أكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أن لغتنا العربية تمثل خط الدفاع الأول للأمن القومي العربي، إذ أن الأمن اللغوي هو المقوم الأساسي والرئيسي لتحقيق الأمن الثقافي العربي من خلال الحفاظ على التراث الثقافي من جيل إلى جيل؛ فاللغة هي وعاء الثقافة والحضارة العربية، وهي القادرة على مواجهة التحديات الخارجية، والتصدي لأي غزو ثقافي. جاء ذلك في افتتاح ندوة الأمن اللغوي وتحديات المستقبل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من شهر ديسمبر، وهو اليوم الذي حددته منظمة اليونسكو باعتبار العربية إحدى اللغات الرسمية للمنظمة، منذ أن سعت دولنا العربية إلى جعلها إحدى اللغات الرسمية لليونسكو. وقد أقيمت الندوة بالتعاون مع كلية أحمد بن محمد العسكرية وبحضور سعادة اللواء الركن فهد الخيارين مدير الكلية، وبمشاركة الأساتذة من جامعة قطر الدكتور عبد الحق بالعابد، والدكتور مبارك حنون، والدكتور يحيى محمد علي المهدي في التنظيم والمشاركة. وأوضحت الأمين العام للجنة الوطنية القطرية أن الأمن اللغوي الذي هو موضوع ندوتنا، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، ولا يقل أهميته عن الأمن الغذائي والمائي والأمن البيئي، وهو عنصر أساسي من عناصر التنمية المستدامة لأنه يحافظ على هوية الفرد من جهة وهوية الأمة التي ينتمي إليها من جهة أخرى. وتابعت: من هنا كانت اللغة العربية ولازالت هي وعاء الهوية ولسان المواطنة، وحاملة الموروث الثقافي والحضاري، وآلة الانتاج المعرفي والإبداعي، لذا كان من أولويات الأمن الحفاظ عليها والنهوض بها، والعمل على أن تكون وافية لمطالب العصر وملبية لحاجاته، فالحفاظ على حدود اللغة وأمنها من أولويات الأمة الواعية، انطلاقاً من أن الأمن اللغوي عماد محوري من أعمدة الأمن القومي، وهذا لا يتعارض مع الانفتاح على اللغات الأجنبية الأخرى للتعرف على ثقافتها وحضارتها والحوار معها. يذكر أن العالم العربي والإسلامي يحتفل بهذه المناسبة سنوياً، بعد أن قضى القرار الأممي بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية في الأمم المتحدة إلى جانب الإسبانية، والإنجليزية، والروسية، والصينية، والفرنسية، ويتمثل الغرض من هذا اليوم بزيادة الوعي بتاريخ كل اللغات الرسمية الست، وثقافتها، وتطورها، ولكل لغة من اللغات الحرية في اختيار الأسلوب الذي تجده مناسبًا في إعداد برنامج أنشطة لليوم الخاص بها.​

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أنها قطعت شوطاً كبيراً في مجال الإحصاء التربوي، مشيرة إلى أنها تصدر كل عام التقرير الإحصائي السنوي والنشرات الإحصائية التربوية التي تشتمل على معلومات كافية عن التعليم وتطوره من كافة جوانبه، بعد أن أصبحت الإدارة التربوية في قطر مجالاً للنشاط الإحصائي، سواء كان ذلك في التخطيط للسياسات التربوية والخطط والاستراتيجيات أو الرؤى المستقبلية. وأوضحت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بوزارة التعليم والتعليم العالي في كلمة اليوم، في افتتاح ورشة العمل الوطنية حول إحصاءات ومؤشرات التعليم في دولة قطر، أنه بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة الدولية 2030، تم تشكيل لجنة برئاسة اللجنة الوطنية والوزارات والمؤسسات المعنية بالتعليم