قامت لجنة تنظيم شؤون التخييم بوزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط وإزالة عدد من المخيمات الشتوية التي أُقيمت بدون تصريح في عدة مناطق بمختلف أنحاء الدولة. كما قامت الجهات المعنية بعد إزالة المخيمات المخالفة، بالعمل على تنظيف المنطقة وإعادة تأهيلها بيئياً، حيث أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي على استمرار حملات التفتيش على المخيمات بجميع المناطق المختلفة بجميع أنحاء دولة قطر، وذلك للتأكد من حصول أصحاب المخيمات على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، كذلك للتأكد من التزام جميع المخيمين بقوانين التخييم التي حددتها وزارة البيئة. وأشارت الوزارة إلى أنه يجب التقدم بطلب رسمي للحصول على تصريح للتخييم في الأماكن التي تحددها الوزارة، لافتة إلى أنه في حال انتهاء الترخيص أو سحبه يجب على المرخص له إخلاء الموقع وتسليمه بالحالة التي كان عليها خلال ( 48 ساعة)، كما يُحظر على المخيمين حفر آبار جوفية لاستخراج المياه، هذا بخلاف الطرق السليمة لاستخدام المخيمات من إشعال النيران.

أكد السيد فوزي معزي الشمري، رئيس فريق موسم التخييم الشتوي بوزارة البيئة والتغير المناخي، استمرار حملات التفتيش على المخيمات الشتوية بجميع المواقع البرية والبحرية والمحميات الطبيعية، وذلك للتأكد من التزام جميع المخيمين بقوانين التخييم التي حددتها وزارة البيئة، مشيرا إلى أنه مع بداية الأسبوع القادم ستنطلق حملة لإزالة عدد 25 مخيما، قام أصحابها بالتخييم في أماكن يحظر بها التخييم. كما تم رصد وإنذار عدد 6 مخيمات يقوم أصحابها باستخدامها بشكل تجاري دون الحصول على موافقات من الوزارة. وقال لـ «الشرق» إنه تم إنذار أصحابها منذ أكثر من أسبوعين، ومنذ 3 أيام تم إنذارهم بشكل نهائي، إلا أن عددا بسيطا منهم يتراوح ما بين 2 إلى 3 من أصحاب المخيمات الذين استجابوا، وحاولوا تصحيح أوضاعهم عن طريق الحضور إلى مقر وزارة البيئة، لافتا إلى أنه تم إزالة 7 مخيمات لتخييمها في أماكن غير مصرح بها منذ 10 أيام، بينما تم إزالة عدد 14 مخيما تم إقامتها في المناطق البرية التي تقع بالقرب من المناطق السكنية، والتي قد تكون محظورا التخييم بها إما لإقامة مشاريع تابعة للوزارة أو تكون ضمن المناطق المحظورة أو ضمن نطاق المحميات الطبيعية. وأشار رئيس فريق موسم التخييم الشتوي، أنه لا يتم إعطاء أي استثناءات من قبل وزارة البيئة إلا بعد قيام صاحب المخيم بتعديل وضعه، ثم نقوم باقتراح مكان بديل ليمكنه التخييم فيه، خاصة وأنه حاليا انتهى التسجيل للتخييم الشتوي، منوها إلى أن هناك أماكن يحظر التخييم بها لعدة أسباب، وكذلك لا يتقيد أو يلتزم أصحاب المخيمات بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة للتخييم هذا العام. أبرز المخالفات وحول أبرز المخالفات، أوضح الشمري أن البعض يأخذ المخيم باسم شخصي، ثم يقوم باستخدامه أشخاص آخرون أو يقوم بتأجيره للغير، أي يعاملها معاملة تجارية، وهذا أمر ممنوع ومخالفة صريحة، مشيرا إلى أنه تم رصد وإنذار عدد 6 مخيمات يقومون باستخدامها بشكل تجاري دون الحصول على إذن أو موافقات من وزارة البيئة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم... وتابع قائلا: وقد صادفنا حريقا وقع بمخيم أمس، لولا قيام المفتش بملاحظة الحريق، وقام بإبلاغنا عن طريق