طالب مختصون وقانونيون الجهات المعنية بتشديد الإجراءات الرادعة بحق مخالفي قانون حماية اللغة العربية، واتخاذ خطوات قانونية فاعلة بحق منتهكي مكانة اللغة العربية وقيمتها التاريخية، وتشديد مراقبة اللوحات الإرشادية في الشوارع وأسماء المحلات التجارية وأماكن التسوق والمحتوى اللغوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية، لرصد الأخطاء اللغوية وتصويبها، وتفعيل مراقبتها من قبل مختصين ولغويين قادرين على ترسيخ مفهوم اللغة في أذهان الشباب والمجتمع. وأكدوا في لقاءات للشرق أنّ الحفاظ على اللغة العربية يعني التمسك بالهوية والتاريخ العريق للغة، والالتزام بالأساليب السليمة للغة في كل أشكال الكتابة وخاصة ً عبر الشبكة المعلوماتية، والتصدي لكل محاولات النيل من اللغة بالتشويه أو الإساءة باستخدام صور ورموز وحروف أجنبية وألفاظ بلهجات عامية لا تمت للقيمة التاريخية للغة بصلة، منوهين بأهمية اللغات الأجنبية في كل العلوم على سبيل الدراسة الأكاديمية والبحث العلمي شريطة ألا تطغى على اللغة الأم. واقترحوا تشكيل لجنة تضم مختصين لمراقبة الأخطاء اللغوية في اللوحات الإرشادية أو إعلانات الشوارع وأسماء المحلات التجارية، وتكوين فريق من المتطوعين اللغويين لتقديم فقرات إرشادية وإثرائية من تاريخ اللغة العربية تكون موجهة للمجتمع من خلال محاضرات عامة وورش عملية للصغار، وإنشاء موقع إلكتروني يقدم جماليات اللغة العربية سواء في الخط العربي أو القواعد أو الأساليب المفيدة. محمد المحمدي: الكتابة بلهجات عامية تسيء للغة أشاد السيد محمد المحمدي عميد المتطوعين وخبير في مجال التطوع حرص الدولة بكافة مؤسساتها على تعزيز اللغة العربية في جميع مطبوعاتها ومخاطباتها ومكاتباتها الرسمية، والاهتمام بها في المحافل المحلية والعالمية، انطلاقاً من الدور الريادي للدولة في ترسيخ الاهتمام بها وتحفيز الأبناء والشباب على التمسك بها. وقال إنّ بعض مستخدمي الشبكة المعلوماتية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يسيئون للغة العربية من خلال الكتابة بلهجات عامية وكلمات غريبة وألفاظ غير مفهومة أو بحروف أجنبية وأرقام ورموز وصور تتسبب بضعف الشباب في طريقة صياغة الجمل والعبارات وانتقاء الكلمات. وأضاف أنّ بعض لوحات الشوارع الإرشادية أو التي توضع بالقرب من أماكن التصليحات والأعمال الإنشائية ترد فيها أخطاء لغوية أو مكتوبة بلهجات أجنبية غير واضحة المعالم، منوهاً أنّ قانون حماية اللغة العربية شدد الإجراءات الرادعة بشأن منتهكي كيان اللغة العربية والإساءة لنسيجها التاريخي. وأشار إلى أنه يأمل من الأسر التركيز على تنشئة الجيل من الأبناء والشباب في كيفية صياغة عبارات مفهومة وأساليب واضحة، وإلحاق أبنائها في دورات تدريبية وتعليمية في الإملاء والخط العربي والقراءة. واقترح على المراكز المتخصصة طرح برامج تثقيفية وإثرائية في اللغة العربية، موجهة للأطفال بهدف الاستفادة من أوقات الإجازة الصيفية، منوهاً أنه من الضروري على الشركات والمؤسسات أن تشترط للمتقدم للوظيفة إتقانه اللغة العربية تحدثاً وكتابة ً. خولة البحر: حسابات التواصل الاجتماعي أضرت بلغتنا أكدت السيدة خولة عبدالله البحر خبير صحة عامة ومدرب دولي أنّ إيلاء الاهتمام باللغة الفصحى هو مسؤولية الجميع وخاصة ً الأسر التي يقع عليها دور مهم في تنشئة أطفالها على مقومات اللغة العربية لأنها أساس بناء الإنسان ومصدر اعتزازه، منوهة ً الدور الحيوي للمؤسسات التنموية في الحفاظ على اللغة العربية في جميع أعمالها ومنتجاتها. وقالت: اليوم للأسف.. تتداول اللغات الأجنبية بشكل كبير في الدراسات وبعض المدارس والشركات على حساب مكانة اللغة العربية، وهذا يعود لانتشار التكنولوجيا وزيادة أعداد الجاليات وضعف الاهتمام باللغة العربية والتركيز على اللغة الإنجليزية مما انعكس على طريقة صياغة بعض اللوحات الإرشادية في الشوارع وبعض أسماء المحلات التجارية، وفي مواقع الإنترنت. وأضافت أنّ كثيرين يخطئون في كتابة الهمزات وحروف النداء ومواضع استعمال حروف الجر أو علامات الإعراب مما يجعل صياغة الجمل متنافرة وبألفاظ أجنبية، إذ يفترض من كل فرد أن يكون على دراية جيدة بعلوم اللغة العربية، لأنها تمكنه من صياغة موضوعاته بطريقة متقنة. وعللت زيادة الأخطاء اللغوية في اللوحات الإرشادية أو المحتوى الرقمي لحسابات التواصل الاجتماعي بوجود أشخاص غير مختصين وليست لديهم دراية باللغة، تسببوا في صياغة جمل ركيكة تؤثر على فهم الآخرين للمعاني المقصودة. واقترحت على الجهات المختصة إنشاء لجنة لمراقبة لوحات الشوارع وأسماء الطرق وأسماء المحلات التجارية . يوسف شلار: مراجعة المحتوى العربي عبر الإنترنت ضرورة أكد السيد يوسف شلار خبير الخط العربي أنّ قطر حرصت على المحافظة على اللغة العربية والاعتزاز بها، من خلال سن القوانين الملزمة لاستخدام اللغة العربية في مؤسسات الدولة، وإطلاق العديد من المبادرات والأنشطة والفعاليات لرفع الوعي بأهمية استخدم اللغة العربية، ولا بد أن نشير إلى أهمية استخدام القواعد الإملائية الصحيحة عند الكتابة باللغة العربية، سواء كان ذلك على لافتات المحلات التجارية أو المخاطبات الرسمية للشركات أو المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. ويكون ذلك من خلال مراجعة المتخصصين للمحتوى العربي قبل اعتماده ونشره، والرجوع إلى المراجع اللغوية للتأكد من صحة صياغة العبارات، بعيداً عن الإطناب أو الاختصار المخل بالمعنى، ويجب استخدام الأساليب اللغوية المفهومة، والتي تؤدي الغرض وتوصل المعنى، دون استخدام مصطلحات قد تشتت القارئ وتبعده عن الموضوع. المحامي أحمد أبو الديار: عقوبات مشددة بحق مخالفي القانون أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أنّ قطر من الدول التي رسخت مكانة اللغة العربية، وحافظت على قيمتها الحضارية من خلال القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، وبتعزيز قواعد وعلوم اللغة في الجامعات والمؤتمرات والمدارس. فقد نصت المادة 1 أنه تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات والمادة 2 تنص أنه تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. وقد نوهت المادة 3 بأن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، والمادة 4 تنص على أنّ اللغة هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والجهات الأخرى . خيري مأمون: تكرار الأخطاء في اللوحات الإرشادية قال السيد خيري مأمون خبير تربوي: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة بعض اللوحات الإرشادية وبعض أسماء المحلات التجارية مغلوطة في كتابتها وبالرغم من سهولة ترجمتها إلا أن هذه الأخطاء لاتزال مستمرة نتيجة لجوء بعض شركات الدعاية إلى ترجمة عباراتها من اللغة الإنجليزية للعربية من خلال برامج الترجمة الفورية التي تحرف غالباً المعنى الحقيقي للجملة أو تجعل منها جملة غير مفهومة. واللغة العربية ليست رموزًا ثقيلة الوطأة على النفس، نتبادلها في كتب المدرسة والأدب والتاريخ، والمراسلات الرسمية فقط، إنها هويّة، وحبل سري يربط بيننا، ويصل بين حاضرنا وماضينا، ويضمن لنا استقلالنا وحريتنا ومستقبلنا. والمشكلة الكبرى ليست في وجود الخطأ وانتشاره في كل هذه الأماكن، لكن في استمرار مشاهدته كل يوم مما يعمق هذا الخطأ بشكل تلقائي في أذهان الشباب، مما يجعلنا في النهاية أمّة منفصلة تاريخيا وواقعيا عن لغتها.

