جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته للتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد العالمي للتركيز على إنهاء جائحة فيروس كوورنا (كوفيد-19) وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أشد الناس ضعفا وإيجاد فضاء للحوار. جاء ذلك خلال جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن اليوم، بعنوان حماية المدنيين في النزاع المسلح، قال فيها الأمين العام إن: الاجتماع يعقد في وقت تشتد فيه جائحة كـوفيد-19 وتتسبب بمعاناة بشرية هائلة وتزيد الأعباء على النظم الصحية والاقتصادات والمجتمعات، ولا ينشر كوفيد-19 المرض والموت فحسب، بل إنه يدفع الناس نحو الفقر والجوع، وفي بعض الحالات، يعكس عقودا من التقدم التنموي. وأشار إلى أنه مع تقليص الوصول إلى الخدمات والأمان، ومع استغلال بعض القادة الجائحة لاعتماد تدابير قمعية، أصبح من الصعب حماية الفئات الأكثر ضعفا، وخاصة في مناطق النزاع، حيث يتعرض المدنيون لمخاطر كبيرة. ونوه إلى أن كوفيد-19 يشكل تهديدا كبيرا للاجئين والنازحين داخليا المتكدسين معا في مخيمات ومجتمعات تفتقر إلى مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية، وظهور حالات في مخيم للاجئين في بنغلاديش، وبين النازحين في موقع لحماية المدنيين في جنوب السودان، يسلط الضوء على أهمية إشراك النازحين في جهود التأهب والوقاية. وأوضح غوتيريش أن تقريره الأخير حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة يظهر تقدما ضئيلا في مجال حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي في عام 2019، قائلا: قتل أو أصيب أكثر من 20 ألف مدني في عشرة نزاعات فقط: أفغانستان، جمهورية أفريقيا الوسطى، العراق، ليبيا، نيجيريا، الصومال، جنوب السودان، سوريا، أوكرانيا واليمن، ويشمل هذا الرقم فقط الحوادث التي تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة، وهو مجرد جزء من المجموع. وبحسب تقرير الأمين العام، فإنه في العام الماضي، وللعام التاسع على التوالي، كان 90% من الأشخاص الذين قتلتهم الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان من المدنيين، وقد أجبر عشرات الآلاف من الأطفال على المشاركة في الأعمال العدائية في 2019، وتشرد ملايين الأشخاص بسبب النزاعات المسلحة، وفي نهاية 2019، تعاملت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع نحو 140 ألف طلب من عائلات المفقودين. وأظهر التقرير تعرض الفتيات والنساء في المناطق المتأثرة بالنزاعات إلى مستويات مروعة من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع، وعانين من الهجمات المستهدفة والتخويف والاختطاف والزواج القسري وقيود الحركة على أساس الجنس. وشدد الأمين العام على أن كوفيد-19 وفي ظل استمرار النزاع المسلح يجعل حماية المدنيين أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مؤكدا على أن تقديم الدعم حاليا بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، وعلى أهمية احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين من أجل حماية المدنيين.

