كشف السيد حمد سلطان الشهواني – رئيس قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، عن جهود الحملة خلال العام الماضي، والتي اسفرت عن سحب 16,250 سيارة مهملة، حيث تم وضع 11,834 سيارة بالحجز المخصص في منطقة المشاف، و4,411 بأم صلال، كما يوجد عدد 10,709 سيارات تم إتلافها، و3,583 سيارة تم استرجاعها، مؤكدا على استمرار حملات إزالة السيارات المهملة، خاصة وانه مع بداية كل عام يتم وضع خطة العمل بحيث يتم استكمال خطة عمل اللجنة للعام الجاري، كما يتم استعراض النتائج والوقوف على المعوقات، والاستماع للمقترحات ومعرفة النقاط السلبية أو الملاحظات لتفاديها خلال الفترة المقبلة. وأشار «للشرق» إلى انه تم تكثيف العمل من خلال تخصيص 3 حملات سنوية لكل بلدية من البلديات، قابلة للزيادة حسب احتياجات البلديات وخاصة فيما يتعلق بالبلديات التي تشهد كثافة سكانية مثل بلديتي الريان والدوحة حيث انهما من أكثر البلديات من حيث الكثافة السكانية، لافتا إلى استمرار العمل والتواجد على مدار 24 ساعة إزالة السيارات المهملة واستقبال البلاغات، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور أو قوات لخويا، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. لفت الشهواني إلى ان تكثيف حملات إزالة السيارات المهملة خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال فترة كأس العالم قد ساهم في انخفاض اعداد السيارات المهملة في الشوارع بشكل كبير، بالإضافة إلى مزاد قطر والذي ساهم ايضا في تقليل تراكم السيارات في حجز المشاف او أم صلال. تقارير مفصلة ونوه إلى حرص سعادة الدكتور عبدالله بن تركي السبيعي وزير البلدية على الجانب الحملات التوعوي والتعريف بأضرار السيارات المهملة، ودائما ما يتابع نتائج الحملات حيث انه يتم إرسال تقارير مفصلة بنتائج كل حملة لسعادته، منوها إلى انه قريبا سيتم إطلاق حملة توعوية مكثفة من خلال عمل جناح مخصص في احد المجمعات التجارية، ليتم تعريف المتسوقين بأضرار ترك السيارات المهملة في الشوارع العامة من الناحية البيئية. وتابع قائلا: وكذلك تعريفهم بالمخالفات القانونية التي ستقع على صاحب السيارة، بالإضافة إلى استمرارنا في توعية مختلف الجاليات المقيمة بالدولة، حيث عملنا كتيبات إرشادية بجميع اللغات المختلفة وتم توزيعها خلال فترة كأس العالم على الجاليات في كافة الأماكن، وعلى اصحاب الكراجات بالمنطقة الصناعية، وتعريفهم بكيفية الإبلاغ عن السيارات المهملة الواقعة بالقرب من الكراج الخاص به، خاصة وان المنطقة الصناعية من المناطق التي تشكل ازمة فيما يتعلق بتكدس السيارات. تقليص الحجز ولفت عضو لجنة السيارات المهملة إلى ان القانون قد حدد مهلة 6 اشهر ليتسنى لصاحب كل مركبة يتم رفعها من قبل الوزارة استرجاعها عبر القنوات القانونية، أما السيارات التي تتجاوز فترة المهلة فيتم بيعها في المزاد، منوها إلى انه سيتم التعديل على هذا القانون، خاصة وان اللجنة قد رفعت مقترحا لتصبح فترة حجز السيارة 3 أشهر ولكنه ما زال قيد الدراسة، مما يساهم في سرعة التخلص من السيارات، خاصة وانه اصبح هناك تكدس اعداد كبيرة من السيارات الموجودة في الموقعين الخاصين بحجز السيارات