* تعيين مدققي لغة لمراقبة الصياغة اللغوية في إعلانات الشوارع التجارية * التأكيد على ضرورة كتابة التقارير بأيدي مختصين ناطقين باللغة العربية * القانون أتاح للشركات إرفاق ترجمة عربية أو ترجمة أجنبية للمكاتبات * إلزام المؤسسات التعليمية باعتماد العربية مادة أساسية وليست اختيارية أكد قانونيون ومختصون لـ الشرق أهمية حماية اللغة العربية من الاهمال والاندثار عن طريق فرض عقوبات رادعة للمخالفين، وإلزام المؤسسات الخدمية والمالية والصحية بضرورة أن تكون جميع المخاطبات والمكاتبات الرسمية باللغة العربية، وإرفاق ترجمة باللغة الإنجليزية أو بلغات أجنبية أخرى بهدف تحقيق الفائدة لجميع الجنسيات. وطالبوا المؤسسات الخدمية بتعيين مدققين للصياغة اللغوية، لأنّ الكثير من الإعلانات التجارية والمعروضة في الشوارع مكتوبة بلغة ركيكة ومغلوطة تعمل على طمس اللغة، لأنها كتبت بأيدي أشخاص غير ناطقين باللغة العربية أو عمدوا إلى ترجمة النص الأجنبي عن طريق المواقع الإلكترونية التي تفتقر للدقة. وقد دخل القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، ويشتمل على 15 مادة قانونية تضع آليات لحماية اللغة العربية من الاهمال، أبرزها إلزام المؤسسات الجامعية والتعليمية بالتدريس باللغة العربية، وأتاح تدريس بعض المواد العلمية بلغة أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك،ونشر الأبحاث التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، كما حددت المادة 4 من القانون أن تكون اللغة هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات الحكومية والدولية وفي المؤتمرات الرسمية مع جواز اعتماد ترجمة أخرى شريطة إرفاق ترجمة باللغة العربية.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات: ////////////////////////////////////// المحامي عيسى السليطي: 50 ألف ريال غرامة مخالفة قانون حماية اللغة العربية أكد المحامي عيسى السليطي أنّ قانون حماية اللغة العربية رادع للمخالفين ممن يعمدون لتشويه اللغة العربية، وللحفاظ على كيانها كلغة رسمية للدولة، لذلك فرض عقوبة مشددة وهي الغرامة وقدرها 50ألف ريال، كما يعاقب المسؤول عن أيّ إدارة تخالف القانون، منوهاً بأنّ المشرع أتاح للجهات الحكومية وغير الحكومية إصدار ترجمة تابعة للغة العربية بلغات أخرى، كما ألزم المؤسسات التعليمية العامة والجامعية بتدريس اللغة العربية كمادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها إلا إذا اقتضت الضرورة تدريس بعض المناهج بلغة أخرى. وأتاح المشرع أيضاً للجهات التي تحرر مخاطباتها ومكاتباتها الدولية والمحلية باللغة الإنجليزية أن ترفق بها ترجمة بلغة أخرى، وأجاز للشركات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أن يكون لأسمائها الأجنبية شهرة عالمية والتي تحمل علامة مسجلة مثل الصناعات والأدوية أو المسميات الطبية مثلاً، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي على أن يكتب إلى جانبه تعريفاً باللغة العربية. وأكد المحامي السليطي أهمية المحافظة على الهوية العربية بالتمسك باللغة العربية، مع عدم اهمال اللغات الأجنبية كلغات دولية مهمة في المحاضرات والمؤتمرات والفعاليات العامة، منوهاً بأنه من الضروري إتقان اللغتين العربية والإنجليزية معاً وتحقيق التوازن بينهما. أحمد البدر: تعيين مدققي لغة لصياغة اللوحات الإعلانية قال السيد أحمد يوسف البدر تربوي: إنّ قانون حماية اللغة العربية ملزم بتطبيقه وتفعيله في مختلف الجهات، لأنه صادر عن الدولة ولابد أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، وهذا سيعطي فرصة للمؤسسات في ترتيب أوضاعها ووضع آليات جديدة في إصدار أو تحرير مخاطباتها ومكاتباتها باللغة العربية، مشيراً إلى أنه يوجد في الكثير من الجهات موظفون لا يتقنون اللغة العربية وليست لغتهم الأصلية ويحررون رسائل أو مكاتبات أو تقارير باللغة العربية وتكون ركيكة وغير مفهومة لأنها من شخص لا يتقن أساسيات اللغة. ونوه بأنّ القانون سيعمل على وضع آلية جديدة لتقديم الطلبات أو التقارير، إذ أنّ الكثير من الجهات تطلب السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية عند التقدم لوظيفة أو مقابلة أو عند الالتحاق بالجامعة وهذا يعمل على طمس اللغة واهمالها واندثارها مع الوقت. وأشار إلى أن بعض البنوك والاتصالات تتيح للعميل اختيار اللغة التي يريد مخاطبته بها أو إصدار تقارير بشأنها، منوهاً ضرورة أن تنظم الجهات دورات أو لقاءات تعريفية بالقانون وتكون موجهة لكل الجاليات. وطالب الجهات بضرورة اخضاع تقاريرها وإصداراتها الإعلانية ومطوياتها لمدققين عارفين بالصياغة اللغوية، لأنّ الكثير من إعلانات الشوارع واللوحات التعريفية والتجارية تعج بالأخطاء اللغوية الفادحة، لأنّ أصحابها عمدوا لترجمتها بدون مراعاة الدقة أو حررها أشخاص غير ناطقين باللغة. وقال السيد البدر إنّ دول العالم المتقدمة مثل أوروبا واليابان وكوريا وألمانيا تعتز بكيانها ولا تتحدث إلا بلغتها بالرغم من درايتها بلغات أخرى، فاللغة هي أساس تقدم الأمم وهي معيار التحديث، وأدل على ذلك أنّ الكثير من المخطوطات العربية وكتب العلماء العرب لا تزال تدرس في جامعات الغرب بنفس لغتها العربية وتوجد إلى جانبها ترجمات بلغات مختلفة. علي لحدان المهندي: تفعيل القانون لحماية اللغة من الاندثار قال السيد علي لحدان المهندي ناشط اجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي: إنّ تفعيل قانون اللغة العربية يعتبر مطلبا أساسيا لحماية اللغة من الاندثار والاهمال، ولأنها لغة الدولة الأم وهي الأساس في كل التعاملات، ولابد أن تكون لغة المخاطبات والمكاتبات الحكومية وغير الحكومية، منوهاً بأنه من الضروري إيلاء الاهتمام باللغات الأجنبية خاصة اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الرسمية للكثير من التعاملات الدولية والعلمية، وأن يكون الاهتمام متوازنا بين اللغتين العربية والإنجليزية دون أن تطغى إحداهما على الأخرى. وأكد أنّ اللغة العربية هي الأساس في تربية الجيل، وهي هوية الإنسان العربي، مع الاهتمام باللغة الإنجليزية التي باتت ضرورية في كل مجالات الحياة، مشيراً إلى أنه يلزم من الجهات ومختلف التعاملات تقديم محرراتها ومخاطباتها باللغتين معاً. وأوضح أنه يلزم من المدارس الخاصة أيضاً ان تولي اهتماماً باللغة العربية، واعتبارها لغة أساسية وليست مادة اختيارية في المدارس، مضيفاً أنه في بعض البنوك والجهات الخدمية والاتصالات تتيح للمستفيد اختيار رابط إلكتروني بين اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. وقال إنّ تفعيل القانون والبدء بتطبيقه يحتاج إلى وقت، لأنّ المكاتبات منذ سنوات كانت بلغة واحدة ويلزم عند التحول من لغة إلى لغة أن تأخذ بعض الوقت لتنفيذ بنود القانون الذي يعتبر ملزماً لجميع الجهات حال دخوله حيز التنفيذ. كما أنّ الجهة المعنية أمهلت الجهات والمؤسسات مهلة قانونية لترتيب أوضاعها، وهنا يلزم عمل حملات توضيحية وتعريفية بالقانون، لتسهيل تطبيقه على الجميع، مضيفاً أنه يقع على وسائل الإعلام والمختصين تحفيز المجتمع وتوعيته بأهمية الاعتزاز والتمسك بلغته مثل الشعوب الأوروبية والآسيوية التي لا تتكلم إلا بلغاتها برغم معرفتهم باللغة الإنجليزية إلا أنهم لا يتحدثون إلا بلغة وطنهم، ونحن أجدر بالتمسك بالهوية العربية واللغة هي الأساس. وأكد أنّ القانون جاء رادعاً للمخالفين، وأنه يلزم بالإبلاغ عن أيّ إساءة أو مخالفة يراها في حق اللغة وكيانها. جابر الشاوي: لغة إعلانات الشوارع ركيكة وسيئة أكد السيد جابر الشاوي ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي أهمية حماية اللغة العربية للحفاظ على كيان المجتمع وهويته الإسلامية، لأنّ اللغة هي شريان المجتمع وهي لغة الإسلام والدين ولغة الآباء والأجداد، مضيفاً أنّ بعض الدول المتقدمة مثل كوريا واليابان وإيطاليا برغم إتقانها لغات أخرى إلا أنها لا تتحدث إلا بلغتها الأم. وطالب المؤسسات التي تنشر إعلاناتها التجارية في الصحف أو الشوارع باللغة الإنجليزية، إرفاق ترجمة باللغة العربية لتوضيح مفهوم الإعلان، ولأنّ أغلب مستخدمي الطرق يتحدثون اللغة العربية ولا مانع من وجود ترجمات أخرى بدون ان تطغى على اللغة الأم. وقال: الكثير من إعلانات الشوارع مكتوبة بأحرف عشوائية وغير مفهومة ومغلوطة، ويساء فهمها حتى الناطق باللغة العربية، والإساءة للغة تؤثر على الجيل الذي يخرج للشارع ويتعرف على البيئة من حوله ويتأثر بما هو معلن ومكتوب. وأعرب عن اعتزازه بلغة الدولة الأم التي بنت جيلاً من العلماء والأدباء والمفكرين والمبتكرين، مؤكداً ضرورة أن تكون العقوبات رادعة لتحقيق الفائدة من القانون. مغردون يطالبون الجهات بإصدار تقاريرها باللغة العربية لتسريع خدماتها طالب مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية إلزام المؤسسات الجامعية والصحية والاتصالات بإصدار تقارير لعملائها باللغة العربية، لأنّ جميع تلك الإصدارات تكون باللغة الإنجليزية حيث انّ البعض لا يتقن اللغة الأجنبية ويتسبب ذلك في تأخير توفير الخدمة له. ونوهوا بأن قانون حماية اللغة العربية وضع عقوبات رادعة منها فرض غرامة على المخالفين، مؤكدين دور الجهات المختصة في مراقبة تطبيق القانون وتفعيله، وإقامة محاضرات أو لقاءات توعوية للجمهور للتأكيد على أهمية الاعتزاز باللغة العربية كلغة رسمية للدولة.

