استضافت «جلوبال كاونسل» في الدوحة، مؤتمرها الافتتاحي بعنوان «دور تكنولوجيا الغذاء في الأمن الغذائي» أمس وضم المؤتمر أعضاء رفيعي المستوى ومتخصصين بارزين في مجالي الغذاء والزراعة في قطر لمناقشة قضايا الإمدادات الغذائية العالمية وشح المياه وتأثيرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومسارات تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة. واستضافت الجلسة التي أدارها السيد أحمد هلال، مدير «جلوبال كاونسل» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كلا من حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية؛ ووفاء الصفار، مديرة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في شركة «بلدنا» للصناعات الغذائية؛ وبيورن ويت، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الفعال «بلو هوريزن غروب»؛ وجيمي بوروز، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تكنولوجيا الزراعة العمودية والبحث والتطوير «فيرتيكال فيوتشير». وتعليقًا على رؤية قطر للأمن الغذائي، قال السيد حمد هادي الهاجري: «تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى تحسين معدلات الاكتفاء الذاتي من الأصناف الغذائية الأساسية، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تناسب مناخنا الفريد في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، مما أتاح لبرنامجنا الغذائي أن يصبح أكثر استدامة وتكيفا مع مخاطر التغير المناخي، بالإضافة إلى المرونة في التصدي للعوامل الخارجية، وبالتالي ساعدنا على الحد من الاعتماد على الاستيراد والحفاظ على مواردنا الطبيعية كاحتياطي المياه ونوعية التربة». شركة بلدنا وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق الأكثر شحا في المياه واعتمادا على استيراد المنتجات الغذائية عالميا. ويمكن ملاحظة أزمة الغذاء العالمية بوضوح وحدة في المنطقة، والتي تعود إلى الاضطرابات في إمدادات المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها. وقد ناقش المتحدثون خلال الجلسة الدور الأساسي للتكنولوجيا في معالجة أسباب انعدام الأمن الغذائي في المنطقة. وفي كلمتها، سلطت وفاء الصفار الضوء على أهمية الأمن المائي في قطر، مؤكدة أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة يمكنه أن يرفع الكفاءة ويقلل الاستهلاك. «يهدف التزام شركة بلدنا بالاستدامة إلى إحداث فارق بعيد الأمد في قطر. كما إن إعادة استعمال المياه العادمة المُعالَجة هو تطور رئيسي لأهداف الاستدامة في شركتنا، ونحن نتطلع لنكون في قمة التطور التكنولوجي بما فيه مصلحة منتجاتنا والمستهلكين». شح المياه وفي هذا السياق، علق السيد جيمي بوروز: «إن ارتفاع نسبة شح المياه قضية كبرى تتطلب الاستجابة، ونحن نتطلع للعمل مع شركاء مختلفين لا لمعالجة أزمة المياه فقط، بل للمساهمة أيضا في بناء برنامج غذائي مرن ومقاوم، ومعالجة الأمن الغذائي وأهداف استراتيجية الحكومة القطرية، وجعلها رائدة ضمن المنطقة. وكان من المهم لـ «فيرتيكال فيوتشير» بصفتها شركة رائدة في تكنولوجيا الزراعة العمودية والبحث والتطوير تركز على قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تكون حاضرة في هذه المناقشة». وفي سياق نقاش دور التكنولوجيا في الأمن الغذائي، أضاف بيورن ويت أن «إن تكنولوجيا الغذاء هي تكنولوجيا قائمة بحد ذاتها، وتحتاج إلى هوامش أعلى قبل أن تتوسع وتحول أسواق السلع. نحن نرى ذلك في لحوم بقر واغيو التي تقدم في المطاعم الراقية وصولًا إلى برغر كينغ. ومن خلال تكنولوجيا مثل زراعة الخلايا الزراعية، ليس مستغربًا أن تساعد في زراعة المحاصيل الزراعية الأساسية أيضًا بعيدًا عن الظروف البيئية. ونحن على يقين بان التطورات في هذا المجال ستدعم قطر في مجال الأمن الغذائي». وكان هذا الحدث جزءًا من سلسلة مؤتمرات جلوبال كاونسل الدولية الخاصة بـ«سياسات الغذاء»، إلى جانب الفعاليات في واشنطن ولندن وبروكسل، بحضور كبار صناع القرار ومديرين تنفيذيين ومتحدثين باسم منظمات غير حكومية. جلوبال كاونسل هي شركة استشارية استراتيجية رائدة تدعم المستثمرين الدوليين والشركات والمؤسسات الحكومية في قرارات الاستثمار وتطوير الأعمال في المنطقة.