أكد سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات ونقطة الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في المركز العالمي لنقاط الاتصال للمسؤولية عن الحماية، أن دولة قطر دمجت المسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في سياستها الخارجية. وقال سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمة أمام الاجتماع السنوي التاسع لنقاط الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن هذا الدمج تم من خلال معالجة الأسباب الجذرية لأعمال العنف في بعض البلدان والمجتمعات ومحاولة معالجة الدوافع المحلية للعنف، بما في ذلك التطرف العنيف الذي قد يؤدي إلى الإرهاب والأعمال الوحشية في بعض الدول، وكذلك من خلال المساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب الصراعات وتسويتها. وأكد أن المسؤولية عن الحماية تشكل التزاماً قانونياً على جميع الدول، وأشار إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مقيدة بهذا الالتزام على الأقل منذ العام 2005، عندما وافق قادة العالم بالإجماع على ذلك في وثيقة القمة العالمية للعام 2005، والتي تشير إلى التزام الدول بعدم قتل شعوبها وحمايتهم من الجرائم البشعة أو الأعمال الوحشية الجماعية. وأضاف: جميع دولنا أعضاء في الأمم المتحدة وجزء من هذه الوثيقة وبالتالي فهي ملتزمة بمسؤولية حماية المدنيين... ويجب علينا أن نضع هذا دائماً في أذهاننا وأن يتم اعتباره نقطة انطلاق لمناقشاتنا حول ملاءمة وأهمية المسؤولية عن الحماية لبلداننا وسياساتنا الخارجية وذلك من منظور قانوني. وقال سعادته: من الضروري جداً أن نضع في اعتبارنا أن الإخفاق في منع الفظائع ووقفها ستكون له عواقب وخيمة علينا جميعاً... داعياً إلى النظر للأزمة في سوريا كمثال لذلك وعواقبها على الجميع... وشدد على أهمية دمج المسؤولية عن الحماية بالسياسات الخارجية للدول من منظور استراتيجي أيضاً. وأكد أن من الأهمية بمكان أن تكون نقاط الاتصال الوطنية قادرة على إنشاء نظام للإنذار المبكر وتحديد المخاطر وإجراء تقييم لها، وأوضح أن الإنذار المبكر والوقاية المبكرة مهمتان بنفس القدر. وأضاف: ينبغي أن نضع في اعتبارنا دائماً أن الوقاية هي بالفعل عملية مستمرة ويجب بالتالي الحفاظ عليها. وقال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، إن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به في مجال منع الفظائع الجماعية... وأضاف: لذلك ينبغي مواصلة دعوة الدول الأعضاء إلى زيادة مشاركتها في تعزيز الالتزام بالمسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وبالتالي تحسين الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع ووقف هذه الفظائع.

تتوجه الأنظار نحو مجلس الأمن الدولي ظهر يوم الجمعة لمعرفة القرار المُتوقع صُدوره بشأن حماية المدنيين في إدلب السورية بعد تردي الوضع الإنساني لسكان المدينة نتيجة إستهدافها من سلاح الجو الروسي ومدفعية قوات النظام السوري. إستهداف المدنيين الأمم المُتحدة إستبقت إعلان موعد إجتماع الدول العشرين الأعضاء لمجلس الأمن الدولي بتصريح لأمينها العام أنطونيو غوتيرش حول الأوضاع في مدينة إدلب حض فيه أطراف النزاع على تحييد المدنيين، وأشار إلى أن الضربات الجوية إستهدفت العديد من المراكز الطبية والمدارس منذ نهاية أبريل الماضي. كما نقلت وكالة AFB للأنباء بأن الإجتماع الذي دعت إليه كل من بلجيكا وألمانيا والكُويت (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) سيعرض الوضع الإنساني في هذه المحافظة السورية وسيُعقد بشكل طارئ كما ستكون الجلسة مغلقة، وسيبحث أيضاً ما تسبب به تصعيد عمليات القتال مُنذ نهاية نيسان/أبريل من تعقيد لأوضاع المدنيين. وأوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأُمم المتحدة بأن أكثر من 150 ألف شخص فَروا خلال الأسبوع الأخير من مناطق عمليات القتال في محافظة إدلب السورية بعد استهدفتها بضربات لقوات النظام السوري والقوات الروسية. سيناريوهات القرار مُحللون سياسيون قالوا أن القرار ُيتوقع صدوره في أولى عمليات التصويت ما لم يواجه مُعارضة من روسيا التي تشترك في القتال إلى جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد، وأن صيغة القرار المُقترح ستنسجم مع دعوة أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس الثلاثاء نحو إيجاد حل سياسي ونبذ الحل العسكري، كما سيتضمن المُقترح