استضافت حلقة أمس من برنامج كيف أصبحت على إذاعة القرآن الكريم من الدوحة الدكتور عبد الله الهتاري، أستاذ اللغة والبيان بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، ودار حديث عن اللغة العربية ودور الأفراد والمجتمعات في حمايتها والمحافظة عليها. وأشاد د.الهتاري في مستهل حديثه بالقانون الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن حماية اللغة العربية الذي يأتي كخطوة هامة في الحفاظ على اللغة العربية وحمايتها، حماية للهوية والتراث والتاريخ. ونبَّه الهتاري إلى أهمية إعطاء اللغة العربية مكانتها بين شرائح المجتمع في ظل مزاحمتها بغيرها من اللغات الأجنبية، وحرص الدكتور على أهمية تعزيز اللغة في الإعلام ، حيث يأتي دور الإعلام في تقديم رسالة تنبع من أهمية المحافظة على اللغة وضبط قواعدها من خلال ما تقدمه القنوات ووسائل الإعلام ببرامجها اللغوية المختلفة. بيئة لغوية في حديثه عن تنشئة الأطفال على حب اللغة العربية ركَّز د. الهتاري على أهمية أن تكون اللغة العربية لغة ممارسة واستعمال قبل أن تكون قواعد تدرس وهنا يبرز جليًا دور المدرسة ومعلم اللغة العربية في تعزيز استعمال اللغة العربية بين الطلاب، ثم يأتي دور البيت في إكمال رسالة المدرسة وصولا لبيئة لغوية صحية وسليمة وربما يأتي قبل ذلك الدور تعليمهم كتاب الله فهو مرجع لغوي شامل للصغار والكبار. واستعرض جملة من الهجمات الشرسة التي تعرضت لها اللغة العربية بهدف التنقيص منها، ودعا إلى أن يقوم كل واحد بدوره تجاه هذه اللغة بأن تكون اللغة العربية لغة محاريب العلم، وشدد على أهمية ألا يجد طلابنا انفصاماً بين تعلم لغتهم العربية ما بين المدرسة والبيت والمجتمع. وتناول الهتاري في الجزء الثاني من الحلقة نماذج من بلاغة اللغة العربية في القرآن الكريم، وتعتبر كنزاً مليئاً بمعجزة البيان العربي وسرًّا من أسرار القرآن الكريم، ذلك البيان الذي تحدَّى به أرباب الفصاحة والبيان فعجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله. يُذكر أن البرنامج يبث من الأحد إلى الخميس ، ويقدمه يوم الخميس الإعلامي عبد الله البوعينين، والإعلامي أحمد الجربي، ويعده محمد الهجري، ومن التنفيذ على الهواء أدهم المالح، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة. كادر بلاغة القرآن الكريم أبان د. الهتاري عن أوجه الجمال البلاغي في القرآن الكريم بدءًا من الانسجام الصوتي بين ألفاظه وكلماته، فلا يوجد تنافر صوتي بين آياته، مرورًا ببلاغة الحركات الإعرابية والأوجه النحوية والصرفية، كذلك اختياره للمفردات القرآنية فإنه إنما يختارها بدقة متناهية في موضعها وبحسب سياقها الذي وردت به، كذلك الاختلاف بين وجوه القراءات القرآنية المختلفة التي تحقق الإعجاز والبلاغة في أعلى مستوياتها.

ينص على دعم لغة الضاد في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها صاحب السمو يصدر قانوناً بشأن حماية اللغة العربية ** إلزام الوزارات والمؤسسات والهيئات باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ** تشريعات الدولة تصاغ باللغة العربية ** العربية لغة المحادثات والمفاوضات والمراسلات مع الحكومات والمنظمات والمؤتمرات ** العربية لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة ** تدريس اللغة العربية كمادة أساسية في مناهج المؤسسات التعليمية الخاصة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسميـة. قانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. مادة (2) تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ويسري حكم الفقرة السابقة على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة. مادة (3) تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. مادة (4) اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى المعتمدة لتلك الجهات. وتعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية. مادة (5) اللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي. وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، في الحالات ووفقاً للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي. مادة (6) تلتزم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقاً لما يقرره مجلس أمناء الجامعة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الأحوال. مادة (7) تُنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصرا للبحث باللغة العربية. مادة (8) تسمى بأسماء عربية الشركات، والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض. ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. مادة (9) تكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أخرى. مادة (10) تكتب العلامات التجارية والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى على أن تكون اللغة العربية أبرز مكاناً. مادة (11) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50.000 خمسين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (2/ فقرة ثانية)، (5/ فقرة ثانية)، (8)، (9)، (10)، من هذا القانون. مادة (12) يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأعمال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. مادة (13) على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (14) يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (15) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري: 8/5/1440هـ الموافق: 14/01/2019م

تستعرض حلقة اليوم السبت من برنامج القوة الناعمة على إذاعة قطر، استثمار قطر لقوتها في حماية اللغة العربية وتستضيف للحديث في هذ الموضوع الدكتور محمد العبيدي، نائب المدير التنفيذي لمعجم الدوحة التاريخي الذي سيجيب عن أسئلة، من بينها: كيف استطاعت قطر استثمار قوتها الناعمة في المحافظة على هوية الأمة العربية؟ وكيف تمكنت من العمل في أكبر معجم لغوي في تاريخ اللغة العربية؟. يتناول اللقاء مقومات الحلم العربي الذي تحقق في الدوحة بإنجاز جديد للغة العربية التي كانت قطر أول من سنّ قانونا لحمايتها والمحافظة عليها. يجمع معجم الدوحة التاريخي ألفاظ اللغة وأساليبها وتراكيبها من النص العربي الذي تتوارثه الأجيال، ويتتبع منشأ اللفظ وتاريخ تطوره. احتاج هذا العمل لإرادة صادقة بدأت شرارتها من دولة قطر التي رحبت بالفكرة والمشروع واصطف لها علماء اللغة والإنسانيات من أقطار الوطن العربي، وأنشأت مكاتب إقليمية تضم صفوة الباحثين، وما عجزت عنه مؤسسات حشدت طاقتها لمثل هذا العمل منذ نحو مئة عام بدأ إنجازه في الدوحة، فبعد نحو ثلاثة أعوام فقط أطلق المعجم بوابة إلكترونية يعرض فيها إنجازاته للعالم كله، وتظهر البوابة القوة الناعمة القطرية في مجال الثقافة والمحافظة على اللغة العربية التي هي وعاء حضارتنا ورمز عزتنا وقوتنا. يذاع البرنامج اليوم في العاشرة مساء على إذاعة قطر، وهو من إعداد قسم مراقبة الأخبار وتقديم سليمان خاطر.

تستضيف حلقة اليوم من برنامج القوة الناعمة على إذاعة قطر الدكتور عبد السلام حامد الأستاذ المشارك بجامعة قطر للحديث عن مظاهر احتفاء قطر باللغة العربية وأثر ذلك في تعزيز هويتها الثقافية وقوتها الناعمة. تتناول الحلقة مبادرات قطر لحماية اللغة حيث أنشأت لها الجوائز وخصصت لها منظمات تقوم على خدمة العربية في أكثر من صورة. ويعرج اللقاء على تتويج الدوحة لهذه الخطوة بإصدار قانون لحماية اللغة العربية، وهو قانون يعيد للغة مكانها الطبيعي في التواصل الإنساني، ويجعل من جهود قطر في الحفاظ على اللغة قوة ناعمة لها أصداء عالمية من خلال الجوائز الكبرى التي خصصتها كجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، وجائزة شاعر الرسول والرواية العربية وغيرها من الجوائز ذات الطابع العربي الخالص. الحلقة يعدها قسم مراقبة الأخبار، ويقدمها في العاشرة من مساء اليوم عمر عبد الكريم.