أكد السيد حمد هادي الهاجري مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، على أن الاستعداد والتحضير لتأمين المتطلبات الغذائية في ظل كأس العالم 2022 قد بدأ منذ الربع الأخير من العام الماضي، مشيرا إلى رغم وجود اللجنة الوطنية للأمن الغذائي والتي يوجد تمثيل من جميع الجهات العاملة بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص، إلا انه تم التوجيه لإنشاء لجنة للطوارئ برئاسة الوكيل المساعد لشوؤن حماية المستهلك بوزارة التجارة. وأشار إلى أن لجنة الطوارئ تقوم بعمل كبير خلال الأيام الحالية حبث تم حصر عدد الحضور المتوقع من المشجعين والزوار بنسبة تصل إلى 60 % زيادة عن عدد السكان في قطر، منوها إلى ان لديهم هدفا مزدوجا ألا وهو توفير المواد الغذائية للزوار وأيضا الحرص ألا يتأثر المواطن والمقيم بالدولة بألا يكون هناك نقص بالإمداد في الأسواق المحلية. وتابع قائلا: تضم لجنة الطوارئ فريقين الاول لمراقبة الأسواق والفريق الثاني للدعم اللوجيستي، وهناك تعاون مع جهات القطاع العام والخاص مثل شركة حصاد الغذائية وأيضا مع شركة الميرة و تم تقريبا تحديد حوالي 60 سلعة رئيسية تم عمل مخزون استراتيجي من هذه السلع ليغطي حاجة السوق لمدة شهر، والعمل قائم على قدم وثاق خلال الأيام الحالية ويتم تكثيفه في الأيام القادمة حتى نغطي الطلب المتوقع. وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، أوضح الهاجري، في حديثه لبرنامج حياتنا على تلفزيون قطر، أن الحكومة أولت اهتمام كبير بالأمن الغذائي، وهذا الشيء لم يبدأ في السنوات الأخيرة، وإنما بدأ منذ أزمة ارتفاع أسعار الغذاء عام 2007 و2008، لافتا إلى انه قد توالت عدة جهات أنشأتها الدولة لهذا الملف منها على سبيل المثال برنامج قطر للأمن الغذائي لوضع خطة عامة في السنوات الأخيرة ومنذ عام 2017 وأصبح لدينا استراتيجية وطنية للأمن الغذائي من 2018 – 2023. وأردف قائلا: الاستراتيجية تقوم على عدد من المحاور الرئيسية تنمية الإنتاج المحلي وتطويره وإنشاء مخزون استراتيجي وأيضا تطوير الشراكات الدولية وسلاسل الإمداد، ولله الحمد حققنا قفزات كبيرة في الألبان والدواجن الطازجة حققنا اكتفاء ذاتيا ورفعنا نسب الاكتفاء الذاتي للأصناف والسلع الأخرى مثل اللحوم الحمراء والأسماك والأعلاف والحمد لله التقدم الذي تم إحرازه في هذا الملف مُرضٍ خاصة وسط وجود بعض التحديات والعوائق الكبيرة، وحاليا تعمل الوزارة على تحديث الاستراتيجية وعمل المرحلة الثانية للإستراتيجية الامن الغذائي لتكون من 2023 – 2030. ** دعم المزارع المحلية وبالنسبة لدعم المزارع المحلية، قال الهاجري إن التغيير الرئيسي يتمثل في نقل عدد كبير من المزارع من كونها للترفيه فقط أو للهواية إلى مزارع منتجة اقتصاديا، ولتحقيق هذا الهدف تم توفير عدد من الأمور مثل المدخلات الزراعية، مشيراً إلى انه تم التركيز على أن يتم رفع جودة المدخلات مثل البذور والأسمدة وربط هذه المدخلات بالأهداف، كما تم توفير منصات لتسويق هذه المزارع. واضاف: خاصة وإن مشكلتها الأكبر مشكلة تجارية أي من الممكن أن ينتج المزرعة ولكن لا تحصل على مردود مادي مُجز، وهناك عدد من البرامج التي أطلقها القطاع الزراعي متمثلا في إدارة الشؤون الزراعية مثل مزارع قطر والمنتج المميز والتعاون مع شركة حصاد الغذائية، ولذلك زاد إنتاج الخضراوات منذ عام 2017 وحتى اليوم زاد إنتاج الخضراوات بنسبة 100 %، والهدف تفعيل هذه المزارع وجعلها منتجة اقتصاديا. وتحدث الهاجري عن فعاليات ملتقى المبادرة القطرية الكورية لتقنية الزراعة الذكية، والذي نظمته وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الأمن