في تصريح لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت والدة الأسير الفلسطيني محمد علان، المضرب عن الطعام منذ 60 يوما: "إذا مات محمد، سوف يأتي آخرون، الموت أفضل من الحياة في الاعتقال الإداري حيث لا أمل". وفي أعقاب الحديث عن تدهور الحالة الصحية للأسير علان في مستشفى "برازيلاي" في عسقلان، ودخوله في غيبوبة وصل إلى المستشفى أعضاء كنيست عرب بينهم أحمد الطيبي وأسامة السعدي وحنين زعبي، وكذلك وزير الصحة الفلسطيني السابق الدكتور هاني عابدين، الذي حاول تفحص علان لكن السلطات الإسرائيلية منعته، في خطوة وصفتها والدة الأسير بـ"قرار سياسي من الطراز الأول". واتهمت والدة محمد سلطات الاحتلال بمنعها من زيارة ابنها لفترة طويلة داخل المستشفى وقالت: "أنا هنا منذ 10 أيام سمحوا لي خلالها برؤية ابني 20 دقيقة فقط. إذا ما واتتني الفرصة للحديث معه كنت لأشجعه على الاستمرار في الاضطراب عن الطعام، لأن هذا هو الطريق الوحيد". عضو الكنيست حنين زعبي قالت إن المستشفى الإسرائيلي يبالغ في وصف الحالة الصحية للأسير، وذلك حتى يعرض صورة كاذبة يتم بمقتضاها إطعامه بشكل قصري، فيما أكد الطبيب الفلسطيني الذي أطلع على تقرير بحالته الصحية أنه لم تكن هناك من ضرورة لتخديره. في المقابل حذرت حركة حماس والجهاد الإسلامي بقطاع غزة من خطورة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال وانعكاساته ودعتا في بيان مشترك، اليوم الأحد، إلى "الاستجابة لمطالب المعتقلين العادلة واعتبرتا المس بحياة أي من الأسرى تجاوزاً خطيراً يستدعي موقفاً فصائلياً موحداً يضع حداً لأي استهتار أو انتهاك يمس الأسرى وحياتهم". وحيّت القيادتان الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير محمد علان، وحملتا للاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته، وطالبتا المؤسسات الدولية التدخل من أجل إطلاق سراحه.

اعتدى ناشطون من حزب يميني إسرائيلي متطرف على النائبة العربية الإسرائيلية حنين زعبي اليوم الثلاثاء، في مناظرة انتخابية في رمات جان، قرب تل أبيب، بحسب الشرطة الإسرائيلية. وهاجم الناشطون زعبي النائبة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالإهانات عندما بدأت بالحديث، ثم قام ناشط من اليمين المتطرف برشقها بعصير الفاكهة على وجهها. وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد، إنه تم اعتقال الشاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما. ورحب باروخ مارزيل من حزب "ياحد" اليميني المتطرف برشق زعبي بالعصير بعد دقائق من الحادث، وكتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك "وعدناكم ونفذنا وعدنا". وكان مارزيل وجه مساء الاثنين، دعوة إلى ناشطي حزبه للتوجه إلى المناظرة الانتخابية، لمنع زعبي من الحديث، ودعا مارزيل للتصويت لصالح حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة، "لإزالة الابتسامة" عن وجه زعبي.

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية قرار لجنة الانتخابات المركزية بمنع النائبة حنين زعبي، من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. كانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة من الأصوات منع زعبي من الترشح في هذه الانتخابات. وعارض النائب العام الإسرائيلي منع زعبي من خوض الانتخابات. وكان عضو الكنيست أليكس ميلر من كتلة "إسرائيل بيتنا" قد برر طلب منع زعبي من الترشح بالقول بأنها تضفي صبغة الشرعية على التنظيمات الأرهابية وتؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل". واعتبر النائبة زعبي أن قضاة المحكمة العليا أدركوا أن أقوالها وأفعالها تندرج ضمن حرية التعبير ولا تتناقض مع القانون، وكانت لجنة الانتخابات قد منعت زعبي من الترشح لانتخابات عام 2013، وهو القرار الذي ألغته المحكمة العليا. ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة المبكرة الإسرائيلية في 17 من الشهر المقبل.

من المقرّر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، الثلاثاء القادم، في الاعتراض المقدّم من قبل النائبة العربية في "الكنيست" الإسرائيلي، حنين زعبي، ضد قرار منعها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت المحكمة الإسرائيلية عن عزمها النظر في طلبين منفصلين تقدّم بهما كل من النائبة حنين زعبي، والناشط اليميني اليهودي باروخ مارزل، ضد قرار "لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية" حظر ترشّحهما للانتخابات البرلمانية المقرّر أن تجري في الـ7 من مارس المقبل. وذكرت المحكمة أنها ستنظر في الاعتراضين بهيئة موسعة مكونة من 9 قضاة إسرائيليين. وكانت "لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية" قد قرّرت بغالبية أعضائها عقب نقاش صاخب أجرته أمس الخميس، منع النائبة العربية من المشاركة في الانتخابات، بدعوى تصريحاتها "المعادية لدولة إسرائيل"، على حد تعبير اللجنة. ومن جانبها، أكّدت زعبي إصرارها على مواقفها المعارضة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشدّدةً على أنها لا تنوي التراجع عنها.

بدأت وحدة التحقيقات في شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة "اللد" المحتلة، اليوم الإثنين، التحقيق مع النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي عن "التجمع الوطني الديمقراطي"، وذلك بعد تصريحاتها التي اتهمت فيها إسرائيل بأنها أساس الإرهاب بالمنطقة، ورفضها وصف عملية خطف مستوطني الخليل بـ "الإرهابية". وقال المساعد البرلماني عن "التجمع الوطني الديمقراطي" في الكنيست، سامي العلي، "إن الشرطة تدعي في تحقيقها مع زعبي بأنها متهمة بعرقلة عمل أفراد في الشرطة والتحريض". وأكد أن العشرات من القيادات العربية والنواب والنشطاء يتواجدون أمام مقر التحقيقات المتواجدة فيه النائبة حنين زعبي تضامنًا معها ورفضًا لملاحقتها، وقال "إن التحقيق معها يأتي في إطار ملاحقة النواب العرب، وكبت الحريات، وإلغاء الآخر". وتعرضت النائبة حنين زعبي لموجة من التهديدات من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف، وصلت لحد التهديد بالقتل وإهدار الدم، إضافة إلى دعوات قيادات الاحتلال وعلى رأسهم وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان الذي دعا "لأن يكون مصيرها مصير المستوطنين الذين قُتلوا في الخليل".