علي دسمال الكواري يستعيد الواقعية في جورجيا حمّور زيادة: الأدب السوداني شديد العذوبة والخصوصية تستضيف مجلة "أعناب" الثقافية الفصلية في عددها الجديد (يناير 2017) شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح، في حوار شامل أكد فيه أنه بالثقافة وحدها يمكن أن تُصلح الأمةُ العربيةُ حالَها، بعد التدهور الخطير الذي انحدرت إليه خلال السنوات الأخيرة. وأشاد خلال الحوار الذي أجراه محمد محمد إبراهيم في صنعاء بالمبادرة القطرية الرائدة بإصدار قانون لحماية اللغة العربية، داعيًا بقية الدول العربية إلى الاحتذاء بها، مشيرًا إلى أن إنشاء مجمع اللغة العربية في اليمن خطوة ممتازة، ولكنه يدفع ثمن الحرب الدائرة هناك. وتضمن عدد المجلة التي تصدرها "دار الشرق" مجموعة من الموضوعات والمتابعات والحوارات الأدبية والفنية عبر أبواب المجلة المختلفة، وفي كلمته الافتتاحية كتب رئيس تحرير "أعناب" فالح بن حسين الهاجري مقالة وجدانية وإنسانية معبّرة، تناولت مفردة "الوداع" في الثقافة والحياة، متسائلًا: هل إن الوداع هو الوجه الآخر للحب؟ ويتابع: لقد غزا المشاعرَ الإنسانية تبلّدٌ في العواطف وجمودٌ في المشاعر، نرى الأحداث الجسام، والإجرام في حق الشعوب المستضعفة، من قتل واغتصاب وتدمير، فنجد الحزن لساعات، إن لم يكن لدقائق، وبعدها يتم السمر والغناء لساعات طويلة تُنسيك ما أحسست به من حزن وألم! واحتوى باب "مملكة النحل" عددًا من التقارير الخبرية المكثفة. فكتب الزميل طه عبد الرحمن عن معرض الدوحة الدولي السابع والعشرين للكتاب، فيما تناول سعيد بوكرامي تجربة المخرج الفرنسي جان لوك غودار عبر فيلمه الأخير "وداعًا للغة"، وحاور أحمد الحاج في إسطنبول الناقد السينمائي العراقي مهدي عباس، وكتب عبد الكريم المقداد عن تحول الكتّاب من القصة إلى الرواية، فيما كتبت الشاعرة فاطمة الزهراء بنيس من غرناطة عن مهرجانها الشعري العالمي وأجواء المدينة الأندلسية القديمة. باب "واحة الأدب" احتفى باليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)، عبر ما كتبه الروائي القطري الدكتور أحمد عبد الملك والذي تناول لغة الضاد بين ماضيها المؤثر وحاضرها المتعثر، وتناولت الروائية والقاصة القطرية دلال خليفة في زاويتها "أوراق البنفسج" الثروة الفكرية والروحية للحديث النبوي الشريف، فيما شارك في المجلة لأول مرة الكاتب عرفان نظام الدين بمقالة حملت عنوان: "سيبويه في الإنترنت: المطلوب كسر العربية!!". وأعلن الروائي السوري خليل صويلح في مقالته أن "القارئ في خطر"، أما الناقد المغربي د.عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب فتصدى في زاويته للسؤال الكبير: "هل ثمة سياسات ثقافية في العالم العربي؟"، ونشرت المجلة حوارًا مع الروائي السوداني حمّور زيادة أجراه بسام جميدة، بالإضافة إلى مقالة لرضا عطية عن الشاعر والمغني الأمريكي بوب ديلان الفائز بجائزة نوبل للأدب 2016، فضلًا عن نصوص شعرية متنوعة. الباحث الآثاري الدكتور منير طه بحث عن علاقة الفائض الزراعي بتطور الحضارة البشرية، وكتب محمد محمد مستجاب عن بلبل الموسيقا العربية بليغ حمدي، وتناولت الشاعرة د. ابتسام الصمادي ذكرى الأديبة الرائدة مي زيادة، والشاعر جميل أبو صبيح بيت الشاعر أبي القاسم الشابي بتونس وحادثة هدمه، والكاتب محمد همام فكري في زاويته "صاحبة الجلالة" جريدة "نينوى" الموصلية وصاحبها المسيحي فتح الله جرجيس سرسم الذي اتخذ حديثًا نبويًا شريفًا شعارًا لجريدته في مطالع القرن العشرين، وسجّل الشاعر راضي الهاجري في مقالته "تغاريب" حزنه العميق إزاء مأساة حلب، فيما قام الزميل ملكون ملكون بجولة في أروقة متحف "نوبل" بستوكهولهم. واحتوى باب "كرمة الكتب" عروضًا وقراءات نقدية ومحاورات حول عدد من الإصدارات، بدءًا من عرض موسوعة "القاموس القصصي للأطفال" للكاتبة الجزائرية شهرزاد العربي بقلم الباحث الدكتور رسول محمد رسول، ومشروع "الكتب الناطقة" لصاحب دار الرشيد الدكتور محمد عدنان الحمصي وحاوره طه عبد الرحمن، وترجمة الشاعر محمد بنيس لقصيدة "رمية نرد" لمالارميه بقلم الناقدة الدكتورة حورية الخمليشي، ورواية "مدن ونساء" لسعيد البادي بقلم عبد الله المتقي، ورواية "الطلياني" لشكري المبخوت بقلم الروائي أيمن غزالي، ورواية "مجانين بيت لحم" للروائي الفلسطيني أسامة العيسة بقلم سما حسن، وديوان "بدأت مع البحر" للشاعر محمد عبد الله البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة بقلم الشاعر جميل داري، وكتاب "جبران والحداثة" لراضي سالم علوش بقلم الشاعرة فاطمة منصور، فيما كتب الدكتور باسم عبود الياسري في زاويته "حكايا النخيل" عن رحيل عمدة المسرح العراقي يوسف العاني، وفي "حصرم وزبيب" كتب عبد الله الحامدي عن ديوان "أزهار الشر" للشاعر العالمي بودلير. باب "رحلة" تضمن جولة في أرجاء "بيت السناري" في القاهرة بقلم علا رياض، وحاورت الزميلة هاجر بوغانمي في باب "إعلام" الشاعر والإعلامي توفيق طه المذيع في قناة الجزيرة، وفي زاويته "الربع الحالي" كتب جمال العرضاوي "فصلًا في الجحيم"، والقاص نجيب كيالي "تحريك الحصى لا يروي العطشى"، وفي زاوية "بلابل" مقولات مأثورة عن الحب اختارها الشاعر عماد الدين موسى، وختامًا مقال "عناقيد" للروائي الجزائري واسيني الأعرج: "من سرق نوبل من الأدب والأدباء؟!". رسومات الواقعية القطرية في باب "عريش الفن" تناول الزميل عبد الله الحامدي مدير تحرير أعناب تجربة التشكيلي القطري علي دسمال الكواري ومعرضه "تسجيل 2" برعاية كتارا في جورجيا، والذي استعاد فيه الفنان ألق الواقعية عبر رسم تفاصيل الحياة القطرية في البر والبحر والمدينة، فيما كتب الفنان والناقد فرج دهام عن "مطافئ: الإقامة الفنية في قطر"، وعرض الباحث إدريس سلطان صالح مشروع الفنانة العالمية يانج ليو. وتناول سعيد بن الهاني تجربة الفنان المغربي – الفرنسي هشام بنوهود، بينما كتب السينمائي الليبي محمد مخلوف عن صديقه الراحل حسن دهيميش. وفي زاويته "سينمائيات" رثى الناقد العراقي جمال السامرائي الراحل محمود عبد العزيز "الساحر.. رأفت الهجان"، وتضمن العدد رثائية أخرى من العام 2016، كتبها الناقد القطري د.حسن رشيد عن الممثل التونسي المنصف السويسي "سندباد المسرح العربي"، بالإضافة إلى مقالتين متخصصتين في المسرح للدكتور منصور نعمان والدكتور يونس لوليدي. يمكنكم مطالعة أعداد المجلة من خلال الروابط التالية: العدد التاسع (يناير 2017) العدد الثامن (أكتوبر 2016) العدد السابع (يوليو 2016) العدد السادس (إبريل 2016) العدد الخامس (مارس 2016) العدد الرابع (فبراير 2016) العدد الثالث (يناير 2016) العدد الثاني (ديسمبر 2015) العدد الأول (نوفمبر 2015)

مع اقتراب صدور قانون حماية اللغة العربية الذي قامت المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية بإعداد صياغته الأولى، وصادق عليه مجلس الوزراء الموقر في شهر فبراير الماضي، تتجه الأنظار مرة أخرى إلى الدور الريادي الذي تقوم به قطر في دعم الفصحى، والنهوض بها وحمايتها، باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية القومية، و "مظهرا من مظاهر قوة الابتكار في مجموع الأمة أو ذاتها العامة" كما عرّفها جبران خليل جبران، ولئن كان الوسيلة لإحيائها كامنة في قلب الشاعر كما يقول جبران، فإن ما يحدث اليوم من محاولات لتهميش الفصحى، ودفعها لأن تعيش غريبة في أوطانها، مهجورة من أهلها، يجعل الموقف الرسمي في بعض الدول العربية يتجه بشكل جدي وصريح لسن قوانين تحميها وتحافظ عليها، ولقد كان لقطر الريادة في ذلك من خلال عدد من المبادرات اللافتة، لعل أهمها تأسيس المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية بقرار من سمو الشيخة موزا بنت ناصر عام 2013، ومن أهداف هذه المنظمة أن تكون اللغة العربية لغة تخاطب وبحث وعلم وثقافة.. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل اللغة العربية بحاجة اليوم لقانون أي لقرار سياسي يحميها؟! هذا السؤال طرحناه على عدد من الأكادميين والنقاد فكان التالي: القانون واجب وطني لا مفر منه بداية يقول الدكتور علي أحمد الكبيسي المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية (عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع): اللغة – أي لغة – جزء من المجتمع الذي تنتمي إليه، والتمسك بها والمحافظة عليها باستعمالها لأداء وظائفها مؤشرات يتحقق بها ذلك الانتماء الذي يعزز هوية المجتمع ويثبت وجوده ويحفظ له خصائصه التي تميزه عن غيره، وما دام هذا الأمر متحققا فلا خوف على اللغة ولا على المجتمع، وفي هذا الوضع الطبيعي المتماسك لا تحتاج اللغة إلى قانون يحميها، فالضمير الجمعي حي، وهو الذي يراقب ويحرص دائما على رفع مكانة اللغة باعتبارها ركنا أصيلا في بناء المجتمع وتطوره وتنميته. لكن أوضاع المجتمعات متغيرة، وقد يؤدي هذا التغيير إلى تغير النظرة إلى اللغة عند كثير من أفراد المجتمع بسبب عوامل كثيرة لعل أهمها – في عصرنا الحالي – الثورة التكنولوجية، والعولمة، والحداثة التي قد تعجز اللغة لعجز أهلها عن مواكبة تطوراتها والوفاء بمتطلباتها، فيشعر أهل اللغة بأن لغتهم لا تيسر لهم سبل التعامل مع هذه المنجزات، فيضيقون بها ذرعا، ويتركون استعمالها ليستخدموا غيرها من اللغات التي يرون أنها مناسبة لعصرهم، في هذا الوضع الذي يترك أهل لغة لغتهم يحدث الانفصام بين المجتمع ولغته، فتضيع هويته، ويتهدد وجوده، وينهدم بنيانه، وتضيع أجياله القادمة، ويصبح إصدار قانون ملزم لحماية تلك اللغة والمحافظة على تماسك المجتمع واجبا وطنيا لا مفر منه، وهذا ما يحدث للغة العربية اليوم إنها بحاجة إلى قانون لحمايتها لأن كثيرا من أهلها قد تخلى عنها وأصبح يفتخر بالتحدث بلغة غيرها، والأدهى والأمر أن العدوى قد انتقلت إلى الأطفال والشباب وأصبحت اللغة العربية لا تعني لهم شيئا، وهي التي كانت رمزا للانتماء العربي والإسلامي، واعترف بدورها الحضاري الرائد الأعداء قبل الأصدقاء. يأتي هذا القانون ليعزز مكانة اللغة العربية في النفوس، ويصحح الأوضاع المقلوبة، ويجعل السيادة لها في كل مؤسسات المجتمع ومحيطه فتعود الحياة عربية كما كانت، ويفتخر العرب بلغتهم التي اعترف العالم بها قديما وحديثا. إن من حسنات هذا القانون أنه سينتج وعيا لغويا وحركة دائبة لتطوير اللغة العربية في مجالات التعليم والإعلام والاقتصاد والمحيط الاجتماعي بكل جوانبه، وبذلك تغدو اللغة العربية لغة حياة وعلم وثقافة، وهذا ما يتمناه كل غيور على لغته وأمته. هل القانون هو الحل الأمثل لحمايتها؟ من جانبها تقول الدكتورة حنان الفياض رئيس قسم اللغة العربية بجامعة قطر: بالتأكيد تحتاج اللغة العربية لقانون يحميها.. ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح هو: هل القانون هو الحل الأمثل لحمايتها؟ إن حالة الإقصاء التي عاشتها العربية في السنوات الأخيرة أدت إلى حالة تغريب عارمة اجتاحت الأجيال الناشئة حتى تسببت في حالة انفصال شبه تام بينه وبين ثقافته العربية، وبين أصل هام من أصول هويته وهو اللغة العربية.. ولمواجهة حالة التغريب هذه كان لابد من صدور قانون حماية اللغة العربية الذي نأمل أن يعيد للعربية مجدها في صدور أبنائها، وأن يقوم بدور فاعل في جريانها من جديد على ألسنتهم، مستقيمة، سليمة من العلل، معافاة من النظرة الدونية التي تسربت لقلوب أبناء هذا الجيل الذي أصبح يعتقد أن تعلم العربية لن يضيف لمستقبله شيئا يذكر.. وأن المستقبل للإنجليزية التي صار الشباب يتنافسون في تعلمها ويتباهون به على حساب علمهم بلغتهم الأم وإتقانهم لها.. ولعل من أبرز ظواهر ضعف العربية وتراجعها ما نلاحظه من انتشار مراكز تعليم الإنجليزية والإقبال عليها، في حين ندرة توافر مراكز التعليم المتخصصة في تعليم العربية وفنونها وآدابها، وهذا مؤشر خطير على عزوف أبنائها عنها، ومؤشر آخر لا يقل خطرا وهو عدم الحاجة لتعلمها. إن اللغة العربية لغة القرآن الكريم والخطاب الديني ولا يمكن أن تستقيم حياتنا دون أن نملك الأداة الأساسية لفهم هذا الدين وهي اللغة العربية.. ولأن هويتنا القطرية تستمد أحد أهم مكوناتها من اللغة العربية، فإن الحاجة لقانون يحمي اللغة العربية من هجر أبنائها أصبح ضرورة وليس واجبا فقط . "تصريف" كل الذين دخلوا إلى مجال الإعلام دون خلفية لغوية أما الناقد الدكتور أحمد عبد الملك فيقول: هل نحن فعلاً نحتاج إلى قانون لاستخدام اللغة العربية في معاملاتنا ومنشوراتنا ومطبوعاتنا ووسائلنا الإعلام؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن القرآن الكريم، وهو الأساس والميزان الذي نقيس عليه كل الاختلافات النحوية، قد حسم الموقف، وبيّن البائن والمختفي، وهو مرجعيتنا الأولى والأوثق في حسن استخدام اللغة العربية. كما أن قرار مجلس الوزراء الموقر في 10 فبراير الماضي قد جاء مؤيداً لآمال المؤيدين لاستخدام اللغة العربية في جميع المعاملات والنشرات والمواد الإعلامية. ونحن هنا لا نتعصب لاستخدام اللغة العربية، بل إننا نؤمن بأنه لا حاجة لقانون أو دستور يقنن استخدام اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن المحفوظة من الزلل والتحريف، ارتكازا لقوله سبحانه: ((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)). الإشكالية هنا، خصوصاً في الإعلام العربي، أن كثيرين ممن دخلوا الإعلام بقصد الترفيه أو سهولة الحصول على الوظيفة، أو للشهرة، لا يؤمن بأهمية استخدام اللغة العربية السليمة في عمله، ولقد ظهر جيل إعلامي يشجع على اللهجة المحلية، لأنه لا يستطيع إجادة اللغة العربية، وهذا جنوح مقيت، يجب أن يتصدى له مدراء القنوات والمحطات الإذاعية، لأن من يؤيد و ينشر اللهجات المحلية، لأنه غير قادر ولا يريد أن يتقن لغة القرآن، يركب الموجة السهلة ، والطريق الأقصر نحو الشهرة، وهذا يجب أن يتوقف. أنا لا أعتقد بأننا بحاجة إلى قانون لحماية اللغة العربية، فللغة ربٌّ يحميها، ولكننا بحاجة إلى "تصريف" كل الذين دخلوا إلى مجال الإعلام دون أن تكون لديهم الخلفية اللغوية والثقافية التي تؤهلهم للقيام بالعمل الإعلامي. من غير المنطقي أن يكون تمكين اللغة العربية متوقفا على قرارٍ سياسي ويقول الدكتور محمد مصطفى سليم الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية بجامعة قطر: أكاد أجزم بأن الظرف الحالي لمجتمعاتنا العربية، وما آلت إليه سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، يُشكّل سياقًا ضاغطًا على عامة الناس والنخبة والساسة؛ ليجعل الإجابة عن التساؤل المشروع حول مدى حاجة اللغة العربية إلى قرار سياسي بـ"نعم"؛ أي: نعم، هي في حاجة إلى قرار سياسي يُعضد من مكانتها، ويجعلها لغةً للتواصل ولغة للعلم. ولكن في سياق أكثر هدوءًا وتأملاً، يبدو من غير المنطقي تمامًا أن يكون لدينا هذا الإيمان العميق بأن تمكين اللغة العربية متوقفٌ على قرارٍ سياسي فقط، وإنما الأمر في حاجة إلى وعي نخبوي ووعي عام؛ لأن هذا الموقف الرسمي لن يقتحم المنتديات ليجبر الناس على التواصل بها، ولن يفرضها لغةً للعلم مادمنا- نحن العرب- لا ننتج المعرفة بالشكل الكافي، ولم ندخل بعد في عالم إنتاج الآلة والاقتصاد كي تحمل لغتُنا هذا التقدم للناس، مثلما حملته لغات أخرى وهي لم تستند إلى قرار سياسي. غير أنه يبقى لهذا الموقف السياسي، ممثلا في قانون حماية اللغة، دوره الهام في مساعدتنا على الوعي بضرورة غرس الحاجة بين الناس؛ أي حاجتهم إلى اللغة العربية في الوظائف والتواصل، وعند هذا فحسب، ستصبح العربية لغة حياة لارتباطها بتفاعل الناس وحراكهم وحاجاتهم. وإذا نظرنا إلى القضية من زاوية أخرى بالغة الأهمية، هي زاوية السياسات اللغوية والتخطيط اللغوي في البلدان العربية لوجدنا أن لغتنا العربية في حاجة ماسة إلى قرار يدفع بها في خضم الحياة وبين الناس قبل فوات الأوان.

اختتمت مؤخراً أعمال الاجتماع السادس لمجلس أمناء المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية في مقر المنظمة بالدوحة، برئاسة سعادة الدكتور عبد العزيز بن تركي السبيعي؛ لمتابعة سير العمل في المنظمة، واتخاذ القرارات المناسبة في مجموعة من المشاريع والمبادرات المدرجة في خطتها التشغيلية الحالية أو المقترحة في خططها المستقبلية. وناقش مجلس الأمناء في هذا الاجتماع نشاط المنظمة خلال الأشهر الماضية، والنتائج المتحققة، والعقبات القائمة، وما أنجز من مبادرات الخطة التشغيلية 2016 - 2017، وما توافر للمنظمة من رصيد في مختلف ميادين النهوض باللغة العربية عبر أنشتطها المختلفة، وما بذلته من جهود لاستكمال بنائها المؤسسي، بالإضافة إلى تكوين شراكات وعقد اتفاقيات مع الجهات الفاعلة داخل دولة قطر وخارجها. قانون حماية اللغة العربية وقال الدكتور عبد العزيز بن تركي السبيعي، رئيس مجلس أمناء المنظمة: إن أعضاء المجلس أعربوا عن سعادتهم بقرب صدور قانون حماية اللغة العربية، الذي تشرفت المنظمة بإعداد صياغته الأولى، منوهين بدور قطر الريادي في حماية اللغة العربية، ودعمها المستمر للنهوض بها، والدفاع عن رسوخها ركنا متينا من أركان الهوية القومية وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. كما أشار إلى إشادة أعضاء المجلس بالتطور الملموس في عمل المنظمة، ونوعية المبادرات المتميزة التي انبرت لدعمها، والتي ستشكل لبنة متينة في صرح اللغة العربية، ودعامة أساسية للنهوض بعلومها وتعزيز انتشارها وتنويع عطاءاتها نظرا لحجم تلك المبادرات، وأفق انتشارها، وفعالية تأثيرها.

أعلنت المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية عن إطلاق مبادرتها "اللغة العربية أولاً" لتعميم استخدام لغة الضاد في المحيط المجتمعي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وإقامة المحاضرات وورش العمل للناطقين ولغير الناطقين بها. وأوضح الدكتور علي أحمد الكبيسي المدير العام للمنظمة خلال لقاء صحفي عقد اليوم، الأحد، بالدوحة أن هذه المبادرة تعد حملة توعوية مستمرة للتعريف بالمنظمة وبأهمية اللغة العربية وجمالياتها والحث على استخدامها في المحيط العام من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة حسب جدول زمني محدد. ونوّه إلى أن هذه الحملة تستهدف مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داخل دولة قطر وفي منطقة الخليج والعالم العربي عموما ،كما تستهدف رجل الشارع العادي وطلبة المدارس في جميع مراحلهم وتخصصاتهم والمتخصصين في اللغة العربية والدارسين لها. وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاهتمام باللغة العربية والحث على استعمالها في المؤسسات العامة والخاصة والإسهام في تغيير الصورة النمطية حول اللغة العربية وتعزيز الفخر والاعتزاز بها إضافة إلى تشجيع القراءة وتنمية مهارات التحدث بالفصحى. وأشار الدكتور الكبيسي إلى أن المبادرة حافلة بالفعاليات حيث ستقيم لقاء مفتوحا في جامعة قطر عن الشباب واللغة العربية، كما ستسير الحملة "حافلة القراءة" إلى عدد من المدارس بمختلف مناطق الدولة ولجميع المراحل التعليمية للبنين والبنات، وكذلك إقامة عدد من المسابقات وتنظيم حوار بين الشباب تحت عنوان "واقع اللغة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي" بقاعة كلية الدراسات الإسلامية بالمدينة التعليمية. وأعرب المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في التعريف بالمنظمة في الأوساط القطرية والعربية وزيادة الاهتمام بالفصحى نظرا لمكانتها الدينية والاجتماعية وإيجاد حراك اجتماعي نشط حول اللغة ودورها في المجتمع.