الغذائي بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا لدى الدولة، وقد شهد الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل حول تقنيات المزرعة الذكية ونموذج الأعمال بهدف الاستفادة من خبرات الجانب الكوري، وتبادل الخبرات بمجال الزراعة الذكية، كما تناول الملتقى مشاركات من عدد من الشركات الكورية المعنية بمجال الزراعة الذكية حول إدخال تقنيات الزراعة الذكية الكورية والنظام الآلي للمزارع لتعظيم الإنتاج، ومزارع البيوت المحمية الكورية ونماذج عن انتشارها بالخارج، فضلا عن تطوير مشروع تطبيقات المزرعة الذكية خارج كوريا وبعض التوصيات الخاصة بدولة قطر بهذا المجال. ** الزراعة العمودية حول الزراعة العمودية وتطبيقها في دولة قطر، نوه مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية إلى انه في العديد من الدول يوجد هناك اختلاف بين الأنظمة، وعند الحديث عن الزراعة العمودية يجب النظر لعدد من العوامل مثل نظام الزراعة والري والتحكم في الجو، ونظام الإضاءة، مشيرا إلى انه في كوريا لديهم عدد من التجارب وقد اقاموا عددا من المشاريع في الدول المجاورة، ولذلك فكرنا في الإطلاع على تجربتهم، وكذلك توفير منصة للقطاع المحلي والمهتمين والشركات العاملة محليا بأن تتواصل مع هذه الشركات لرؤية تجاربها ونقل هذه الخبرات إلى دولة قطر. وأضاف قائلا: والفعالية تم تنظميها لمدة يوم واحد بالتنسيق مع سفارة كوريا، وتضمن الملتقى تقديم عرض من قبل الوزارة ليلخص أهم التحديات عندنا في دولة قطر خلال إنتاج الخضراوات او انتاج الزراعات المحمية ثم تم استعراضات عدد من الشركات القادمة من جمهورية كوريا وكل شركة قدمت التجربة التي قامت بها سواء كان في كوريا أو في الدول المجاورة، وكان من ضمن الحضور المزارع والشركات المحلية، وتم فتح المجال للتناقش، وتبادل الافكار بين القطاع المحلي والجانب الكوري.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ثلاث محاضرات توعوية بالتعاون مع مدرسة لندن الدولية، لتعريف الطلاب بحقوقهم وواجباتهم، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته، وترسيخ مبادئها.يأتي ذلك في إطار دور اللجنة في عقد زيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية، والمساهمة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحوث، ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في تنفيذها، حيث تم توزيع «الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في التعليم والدور التعليمية» لعدد من معلمي المدرسة. قال السيد حمد الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكداً أنه بدون الحق في التعليم لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقوقه الأخرى، ولا أن يميز حالات انتهاكات حقوق الإنسان، أو أن يدافع عنها.وأضاف الهاجري أن كفالة الحق في التعليم يشكل دائمًا خياراً استراتيجياً كمحور أساسي لعمليات التطوير، كما أن خصوصية التعليم مهمة لتتيح للفرد أو ولي أمره الحرية في اختيار نوع التعليم الذي يلائمه، ليستطيع أن يتقدم ويحقق أفضل النتائج الممكنة، ويسهم بفعالية في خدمة وطنه ومجتمعه.