الجهاز، واتصلنا بالدفاع المدني، والحمد لله تمت السيطرة على الحريق، وكان من الممكن تفادي وقوع الحريق أو إخماده بسرعة إذا تواجد بالمخيم عامل مقيم، لذلك فإن من أهم شروط التخييم، تواجد عامل مقيم ومتواجد طوال الوقت داخل المخيم. حل مشاكل المخيمات المخالفة ودعا رئيس فريق موسم التخييم الشتوي، أصحاب المخيمات المخالفة بضرورة مراجعتهم ببرج العديد مقر وزارة البيئة، مؤكدا تعاون الفريق معهم والترحيب بهم، ومساعدتهم على حل المشكلة واقتراح أماكن بديلة للتخييم... وقال إن هناك جدية كبيرة من المفتشين الذين تم اختيارهم من أكفأ مفتشي الوزارة، ويعملون على مدار الساعة للتأكد من التزام أصحاب المخيمات بالشروط والاشتراطات التي وضعتها وزارة البيئة للتخييم الشتوي، معربا عن أمله أن يقوم أصحاب المخيمات بالتقيد بالاشتراطات، خاصة وأن هدفهم ليس توقيع المخالفة، وإنما التوعية حتى لا تكون هناك مخالفات، خاصة وأن هناك بالفعل الكثير من أصحاب المخيمات الذين استجابوا وقاموا بتعديل أوضاعهم بسهولة بعد مراجعة الوزارة. المحافظة على نظافة المواقع وأعرب الشمري عن شكره لوزارة البلدية وعلى رأسهم سعادة الوزير والوكيل المساعد، على الاستجابة السريعة، والقيام بتوزيع ووضع عدد من الحاويات كبيرة الحجم والتي يتراوح عددها ما بين 180 إلى 200 حاوية، وتوزيعها في جميع مواقع التخييم البرية والبحرية والمحميات الطبيعية، داعيا أصحاب المخيمات وخاصة رواد التخييم المؤقت بضرورة المحافظة على نظافة المواقع، ووضع القمامة في الأماكن المخصصة لها، خاصة بعد وضع حاويات جمع القمامة في كافة المواقع. يُشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي، قد أعلنت عن بدء موسم التخييم الشتوي السنوي للعام 2022 / 2023، والذي يُقام في المناطق الشمالية والوسطى من الدولة، بدءاً من تاريخ 1 نوفمبر الماضي، وحتى 1 أبريل 2023، في حين تقرر تأجيل التخييم في المناطق الجنوبية (سيلين وخور العديد) إلى تاريخ 20 الجاري 2022 على أن يتم تمديد فترة التخييم فيهما حتى تاريخ 20 مايو 2023.

تنفيذ حملات التفتيش خلال الفترتين المسائية والصباحية الرقابة تشمل سوق الأسماك ومتاجر اللحوم والحلويات والمكسرات والمطاعم والمطابخ الشعبية جولات تفتيش مسائية مفاجئة على المنشآت الغذائية حتى نهاية أغسطس استمرار التفتيش الدوري خلال الفترة الصباحية انخفاض عدد المخالفات المحررة نتيجة ارتفاع وعي أصحاب المنشآت الغذائية خدمة عالية الجودة للجمهور بالمقصب وتكثيف الإشراف البيطري نحذر من المخاطر الصحية للذبح خارج المقصب لغياب الإشراف البيطري الذبح داخل المقصب للحفاظ على الصحة العامة. أنصح بشراء الأضاحي من أماكن موثوقة والتأكد من سلامتها توفير أرقام للخط الساخن للبلدية في جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لسهولة التواصل أنهت وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث كثفت من جهودها الرامية إلى توفير حزمة من الخدمات من خلال البلديات التابعة لها التي نفذت خطة عمل شملت تكثيف جولات التفتيش لتوفير الرقابة البلدية بأشكالها المختلفة العامة والفنية والصحية في مختلف أنحاء البلاد، فضلا عن توفير الخدمات العامة مثل خدمات النظافة العامة والحدائق وغيرها. وتأتي الرقابة الصحية في مقدمة الخدمات التي تركز عليها خطة وزارة البلدية والبيئة نظرا لزيادة