يعد أحد أعمدة الفكر العربى، وواحدا من القلائل المهمومين بحال اللغة والتراث على الصعيد المحلى والخليجى والعربى، وهو الباحث فى شئون الفكر واللغة والأدب والحضارة الإنسانية، له الكثير من الدراسات البحثية والنقدية فى عدد من المجالات ذات الطبيعة الثقافية، حاصل على دكتوراه في "النقد الحديث في الخليج العربي" عمل وزيرا للتربية والتعليم ورئيساً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، عضو فى العديد من المجالس واللجان والروابط ذات الطبيعة العلمية والفكرية، مثل قطر في العديد من المؤتمرات لوزراء الثقافة والتربية والتعليم — والتعليم العالي. وشارك في العديد من الندوات واللقاءات الفكرية والثقافية على المستوى المحلي والعربي والدولي. صدر له العديد من الدراسات والمؤلفات فى مجالات الادب والنقد والقصة القصيرة والشعر والمسرح وقضايا الثقافة المعاصرة، يعد لدراسة عن تاثير الفضائيات على اللغة العربية يرتقب ان تصدر قريبا، إنه الدكتور محمد عبدالرحيم كافود، الذى التقته الشرق فى حوار شامل تطرق من خلاله للحديث عن واقع اللغة العربية ومستقبلها، ودور المنظومة الثقافية العربية وعلاقة الأمن الثقافى بالامن القومى، ودور الكيانات العربية فى الحفاظ على اللغة وإثراء المشهد الثقافى، ومدى إمكانية اعتبار إهمال اللغة العربية "مخالفة دستورية" استنادا الى دساتير وقوانين الدول العربية، ودور المؤسسات والإصدارات المحلية وعلاقة الاعلام بتردى حال اللغة، وأهم مقترحاته للحفاظ على اللغة والتراث باعتبارهما أهم مكونات الهوية العربية، وتطرقنا معه للعديد من القضايا الثقافية واللغوية وذلك فى سياق حوارنا التالي. فى البداية ماهو تقييمك لحال اللغة العربية اليوم وأنت أحد أهم المدافعين عنها والمعنيين بها؟ حال اللغة العربية شبيه تماما بحال الأمة فى كل اوضاعها، فهناك قواعد معروفة فى علم السياسة والاجتماع منها ان المجتمع عندما يصاب بالوهن يسرى هذا الوهن فى كل مفاصله الحيوية بما فيها اللغة والثقافة، وكلنا نعرف أن حال العرب أصبح يرثى له، وهنا تحضرنى مقولة لابن خلدون "ان الامة التى تشعر بالضعف تحاول تقليد غيرها" واعتقد اننا نعيش هذه الحالة فى الوقت الراهن بالنسبة للغتنا واللغات العالمية السائدة فى المجتمع، فنحن فى حالة تعلق باللغات الأخرى ونحن فى حاجة الى تعلمها لكن يجب الا يكون ذلك على حساب اللغة القومية للأمة، واعتقد ان الوضع الحالى وضع غير مقبول من الأمة أن تتخلى عن لغه تعد من اللغات العالمية ولو وجدت الرعاية والاهتمام لأصبحت لغة عالمية فهى من اللغات المعتمدة بالامم المتحدة، التى حققت سبقا علينا فى مبادرتها بتخصيص يوم عالمى للغة العربية، كما أن الالمان اعلنوا عن اللغات الباقية وذات الطابع الحضارى وجاءت اللغة العربية ضمن خمس لغات يمكن ان تسهم فى الرقى الحضارى، لكنها مازالت تعانى التهميش فى أوطانها المجزأة ومن ثم أصبحت لغة ثانوية فى التعليم فى بعض الدول العربية وهو ما يعد هدرا وتهميشا لها فى هذه البلدان. وكيف وصلنا الى هذا الحال وما العلاج من وجهة نظرك؟ معروف ان اللغة كائن لا ينمو ولا يتطور مع متطلبات الحياة الا إذا تم استخدامه وتنميته فهى كمجرى النهر إذا لم يكن له روافد تغذيه سيجف فى يوم من الأيام ومالم تدعم اللغة بالمفردات والمصطلحات التى تستخدم فى الحياة اليومية ستحل محلها مفردات ومصطلحات بديلة مكتسبة من لغات أخرى، وهذا واقع حاليا، فنحن نستخدم الكثير من المفردات الاجنبية الامر الذى يتسبب فى اعاقة تنمية لغتنا العربية مما يؤدى لتجمد مفرداتها ويشكل ذلك أرضا خصبة لنمو المصطلحات الدخيلة، وهو أمر موجود فى الإعلام والتعليم واصبح الشباب يستخدمون مصطلحات وافدة فى الكثير من جوانب الحياة حتى فى مرحلة رياض الأطفال التى يتشكل فيها القاموس الأساسى للطفل، وستبقى اللغة محفوظة فهى لغة القرآن والدين،وسوف يحافظ عليها القرآن لكن عندما نتجاوزها ستواجه خطر الاندثار كما اننا لا نرغب فى ان تكون لغة تعبد فقط، فقد اندثرت العديد من اللغات وبقيت فقط فى الكتب المقدسة. استراتيجيات كنت ممن طالبوا باصدار استراتيجية للثقافة العربية فالى أى مدى وصلت تلك الاستراتيجية؟ الاستراتيجية وضعها وزراء الثقافة العرب قبل ثلاثه عقود بدولة الكويت التى تبنت طبع الموسوعة ونشرها وبعد طباعتها ونشرها فى عدد من المجلدات تضمنت عددا من التوصيات للارتقاء بالثقافة العربية وفى مقدمتها قضايا التعريب والترجمة ووزعت على الدول العربية فى تسعينيات القرن الماضى واكاد أجزم ان كثيرا من وزراء الثقافة العرب لم يقرأوها فما بالك بترجمتها الى عمل تنفيذى، ومعروف عنا نحن العرب أننا كثيرا ما نضع استراتيجيات ورؤى وتصورات ومخططات لكنها تبقى مجرد حبر على ورق. كيف ترى وعى المجتمع العربى بأهمية اللغة العربية وهل هناك من كيانات أو مؤسسات لهذا الغرض؟ شهدت السنوات الاخيرة حالة من عودة الوعى لبعض المؤسسات والاشخاص والقيادات للاهتمام باللغة العربية ونتج عن ذلك وجود عدد من المؤسسات التى تعمل على إعادة الاعتبار للغة وصدرت بعض القرارات فى بعض الدول العربية بالزامية التعليم والخطاب الاعلامى باللغة العربية لكنها للأسف لم تسر فى مجراها الجاد على أرض الواقع. لكنها محاولات لها اإيجابياتها لأنها تهدف لحماية مصير الأمة ووحدة لغتها كمكون للهوية ومتى ضعفت اللغة تشرذمت الامة، فاللغة هى محور القومية وعندما يكون هناك اهتمام على مستوى قومى سيخدم التوجهات القومية للأمة، وهناك مشروع قطرى للنهوض باللغة العربية ترعاه سمو الشيخة موزا بنت ناصر ومشروع "صاحبة الجلالة" الذى يتبناه سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم فى دبى، ومركز الملك عبدالله بالمملكة العربية السعودية وهو يضم الكثير من الدراسات والابحاث، وسوريا ايضا لديها مشروع لتمكين اللغة العربية، الامر الذى يعد مؤشرا على تنامى الوعى الذى يجب ان يتم ترجمته لأعمال اجرائية بحيث يكون للغة دور مشهود فى التعليم ووسائل الاعلام وتعريب الكثير من النظم فى المناهج التعليمية لتكون العربية لغة التخاطب الاولى. ما هو دور المؤسسات الرسمية فى حماية اللغة العربية ومن هى الجهات المسئولة عن ذلك؟ المؤسسة الرسمية الأولى هى "الدولة" التى يجب أن تكون قوانينها نافذة فى مجال استخدامات اللغة، كما هو معمول به فى بعض الدول الغربية، بحيث لا تتجاوز اى لغة مهما كانت اللغة الوطنية أو الرسمية للدولة، مثل فرنسا على سبيل المثال، التى انشأت اللجنة الوطنية التى تحظر استخدام اللغات الاخرى فى الندوات والمحاضرات الا فى حالات الضرورة وان تكون مصحوبة بترجمة للفرنسية، هذا بالاضافة الى التعليم الذى يجب ان تكون لغته الاساسية هى اللغة المحلية، كما أن لدينا قصورا فى أداء المجامع اللغوية فى التعريب السريع للمصطلحات التى ترد الينا من الخارج بسبب التطور الصناعي والتكنولوجى وما يواكب ذلك من تعاطى مجتمعى واعلامى. وما مدى تاثير توصيات المجامع اللغوية بتعريب مصطلحات العلوم المختلفة؟ هناك استجابة لتوصيات المجامع لكنها ليس لها صفة الالزام بعكس ما هو معمول به فى الدول الاخرى بحسب علمى، فالمجامع نفسها بها اختلافات حول مفاهيم المصطلحات وهو امر وارد لكن لا يفترض أن يعوق عملية التعريب ويجب التوصل لنوع من التوافق حول المصطلحات لانها فى النهاية تخدم لغة موحدة، وقد تم إنشاء مؤتمر للتعريب بالمغرب يعقد كل سنتين لتدارس وضع التعريب، كما أن هناك بعض المجامع قطعت اشواطا كثيرة فى تعريب المصطلحات، ولى تجربة فى ذلك حيث التحقت قبل عامين كعضو مراسل بمجمع اللغة بالقاهرة وحضرت بعض اللجان المهتمة بتعريب المصطلحات واحتوت على نقاشات ثرية لعمل جيد لكنه يضاف لقائمة الأعمال الورقية فقط ولا يلامس الوقع. هل يعد إهمال اللغة فى وطننا العربى مخالفة دستورية استنادا الى أن كل الدساتير العربية تنص على أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية للدولة؟ أميل إلى ان الاهمال قد يرقى لان يكون مخالفة دستورية لان الممارسات الفعلية تختلف عما أقرته الدساتير والقوانين، فيجب ان تكون الممارسات الفعلية ترجمة لما هو مدون بالقوانين والدساتير، ومرجع ذلك لغياب الدور المؤثر والفاعل لمؤسسات المجتمع المدنى التى يجب ان تدافع عن القضايا التى تخص الأمة وذلك مقارنة بما هو معمول به فى الدول الغربية. نحن فى حاجة لمعرفة لغة الآخر للاطلاع على ثقافته فلماذا كل هذا التخوف من اللغات الاخرى على لغتنا الأم؟ ليس هناك تخوف من تعلم اللغات الاجنبية بل ان تعلمها واجب لكننا نعنى ألا تطغى اللغة الاجنبية على اللغة الرسمية والقومية، وبعض المناهج الدراسية تضطر لاستخدام الانجليزية لعدم وجود تعريب لتلك العلوم يفى باحتياجات مناهج عربية مستقلة كما هو الحال فى علوم الطب والهندسة. قلت ان اللغة ليست وسيلة تواصل فقط وإنما هى جزء من كينونة الأمة وهويتها فهل لك أن توضح لنا ذلك؟ اللغة هوية فنحن ننتسب للهوية العربية ومن المعروف ان اللغة هى أهم العناصر المرتبطة بالقومية العربية وهى عنصر أساسي للتواصل الاجتماعى والفكرى كما أنها الوعاء الحافظ للثقافة والهوية وكلها مكونات تكمل بعضها فى الحفاظ على عناصر الهوية فكل ما افرزته الحضارة العربية كانت اللغة هى الوعاء والناقل والمكون الاساسى له. وسائل الإعلام هل يتحمل الإعلام دور فى تدهور حال اللغة العربية؟ نعم يتحمل الإعلام جزءا كبيرا من تدهور حال "اللغة العربية" فله تاثيرات إيجابية وأخرى سلبية، غير أن سلبياته فى هذا المجال أكثر، فللإعلام تأثيره على المتلقى من كافة الفئات العمرية، وخاصة الإعلام التلفزيونى، حيث البرامج الأجنبية، والأخرى بلهجات عربية مختلفة وترجمة المسلسلات والبرامج الأجنبية تتم بلهجات عربية محلية لبعض الدول، وقد اجريت تقصيا قبل فترة ووجدت أن هناك 1350 محطة فضائية عربية أو تنطلق من الوطن العربى، ولا يتجاوز عدد القنوات الملتزمة باللغة العربية فيها 10 أو 12 قناة، من بينها الجزيرة والعربية والبى بى سى، واعتقد أن الجزيرة هى الأكثر إلتزاما لأنها لم تستخدم اللغة كوسيله فقط وانما استخدمتها كغاية أيضا، لانها بالفعل وضعت مشروعا للغة العربية وانشأت مواقع على شبكة الإنترنت، وعملت على تعريب بعض المصطلحات للعربية الفصحى والتزمت فى برامجها وتقاريرها باللغة العربية ولها موقع لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ولها الكثير من الابحاث والدراسات فى وسائل الاعلام وأصدرت معجم اللغة العالية وهو مصدر جيد للعاملين فى وسائل الإعلام الى جانب إصدار نحوى لاستخدام الالفاظ العربية ومن إيجابيات اهتمام الجزيرة باللغة العربية أنها عملت على تنمية الحاسة اللغوية لدى المهاجرين فى الخارج. أصدرت جريدة الشرق العام الماضى ملحقها الثقافي فما تقييمك له ومدى أهمية وجود ملاحق ثقافية بالصحف؟ ملحق الشرق الثقافى إصدار جيد ومنوع وبه متسع للعديد من مكونات الثقافة، ويواكب تطلعات المجتمع الثقافية من الاعلام المقروء، وأرى أن هناك ضرورة لوجود ملاحق ثقافية اسبوعية بالصحف، فهناك اهتمام باصدار ملاحق رياضية واقتصادية، والثقافة تعد المكون العام الذى يجمع بين كل هذه المجالات كما أن الملاحق الثقافية يمكنها طرح موضوعات فى مجالات متعددة بمعالجة ورؤية ثقافية، فضلا عن وجوب الاهتمام بالجوانب الثقافية فى التغطيات اليومية فى كل مجالات العمل الصحفى، فالاعلام ليس ناقلا للخبر فقط وانما دوره أن يقدمه فى قالب يضمن تثقيف المجتمع. تنظم صالوناً ثقافياً أسبوعياً، وهناك بعض الصالونات الثقافية والأدبية التي ينظمها بعض الشخصيات، فما رأيك فيها وأهميتها المجتمعية؟ الصالونات الثقافية جزء من الواجب الاجتماعي، ووجودها متأصل في تاريخ الحضارة العربية والإسلامية منذ أوائل العصر الإسلامي ووجدت في مصر في العصر الحديث لعدد من كبار الأدباء والمثقفين، مثل العقاد وطه حسين ومي زيادة، وتعد المجالس الحالية في قطر والخليج مدارس مختصة في هذا المجال، فهي مفتوحة للحديث في مجالات الأدب والفنون والسياسة، ولذلك تسمى بالصالون الثقافي، هذا إلى جانب البعد الاجتماعي وإفرازاته المتمثلة في "التقارب والتعاون والتعارف، فضلا عن كونها إسهاما مجتمعيا في الثراء المعرفي. ماذا قدمت للغة العربية خلال فترة عملك كوزير للتربية والتعليم؟ حاولت أن تكون العربية هي الأساس في مناهج التدريس، ولا أدعي أنني قدمت ما لم يقدمه أحد، ولكنني حافظت على اللغة العربية في الفترة التي عملت بها كوزير للتربية والتعليم، واللغه العربية الأولى والإنجليزية ثانية، إلى جانب الفرنسية في بعض المدارس وتمكنا من إحداث حالة من التوازن في المناهج الدراسية باللغة العربية وكنا ندرس مناهج الإنجليزية من واقع عربي مترجم، وكان هناك حرص على تفعيل دور اللغة فى مجال التعليم في تلك الفترة. وماذا عن الدور الذي تؤديه المؤسسات الثقافية، وقد كنت رئيساً للمجلس الوطني للثقافة؟ للثقافة مفهوم واسع وشامل يشمل الكثير من الجوانب المختلفة، وقد كان لدينا مهرجان ثقافي كبير يقام سنويا على مستوى عالمي، وأرى في الوقت الحالي أن الثقافة القطرية تعمل على تنشيط المؤسسات المحلية لتحافظ على اللغة وتقتبس من اللغات الأخرى بالترجمة والندوات والروايات والأعمال المسرحية، وذلك حسب الاحتياجات والموازنات المتوافرة وواقعها الحالي به إيجابيات لا تخلو من سلبيات، حيث لا يوجد عمل متكامل في هذا الجانب. هل ترى أن المطبوعات والإصدارات الثقافية تفي بالغرض المطلوب لإثراء المشهد الثقافي، أم أنها مازالت لا تواكب التطلعات المنشودة منها؟ ربما أهم الإصدارات التي سألت عنها هي "مجلة الدوحة" التي تم إعادة إصدارها بعد توقفها لفترة، وكان لها دور كبير على الصعيد العربي، ووجدنا أنه لا بد من عودتها مع إعادة النظر في محتواها وإخراجها وموضوعاتها، ولكني لا أستطيع الجزم بأن لها تأثيرا كبيرا كما كانت في السابق بسبب تغير الأوضاع والسياسات الثقافية وظهور الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي وتعدد مصادر المعلومات التي تتميز بسرعة الانتشار في مواجهة مجلة شهرية، خاصة أن المواقع الثقافية أصبحت منافسا قويا لهذه النوعية من الإصدارات. وماذا عن دور الأندية والمراكز الشبابية في خدمة المثقف القطري وخاصة فئة الشباب؟ كان في مقدمة هذه الأندية والمراكز "نادي الجسرة" الذي كان شعلة من النشاط على مدى ثلاثة عقود من الزمن وكان يعتبر مركز إشعاع ثقافي في قطر، بما قدمه من ندوات ومحاضرات، ولكنه تراجع اليوم بسبب طغيان الوسائل الأخرى، فحياة المؤسسات والدول شبيهة بحياة الإنسان، بها فترات طفولة وشباب وشيخوخة، حتى أضخم الإصدارات والمراكز مثل "ناشيونال جغرافيك"، فهي الآن ليست كما كانت قبل عدة عقود، رغم أن موادها متطورة واستخدمت أجهزة حديثة وتمتلك قنوات تلفزيونية. هل تؤمن بأن للثقافة حدوداً جغرافية، أم أنها عابرة للزمان والمكان؟ الثقافة ليس لها حدود جغرافية، ولكن لها بيئة ناشئة تكون جذورها فيها أقوى، فأي ثقافة هي مكون لمجموعة عناصر وخصوصا ما يتعلق منها بالجانب الإنساني، والجانب المحلي به قدر من الخصوصية ثم تتدرج من البيئة المحلية إلى القومية ومنها إلى العالمية إن امتلكت هذه المقومات، كما أن جوانب الأعراف والقيم تلعب دورا على المستوى الإنساني، ولذلك تتداخل الثقافات والحضارات مع بعضها البعض، وكلما كانت الثقافة منتجة كان انتشارها أكثر بسبب وجود الكثير من المفاهيم المشتركة التي تمهد لهذا التفاعل. الساحة المحلية هل تمتلك الساحة المحلية من النقاد والفنانين والمثقفين ما يمكنهم من القيام بأعمال النقد والتحليل المطلوبة لإحداث حالة من الحراك الثقافي المحلي؟ هناك دور مقدر للمشهد الثقافي القطري به بعض الاجتهادات وبعض الكُتَّاب لهم دور مشهود في مجال القصة والرواية، حيث يعد هذا الجانب أكثر فاعلية من جانب "الشعر الفصيح"، ولا أستطيع تقييم هذه الحالات في الوقت الحالي، حيث يحتاج ذلك إلى دراسات خاصة في هذا المجال، كما أن هناك تطورا إلى حد كبير في مجال الرواية العربية في قطر والقصة القصيرة وفي المسرح، هناك أنشطه لكن تطوراته غير ملموسة حتى الآن، وهناك نصوص أغلبها بالعامية، وهي مشكلة عربية وليست قطرية فقط. أجريت دراسة خلصت منها إلى أنه إما التعريب أو التغريب، فهل لك أن توضح لنا أسس هذه الدراسة؟ الدراسة كانت تستهدف مجال التعليم العالي في مجال الطب والبعدين الاقتصادي والإعلامي، وخلصت منها إلى أنه إذا لم يكن هناك تعريب يواكب التطورات والسرعة الهائلة في الانفجار المعلوماتي المعاصر، فإن النتيجة ستكون "التغريب"؛ لأن الانفجار المعرفي في مختلف مجالات الحياه لا بد له من يواكبه ويعبر عنه بلغتنا، وإذا لم نتمكن من مواكبة هذه التطورات المعرفية فستستبدل بلغة أخرى. كيف ترى الواقع الثقافي واللغوي للأجيال الشابة؟ هناك شباب لديهم أعمال جيدة في مجال الرواية والقصة القصيرة كما ذكرت وأبدعوا في هذه المجالات ونأمل أن يكون هناك تطور يخدم الثقافة على المستوى الخليجي والعربي. كنت المسؤول الأول عن الشأن الثقافي فكيف ترى محاولات إحياء التراث ودور المؤسسات العاملة في هذا المجال؟ كلنا نعلم أهمية التراث في الحفاظ على هوية المجتمع، فهو من عناصر مكونات المجتمع، وهو من المسؤوليات الأساسية لوزارات الثقافة، وعلى الجهات المسؤولة أن تكون أكثر حرصا على التراث المادي والمعنوي والأدبي، وقد تم إدخال الكثير من عناصر التراث في المناهج التعليمية ليتربى عليها الأبناء، وقطر من الدول الحريصة على الاهتمام بالتراث، باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الهوية، كما أن الواقع القطري يشهد الكثير من الفعاليات والمهرجانات المخصصة لإحياء التراث، كما تم إنشاء مركز قطر للتراث والهوية، كما أن للتراث دورا مهما في مواجهة العولمة من خلال التحلي بقدر من المناعة للحفاظ على الصبغة المحلية، كما أن التراث أمر يفرضه الواقع لمواجهة إملاءات الهيمنة العالمية. كيف يمكن استثمار المؤسسات الثقافية والتراثية مثل "كتارا" وسوق واقف في تفعيل الحياة الثقافية من وجهة نظرك؟ "كتارا" وسوق واقف وغيرها من المؤسسات لها دور كبير كبنية تحتية على مستوى عالٍ وبإمكانيات مادية جيدة، وهي بحاجة إلى خطط ورؤى واضحة للأهداف المراد تحقيقها، وهي تقوم بدور جيد في خدمة الشأن المحلي والانفتاح على الثقافة العالمية، والاهتمام بالتراث والهوية القطرية، ويجب الالتزام بالخطط الموضوعة لتحقيق نوع من التوازن بين الهوية المحلية والثقافة العالمية، وهي مؤسسات مؤهله للقيام بهذا الدور، على أنه يجب على هذه المؤسسات ألا تعيش حالة من التناقض بين ما يجب وما هو كائن بالفعل، وذلك لتجنب الذبذبة في الخطط المستهدفة، وحتى لا تصطدم بواقع البيئة المحلية، وسبيلها في ذلك تحقيق التوازن بين الفهم والرؤية الواضحة لتجنب الخلل في تكوين الشخصية المستهدفة مع عدم التعصب للمفاهيم التي أصبحت تمثل عقيدة في عرفنا اليومي. ما هي أحدث الدراسات التي أجريتها مؤخراً؟ لدي دراسة أعمل عليها حالياً، وهي عن "دور الفضائيات وتأثيرها في اللغة العربية"، ولم أنتهِ منها بعد، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منها قريبا. قلتَ أن هناك لغات ولهجات تندثر، فهل تتخوف على لغتنا من خطر يهدد وجودها؟ هناك دراسة ألمانية تمت ترجمتها بعنوان "اندثار اللغات"، وترى هذه الدراسة أن كل عشر سنوات تختفي مجموعة من اللغات في العالم، وبعض الدول بها الكثير من اللهجات التي يختفي منها الكثير وبعضها لم يعد يتحدثها إلا كبار السن، وذلك خسارة كبيرة للغة الإنسانية، لأن بعضها قيم وتراث الشعوب وحضارات كان يمكن أن تشكل مصدرا لإثراء وترعرع الثقافة الإنسانية. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الكيانات والمجالس الكبرى مثل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والإيسيسكو؟ هذه الكيانات يعتبر دورها الأساسي هو الحرص على اللغة والهوية، ولكن جامعة الدول العربية كرست جهدها للسياسة ولم تفلح في ذلك، ولكن أسست منظمات متخصصة مثل المنظمة العربية للثقافة والعلوم، وهي المعنية بجوانب الثقافة، ولكن دورها غير فاعل، فلم تتمكن من فرض نفسها عربيا، ولم يتم منح الجامعة دورا منذ نشأتها بسبب خلافات الدول العربية، كما أن مجلس التعاون لم يحقق الكثير مما كان ينتظره المواطن الخليجي، ولا نلوم القائمين على هذه المؤسسات بقدر ما نلوم الدول الخليجية والعربية التي لم تتخذ قرارات ملزمة لتفعيل دورها. الأمن الثقافي من وجهة نظرك، ما هي العلاقة بين الأمن الثقافي والأمن القومي؟ العلاقة هنا علاقة تلازم، ومن الطبيعى أن تكون كذلك، فمن يتمكن من تكوين منظومة ثقافية موحدة واعية ذات رؤية يستطيع أن يحافظ على أمن بلاده، فالأمن ليس عسكريا فقط، ولكنه أمن فكري وقناعات مجتمعية، تلتزم بقيم ومفاهيم موحدة؛ لأن الجانب الأمني من أهم شروطه أن يكون هناك توحد في الرؤية والمصالح، وإذا لم يتحقق ذلك يصبح المجتمع قابلا للانشقاق، فما يحدث في المجتمع العربي من تشرذم عقائدي وطائفي أدى إلى صدام أمني داخلي، ووجود الأسس المتفق عليها أمر يعد مسؤولية الثقافة مع وجود مساحة للاختلاف، وهو أمر طبيعي ومطلوب. وهل ينطبق ذلك على المشهد الثقافي العربي؟ المشهد الثقافي الخليجي والعربي به نوع من عدم الرؤية المشتركة بين الشعوب، ووجود الاختلاف في الرؤى أدى إلى نوع من النزاعات التي تحدث دائما، ونحن بحاجة إلى أن تكون الثقافة على وعي وإدراك قوي لتكوين مفاهيم مشتركة بين الشعوب على اختلاف معتقداتها لبناء مجتمع متماسك. كيف ترى الواقع الحالي للمكتبة العربية؟ المكتبات لها دور أساسي، خاصة في مجال الدراسات الأكاديمية والبحثية والثقافة العامة والمتخصصه، وهي بحاجة إلى وجود كُتَّاب يثرون محتواها، فمفهوم المكتبة العصرية لم يعد مفهوما تقليديا، حيث يجب أن تزود المكتبات بالوسائل المعلوماتية المعاصرة، وعليها أن تتوسع في استخدام التقنيات المعاصرة لأنواع المعرفة المختلفة؛ لأن الكثير من القراء والباحثين قد لا يتمكنون لأسباب مختلفة من الوصول إلى بعض المعلومات بالطرق الشخصية المتاحة لديهم، ولذا فالمكتبات هي الوسيله التي تساعد الباحث والمتخصص للوصول إلى مثل هذه المعلومات، وعليها أيضا التواصل مع المكتبات العالمية. الكتاب الإلكتروني وماذا عن توقعاتك لانتشار الكتاب الإلكتروني ومستقبل الكتاب الورقي؟ لا شك أن هناك قدرا من المنافسة من الكتاب الإلكتروني لنظيره الورقي، لكنه لن يتمكن من إلغاء الكتاب الورقي، فوجوده نوع من التراث الإنساني كعادة متجذرة لدى الإنسان، وليس ذلك على الصعيد العربي فقط، بل على مستوى العالم، ودليل ذلك أن الغرب عندما تصدر الرواية أو الكتاب يصطف الناس في طوابير لساعات طويلة لحجز نسختهم من الإصدار الجديد، هذا فضلا عن أن القراءة الورقية بها قدر كبير من المتعة والراحة للقارئ، ولأن طبيعته اعتادت هذا النوع من القراءة، إلى جانب أن الكتاب الإلكتروني رغم سرعة الحصول على المعلومة من خلاله، إلا أنه تبقى هناك بعض المآخذ التي تتعلق بالدقة في توثيق المعلومات والمراجع، إلا إذا تمت ميكنتها بطريقة دقيقة لتكون طبق الأصل من النسخة الورقية، وإلا فإن الكثير من المعلومات ستكون مبتسرة وغير موثقة في أحايين كثيرة، وخاصة ما يؤخذ منها عن طريق الشبكة العنكبوتية. شاركت في ندوة ثقافية في الكويت مؤخراً، فما طبيعة تلك المشاركة؟ مشاركتي كانت من خلال ندوة بدعوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتراث بالكويت، وكانت الندوة بعنوان "صورة العربي لدى الآخر في الرواية"، وكانت الندوة ضمن احتفالات "القرين"، وقد تطرق النقاش إلى رؤية الآخر للعربي من خلال الرواية ونظرتهم إلى الإنسان الخليجي والعربي، وكانت ندوة ثرية، حيث تطرق الباحثون إلى العديد من القضايا التي وردت في تلك الروايات التي كانت موضع الدراسة أو من خلال النماذج التي عرضها الباحثون، وأشار البعض من الباحثين إلى قصور من جانبنا نحن العرب، لأننا لم نقم بما يجب أن نقوم به من ترجمة إسهاماتنا العربية والإسلامية في الحضارة الإنسانية.