبو سمرة، وكان المتهم وقتها في نفس المسار الأيمن إلا انه كان يقود سيارته بسرعة جنونية. وأفاد الشاهد الثاني وهو والد المتوفي، بأنه يعرف المتهم لأنه صديق ابنه، وقد حذر ولده مراراً بالابتعاد عن هذا الشاب ولا يركب معه سيارته، لأنه يقودها بسرعة مخيفة وقيادته فيها رعونة وعدم احتراز، ويوم الواقعة علمت بوفاة ابني في حادث، وأخبروني أنه في مشرحة المستشفى. وطالب والد المتوفي بالدية الشرعية وبحق ابنه، فتمّ حجز القضية للحكم.

حذّرت دراسة بريطانية حديثة، من أن عدم شرب ما يكفى من الماء أثناء قيادة السيارات، له نفس تأثير القيادة تحت تأثير الكحول، من حيث ضعف الإدراك وانخفاض التركيز، ومضاعفة أخطاء القيادة، وزيادة نسبة حوادث السير. الدراسة التي قادها باحثون من جامعة "لوفبرا" البريطانية، أوضحت أن دراستهم هي الأولى من نوعها التي ترصد أخطار عدم شرب المياه أثناء القيادة، التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بضعف الأداء العقلي، والتغيرات في المزاج، وانخفاض التركيز واليقظة وانخفاض قدرات الذاكرة على المدى القصير، بسبب الجفاف. وقال البروفيسور رون موجان، الذي قاد فريق البحث جامعة "لوفبرا" البريطانية، "الجميع يركز على آثار القيادة تحت تأثير الكحول، لكن هناك أشياء أخرى تؤثر على مهارات السائقين، أحدها الجفاف الناتج عن عدم شرب ما يكفى من المياه". وأضاف، "ليس هناك شك في أن من يقود سيارته تحت تأثير الكحول أو المخدرات، يتعرض لخطر حوادث السير، لكن النتائج التي توصلنا إليها تسليط الضوء على الخطر غير المعترف به، وتنصح السائقين بالحفاظ على مستويات معينة من المياه في الجسم، لتلافى حدوث الجفاف وانخفاض التركيز واليقظة".

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الإجتماعي، طفلاً سعودياً لا يتجاوز عمره 10 سنوات، يقود سيارة والده بسرعة 200 كلم في الساعة. و مثّلت تلك الواقعة نوعا للتفاخر من قبل الولد بابنه أمام الناس. ورسم الفيديو بحسب ما رصدت "الشرق" علامات ذهول وتعجب سعودي وخليجي، حيث لم يصدق البعض ما شاهده، خاصة أن الطفل لم يتجاوز سن العاشرة، وكان يقود على إحدى الطرق السريعة، ووالده هو من كان يقوم بتصويره. وانهال معلقون بالنقد على الوضع الخطير، الذي وضع فيه ذلك الوالد ابنه الصغير، مشيرين إلى أنه كان بالإمكان انقلاب السيارة بكل سهولة. بدوره انتقد المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للمرور بالسعودية العميد علي الرشيدي، في تصريحات صحفية، المقطع المتداول لطفل يقود سيارة من طراز جمس ويسير بسرعة جنونية على أحد طرق المملكة. وقال الرشيدي في تعليقه على المقطع المتداول: "هذا المقطع ومقاطع متداولة لمثل هذه الفئة، يتحملها الآباء بالدرجة الأولى، لفقدانهم المسؤولية الاجتماعية وعدم استشعارهم المسؤولية في المحافظة على أبنائهم، خاصة أن هذه الفئة لا تدرك ولا تستشعر معنى المسؤولية في هذه السن، وبالتالي تقع كوارث مرورية". وعن الجانب النظامي قال الرشيدي "يعاقب ولي الأمر في المسؤولية التضامنية عند وقوع الحادث، إضافة إلى أننا لن تتهاون عند ضبط أي حالة، والإدارة العامة للمرور تهيب بأولياء الأمور متابعة أبنائهم والحرص على سلامتهم وسلامة غيرهم، فالكل راع ومسؤول عن رعيته".

أطلق المغرب برنامج عمل يهدف إلى الحد من حوادث السير، التي لا تزال تحصد الأرواح بشكل كبير. وبلغ مجموع ضحايا حوادث السير خلال السنة الماضية 3700 شخصا، وفق إحصاءات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. وذكرت "اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير"، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، من خلال برنامج عملها للسنة الحالية، اليوم الإثنين، أن "التوجهات العامة لبرنامج عمل اللجنة تتمثل في تقوية موقع اللجنة باعتبارها المؤسسة المختصة المكلفة بالتواصل حول السياسية الحكومية في مجال سلامة الطرق، والاستثمار في مجالات الطفولة والشباب وتكثيف عمليات التنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف مكونات المجتمع المدني، والاستثمار في التكنولوجية الحديثة". وكشفت اللجنة، بمناسبة احتفال المغرب باليوم الوطني لسلامة الطرق يوم 18 فبراير من كل سنة، أنها "سوف تعمل على إنتاج برامج تليفزيونية ومسلسلات تضاف إلى العديد من الوصلات الإشهارية (الإعلانات)". وأبرزت اللجنة "أنها أبرمت اتفاقيات مع مؤسسات تعليم القيادة ومراكز الفحص التقني للسيارات من أجل التعريف بخطورة الحوادث، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والملتقيات".

قتل 11 شخصا وجرح 28 آخرون في حادث تصادم بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة نصف مقطورة، فجر اليوم الأحد، على الطريق بين "تقرت" و"ورقلة" بجنوب الجزائر، كما أفادت الحماية المدنية في حصيلة جديدة. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 25 آخرين. وقالت الحماية المدنية، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية، إن الحادث أسفر عن مصرع 11 شخصا من بينهم 4 نساء وطفلة عمرها سنتان إضافة إلى إصابة 28 شخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة . وبحسب المصدر، فإن شاحنة لنقل المسافرين متوجهة إلى ورقلة اصطدمت بشاحنة نصف مقطورة تسلك الاتجاه المعاكس على الطريق الوطني رقم 56 الذي يربط بين تقرت وورقلة (850 كلم جنوب الجزائر). وأضافت الوكالة أن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الحادث. ويتجاوز متوسط عدد ضحايا حوادث السير في الجزائر أربعة آلاف قتيل كل سنة، أغلبها بسبب السرعة المفرطة، بحسب المصادر الرسمية.