الإقبال في هذا الموسم على خدمات المقاصب في مختلف أنحاء البلاد نتيجة لذبح الأضاحي، وكذلك الإقبال المتزايد على شراء المواد الغذائية وارتياد المطاعم وطلب المأكولات من المطابخ الشعبية. وفي هذا الإطار أوضح السيد محمد صالح العلي – رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال، أن الاستعداد لعيد الأضحى بدأ منذ أكثر من أسبوعين، مشيرا إلى وضع خطة عمل تستهدف توفير كافة أشكال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في نطاق بلدية أم صلال أثناء عيد الأضحى المبارك. وبين العلي لــ الشرق أن الخطة تقضي بتنفيذ حملات التفتيش خلال الفترتين المسائية والصباحية على كافة المنشآت الغذائية في نطاق البلدية، منوها بأن الخطة تشمل سوق الأسماك المركزي الذي يحظى برقابة بيطرية مستمرة وتواجد للأطباء لمتابعة حركة البيع للتأكد من صلاحية الأسماك. ونبه العلي إلى تنفيذ جولات التفتيش المسائية المفاجئة منذ بداية شهر أغسطس الجاري على جميع المنشآت الغذائية والتي من بينها متاجر بيع اللحوم الطازجة والمصنعة، وكذلك المطاعم والمطابخ الشعبية ومتاجر بيع الحلويات والمكسرات والمجمعات التجارية، وتستمر حتى نهاية الشهر، هذا بالتزامن مع جولات التفتيش الدوري التي تتم خلال الفترة الصباحية. ولفت إلى انخفاض عدد المخالفات التي يتم تحريرها، مرجعا ذلك إلى ارتفاع وعي أصحاب المنشآت الغذائية والعاملين بها وكذلك تعاونهم المستمر والفعال مع فرق الرقابة الصحية وتنفيذ التوجيهات والإرشادات الصحية. ولفت العلي في تصريحاته لــ الشرق إلى الاهتمام بتوفير خدمة عالية الجودة للجمهور من خلال المقصب، مشيرا إلى أن تلك الأيام تمثل موسما للأضاحي وهو ما يتم مواكبته من خلال توفير أعداد أكبر من القصابين وعمال النظافة وتكثيف الإشراف البيطري على المقاصب خلال تلك الفترة. ونبه إلى ندرة الذبح خارج المقصب في النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال، محذرا من الذبح خارج المقصب نظرا لغياب الإشراف البيطري الذي من شأنه التأكد من صلاحية الحيوان للذبح وأيضا صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي. وأضاف قائلا وهذه الخطورة تزيد في حالة الأضحية كونها توزع على نطاق أوسع بين الأسر مما يزيد من خطورة الإصابة بالأمراض التي تنتقل عبر اللحوم، وهو ما يجب الانتباه له والحرص على الذبح داخل المقصب لتلافيه تماما حفاظا على الصحة العامة. ودعا رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية أم صلال إلى شراء الأضاحي من أماكن موثوقة، التأكد من سلامتها من خلال الكشف الظاهري الذي يؤكد خلوها من الأمراض. وطالب العلي الجمهور بمساعدة فرق الرقابة الصحية والإبلاغ عن أي مخالفة غذائية يكتشفوها في أي من المنشآت الغذائية، مشيرا إلى توفير أرقام للخط الساخن للبلدية في جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لسهولة التواصل. حذر من مخاطر الاستعانة بالقصابين الجائلين.. د. أحمد حلمي: البلدية توفر الإشراف البيطري الكامل على الأضاحي بالمقصب طالب الدكتور أحمد حلمي – الطبيب البيطري ببلدية أم صلال، أفراد المجتمع بالتوجه بالأضاحي الخاصة بهم إلى المقصب للاستفادة من الخدمات عالية الجودة التي توفرها البلدية، محذرا من المخاطر الصحية للذبح خارج المقصب. وتابع قائلا حيث لا تخضع الذبيحة للإشراف البيطري