وأكد مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون السياسة التنموية على وجه العموم والتعليمية على وجه الخصوص مبنية على حقوق الانسان، بما يضمن إعمالا لمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام كرامة الفرد، وتحسين الحصول على فرص تعليمية متساوية. وقدم المحاضرات السيدة تهاني الشمري خبيرة حقوق الإنسان، و السيدة هلا العلي خبيرة حقوق الإنسان، حيث تناولت المحاضرات لمحة تاريخية ونبذة عن حقوق الإنسان، وبعض تعريفات لمبادئ ومصطلحات حقوق الإنسان والغرض منها. وأكدت المحاضرات أن حقوق الإنسان هي المنطقة الوسط التي يمكن أن تجمع كل الشعوب على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، ومعتقداتهم، على أن يكون لكل مجتمع معتقدات وثقافة ولغة وحضارة يعتز بها. وركزت المحاضرة على ضرورة اتباع القواعد والقوانين في البيت والمدرسة والمجتمع، لقيام بكل ما من شأنه سلامة وحماية حقوق الشخص ذاته، واحترام حقوق الآخرين وممتلكاتهم. وتطرقت المحاضرة للحق في الرعاية الصحية الجيدة، وتلقي العلاج الجيد في حالة المرض، والحق في الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال، والحق في أن يعبر الطالب عن آراءه بحرية تامة وأن يستمع الآخرون لآرائه وأفكاره. ودعت المحاضرات إلى الاهتمام بالدراسة وبذل المزيد لرفعة الوطن والمجتمع، والاعتماد على النفس، مؤكدةً على الحق في التعليم، وأن يكون التعليم إلزامياً ومجانياً، وأن تكون الأسرة مسؤولة عن ذلك، وأن يحظى بمساعدة الجميع.ولفتت المحاضرات إلى ضرورة الحصول على حياة الكريمة، والحق في المسكن اللائق والمأكل الذي يلائم النمو الجسدي والعقلي، والملابس التي تلائم بيئتنا وثقافتنا. وفيما يتعلق بالحق في العيش بكرامة أكدت المحاضرات على الحق في العيش مع الأسرة في جو من المحبة والتفاهم، والحصول على مستوى معيشي ملائم، كما عليهم واجب احترم ورعاية أفراد الأسرة، وتقدير دور والوالدين في الرعاية. وفي سياق متصل، زار عدد من طلاب المدرسة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.وخلال الزيارة قدم السيد عبد الرحمن سليمان عبد الله الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث نبذة عن مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في تعزيز رؤية اللجنة ورسالتها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المكتبة غنية بالمراجع والمعلومات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان وعلى جميع المستويات باللغتين العربية والانجليزية. وأكد الحمادي أن المكتبة جزء لا يتجزأ من مصادر البحوث التي ترتكز عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بحوثها ودراساتها وإصداراتها. وأضاف أن المكتبة تقدم خدمة إرشاد المستفيدين بالمجموعات والموضوعات المتوفرة في المكتبة علاوة على إحاطة موظفي اللجنة بالكتب التي ترد إلى المكتبة. وشدد الحمادي على أهمية القراءة بشكل يومي للتسلح بالعلم والمعرفة، وتنمية الخبرات والمعارف، مؤكدًا أن تقدم الأمم والشعوب مرهون بمقدار ما يقرأه الأشخاص، وما يكتسبونه من معارف وعلوم.

يعكف صانع الأفلام والمحتوى حمد الهاجري على مشروعه السينمائي الجديد when the news breaks you، والفيلم من النوع الوثائقي الطويل، وهو مشروع تخرجه في الجامعة البريطانية، وحاصل على منحة الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام ضمن 35 مشروعًا سينمائيًا مقنعًا من صانعي الأفلام في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدورة منح الخريف لعام 2021. وكشف حمد الهاجري في تصريحات خاصة لـ (الشرق) أن الفيلم هو الأول من نوعه في قطر والشرق الأوسط، ويتناول الضغوطات النفسية التي يتعرض لها الصحفيون أثناء العمل، والانتهاكات التي يتعرضون لها خاصة في منطقة الشرق الأوسط. وعلق على أن التجربة الشخصية موضوع شائك وحساس، لذلك يعتبر العمل مغامرة تكتنفها الكثير من التحديات والمفاجآت، حيث يوثق الفيلم الأحداث والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي وأثرها السلبي على نفسيتهم ووضعهم الأسري. وقال: لظروف إنتاجية وأخرى متعلقة بجائحة كوفيد 19 لم أستطع أن أتم العمل، فهو من ناحية الموازنة مكلف جدا، أما من ناحية البحث والكتابة فهو من الأعمال التي تتطلب وقتا وجهدا بحثيا وصياغة مختلفة عن الأفلام الوثائقية الأخرى. مضيفا: عندما كنت أعمل في القنوات التلفزيونية، وتحديدا في قناة الجزيرة الانجليزية شاهدت ملء العين الضغوطات التي يتعرض لها الصحفي، والأثر السلبي الذي تخلفه تلك الضغوطات على أسرته ومحيطه وحياته اليومية، فجاءت فكرة العمل التي تم تطويرها مع المنتج سعد عابدين، منتج أخبار في القناة. وتابع الهاجري قوله: مر الفيلم بمرحلة بحث وصياغة، ثم كتابة البحث وصياغة المشروع حتى نقنع مؤسسة الدوحة للأفلام كي تتبنى الفكرة، ولله الحمد تم اختيار الفيلم من بين 35 مشروعا سينمائيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن وجود المؤسسة مهم جدا لدعم المواهب القطرية تحديدا، وصناع الأفلام في العالم بشكل عام. وأوضح أنه تقدم بالمشروع لبرنامج المنح الذي يشمل المشاريع المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في مرحلة لاحقة بعد مرحلة التقديم وإقناع اللجنة والترشيحات للقائمة القصيرة حتى الوصول الى القائمة النهائية. وأضاف: عندما يتعلق الموضوع بقضايا إنسانية لا يعلم عنها الكثير لا توجد جهة جريئة لدعم هذه المشاريع، وهو ما يعني أن مؤسسة الدوحة للأفلام لديها الجرأة في دعم هذه النوعية من الأعمال التي تنقل لنا معاناة الصحفيين في أنحاء عديدة من العالم. وأردف قائلا: أنا أعمل مع أكثر من جهة مثل مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، الذي تبنى الفكرة وهناك حديث حول إمكانية دعمه بفيديوهات وثقوا فيها انتهاكات وقعت على الصحفيين، وهذه الفيديوهات تعطي للفيلم قوة لأن مركز الجزيرة مصدر موثوق، ووجوده سيعطي ثقة للفيلم، الى جانب أن هناك وعودا من القائمين على ملتقى قمرة بمؤسسة الدوحة للأفلام لمساعدتي في الوصول الى الجهات التي تمول الفيلم، الى جانب أننا قدمنا كل المستندات حتى يكون الفيلم ضمن قمرة 2022. ميزانية ضخمة أكد حمد الهاجري أن ميزانية الفيلم ضخمة حيث تتراوح بين 700 ألف الى مليون دولار، بالإضافة الى التمويل الشخصي. وقال: أنا كصانع أفلام خصصت ميزانية من المال الخاص، لأول فيلم طويل في تجربتي السينمائية، ومن المهم جدا أن تتبنى العمل مؤسسة الدوحة للأفلام التي أعتبرها محطة مهمة جدا في تجربة صناع الأفلام القطريين وأيضا العرب والأجانب. وأشار الى أن الفيلم مازال في مرحلة الإنتاج، ويبدأ تصويره عندما تتوفر المادة التي يستطيعون من خلالها أن يعرضوه على الجهة الممولة. وأكد أن أحد الصحفيين المقيمين في قطر أهم مرحلة في الفيلم، دون أن يفصح عن تفاصيل أكثر للحفاظ على سرية المعلومات. وحول ما إذا كان الفيلم يركز على صحفيي قناة الجزيرة الذين تعرضوا لمضايقات وانتهاكات جسدية ونفسية في دول عديدة، ومناطق مختلفة من العالم، أكد أن الفيلم لا يمثل صحفيي الجزيرة فحسب، بل كل الصحفيين الذين يتم انتهاك حقوقهم أثناء أداء عملهم، وقال: تواصلنا مع كل الصحفيين الذين يعملون في أكثر من قناة في الشرق الأوسط، والهدف من وراء هذا الفيلم أن نبين للناس أن الصحافة ليست عملا مرفها، والصحفي الذي يغطي الأحداث معرض دائما للأخطار، وحين أقول الصحفيين أعني كذلك المراسلين والمصورين وكل الطاقم المكلف بالتغطية الصحفية. وأوضح الهاجري أن طاقم العمل في قطر وكلهم يمارسون مهنة الصحافة وتغطية الأخبار، وهو طاقم لديه الخبرة الكافية لتنفيذ هذا المشروع الذي استغرق سنتين من البحث والتطوير، بحسب قوله، لافتا الى أن التحدي يكمن في التواصل مع