برأي المُراقبين إشارة ماكرون إلى الوضع الإنساني الدقيق في سوريا، وإلى أهمية إيقاف جميع أعمال العنف. كما رَجح مراقبون أن تتضمن صيغة قرار مجلس الأمن الدولي المُقترحة آليات جديدة لخفض التصعيد بعد فشل المسار الذي أُعلن في منتصف سبتمبر/ أيلول حول إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران، كما توقعوا أن يشمل القرار إعادة من هجرهم النظام السوري من مدينة إدلب والقُرى المحيطة بها جراء قصفه المُتواصل للمدينة منذ مطلع مايو/ أيار الحالي. مناشدة للمنظمات الإغاثية وفي سياق مُتصل ناشدت منظمات سوریة إغاثية المجتمع الدولي، التدخل لوقف ما أسمته “مذبحة” بحق المدنيين في إدلب شمال سورية، ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن تلك المُنظمات قولها أمس الثلاثاء بأن المدنيين يتعرضون لمذبحة من قبل روسيا وقوات النظام السوري، وقالت إن الطرفين صعّدا عدد الغارات الجوية منذ بداية الشهر الحالي واستعملا البراميل المتفجرة، ودمّرا البنية التحتية بما فيها المستشفيات والمدارس في محافظتي إدلب وحماة، وتسببا بقتل مئات المدنيين وهجّرا عشرات الآلاف. كما طالبت المنظمات الإغاثية السورية الموقعة على المُناشدة وهي المجلس السوري الأمريكي، أمريكيون من أجل سورية حرة، سورية الحرة، لجنة العمل السياسي، سوريون مسيحيون من أجل سورية، المنتدى السوري، المعهد السوري للتقدم، مؤسسة استعادة المساواة والتعليم في سورية ، طالبت بتكثيف العقوبات على روسيا ونظام الأسد، وتجميد عضوية سورية في الأمم المتحدة، وإيصال الطعام إلى المناطق المحاصرة عبر عمليات إنزال جوية، ودعم المجتمع المدني وإعادة الإعمار في المناطق التي لا تزال خارج سيطرة قوات النظام السوري.

أقيل قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، بعد نشر تقرير عن عجز هذه القوات عن حماية المدنيين خلال أعمال عنف وقعت في يوليو في جوبا. وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم بان كي مون، أن الأمين العام للمنظمة الدولية "طلب تغيير قائد قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان، فورا".

نيويورك - قنا طالبت دولة قطر مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في حلب وبقية المدن السورية ، مؤكدة أن الوضع الراهن في سوريا يُشّكل التهديد الاكبر تحديا للمجتمع الدولي. جاء ذلك في البيان الذي ألقت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في اجتماع مجلس الأمن عن "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين". وأوضحت سعادتها، أنه في ظل الفشل المتواصل لإيجاد حل نهائي وسريع للأزمة السورية، وإصرار النظام السوري على مواصلة انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي، فإن الوضع في الشرق الأوسط سيزداد تدهوراً عمّا هو عليه اليوم ، محذرة من المزيد من الانزلاقات الخطيرة التي تُهدد بأفدح العواقب على سيادة سورية وسلامة أراضيها ووحدة شعبها، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم. وتابعت "إنه رغم جهود المجتمع الدولي، ممثلا بالمجموعة الدولية لدعم سوريا، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي أقره مجلس الأمن في قراره 2268، إلاّ أن النظام السوري لا يزال يواصل الخروقات والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية واستخدام الأسلحة العشوائية وارتكاب المجازر وعرقلة القوافل الإنسانية وسحب المستلزمات الطبية منها، ومنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى المناطق المحاصرة، واعتماد سياسة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي". وأضافت " أنه لم يعُد خافياً بأن النظام يُعوّل اليوم أكثر من أي وقت مضى على الانقسام الراهن في مجلس الأمن لكي يواصل انتهاكاته للقانون الإنساني الدولي ضد المدنيين في سوريا"، ودون الاكتراث بالنتائج الوخيمة المترتبة على سياسته، واستغلال منابر الأمم المتحدة لحرف الانتباه عن تلك الانتهاكات والجرائم من خلال محاولات تشويه حقائق الأزمة السورية وتزييفها" ، مشيرة إلى الوضع المأساوي في مدينة حلب المنكوبة التي تدفع كل دقيقة ضحايا من المدنيين الأبرياء. وانتقدت المجتمع الدولي إزاء تعامله مع الأزمة السورية قائلة، "إن ما يدعو إلى الأسى والحيرة أن هذه الكارثة الإنسانية التي اهتز لها الضمير الإنساني لم تكن كافية للتحرك لوقف اراقة الدماء وحماية المدنيين في سوريا، فالشعب السوري بات رهينة