التابع لوزارة البلدية بمنطقتي المشاف وأم صلال. وتطرق إلى ان هناك تحديا يواجه عمل اللجنة، ويتمثل في تواجد مالك السيارة المهملة خارج البلاد، سواء لأمور طارئة او لقضاء اجازته خارج البلاد ويقوم بترك سيارته، منوها إلى انه في هذه الحالة يطبق القانون وبعد انقضاء فترة الـ 6 شهور تدخل السيارة للبيع في المزاد الالكتروني. ودعا اصحاب السيارات لضرورة ترك سياراتهم في المواقف المخصصة، وعدم تركها في الشوارع أو تركها في المواقف الخاصة بالمساجد، خاصة وانه دائما ما تأتيهم بلاغات عن وقوف سيارات لفترة طويلة في المواقف الخاصة بالمساجد، والتي يتم سحبها ايضا. واستطرد قائلا: وايضا تكدس السيارات كان احد التحديات التي واجهت اللجنة، ولكن ساهم الاتفاق مع مزاد قطر في التخلص من عدد يصل إلى 635 سيارة تم بيعها، خاصة وانه تم توقيع اتفاقية مع تطبيق مزاد قطر، ليتم عرض السيارة في المزاد، والبيع يكون عن طريق الاون لاين، حيث يكون هناك عرض للسيارة بمواصفاتها ويتم المزاد الذي يبدأ بسعر معين ويغلق على أعلى سعر. ودعا الشهواني الجميع للتعاون معهم سواء كان مواطنين او مقيمين او شركات، وعدم ترك السيارت في المواقع العامة، على ان تكون في حالتها النظيفة تجبنا للتعرض للمخالفة من قبل وزارة البلدية، وتجنبا لإزالتها وترحيلها، معربا عن أمله ان يشارك الجميع في هذه الحملة حتى يتم القضاء تماما على هذه الظاهرة. ونوه إلى انه يمكن تقديم شكوى او بلاغ عن السيارات المهملة من خلال تطبيق عون أو الخط الساخن 184، مشددا على أن هدفهم توصيل رسالة للجمهور وليس توقيع المخالفة، ولذلك فإنهم يركزون على الحملات التوعية والتثقيف والتعريف بالقانون وتنبيه ملاك المركبات بضرورة عدم اهمالها، وذلك لمواجهة ظاهرة السيارات المهملة. واضاف: اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة بالدولة، قد بدأت خطة عملها وفق خطة مدروسة بعد اعتمادها من قبل سعادة وزير البلدية، وقد تم اعادة تشكيلها بموجب القرار الوزاري رقم (91) لسنة 2021 برئاسة سعادة اللواء علي سلمان المهندي رئيس اللجنة، حيث وجه سعادة رئيس اللجنة، الاعضاء بالبدء بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة بمنطقة الصناعية، والعمل على رفع جميع السيارات المهملة بالمنطقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شطب السيارات المهملة ولفت إلى أنه بعد انتهاء المدة القانونية، تقوم الإدارة العامة للمرور بشطب السيارات المهملة، التي لم يتسلمها أصحابها، باستثناء السيارات المحجوزة على ذمة قضايا أو مطلوبة أمنياً، وذلك حتى يتم التصرف بها سواء من خلال إعادة بيعها أو اتلافها، مبينا أن بعض السيارات قد يكون عليها مخالفات مرورية، وهنا يتم شطب السيارة ثم تحول المخالفات المرورية على الرقم الشخصي لمالك السيارة. وتابع قائلا: كما تقوم اللجنة بفرز جميع السيارات، حيث يوجد بينها سيارات متهالكة يتم إتلافها وأخرى يتم بيعها وأخرى تصنف من السيارات الكلاسيكية ويتم بيعها في مزادات علنية، وبعد بيع السيارات وإعادة تسجيلها ترجع مرة أخرى للمرور لتدخل الفحص الفني حتى تجتاز شروط الأمن والمتانة، والتأكد من سلامتها حتى يتم السماح بسيرها