للمتابعة والتقويم بشأن مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم، وذلك في ضوء التعاون المستمر مع جهات الاختصاص بالدولة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالدوحة لتوفير بيانات وإحصاءات ومؤشرات دقيقة عن تطور التعليم في الدولة. ونوهت بأهمية الإحصاء باعتباره من أهم الركائز الأساسية لإعداد الخطط والسياسات التعليمية اللازمة لعملية التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق منها بغايات الهدف الرابع، حيث تقدم تلك الإحصاءات مؤشرات لها دلالتها على مدى تطور النظم التعليمية ومخرجاتها خلال فترات زمنية معينة، مؤكدة أن الهدف من الورشة هو تعزيز وتنمية قدرات المشاركين على تحديد وتقييم مصادر بيانات التعليم وفهم وحساب مؤشراته الأساسية. وسلطت الدكتورة حمدة حسن السليطي الضوء على فوائد الإحصاءات في المجال التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالتنبؤ بالطلب على التعليم بأنواعه ومستوياته المتعددة، وأعداد الطلبة المسجلين في ضوء الاعتبارات التنموية، حتى يمكن تخصيص الموارد التعليمية اللازمة لهم من معلمين وأبنية وتجهيزات، وكذلك التنبؤ بمخرجات التعليم، وتقدير الكلفة المالية للنظام التعليمي مستقبلاً، فضلاً عن مساهمة الإحصاءات الدقيقة في الأغراض البحثية وضبط كفاءة النظام التعليمي في ضوء الخطط التربوية، إضافة إلى أهمية مؤشرات التعليم في تمكين البلدان من رصد أدائها باتجاه الأهداف الوطنية والدولية، وصوغ السياسات القائمة على الأدلة وتقييم أداء تنفيذها، ومقارنة أنظمة التعليم، ومشاركة المعرفة حول الممارسات الجيدة، واستخدام المؤشرات التربوية للدعم وتعبئة الموارد. وتناقش الورشة عدة محاور منها: مؤشرات التعليم وتعريفها، وأهدافها، وأنواعها، وعرض تجربة دولة قطر في جمع بيانات التعليم والتحديات المتعلقة بذلك، ومصادر البيانات، وكيفية ضمان الجودة من خلال المقارنة الدولية. كما ستتطرق للمؤشرات الأساسية في رصد وتخطيط التعليم، مع عرض حول مؤشرات التعليم الأساسية لدولة قطر من واقع قواعد بيانات معهد اليونسكو للإحصاء. تنظم الورشة التي تستمر ثلاثة أيام اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع منظمة اليونسكو، ومعهد اليونسكو للإحصاء، ويشارك فيها حوالي 30 من التربويين والمختصين في مجال الإحصاء من وزارة التعليم والتعليم العالي وعدد من التربويين من سلطنة عمان الشقيقة.

أعربت الدكتورة حمدة حسن السليطي، الرئيسة التنفيذية لجائزة التميز العلمي، الأمينة العامة للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن سعادتها بهذا الاحتفال الذي يتمّ بدعم ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة. وأكدت أن هذه الرعاية تعكس الاهتمام بمنظومة التعليم باعتبارها أساس بناء العنصر البشري وتنميته، وأشارت الدكتورة السليطي في تصريح صحفي إلى أن الدورة التاسعة للجائزة كانت حافلة بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي بدأت منذ نهاية الدورة الثامنة، واستمرت حتى نهاية الدورة الحالية، وتم خلالها مراجعة معايير الجائزة بناء على التغذية الراجعة من الميدان التربوي، وبناء على مرئيات لجان التحكيم. كما أشارت الى استحداث عنصر أساسي وفاعل، هو منسق المدرسة لجائزة التميز