الذي من شأنه التأكد من صلاحية الحيوان للذبح من خلال الكشف الظاهري إضافة إلى الكشف على اللحوم بعد الذبح للتأكد من سلامتها. ونبه إلى أن الخدمات البيطرية التي توفرها وزارة البلدية من خلال المقاصب تعتبر بالمجان مقارنة بالفوائد المتعددة التي تعود على الجمهور من وراء الاستفادة منها، مشيرا إلى مخاطر الاستعانة بالقصابين الجائلين. ونصح الدكتور حلمي الجمهور بالتحلي بالصبر عند تلقي الخدمة في المقصب، مشيرا إلى أن المقاصب تشهد إقبالا من الجمهور في موسم عيد الأضحى حيث تتضاعف عدد الذبائح خلال هذه الفترة عدة أضعاف مما يزيد نوعا من فترة انتظار تلقي الخدمة. وتابع قائلا وفي هذا الإطار يمكن من الشخص الاستفادة من الوقت من خلال الحصول على رقم والذهاب لقضاء احتياجاته الأخرى حتى يأتي دور أضحيته في عملية الذبح، حيث الخبرة التي يتحلى بها فريق المقصب يمكنه من معرفة الوقت الذي يمكن أن يستغرقه عدد معين من الذبائح. وألمح إلى أن فريق المقصب يتكون من الأطباء البيطريين والقصابين إضافة إلى مهن مساندة مثل عمال النظافة وأفراد الأمن، مشيرا إلى أن القصاب لا يمكن أن يوكل إليه هذا العمل دون خبرة واسعة وتأهيل للقيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه. وأضاف وعمل القصاب يكون تحت إشراف كامل من الأطباء البيطريين، حيث يتم توجيه الإرشادات إليهم بشكل مستمر بهدف الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للجمهور. ونصح الجمهور بعدم التكدس في المقاصب في الساعات الأولى من أول أيام العيد حيث يستمر الوقت المخصص للأضحية من شروق شمس أول أيام عيد الأضحى إلى غروب شمس رابع أيام العيد، مشيرا إلى دور ذلك في توفير الخدمة بشكل أسرع وميسر للجميع. وعن الشروط الصحية التي يجب إتباعها عند شرائح الأضحية، أكد الدكتور أحمد حلمي أهمية شراء الأضحية من أماكن موثوقة، مضيفا حيث يجب التأكد من السلامة الظاهرية للحيوان من لمعان الصوف أو الشعر وقوته وتمسكه بجلد الحيوان وبريق العينين وسلامتهما، كما يجب أن يتأكد المشتري من سلامة الأغشية المخاطية للحيوان في الفم والأنف، والحيوية في حركة الحيوان تنبئ عن سلامته. نصح الجمهور بالتحلي بالصبر لاتاحة الفرصة لفريق العمل للقيام بواجبه.. د. معن هلال: خدمة بيطرية عالية الجودة للجمهور بالمقاصب خلال العيد أكد الدكتور معن هلال – الطبيب البيطري ببلدية أم صلال، اهتمام فريق الأطباء في المقاصب بتوفير الخدمة البيطرية للجمهور طبقا لأعلى معايير الجودة الممكنة، مشيرا الى أن الطبيب يباشرعمله منذ دخول الذبيحة إلى المقصب من خلال توقيع الكشف الظاهري على الحيوان للتأكد من سلامته يعقب ذلك تحويله للبدء في عملية الذبح. وتابع قائلا وخلال عملية الذبح يراقب الطبيب البيطري العملية من بدايتها حتى النهاية للتأكد من إتمامها طبقا للإجراءات والمعايير الصحية المطلوبة، يلي ذلك توقيع الكشف على اللحوم والأعضاء الحيوية والأحشاء للذبيحة ثم فحص الرأس للتأكد من خلو اللحوم من أي أمراض تمنع استهلاكها. وأكد أن الفريق البيطري مسئول على حركة العمل داخل المقصب، مشيرا إلى زيادة العدد خلال المواسم لمواكبة زيادة أعداد الذبائح وتقديم خدمة عالية الجودة للجمهور تعتمد على المعايير الصحية، فضلا عن توفير موظفين بعدد كاف لتنظيم الحركة داخل المقصب للتسهيل على الجمهور، ومضيفا وهناك نظام متبع عند دخول