في الشارع مرة اخرى. وأوضح النقيب الكعبي أن اللجنة تواصل عملها حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، وإلى أن يتم رفع كافة السيارات المهملة من جميع مناطق الدوحة، والمناطق الخارجية في الشمال والجنوب والمنطقة الصناعية، بهدف استعادة الوجه الحضاري للشوارع والمناطق في الدولة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا كبيرا من كافة البلديات مع اللجنة لتسهيل مهمتها، خاصة وان اللجنة تسعى لتوحيد الجهود لتغطية احتياجات الدولة من إزالة السيارات المهملة، والتي تشوه المنظر العام وتكون عرضة للشبهة في الأماكن المختلفة في الدولة. وشدد على أن ظاهرة السيارات المهملة ستتم مواجهتها بتكثيف المزيد من الحملات والتوعية وتنبيه ملاك المركبات بضرورة عدم اهمالها، حيث تتواجد تلك السيارات في معظم المناطق السكنية والورش الصناعية وغيرها من المناطق. وناشد كافة الموطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع لجنة السيارات المهملة، وعدم ترك سيارتهم المهملة في الشوارع، خاصة وانها قد تعرقل حركة السير، وتؤدي على تشوه المنظر العام للشارع، كما انها تتسبب في العديد من الأضرار البيئية، حيث انها ايضا تتجمع بها الزواحف والحيوانات، مؤكدا على ان هدفهم الحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للدولة، وليس توقيع اية مخالفات على المواطنين او المقيمين. النقيب تركي الكعبي ممثل المرور في اللجنة لـ الشرق: تحويل مخالفات السيارة المهملة على الرقم الشخصي لمالكها تحدث النقيب تركي شريدة الكعبي - ممثل الإدارة العامة للمرور في لجنة إزالة السيارات المهملة، عن دور الإدارة العامة للمرور وآلية عملها في لجنة السيارات المهملة، منوها إلى ان عملها يتم على عدة مراحل، حيث يأتي في مقدمتها مرحلة رصد السيارات المهملة في الشوارع والمناطق المختلفة، مؤكدا على ان الدوريات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمتمثلة في إدارة المرور والفرغة والآمن الجنائي والآمن الوقائي، لديهم تعميما يفيدا بأنه في حالة رؤية أيه سيارة مهملة في الشارع يتم رصدها فورا، وبناء على ذلك يتم إرسال رسالة قصيرة لمالك السيارة، لتنبيهه بضرورة رفعها والتصرف فيها خلال 24 ساعة، قبل إزالتها بمعرفة اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وأوضح في حديثه لـ الشرق انه في حالة استمرار وجود السيارة في مكانها، وعدم تعاون مالك السيارة، يقوم مفتش وزارة البلدية والذي لديه سلطة الضبط القضائي، بوضع لاصق (استيكر) على السيارة المهملة، استعدادا لرفعها وإزالتها من المكان الموجود فيه، منوها إلى أنه بعد رفع السيارة يتم وضعها في الحجز سواء في منطقة المشاف او أم صلال. وقال النقيب الكعبي: وهنا آلية العمل بداية من البوابات من خلال تطبيق قانون وزارة البلدية، والذي ينص على انه منذ دخول السيارة حجز البلدية، يبدأ العد التنازلي لتطبيق قانون البلدية عليها والذي يقضي بالانتظار فترة تصل إلى 6 شهور، وبعد انقضاء هذه الفترة تقوم وزارة البلدية بمخاطبة إدارة المرور، للتنويه بأن هذه السيارات قد انتهت المدة القانونية، وأصبحت جاهزة للعرض والبيع في المزاد الالكتروني.