العلمي، الذي قام بدور إيجابي في التوعية وتنظيم ملف المدرسة، مبينة أن إدارة الجائزة عقدت معه العديد من الاجتماعات، لاستعراض التحديات والفرص والخيارات . ولفتت الدكتورة حمدة حسن السليطي الرئيسة التنفيذية لجائزة التميز العلمي، الأمين العامة للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بوزارة التعليم والتعليم العالي، إلى قيام إدارة الجائزة بعقد اجتماعات مكثفة مع لجان التحكيم، ذُللت فيها جميع العقبات التي قابلتهم، وتمت الاستفادة من التغذية الراجعة والدروس المستفادة، ومن أفضل الممارسات التي تعلموها خلال فترة عملهم بالجائزة. وأكدت أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الجائزة بالتعاون مع مكتب الاتصال والإعلام، لإعداد قوائم المتقدمين وملفاتهم وإرسالها إلى لجان التحكيم، بعد التثبت والتحقق من جميع المتطلبات والمعايير والشروط المطلوبة للمنافسة، ونوهت إلى قيام إدارة الجائزة ومكتب الاتصال بحملة إعلامية توعوية واسعة النطاق، استمرت طوال العام المنصرم، شملت لقاءات تعريفية ولقاءات صحفية وتلفزيونية وإعلانات، من خلال أجهزة الإعلام والمجمعات التجارية الكبرى للتعريف بالجائزة ومجالاتها وفئاتها، وحث جميع أصحاب المصلحة على المشاركة فيها، بما في ذلك وضع صور جدارية للمكرمين في مجمع فيلاجيو التجاري، للتعريف بهم، وبتميزهم على نطاق واسع. كما أشارت إلى قيام إدارة الجائزة بمراجعة دقيقة لعمل كل اللجان، حتى اعتماد النتائج من قبل مجلس أمناء الجائزة، وذلك استعداداً لوضع خطة للعام القادم الذي يصادف مرور 10 سنوات على انطلاقة جائزة التميز العلمي. وقالت إن النسخة المقبلة ستشهد العديد من التطورات التي ستصب في تعزيز مسيرة الجائزة، كأرفع وسام يُمنح للوسط التربوي والتعليمي، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع استبيان لاستطلاع آراء عينات من أفراد المجتمع، لمعرفة مدى تفاعلهم مع جائزة التميز العلمي، ورؤيتهم التطويرية لها، وغيرها من المواضيع التي كانت وما زالت مثار اهتمام جائزة التميز العلمي. وأوضحت الدكتورة حمدة أن الجائزة موروث تعليمي وتنموي للمجتمع القطري، تتضمن معايير رفيعة المستوى وهي مبنية على مجموعة من المستويات التراكمية، بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى مرحلة الدكتوراه، وتتيح المجال للمتقدمين لها، ولمن فازوا بها، ولمن لم يحالفهم الحظ بالفوز، أن يستمروا في المشاركة مع تطوير الأداء حتى الحصول على الفوز، لأن التكريم شرف يشجع المكرمين، الذي يعتبرون كنوز خبرة، على مزيد من البذل والعطاء. وأضافت: "لقد اكتشفنا من خلال جائزة التميز العلمي الأشخاص المتميزين الذين لديهم إسهامات رفيعة المستوى، لأن الجائزة تبرز المُكرَّم، ليس على المستوى الأكاديمي فحسب بل تبرز سماته كشخصية قيادية مميزة، لها مهارات ومعارف واتجاهات إيجابية ورؤية استشرافية ثاقبة". ودعت الدكتور حمدة السليطي ـ في تصريحها ـ كافة المدارس المستقلة والخاصة إلى احتضان المكرمين ورعايتهم وتبنيهم، وتعهدهم بالرعاية، وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم ومواهبهم، حتى يكونوا قدوة لزملائهم الطلبة، وكبيوت خبرة يستفاد منها في تعزيز الجوانب الإيجابية لزملائهم. ونوهت في ختام تصريحها إلى أن جائزة التميز