بيد النظام ووقودا لضمان استمراره، وفي الوقت نفسه ضحية لغياب التوافق الدولي". وشددت على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته التي حددها ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات السريعة والفعّالة أينما تقع للتدخل لوقف الانتهاكات وضمان مساءلة المسؤولين عنها احتراما للشرعية الدولية وحقوق الإنسان، قائلة "إن مجلس الأمن مُطالب اليوم بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في حلب وبقية المناطق السورية". وأكدت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن الضمان الوحيد لوقف العنف على نحو مستدام هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 الذي أكد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، وإنشاء هيئة حكم انتقالية تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وفي هذا السياق أكدت على أن دولة قطر ستواصل جهودها في المجموعة الدولية لحل الأزمة السورية، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وفق أحكام الميثاق والقانون الدولي. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، شددت سعادتها على أنه لا بديل عن الحل المستند على إقامة دولتين، فلسطين وإسرائيل، تعيشان بسلام وأمن جنبا إلى جنب، والإقرار بحق فلسطين كدولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

ناشدت دولة قطر والمملكة العربية السعودية وستون دولة، أعضاء في الأمم المتحدة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليته واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المدنيين في سوريا من المجازر الجماعية. وبمبادرة من دولة قطر والسعودية، وجهت رسالة اعتمدتها 62 دولة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين، أعربت فيها عن غضبها وصدمتها إزاء التصعيد الخطير للعنف في مدينة حلب، والحصار المفروض عليها. وادانت الدول الموقعة على الرسالة التصعيد العسكري الخطير في مدينة حلب، وأعربت عن تأييدها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن في أن يتحمل كامل مسؤوليته في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها أن تساعد في حماية الشعب السوري من المجازر الجماعية، وحماية المدنيين من الحرب الكارثية وأن يضع نهاية للعنف الذي لا معنى له في سوريا. وأشارت الرسالة إلى الهجوم الذي أعلن عنه النظام السوري يوم 22 سبتمبر من أجل استعادة شرق مدينة حلب، التي شهدت تصعيداً خطيراً، ولم تميز هجمات القوات السورية بين الأهداف، حيث استهدفت المدنيين والمواقع المدنية مستخدمة كل أنواع الأسلحة الفتاكة بما فيها البراميل المتفجرة، كما أسفرت الهجمات عن مقتل عمال الإغاثة والإنقاذ ومقتل أكثر من 100 امرأة وطفل، كما استهدفت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الطبي. وذكرت الرسالة أن قوات النظام منعت المدنيين من السكان الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية، مؤكدة على أنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وجددت الرسالة دعوتها إلى كل أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي، خاصة وقف كل أعمال العنف ضد المدنيين وأن تتحمل مسؤوليتها وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما دعت الدول الموقعة على الرسالة مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات المناسبة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الفوري وغير المشروط والأمن داخل سوريا، ولضمان حرية الحركة داخل وخارج حلب وفي عموم سوريا خصوصا في المناطق المحاصرة. كما دعت مجلس الأمن إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لاستعادة وقف الأعمال القتالية، ولضمان مراقبة عدم انتهاك الهدنة عن كثب.. وشددت على ضرورة أن تكون هناك عواقب وخيمة لأي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال القتالية. وجددت الدول الموقعة على الرسالة التأكيد على أنه ليس هناك أي حل عسكري للنزاع في سوريا.. كما جددت دعوتها لكل الأطراف في سوريا إلى الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي ستقود إلى الانتقال السياسي على أساس إعلان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأيدت الرسالة التي وجهت بمبادرة من دولة قطر والمملكة العربية السعودية، 60 دولة، وحملت توقيع كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهولندا.

دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، إلى أن تضع حساباتها الجيوسياسية جانباً، وتفي بالتزامها بحماية أرواح المدنيين العزَّل في سوريا، وحث بقوة المجلس على إنشاء "ملاذات آمنة" في شمال سوريا وجنوبها، وفرض منطقة حظر جوي فورا، محذرا من تكرار فشل المجتمع الدولي في رواندا والبوسنة بحلب. سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ودعا سعادة وزير الخارجية، في مقالة بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحت عنوان " كيف يمكن للأمم المتحدة إنقاذ حلب؟"، الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حال عجز مجلس الأمن عن الاتفاق على هذه الإجراءات الأساسية، إلى المطالبة بتنفيذ القرار (377 - أ). وأوضح سعادته أن هذا الإجراء، المعروف أيضاً باسم "الاتحاد من أجل السلام" و"خطة آيكسون" اتشيسون"، والذي يعود تاريخه إلى عام 1950، يوفر وسيلة للالتفاف على مأزق الطريق المسدود أمام مجلس الأمن بما يُمكِّن الأمم المتحدة من تدبير مقاومة جماعية للعدوان. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "أن الأسد لم يكن يتصرف بمفرده ، فهو يحظى بدعم من قوى خارجية تشاطره تحمُّل المسؤولية عن الموت والدمار، ولكنه يستفيد في الوقت نفسه من ميسِّرين لأعماله، هم مَن يقفون جانباً مكتوفي الأيدي أمام استمرار المذبحة". وتحدث سعادة الوزير عن خطوط حمراء رسمت، إلا أن الأسد تجاوزها من دون أن تترتب على ذلك أية عواقب، وعن اتفاقات لوقف إطلاق النار أعلنت5 ، فانتهكتها قوات النظام دون محاسبةٍ أو عقاب. وحذر سعادته من أن "الوقت يداهمنا، ففي حين يتردد قادة العالم، يمكن أن يلاقي الآلاف حتفهم في حلب، مؤكدا أن المجتمع الدولي، المثقَل ضميره بالفشل في رواندا وبالفشل في البوسنة، لا يمكنه أن يتحمل الفشل مرة أخرى". وأشار إلى تعرُّض مركز صحي في حلب يديره الهلال الأحمر القطري، في وقت سابق من الشهر الجاري، لقصف بالقنابل من طائرة هليكوبتر، ومقتل اثنين من المرضى وإصابة ثمانية آخرين وتدمير نصف المبنى، مما اضطرَّ قطر إلى إغلاق المركز، مذكرا بوصف رئيس برنامج الصحة في بعثة الهلال الأحمر القطري في تركيا الدكتور هشام درويش الهجومَ بأنه "جريمة حرب". ونبه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد استخدم هذه الجملة عينها قبل بضعة أيام لوصف تصعيد العنف الذي تقوم به الحكومة السورية وحلفاؤها، بقوله "إن مَن يستخدمون أسلحة أكثر تدميرا مِن أي وقت مضى يعلمون بالضبط ما يفعلونه، هم يعلمون أنهم يرتكبون جرائم حرب". وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، إنه بعد انقضاء خمس سنوات على قيام بشار الأسد بالرد بوحشيةٍ صادمة على الاحتجاجات السلمية لشعبه، ما برح سجل جرائم الحرب التي يرتكبها يتزايد . وأشار سعادته، في هذا الصدد، إلى مقتل نصف مليون شخص وفرَار الملايين من منازلهم وبلدهم هرباً من غاز الكلورين والبراميل المتفجرة التي استخدمها الأسد ضد مواطنيه، مضيفا أنه مع استمرار الحرب زادت حدة ما يقوم به النظام من تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية شراسةً وقسوة. ومضى سعادة وزير الخارجية قائلا "حتى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فشل هو أيضا رغم اتخاذه قرارات عدة تنص على استخدام كل الوسائل الموضوعة تحت تصرفه لوقف الفظائع التي تُرتكب