وخروج الذبائح تضمن انسيابية الحركة. ونصح الجمهور بالتحلي بالصبر والهدوء لاتاحة الفرصة للفريق العامل بالمقصب للقيام بواجبه وتوفير الخدمة بجودة عالية، مشيرا الى أن اضاعة وقت الفريق في الجدال يؤثر على زمن الخدمة. تأهب الأجهزة المعنية في البلديات خلال أيام عيد الأضحى أعلنت البلديات التابعة لوزارة البلدية عن خططها لاستقبال عيد الأضحى حيث تأهبت أجهزتها المختصة لهذا الموسم من منتصف شهر يوليو الماضي من خلال تكثيف إدارة الرقابة البلدية استعداداتها لاستقبال العيد من خلال إحكام الرقابة الصحية على المؤسسات الغذائية. وبخاصة المقاصب والملاحم والمجمعات الاستهلاكية وغيرها، وتضمنت الخطة قيام وحدات مراقبة الأغذية بقسم الرقابة الصحية ببدء حملاتها المكثفة على محلات الحلويات والشوكولاتة والمكسرات ، والتفتيش اليومي على المجمعات والمراكز والجمعيات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع ، وسلامة العروض الخاصة لبعض السلع الغذائية المعروضة وطريقة التخزين للمواد الغذائية ، وكذلك التفتيش على محلات بيع اللحوم والأسماك والدواجن بالمجمعات والجمعيات الاستهلاكية. كما يقوم مفتشو أقسام الرقابة العامة التابعة لإدارات الرقابة البلدية خلال عيد الأضحى بعمل حملات تفتيشية صباحية ومسائية على النظافة العامة، كما ستقوم أقسام الرقابة الفنية باستقبال الشكاوى على مدار الساعة طوال فترة عيد الأضحى المبارك. وفيما يتعلق بأقسام النظافة بإدارات شؤون الخدمات فقد تكثفت الحملات التفتيشية خلال فترة اجازة عيد الاضحى، حيث تقدم تلك الأقسام خدمة سحب مياه الصرف الصحي طوال عطلة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن توفير خدمة تسليك مياه الصرف الصحي من منهولات المنازل الداخلية، وكذلك توفير خدمة مراقبة الحيوانات الضالة. فضلا عن توفير خدمات الحدائق خلال عطلة عيد الأضحى الزوار على مدار الساعة.

سعيد النعيمي: اكتشاف المخالفة بعد تضرر المستهلك ليس الغرض من التفتيش طالب عدد من المواطنين البلديات الى تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والمطاعم، مشددين على دور اختيار العناصر المناسبة للقيام بدور المفتيش وتوفير التدريب والتأهيل المستمر لها في الحد من ظاهرة المخالفات الغذائية. وأكد المواطنون لـ الشرق ضرورة تشديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرين الى أن اغلاق المنشآت المخالفة بشكل نهائي سيكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه التلاعب في معايير سلامة الغذاء. ونبهوا الى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة والتفتيش بشكل عام وفي المجال الغذائي بشكل خاص، موضحين أن الخطأ البشري وارد في أي عمل ومن ثم اكتشاف الخطأ قبل تفاقمه يعد من أبرز أولويات المفتشين وليس العكس. وفي هذا السياق، شدد المواطن سعيد النعيمي على ضرورة التعامل الصارم مع المنشآت الغذائية التي يثبت تلاعبها في معايير سلامة الغذاء، مطالبا بإغلاق كل منشأة تقوم بمخالفة القوانين الخاصة بسلامة الغذاء بشكل نهائي من تطبيق غرامة مالية كبيرة على مالك المنشأة. ونبه سعيد النعيمي إلى أن تشديد العقوبات الخاصة بالمخالفات الغذائية من شأنه تقليص حجم المخالفات وردع المخالفين، مشيرا إلى دور الرقابة الذاتية من قبل مالكي المنشآت الغذائية للعاملين بها في منع المخالفات. وأكد