أكد السيد حمد سلطان الشهواني – رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة السيارات المهملة، أنه منذ بدأت الحملة لهذا العام وحتى الآن تم رصد ما يقارب من الـ 10 آلاف سيارة مهملة جار العمل على ازالتها من مختلف المناطق، مشيرا إلى انه تم إزالة ما يقارب 7 آلاف سيارة... وقال في تصريح خاص لـ الشرق على هامش حملة مسائية مشتركة لإزالة السيارات المهملة في منطقة المطار القديم التابعة لبلدية الدوحة، والتي تنفذها لجنة إزالة المركبات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الدوحة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية، ان عمل الحملة مستمر بشكل يومي، وذلك بناء على توجيهات سعادة اللواء علي سلمان المهندي رئيس اللجنة، بحيث يكون العمل على مدار الساعة في جميع الأيام، وذلك للقضاء على الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، خاصة واننا بصدد استقبال حدث هام بالدولة... وأشار إلى ان هناك تكثيفا لحملات إزالة السيارات المهملة، داعيا الجميع للتعاون معهم سواء كانوا مواطنين او مقيمين او شركات، وعدم ترك السيارات في المواقع العامة، على ان تكون في حالتها النظيفة تجنبا للتعرض للمخالفة من قبل وزارة البلدية، وتجنبا لإزالتها وترحيلها، معربا عن أمله ان يشارك الجميع في هذه الحملة حتى يتم القضاء تماما على هذه الظاهرة. المزادات الإلكترونية ولفت إلى ان المزادات الالكترونية لبيع السيارات المهملة من خلال تطبيق مزاد قطر مستمرة في الفترات المحددة، خاصة وان القانون قد وضع مهلة 6 اشهر ليتسنى لصاحب كل مركبة يتم رفعها من قبل الوزارة استرجاعها عبر القنوات القانونية، أما السيارات التي تتجاوز فترة المهلة فيتم بيعها في المزاد، منوها إلى انه سيتم التعديل على هذا القانون، خاصة وان اللجنة قد رفعت مقترحا للشؤون القانونية، لتصبح فترة حجز السيارة شهرا واحدا، حيث انه اصبح هناك عدد كبير من السيارات الموجودة في الموقعين الخاصين بحجز السيارات التابع لوزارة البلدية بمنطقتي المشاف وأم صلال. وتابع قائلا، البيع يكون عن طريق الاون لاين عبر مزاد قطر، حيث تعرض السيارة بمواصفاتها ويتم المزاد الذي يبدأ بسعر معين ويغلق على أعلى سعر، إذا كان السعر الذي تم الاغلاق عليه هو السعر المحدد او المقارب لسعر السيارة يتم بيعها، وإذا كان اقل يتم استرجاعها مرة اخرى، وتعرض في مزاد آخر. ونوه إلى استمرار حملات إزالة السيارات وتكثيفها، خلال الفترة القادمة خلال المونديال بجميع مناطق الدولة، مشيرا إلى ان مهام اللجنة مستمرة طوال العام، حيث انه مع بداية كل عام يتم وضع خطة عمل على مدار العام، ويتم دراسة السلبيات والايجابيات، ويتم مناقشاتها آخر العام، للتعديل على الخطة المقبلة.