ضد الشعب السوري"، مؤكدا أنه كان ينبغي لمبدأ "المسؤولية عن الحماية" الذي أقرته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2005 لمنع وقوع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أن يشكل الأساس للتدخل في سوريا بقيادة الأمم المتحدة". وكشف سعادته عن أن "بعض أعضاء مجلس الأمن عمدوا مرارا خلال السنوات الخمس الماضية إلى منع إنفاذ "المسؤولية عن الحماية" لأسباب سياسية، فأتاح جمود المواقف هذا للنظام السوري مواصلة ذبح مواطنيه متمتعا بالإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن الكارثة الإنسانية التي حلت الآن بحلب لهي أوضح تعبير عن عواقب فشل الأمم المتحدة". وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "سوريا ليست المكان الوحيد الذي تخلى فيه مجلس الأمن بشكل انتقائي عن مسؤوليته في حماية المدنيين الأبرياء ومنع وقوع جرائم حرب في الشرق الأوسط ، ففي غزة عام 2014، فشل في كبح جماح العدوان الإسرائيلي ضد السكان المدنيين: فقد سقط 2251 قتيلا فلسطينيا، 1462 منهم من المدنيين بينهم 551 طفلا و 299 امرأة". وقال سعادته إن "انعدام الحياد وانعدام المساءلة في عمل مجلس الأمن أصاب العديدين في الشرق الأوسط ممن كانوا يسعون إلى تحقيق السلام والعدالة بخيبة أمل"، مشيرا إلى أنه في ظل غياب دور قيادي دولي، توجهت بعض الحكومات في المنطقة إلى قوى أجنبية طلباً للدعم، ما أدى إلى استمرار إراقة الدماء. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، في مقاله، "إزاء هذا الوضع، البدائل موجودة، بعد فشل الأمم المتحدة في التدخل لمنع الإبادة الجماعية في التسعينات في رواندا وسربرينيتسا (خلال حرب البوسنة)، تدخلت منظمة حلف شمال الأطلسي /الناتو/ لوقف مجزرة وشيكة في كوسوفو. وأشار سعادته إلى أنه في تبرير لعمل الناتو، قال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون "إذا كانت لدى المجتمع الدولي القدرة على وقف ذلك، فيجب علينا وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي". وتابع سعادته قائلا "عندما يُذبح المدنيون الأبرياء بلا رحمة، سواء كانوا مسيحيين أو صرباً أو مسلمين أو من التوتسي، تقع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي في التصرف بشكل جماعي" ، لافتا إلى أنه بعد انقضاء ست سنوات على أحداث كوسوفو، أيدت الأمم المتحدة هذا العزم باعتماد مبدأ "المسؤولية عن الحماية"، مؤكدا أنه "لقد حان الوقت الآن لحماية الأبرياء في سوريا ". وذكر سعادة وزير الخارجية أنه "قد يقول البعض إنه من الخطأ التدخل في نزاع آخر في الشرق الأوسط، مستحضرين في ذلك احتلال العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003" غير أن غزو العراق كان حربا اختيارية، أما في سوريا، فما من خيار آخر، مشددا على أن إنقاذ المدنيين الذين يُذبحون على يد نظام الأسد هو مسؤولية أخلاقية. ورأى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "لدى العالم القدرة على وقف إراقة الدماء في سوريا، مشيرا إلى أنه في ظل مبدأ "المسؤولية عن الحماية" والفصل السابع من الميثاق، لدى الأمم المتحدة السلطة للتصرف. وقال سعادته، في ختام مقاله، إن قطر تدعو الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى وضع حساباتها الجيوسياسية جانبا وأن تفي بالتزامها بحماية أرواح المدنيين العزَّل في سوريا.