أن الغذاء الصحي يعد ركيزة أساسية من ركائز صحة الانسان، مشيرا الى ضرورة تأهيل وتثقيف العاملين بالمنشآت الغذائية حول مفاهيم الغذاء الصحي ومعايير سلامة الغذاء والمشاكل التي تنجم عن المخالفات الغذائية. من جهتها شددت وزارة البلدية على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية واستخدام عنصر المفاجأة في تلك الحملات، مبينا دور ذلك في كشف المخالفات عند حدوثها. ولفت إلى أن شهر رمضان يستدعي تنفيذ خطة واضحة من وزارة البلدية ترتكز على أسس الوقاية من المخالفات، مشيرا إلى أن اكتشاف المخالفة بعد وقوعها وتضرر المستهلكين ليس هو الغرض من عمليات التفتيش. وألمح إلى أهمية أن يتكامل الجانب الصحي مع مراقبة الأسعار، مشيرا إلى دور الوسطاء في رفع الأسعار بشكل عشوائي خصوصا خلال المناسبات الاجتماعية والدينية. دعا البلدية إلى توزيع المفتشين على مدار اليوم .. خالد الكعبي: نحتاج إلى تكثيف حملات التفتيش خلال رمضان طالب المواطن خالد عبد الرحمن الكعبي البلديات بتكثيف حملات التفتيش خلال شهر رمضان لنشر ثقافة الرقابة الدائمة بين العاملين في القطاعات الغذائية، مؤكدا أن الحملات التي تنفذها البلديات غير كافية إلى الآن للحد من ظاهرة المخالفات الغذائية. وأضاف قائلا وفي رمضان تكثر المطاعم والمحلات التي تقدم المأكولات السريعة، ولذا يجب نشر فرق التفتيش على الأغذية وتوزيعها على ساعات اليوم بحيث يكون المفتش متواجدا طالما وجدت منشأة تبيع الطعام للجمهور. وأكد الكعبي أن البلديات تقوم بدور واضح في حماية المستهلكين من المخالفات الغذائية من خلال حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية، موضحا أن فرق التفتيش تقوم بشكل يومي بإغلاق المنشآت المخالفة ونشر ذلك في وسائل الإعلام. واقترح خالد الكعبي زيادة عدد المفتشين كحل لهذه الإشكالية، منوها بأهمية وضع جدول دوري لحملات التفتيش يعتمد على التطوير المستمر بحيث تغطي كافة مناطق البلاد. وأشار إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون تعد كافية، موضحا أهمية تنفيذ العقوبة على المخالفين كما جاء في القانون يكفل تقليل عدد المخالفات، وداعيا إلى تحويل المنشآت التي يتكرر منها المخالفة إلى القضاء. أبو راشد: ضرورة تعميم تجربة بلدية الريان قال المواطن أبو راشد إن اختيار الكوادر المناسبة للقيام بدور المفتش يعد أولى خطوات نجاح عمليات التفتيش برمتها، ويأتي بعد ذلك تأهيل وتدريب المفتشين للقيام بواجبهم في حماية المستهلك من تلاعب أصحاب المحلات. ولفت أبو راشد أن التدريب المستمر للمفتش يعد أداته الفعالة في اكتشاف المخالفات مهما كانت خافية، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطرق التقليدية لا يؤدي إلى فعالية دور المفتش ومن ثم ضعف عمليات الرقابة. وشدد أبو راشد على أهمية وضع نظام للتفتيش على المفتشين في الميدان للتأكد من سلامة عمليات التفتيش وخلوها من الأخطاء، داعيا إلى تعميم تجربة بلدية الريان على جميع البلديات في مجال الرقابة الغذائية وذلك لنجاحها في هذا المجال. وطالب البلديات إلى تكثيف الرقابة على الأغذية في شهر رمضان، مشيرا إلى أن الشهر الفضيل يشهد مخالفات كثيرة نظرا للضغط على المطاعم والمحلات الغذائية مما يكون سببا للتهاون في معايير سلامة الغذاء. سيف النعيمي: توعية العاملين في القطاع الغذائي يحد من