العلمي مشروع دولة، له رؤية ورسالة وغايات وأهداف سامية، تنطلق من الاهتمام بالعنصر البشري، لافتة إلى أن الطلبة المتميزين علمياً ـ بمختلف مستوياتهم ـ يمثلون رأس مال قطر البشري المعرفي، الذي يحقق رؤيتها الوطنية وأكدت الحرص على متابعة الطلبة المتميزين عبر الزمن، للوقوف على التغير الإيجابي في تميزهم ورعايتهم مع الاستفادة من المتميزين، من طلبة الجامعات وحملة الدكتوراه، في تعزيز توجهات الدولة التنموية. ومن جانبه أكد السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن يوم التميز العلمي يعتبر تتويجاً لإنجازات أبناء هذا الوطن الذين أثبتوا جدارتهم وتميزهم في مجال التعليم. وتقديراً واحتفاءً بالمتفوقين والمتميزين أكاديمياً، إذ تحتفل دولة قطر ـ كل عام ـ بيوم التميز العلمي الذي يُعدُّ امتداداً لـ "يوم العلم" الذي تحتفل به دولة قطر كل عام.. كما أن جائزة التميز العلمي تنطلق من رؤية دولة قطر لعام 2030، التي تؤكد التنمية البشرية كأولوية من أولويات الدولة، وتعزز الإبداع والتميز سواء في التعليم العام أو التعليم العالي. ويهدف الاحتفال بيوم التميز العلمي إلى نشر ثقافة الإبداع والتميز العلمي في المجتمع القطري، مما يؤدي إلى تحسن مخرجات التعلم في دولة قطر، ورفد الاقتصاد القطري بالكفاءات المتميزة، والمؤهلة والقادرة على إدارة مؤسسات الدولة، إضافة إلى تحفيز كافة الأفراد والمؤسسات التعليمية لتطوير أدائها. وتعتبر جائزة يوم التميز العالمي تقديراً للمتميزين علمياً من أبناء دولة قطر، وتكريمهم والاحتفاء بهم، لتكون تلك الجائزة مصدر إلهام لجميع المستهدفين منها، وفرصة لطلابنا ومعلمينا، للفوز بشرف تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد (حفظه الله ورعاه). من جانبه أوضح السيد حسن عبدالله المحمدي رئيس اللجنة التنفيذية ليوم التميز العلمي، (في تصريح صحفي بهذه المناسبة): أن يوم التميز العلمي الذي يقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صارت جوائزه من أهم تطلعات كل المتميزين والنابهين من أبناء قطر. فالجوائز التي تعتبر الأهم والأرفع في مجال الجوائز العلمية على مستوى الدولة، أصبحت حافزاً ودافعاً للكثيرين على الاجتهاد والتفوق والمثابرة، لنيل شرف الحصول عليها. وقال: إن الأفراد المتميزين من كل الشعوب هم ـ بلا شك ـ ثروة الأمم الحقيقية، وعماد نهضتها، فهم المنوط به إدارة عجلة التنمية والتطوير في كل الأمم. وتعكس تقارير لجان التحكيم في فئات الجائزة الثماني هذا العام، تطوراً نوعياً في مستوى المتقدمين، كما تؤشر على إلمامهم بمتطلبات الحصول عليها. وبذلك يتحقق أحد الأهداف الرئيسية التي ُبنيت عليها فلسفة جائزة التميز العلمي منذ إطلاقها، ألا وهو نشر ثقافة التميز وتحفيز التنافس بين الأفراد والمؤسسات التعليمية المختلفة. وأضاف: إن جائزة التميز العلمي هي التتويج الحقيقي للنهضة التعليمية والبحثية في دولة قطر، من مجرد نهضة تعليمية، ومؤشر واضح على كفاءة المنظومة التعليمية وجودة مخرجاتها، وتقدير للأداء الاستثنائي في التحصيل العلمي والدراسة الأكاديمية، وتشجيعاً لطلابنا وطالباتنا، ومؤسساتنا العلمية على أن يبذلوا قصارى جهودهم، ويتنافسوا فيما بينهم، من أجل تأكيد تميزهم العلمي، الذي توفر له الدولة كافة المقومات والمتطلبات.