أعلن حمد بن مبارك الشهواني مدير الشؤون الإدارية والمالية في اللجنة المنظمة لسباق الهجن أن اللجنة المنظمة لسباق الهجن قد حددت الفترة من 14 إلى 22 أبريل الجاري (من 13 إلى 21 رمضان) لإقامة منافسات وفعاليات السباق المحلي التاسع بالشحانية، وقال: تقام المنافسات على مدار 9 أيام بشكل متصل يومياً، للأشواط العامة المخصصة لهجن أبناء القبائل، والأشواط المفتوحة، لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. ونوهت اللجنة المنظمة بأن البداية ستكون مع أشواط الحقايق يوم الخميس 14 أبريل بأشواط الحقايق العامة من مسافة 4 كم، مشيرة إلى أن التسجيل في السباق قد بدأ من أول أمس للمشاركين وسيقتصر السباق المحلي التاسع على الفترة الصباحية فقط. وأكد الشهواني أن السباقات المحلية ومهرجانات الهجن على مدار هذا الموسم شهدت منافسات تميزت بالإثارة والقوة وكان موسما قويا. لافتا إلى أن الجميع كان مستعدا لكل السباقات وخرج الموسم في أبهى صورة. وأشار إلى أن قوة المنافسة وارتفاع مستويات الهجن المشاركة ساهما في تطور السباقات أيضا، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الموسم شهد منافسات قوية وجوائز مالية ضخمة للفائزين في مختلف الفعاليات، وهو ما وضع الهجن القطرية في الريادة والمقدمة. وشدد الشهواني على أن بطولة سمو الأمير المفدى شهدت تنافسا كبيرا، وكان المهرجان الأغلى على سيف حضرة صاحب السمو هو الأميز والأفضل، مؤكداً أن المهرجان جاء كمسك ختام لموسم حافل بالسباقات الناجحة. وتابع: المهرجانات والسباقات التي تقام فوق أرضية ميدان التحدي تخطف أبصار واهتمام كل عشاق الرياضة التراثية الأولى في الخليج، ولهذا فمن واجبنا أن نحافظ على الريادة والسمعة العالية التي يمتلكها ميدان الشحانية. وأكد أن اللجنة تخطط بشكل دائم ومستمر من أجل إنجاح جميع السباقات، ووضع الهجن القطرية في الريادة والمقدمة دائما سواء بالسباقات المحلية أو الخارجية، وتسعى دائما إلى أن تقدم كل ما هو جديد ومختلف في السباقات، وألا تستمر على نفس المنوال سواء في التنظيم أو برامج السباقات أو برامج الموسم، لافتا إلى أنها تأخذ في الاعتبار أي معوقات وتسعى لإزالتها، كما تقوم بتلافي وتعديل كل ملاحظات الملاك من أجل توفير كل سبل الراحة للمشاركين في السباقات سواء كانت في الأنظمة المعتمدة أو الشروط. وعلى صعيد مشاركة الهجن القطرية في السباقات الخليجية والخارجية، أوضح الشهواني أن هناك آلية لمشاركة الهجن القطرية في المحافل الخارجية، حيث يتم اختيار أفضل العناصر للمشاركة وسيكون هناك مهرجان الوثبة بالإمارات بعد عيد الفطر المبارك.

كشف السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة في بلدية الدوحة أن طلبات اصدار الرخص لوضع اللوحات الإعلانية الخاصة بمرشحي مجلس الشورى، بلغ 95 رخصة لـ 700 إعلان انتخابي في نطاق بلدية الدوحة وذلك منذ انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية. ولفت الشهواني إلى أن عدد اللوحات الإعلانية للمرشحين ليس محددا بل مفتوحا ويسمح بوضعها في عدة مناطق خارج نطاق دائرته الانتخابية، موضحا أن الرخصة لا تحدد منطقة معينة لوضع اللوحة، مضيفا أن أي مرشح تصدر له الرخصة حتى لو كان من مناطق خارج الدوحة يمكن ان يضع لوحته الإعلانية داخل الدوحة، فمثلا إذا كان المرشح في دائرة الريان فلا يوجد مانع من وضع لوحته الإعلانية في مناطق الدوحة، ولفت الشهواني أن احد المرشحين وضع 100 لوحة إعلانية في رخصة واحدة، مؤكدا ان الرخصة تصدر على عدد اللوحات الإعلانية الذي يحدده المرشح، مؤكدا انه لابد ان يذكر المرشح عدد اللوحات ويحدد المواقع في طلب الرخصة على أساس ان ترى البلدية ان كانت هذه المواقع مطابقة للشروط أم لا. وأكد رئيس قسم الرقابة العامة في بلدية الدوحة على أن بلدية الدوحة عملت على تبسيط الإجراءات الخاصة باللوحات الاعلانية لمرشحي انتخابات مجلس الشورى، وهي البطاقة الشخصية وتعبئة النموذج لإصدار الرخصة وتحديد المواقع التي ستوضع فيها اللوحات الإعلانية. وحول المدة التي يستغرقها اصدار رخصة اللوحة الإعلانية، قال الشهواني إنه بعد استيفاء متطلبات التقديم فخلال 24 ساعة يتم الرد على المرشح بالموافقة أو الرفض في حال وجود تعديل على بعض المواقع، لافتا إلى أن هناك شروطا لمواقع وضع اللوحة الاعلانية، ومؤكدا أنه في حال الرفض يمكن ان يختار المرشح موقعا آخر ليضع عليه لوحته الإعلانية. وفيما يتعلق بمواقع اللوحات وكيفية اختيارها وهل يتم ذلك من قبل البلدية أو المرشح لتجنب حجب الرؤية عن مداخل المنطقة ومخارجها أو تؤدي إلى انشغال السائقين على الطريق ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، قال الشهواني في حديثه لبرنامج حياتنا الذي بثه تلفزيون قطر مساء أمس، ان هناك شروطا محددة يجب أن تتوفر في الموقع المراد استخراج الرخصة له، مشددا على أنه ولا بد ان يحصل المرشح على موافقة البلدية لوضع لوحته الإعلانية.