المخالفات أوضح المواطن سيف النعيمي أن البلديات حاليا تقوم بدور كبير في الرقابة على الأغذية، داعيا الجهات المعنية في البلديات إلى التركيز على نشر الثقافة والوعي بين العاملين في القطاع الغذائي. ونبه إلى أن تأهيل العاملين في القطاع الغذائي يجب أن يأخذ حيزا أوسع من خطط البلديات، مؤكدا أن ذلك يكفل دخول كوادر قادرة على التعامل مع الأغذية بشكل سليم وتطبيق معايير سلامة الأغذية بالشكل المناسب. وطالب الجهات المعنية في وزارة البلدية بالاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة بشكل عام والرقابة الغذائية بشكل خاص، مشيرا إلى أهمية استخدام الأنظمة الذكية في عمليات المراقبة كأن يتم تطبيق نظام مركزي للرقابة باستخدام الكاميرات. وألمح إلى أهمية تأهيل وتدريب مفتشي البلديات بشكل مستمر، مبينا دور ذلك في اكتشاف الأمور التي تؤدي إلى المخالفات ومن ثم العمل على تلافيها مما يمنع حدوث المخالفة وهو الأمر المطلوب في الأساس. ودعا إلى وضع حوافز مادية يكون الهدف منها الارتقاء بجودة عمليات التفتيش، مشيرا إلى دور الحوافز والمكافآت في تحفيز الموظف على زيادة الإنتاج وجودته المأمولة، ومضيفا وفي المقابل يتم زيادة قيمة المخالفات المالية على المنشآت الغذائية المخالفة وهو الجانب المكمل لذلك.

كثفت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية حملاتها التفتيشية على المطاعم والمطابخ الشعبية ومحلات الكافتيريا ومحلات تحضير الحلويات والملاحم ومحلات الدواجن والأسماك، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وفي حملاتها المستمرة باستخدام تقنية التفتيش الإلكتروني التي تم تطويرها مؤخراً بالتعاون والتنسيق بين إدارات مختلفة في وزارة البلدية والبيئة وبمتابعة دائمة ومستمرة من مكتب سعادة الوزير. وتم خلال هذه الحملات التأكد من عمل تقنية التفتيش الإلكتروني وتجاوز العقبات التي كانت تنشأ أثناء التطبيق، كما تم التأكد من سلامة الأغذية وتوعية متداولي الأغذية بشروط السلامة الغذائية من خلال التركيز على المخاطر المحتملة وضرورة الالتزام بالممارسات الصحية الجيدة. وأسفرت هذه الحملات عن تحرير بعض محاضر الضبط بحق المخالفين الذين ثبت عدم التزامهم والذي يمكن أن يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلكين، كما تم إغلاق مطبخين لتجهيز الولائم والمأكولات لمدة 15 يوماً لنفس الأسباب المذكورة، وستسمر هذه الحملات طيلة الفترة القادمة وخلال الشهر الفضيل.

أسفرت الحملات التفتيشية لقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة خلال الأيام الأخيرة، عن ضبط عدد من المخالفات للقانون رقم /8/ لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. و ضبط كافيتريات ومطاعم بمناطق أم غويلينا وبن عمران والسد والدوحة الجديدة ومركز أغذية بالمنصورة لقيامهم بتحضير الطعام في ظروف غير صحية، كما تم ضبط أجبان ولحوم منتهية الصلاحية ومواد مخالفة للمواصفات القياسية، وكذلك بسبب وجود مخزن للمواد الغذائية داخل سكن العمال، فضلا عن ضبط سيارة تابعة لمطعم أسماك بمدينة خليفة الشمالية تقوم بنقل الأسماك الطازجة في ظروف غير صحية. من ناحية أخرى، أتلف مفتشو القسم 58 صندوق سمك و50 كيلوجراما من الأسماك المستوردة بالسوق المركزي بسبب تغير في الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك.