أكدت دولة قطر مجددا دعمها لكافة القرارات والإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن لحماية المدنيين من الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحقهم، بما يرسخ احترام المواثيق الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي. وشددت على أن حماية المدنيين، تستوجب العمل بشكل جماعي بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة، بهدف وضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها خلال النزاعات المسلحة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها. وحذرت من أن انتشار الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الانتهاكات على المضي قدما في التعدي على حياة وكرامة الأفراد والشعوب ويؤدي إلى المزيد من الانتهاكات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة في نيويورك. وأشار البيان إلى أنه رغم التقدم الكبير الذي شهده المجتمع الدولي للالتزام بالمواثيق الدولية، بما تضمنته من أحكام رادعة وعقوبات واضحة وملموسة وأحكام قضائية أصدرتها المحاكم الدولية ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة، إلا أن العالم لايزال يشهد انتهاكات جسيمة وتزايد وتيرة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، في تحد للإرادة الدولية، وعدم اكتراث بالنتائج التي تترتب على انتهاك القانون الإنساني الدولي. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، كما ينسف كل جهد يرمي لتحقيق حل الدولتين وفق ما أجمع عليه المجتمع الدولي. وناشدت سعادتها، مجلس الأمن الدولي لحماية الشعب الفلسطيني وضمان حصوله على حقوقه المشروعة والتدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها، وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين. كما أشار البيان إلى تدهور أوضاع المدنيين في سوريا بسبب استمرار النظام السوري وأعوانه وبشكل ممنهج في جرائمهم ضد المدنيين العزل واستخدام كافة الوسائل التي تحظرها المواثيق الدولية، بما فيها مواصلة سياسة الحصار الممنهج للمناطق المدنية وتجويع المدنيين والقصف العشوائي باستخدام البراميل المتفجرة، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالحالة الإنسانية في سوريا. وذكرت سعادة السفيرة الشيخة علياء بصور الأطفال والنساء والمسنين في مضايا وهم يتضورون ويموتون جوعا، نتيجة للحصار العسكري المحكم الذي تفرضه قوات النظام مدعومة بميليشيات موالية له، في محاولة لتخيير سكان البلدة بين الجوع أو الركوع لنظام يستمر في قتل شعبه. وقالت سعادتها "نظرا لما تمثله الحالة الإنسانية للمدنيين من خطورة وانتهاك للقانون الإنساني الدولي، فإن المجتمع الدولي ممثلا بالمجلس الموقر مطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان رفع الحصار فورا عن جميع المناطق المحاصرة وإيصال المساعدة الإنسانية الطارئة وبشكل منتظم إلى المدنيين المحاصرين وللمناطق التي يصعب الوصول إليها في بسوريا، واستخدام كافة السبل المتاحة التي تستدعيها عجالة الوضع الإنساني، بما في ذلك إيصال مواد الإغاثة برا وجوا، واتخاذ ما يتطلبه ذلك من إجراءات وتدابير، تنفيذا للفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 2258". وحذرت من أن عدم اكتراث مرتكبي تلك الانتهاكات الخطيرة بالعواقب الوخيمة التي تترتب عن الاستهانة بالمواثيق الدولية وعدم الامتثال لأحكامها يضعف تلك الصكوك، ويلحق ضررا بالغا بصورة الأمم المتحدة.

صرح نائب ليبي، اليوم الأربعاء، بأن البرلمان الليبي - أعلى سلطة تشريعية في ليبيا - تبنى قرارا بأغلبية الحاضرين يدعو الأسرة الدولية إلى "التدخل لحماية المدنيين فورا" من أعمال العنف في البلاد وخصوصا في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي. وقال النائب أبو بكر بعيرة: إن البرلمان "صوَّت على قرار بأغلبية 111 صوتا، من أصل 124 حضروا الجلسة، بطلب المجتمع الدولي للتدخل وحماية المدنيين في ليبيا بشكل فوري وسريع، خصوصا في طرابلس وفي مدينة بنغازي". ومنذ سقوط معمر القذافي في 2011، تبدو السلطات الانتقالية عاجزة عن استعادة النظام والأمن في بلد يعاني من الفوضى والعنف القتل. وفشلت السلطات في السيطرة على عشرات الميليشيات المسلحة التي شكلها الثوار السابقون الذين قاتلوا نظام القذافي والتي لا تزال تفرض قانونها في البلاد.