الأشخاص وإقناعهم بأن يتحدثوا أمام الكاميرا، مؤكدا أن كل الأشخاص سوف يظهرون بوجوههم. يذكر أن حمد الهاجري صانع أفلام ومحتوى مثابر، وموهبة فذة في هذا المجال. يطمح الهاجري لخوض غمار الأفلام الطويلة، وتقديم نفسه في المهرجانات العالمية المرموقة، وتمثيل قطر في المحافل الدولية؛ في مشوار قد يكون شاقا ومليئا بالتحديات، لكن لن يكون صعب المنال لتوفر العزيمة والإرادة. ويأتي الفيلم الوثائقي الطويل when the news breaks you بعد فيلمين قصيرين للهاجري هما: THE LONG WAY عن صعوبة التعلم، والفيلم الثاني عن الفوبيا بعنوان NOT A JOK. دعم المواهب القطرية كشف حمد الهاجري أن الفيلم الجديد ناطق باللغة العربية وسيتم ترجمته الى أكثر من لغة، موضحا أن اختياره للغة العربية سببه طموحه لتصدير اللغة والثقافة العربية الى كل أنحاء العالم. وتوجه الهاجري بالشكر إلى سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدوحة للأفلام، على دعمها اللامحدود لصناع الأفلام القطريين، والمواهب السينمائية المحلية، مؤكدا أن المشروع الجديد مغامرة وحلم كبير يأمل أن يتحقق.

أكد السيد حمد مبارك الهاجري رئيس جمعية خريجي جامعة الدراسات العليا HEC Paris فرع قطر لـ الشرق أهمية الحلول القائمة على المعرفة والبحث والتحدي في حل مشكلات العصر، منوها إلى أن الجمعية تضم مجموعة كبيرة من الخريجين الذين التحقوا بالجامعة منذ تأسيسها في قطر وحتى عام 2021، وتتبع جامعة الدراسات العليا وترتبط مع الجامعة الأم بباريس وأيضاً مع مؤسسة قطر، بهدف بناء شبكة علاقات دولية تقدم حلولاً عالمية للمشكلات المعاصرة وتضم الجمعية 860 عضوا، كما ترتبط الجمعية بـ 62 ألف خريج من نفس الجامعة على مستوى العالم. وفي حواره مع الشرق كشف الهاجري عن نشاطات الجمعية ودورها في بناء شبكة العلاقات بين أعضائها، وكذلك بناء مجموعة أكاديمية من طلاب الجامعة الأفضل في أوروبا لرفد القطاع الاقتصادي والمالي، وطبيعة عمل الجمعية على المستويين المحلي والعالمي. وجاء في الحوار: ـ حدثنا عن الجمعية؟ بصفتي رئيساً لجمعية الخريجين في جامعة الدراسات العليا HEC Paris فرع قطر وخريجاً من 3 سنوات فإن الجمعية تضم كل خريجي الجامعة وعددهم 860 طالباً من الذين بدؤوا في الجامعة منذ 2012. وقد تأسست الجمعية في 2020، بهدف بناء شبكة تواصل بين خريجي الجامعة بعد التخرج، بالإضافة إلى بناء مجموعة أكاديميين من طلاب الجامعة الأفضل على مستوى أوروبا في دراسات الأعمال وممن يشكلون إضافة في الاقتصاد والمال. ويتم الالتقاء شهرياً وهناك مجلس إدارة لها ونقوم بعمل اجتماعات مستمرة فيما يتعلق بدراسات الطلاب. ـ إلى ماذا تسعى الجمعية من وراء بناء شبكة العلاقات؟ شبكة العلاقات التي أسستها جامعة الدراسات العليا توثق الروابط بين خريجي الجامعة منذ تأسيسها، وتقدم الدعم لمنتسبي وخريجي برامج الشهادات خلال مسيرتهم المهنية وإتاحة الفرص أمامهم للانضمام لعضوية الجمعية الذين يشكلون مجتمعاً متماسكاً وقوياً في العالم. وشبكة خريجي جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris حصلت على الترتيب الأول في العالم في 2019 حسب تصنيف مجلة (ذي إيكونوميست) وتضم أكثر من 60 ألف خريج يمثلون أكثر من 120 دولة، وتتميز الشبكة بكفاءتها وإدارتها للعلاقات بين الخريجين وما توفره لأعضائها من إمكانيات غير محدودة. ـ ما طبيعة عمل الجمعية العالمية؟ تضم الجمعية العالمية التابعة للجامعة الأم أكثر من 60 ألف خريج في 152 دولة، واحتلت المرتبة الأولى عالمياً وهي مؤثرة اقتصادياً ودولياً ومهنياً، وتقدم فرصاً غير محدودة لتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات مع أقرانهم حول العالم. ويوجد لها فرع قطر الذي تأسس 2010 ويشغل أعضاؤها مناصب مرموقة في الشركات ضمن بيئة ريادة الأعمال المحلية سريعة النمو، كما يساهم خريجوها في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ويشارك في تشكيل رؤية قطر 2030، وتقدم الجمعية أيضاً منصات متنوعة تتيح للخريجين رد الجميل للمجتمع المحلي. وخريجو الجامعة هم أعضاء الجمعية لديهم أفق واسع ويفكرون بشكل إبداعي ويطبقون الدقة التحليلية لإيجاد الحلول. ـ ما جديد الجمعية العام الحالي؟ نبحث حاليا بناء قيمة مضافة بين أعضاء الجمعية على مستوى الأعمال بهدف صياغة مصالح مشتركة، وفي القرن الحالي يسعى الجميع لبناء ما يجعل حياتهم أفضل، ويركزون بشكل كبير على بناء مشاريع داخل الجمعية، وقد وجدنا مثلاً أحد أعضاء الجمعية لديه شركة ناشئة وأيضاً رجل أعمال، وتم التعاون والتوفيق بينهما وكانت الشركة المستشارة المالية في المشروع هي أحد أعضاء الجمعية. وسعينا كذلك لتمكين بيئة المشاريع لأعضاء الجمعية، وربطها مع المجتمع القطري، وهناك اتفاق بين الأعضاء لبناء منصة مجتمعية إعلامية لعمل فريق يطرح أفكاراً متنوعة مثل التكنولوجيا وتوطين المشاريع المحلية أو ريادة الأعمال أو نمو المشاريع القطرية في الخارج وغيرها. ويتم خلال الورش وضع حلول للتحديات ستتم دعوة أفضل المتخصصين من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال باريس لوضع حلول لها. ـ كم عضوا تضم الجمعية؟ تضم حالياً 860 عضواً من داخل قطر، بينهم 25 عضواً من خارج الدولة، وترتبط الجمعية بـ 62 ألف خريج من نفس الجامعة على مستوى العالم. ـ هل توجد مشاريع حالية؟ بالتأكيد، هناك مشاريع رائدة وأحد هذه المشاريع هو مقهى يديره أحد الخريجين للسيد رمزان النعيمي وهو أحد المشاريع المميزة، ونقوم بعقد اللقاءات والورش بين الشباب للاستفادة والتعليم من خلال دعوة متخصصين من داخل وخارج الجمعية. ويرتبط خريجو الجامعة بآليتين هما: أولاً منصة الجامعة العالمية عبر موقع إلكتروني يقدم معلومات جديدة عن أعضائها حول العالم، وثانياً: آلية ربط بين رؤساء الجمعيات حول العالم بهدف تبادل الأفكار والمشاريع المشتركة. وتمخضت تلك الرابطة العالمية بين خريجي الجامعة عن أول محفظة استثمارية من منظومة تعليمية في أوروبا مقرها باريس وتعتبر جمعية قطر أحد أعضائها، وهذه المحفظة موجهة لكل الخريجين ونحن بصدد توأمة المحفظة الاستثمارية محلياً. ـ كيف تتواصل الجمعية مع إدارة الجامعة؟ لدينا تواصل مع منسقين داخل الجامعة بقطر وكذلك الجامعة الأم بباريس، لتفعيل دور الجمعية وتحقيق تواصلها العالمي، ولدينا تواصل مع رابطة خريجي مؤسسة قطر بهدف الحفاظ على الترابط الأكاديمي والمعرفي بين الخريجين. ـ تبحث الجامعة عن حلول جديدة لمشكلات عالمية.. ما هي؟ بالتأكيد، الجامعة لا تنفصل عن واقعها العالمي، ونسعى من خلال الخبرات الأكاديمية التي تلقاها خريجوها إلى صناعة مشاريع مرنة تتميز بتطورها وتتفاعل مع المحيط الخارجي. ومشروع (سنونو) أحد مشاريع الجامعة الذي حصل على أفضل جائزة في قطر من بنك قطر للتنمية حول تحويل التحديات إلى فرص خلال أزمة كورونا، وهو أيضاً أحد مشاريع الجامعة الرائدة. ـ ماذا عن ريادة الأعمال في التطبيقات الإلكترونية وتأسيس شركة للتجارة الإلكترونية؟ قال السيد الهاجري: يوجد توسع كبير في التجارة الإلكترونية بالسوق المحلي، حيث يمكن الحصول على تعاملات عبر منصات رقمية في وقت وجيز، كما تقدم الدعم لباحثي التكنولوجيا من خلال مجموعة من البرامج التي تتيح لهم التقرب من برامج تطوير الخدمات الإلكترونية. وقد أسهمت الجائحة في انتشار التجارة الإلكترونية بشكل كبير، وبالتالي حرص رواد الأعمال على توفير تعاملات تجارية واستهلاكية للزبائن من خلال منصات رقمية ميسرة، وتسعى مبادرة سنونو الرقمية لتوفير برامج خدمات تكنولوجية ولوجستية متطورة. ـ هل من كلمة بشأن الجمعية؟ أؤكد أن الجامعة حققت فائدة كبيرة لخريجيها، فهي ليست مكاناً للتعليم فحسب إنما شبكة تواصل مع متخذي القرار حول العالم. ولدينا أهداف طموحة لوضع قطر على خريطة المشاريع الاقتصادية والابتكارية في العالم، وإن الخريجين يسعون أيضاً لإعادة استثمار الخبرات المعرفية والمعلوماتية التي تعرفوا عليها خلال رحلة الدراسة لصياغتها في واقع أعمال مرن يحقق التقدم للدولة، وأن تتبوأ مستويات متقدمة.

أكد سعادة السيد حمد بن محمد الهاجري — عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة — أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لم تنشأ لإنهاء خدمات أي موظف، ولا محل للتخوف من تأسيسها، بل ان الهدف الذي أنشئت من أجله هو إدارة العمل الاجتماعي على أسس صحيحة بعيدة عن أي تداخل أو تعارض. وشدد سعادته على أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جاءت لتترجم رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة السيد حمد الهاجري في تصريحات خاصة لـ"الشرق" في أول تصريح له بعد اختياره عضوا في مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، قائلاً "إنَّ دولة قطر تولي اهتماما بالغاً بمؤسسات العمل الاجتماعي، لافتا سعادته الى أنَّ هذا الاهتمام ينبثق من السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — أمير البلاد المفدى —، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر — رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع — لاعتبار سموها المؤسس لمؤسسات المجتمع المدني في الدولة". وأشار الهاجري إلى أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مؤسسة لها وثيقة تأسيس واضحة تعنى بمراقبة والإشراف على العمل الاجتماعي، وأي من التغييرات التي ستطرأ ستصب في مصلحة عمل المؤسسات لتؤدي دورها بالشكل الصحيح. وعرج سعادة السيد حمد الهاجري على دمج المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، ومركز التأهيل الاجتماعي (العوين)، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتا سعادته الى أن دمج هذه المؤسسات تحت مسمى المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي يلبي الغرض الأساسي من إعادة هيكلة المؤسسات، وستكون هناك فرصة لضخ الدماء الشابة والكوادر القطرية المؤهلة التي استثمرت فيها الدولة مما سيخدم بأي حال من الأحوال العمل الاجتماعي في دولة قطر.. وتجدر الإشارة إلى أنَّ صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كانت قد أصدرت قراراً بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في الثالث عشر من الشهر الجاري برئاسة السيدة منيرة بنت ناصر المسند، وعضوية كل من: سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، وسعادة السيد عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد حمد محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والانسة نور عبد الله المالكي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتورة كلثم علي الغانم أستاذة علم الاجتماع بجامعة قطر، والمستشارة ربيعة كرزابي. وتتولى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز التالية: المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، مركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مركز الاستشارات العائلية ودار الإنماء الاجتماعي.