في إطار استمرار الحملات التفتيشية لإزالة مختلف السيارات المهملة بالدولة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للدولة، انطلقت صباح أمس الأحد حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة في الحدود الإدارية التابعة لبلدية الريان، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة وإدارة الأعتدة الميكانيكية والنظافة العامة بالتعاون مع بلدية الريان، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام. وقال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة، إن اللجنة تبدأ اليوم حملة شاملة لإزالة السيارات المهملة بالحدود الإدارية التابعة لبلدية الريان والتي تستمر لمدة شهر كامل لحين الانتهاء من إزالة السيارات المرصودة. وذلك لما تمتلكه منطقة الريان من كثافة سكانية كبيرة وواجهة مهمة للدولة. وأضاف إن حملة اليوم تأتي في إطار استكمال الجدول الذي تم وضعه من قبل اللجنة لخطة العمل للعام 2021، حيث بدأت اللجنة خطة عملها بحملة في الشمال ثم الخور والذخيرة ثم الظعاين ثم أم صلال ثم الشيحانية ثم الدوحة، وحاليا تنفذ اللجنة حملة في بلدية الريان لمدة شهر كامل لحين الانتهاء من إزالة جميع السيارات المهملة المرصودة بالبلدية والمناطق التابعة لها. وأوضح أنه تمت إزالة حوالي 2500 سيارة مهملة منذ بداية يناير 2021 من مختلف البلديات التي تم تنفيذ فيها حملات إزالة مركبات مهملة منذ يناير الماضي. من جهته، أوضح الملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا أن الحملة اليوم تستهدف إزالة السيارات المهملة من منطقة الريان، وذلك بعد حملة إزالة عدد من السيارات المهملة بمنطقة الدوحة خلال الفترة الماضية، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضاً التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة.