في إطار حملات التفتيش الدورية التي تقوم بها هيئة تنظيم الاتصالات على الشركات والمحال التي تقوم ببيع أجهزة الاتصالات والأجهزة الراديوية، حررت الهيئة 48 مخالفة لعدد من المحال لاستخدامها أو لبيعها أجهزة ومعدات دون حصولهم على تراخيص سارية النفاذ. وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات إدارة الطيف الترددي بالدولة، كما تختص بإجراء حملات تفتيش دورية لضمان الالتزام بأحكام قانون الاتصالات الذي ينص على ضرورة الحصول على تراخيص من الهيئة، واعتماد نوع الأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات قبل استيرادها أو بيعها لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أجهزة الهاتف الجوال والشبكة المحلية اللاسلكية والأجهزة قصيرة المدى. وفي هذا السياق، صرح السيد فيصل الشعيبي، المتحدث الرسمي باسم هيئة تنظيم الاتصالات، قائلًا: "تتميز إدارة الطيف الترددي بفريق عمل متخصص لإجراء حملات تفتيش دورية على الشركات والمحال التي تتعامل ببيع وشراء أجهزة الاتصالات. وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات باتخاذ إجراءات صارمة تجاه من يثبت مخالفته لبيع أجهزة غير معتمدة أو بيع أجهزة دون ترخيص ساري النفاذ من الهيئة. لذا، ندعو كل من يجد شركة أو محل يقوم بمثل هذا النوع من المخالفات للاتصال بنا على الخط الساخن للهيئة (103)، وسنقوم على الفور بإجراء التفتيش والتحقق من نوع المخالفة." جدير بالذكر أن فريق التفتيش بالهيئة قد أجرى حملات تفتيش ميدانية تضمنت 135 موقعًا على مدار خمسة أيام. وقد ركزت الحملات على المناطق والأسواق المشهورة ببيع أجهزة الاتصالات، مثل مراكز التسوق والأسواق والمناطق التجارية، فضلًا عن محلات البقالة المنتشرة في الأحياء. وقد قامت الهيئة بتحرير 48 مخالفة متنوعة، حيث كانت أكثر المخالفات تحريرًا هي بيع أجهزة الهاتف الجوال دون ترخيص ساري النفاذ. وتلزم المخالفة الصادرة بحق المحال المخالفة بتوفيق أوضاعهم الحالية أو التقدم للحصول على الترخيص المناسب إذا لم يكن لديهم ذلك. وفي حال عدم الحصول على التراخيص المطلوبة، فإن للهيئة الحق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. بالإضافة إلى حملات التفتيش الدورية التي تجريها هيئة تنظيم الاتصالات، يمكن للجمهور تقديم طلب إلى الهيئة من أجل إجراء تفتيش على أي محل في الدولة في حالة وجود شبهة لبيع أو استخدام أجهزة اتصالات دون ترخيص. ولتقديم طلب تفتيش أو طلب ترخيص استيراد أجهزة اتصالات أو اعتماد نوع أو شهادة تخليص جمركي؛ يمكن التواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني.

علمت "الشرق" أن كلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البلدية والبيئة، اتفقتا على التعاون والتنسيق في حملات التفتيش، التي ستجرى خلال شهر رمضان المبارك، حيث إنه سيتم الاتفاق بين البلديات والوزارة، على توزيع المنشآت الغذائية في كل منطقة على حدة. وتبين لـ"الشرق" أنه سوف تقوم كل بلدية بالتفتيش على منشأة غذائية مختلفة، عن البلديات الأخرى، بمعنى أنه لو قامت بلدية الخور بالتفتيش على المقاصب، ستقوم بلدية أخرى بالتفتيش على المطاعم في نفس اليوم، وسوف تجرى هذه العملية طوال الشهر الفضيل، بالتبديل مع جميع البلديات ووزارة الاقتصاد والتجارة. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن الحملات ستجرى بشكل تنظيمي، وليس بشكل عشوائي بطبيعة الأمر، وهذا التنسيق هو الذي سيمنع حدوث حالات الغش، في الشهر الفضيل، لأن الحملات ستكون مكثفة، وستشمل كل المناطق؛ سواء الخارجية أم الداخلية من الدوحة.