أكملت اللجنة المنظمة لجوائز يوم التميز العلمي استعداداتها لاستقبال كافة ترشيحات الراغبين في التقديم لجوائز يوم التميز العلمي، حيث يبدأ قبول طلبات الترشيح اعتباراً من غدا الأحد ويستمر استقبال الطلبات حتى نهاية الشهر. والفئات الثماني المشمولة التي تمنح فيها الجائزة: الطالب الابتدائي والطالب الإعدادي والطالب الثانوي والطالب الجامعي والبحث العلمي والمعلم المتميز والمدرسة المتميزة وفئة الدكتوراه ، وجائزة التميز العلمي تقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وهي تعتبر من أرفع الأوسمة الأكاديمية في دولة قطر، وسيقام حفل تكريم الفائزين بمشيئة الله في الأول من شهر مارس المقبل. وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي الرئيس التنفيذي لجوائز التميز العلمي أن الجائزة في دورتها التاسعة قد رسخت مكانتها كأرفع تكريم أكاديمي في دولة قطر، وصار التربويون والطلاب القطريون يتطلعون اليها باعتبارها جائزة مرموقة في مسيرتهم الأكاديمية والعملية، وهذا ما تعكسه الاحصاءات التي تشير الى الاقبال المتزايد على الترشح للجائزة ، والتنافسية العالية على فروعها المختلفة. ودعت د. حمدة السليطي المتميزين من الطلاب والخريجين والمعلمين والمدارس إلى خوض المنافسة للحصول على إحدى جوائز التميز العلمي، لأنها تمثل علامة فارقة في حياة المتميزين ومسيرتهم التعليمية والمهنية، ولذلك فهي فرصة ثمينة لجميع المتميزين عليهم أن يغتنموها، لأنها ستفتح أمامهم آفاقا أرحب، وتؤكد تميزهم بين أقرانهم وزملائهم. من جهته أكد السيد حسن عبد الله المحمدي رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة أن جائزة التميز العلمي تنطلق من رؤية دولة قطر لعام 2030، التي تؤكد دور التنمية البشرية باعتبارها أولوية من أولويات الدولة، وتعزز الإبداع والتميز سواء في التعليم العام أو التعليم العالي، إن الجائزة هي تكريم وتقدير للمتميزين علمياً من أبناء دولة قطر ، لتكون تلك الجائزة مصدر إلهام لجميع المستهدفين منها، وفرصة لطلابنا ومعلمينا للفوز بجائزة تعد هي أرفع الجوائز الأكاديمية. جدير بالذكر أن اللجنة المنظمة أعلنت أنه يمكن للراغبين في التقدم لجوائز (الطالب المتميز – بفئاتها الثلاث - والبحث العلمي المتميز لطلبة المرحلة الثانوية) وكذلك المعلمين الراغبين في الترشح لجائزة المعلم المتميز أن يقوموا بتسليم طلبات الترشيح الى مدارسهم. أما المدارس التي ترغب بالمنافسة على جائزة المدرسة المتميزة فتقوم بترشيح نفسها. وتقوم كل مدرسة بتسليم ترشيحاتها إلى مكتب الاتصال والإعلام. وبالنسبة لخريجي الجامعات المتميزين من طلاب البعثات وطلاب جامعات المدينة التعليمية،. والطلاب المبتعثين للدراسة من جهات عملهم أو من أي جهة أخرى- يتقدمون بترشيحاتهم الى هيئة التعليم العالي. كما تقرر أن يتقدم خريجو كليات جامعة قطر المتميزين بترشيحاتهم الى مكتب العلاقات العامة بالجامعة . كما يقوم حملة شهادة الدكتوراه بترشيح أنفسهم للجائزة بشكل مباشر بالتنسيق مع مكتب الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للتعليم. كما يتم إرسال جميع طلبات الترشيح باليد عن طريق مكاتب العلاقات العامة في جميع المؤسسات والقطاعات والمدارس.