عمليات إتلاف الخضراوات والفاكهة تتم تحت رقابة صارمة ومستمرة أكد السيد حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة العامة في بلدية الدوحة، عدم صحة ما جاء في المقطع المصور الذي تداوله رواد وسائل الاتصال الاجتماعي أمس حول قيام أحد الأشخاص بإخراج فاكهة وخضراوات تالفة من سيارة البلدية لبيعها مرة أخرى. وشدد الشهواني على أن التعليق الذي صاحب المقطع المصور يتناقض مع الصورة بشكل واضح، مبيناً أن هذا المقطع يتضمن شخصاً يرمي الفاكهة والخضراوات التي قرر فريق الرقابة الصحية إتلافها بإلقائها في سيارة المخلفات التابعة للبلدية. وأضاف وفي الوقت ذاته يعلق صاحب المقطع أن الشخص الذي ظهر في المقطع يأخذ الخضراوات والفاكهة من السيارة في تناقض واضح للترتيب المنطقي للصورة. وتطرق حمد الشهواني خلال تصريحاته لـالشرق إلى إجراءات الرقابة العامة والصحية المتبعة في السوق المركزي، مبينا أن فريق الرقابة - الذي يتضمن أطباء ومفتشين- يقوم بتوقيع الفحص على كافة الأصناف التي يتم عرضها في السوق المركزي، على أن يتم إتلاف أي كميات لا تصلح للاستهلاك الآدمي على الفور. وأضاف» وتتم عملية الإتلاف عن طريق وضعها في سيارات المخلفات التي يتم توفيرها بداية من الساعة الرابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، وهذه السيارات تعمل آلياً على طحن كل ما يلقى فيها بشكل فوري، ويستحيل أن يستطيع أي شخص أن يستخرج منها المواد بالشكل الذي يوضحه صاحب المقطع». وشدد حمد الشهواني لــالشرق على أن عملية الإتلاف تتم تحت رقابة صارمة ومستمرة من فريق الرقابة الصحية والعامة وكذلك من أفراد الأمن المخولين بمتابعة سير العمل، مؤكدا أن قرار الطبيب بإتلاف الخضراوات والفاكهة يعقبه إجراء عملية الإتلاف مباشرة مع التأكد من إتلاف الكميات والأصناف التي قررها الطبيب. وأردف قائلاً حيث يتم طحنها في نفس لحظة إلقائها في سيارات البلدية، ومن المستحيل أن يستطيع أحد إخراجها حتى لو أراد ذلك، فضلا عن متابعة العملية من قبل المختصين. وحول آليات الرقابة المعمول بها في السوق المركزي، أوضح الشهواني أن عددا من الجهات تتشارك في جهود الرقابة على السوق، مبينا أن وزارة البلدية متمثله في بلدية الدوحة من خلال الرقابة العامة التي تركز على مراقبة تنفيذ معايير النظافة العامة، والرقابة الصحية التي يتابع فريقها كل ما يتعلق بسلامة المنتجات المتداولة في السوق، ولافتا إلى أن الرقابة الصحية تتخذ الإجراءات القانونية حيال أي شركة تخالف المعايير الصحية، فضلا عن إتلاف المواد غير الصالحة للاستهلاك على الفور. وأوضح حمد الشهواني أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في الرقابة على السوق المركزي من ناحية مراقبة الأسعار من خلال عدة آليات، مشددا على تنفيذ حملات تفتيش يومية ومستمرة على السوق بالتعاون بين كل تلك الجهات لتوفير خدمة عالية الجودة للجمهور. وطالب الشهواني الجمهور بتحري الدقة في المعلومات التي يقوموا ببثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حماية للرأي العام من التشويش والاهتمام بالموضوعات الجانبية التي تضر الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتوفير خدمة عالية الجودة، داعيا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وشدد على حرص جميع إدارات بلدية الدوحة القيام بواجبها تجاه حماية المجتمع، مؤكدا أن عملية التداول في السوق المركزي تحت متابعة مستمرة من فرق التفتيش المتواجدة باستمرار منذ لحظة دخول المنتجات إلى السوق حتى وصولها إلى المستهلك، وداعيا الجمهور إلى التواصل مع أعضاء فرق التفتيش عند ملاحظة أي شيء غير اعتيادي لمتابعته واتخاذ الإجراءات بشأنه. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد نفت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صحة ما ورد بمقطع مصور تم تداوله عن قيام عمال بإخراج مواد تالفة بعد التخلص منها بسيارة النظافة العامة لبيعها مجددا، مشددة على أن يتم التخلص الفوري من هذه المواد بضغطها وعصرها بدلا من رميها بحاويات تقليدية كإجراء احترازي مما يستحيل معه إخراجها مرة أخرى. وأوضحت البلدية أن السيارة التي ظهرت في المقطع هي سيارة خاصة بضغط النفايات يتم وضعها بجوار ساحة المزاد يوميا بالسوق المركزي من الساعة الرابعة والنصف حتى الثانية ظهرا ليتم إتلاف الخضراوات والفاكهة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال طحنها مباشرة.