اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، وكرمت المشاركين. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن حملة ونجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، فكان لها صدى واسع في المجتمع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة. واستعرض الجمّالي خلال المؤتمر الختامي للحملة أهم الملاحظات عن مستوى وعي العمال وأرباب العمل بالقوانين والقرارات المتعلقة بشروط العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وقدّمَ بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية. لفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نفّذت اللجنة حملة توعوية حول قرار سعادة وزير العمل رقم 17 لسنة 2023 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري. وأضاف أن العمال وأصحاب العمل لم يكن لديهم معلومات وفيرة حول قرار الإجهاد الحراري سوى تلك المتعلقة بحظر العمل في الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، بينما هنالك العديد من الأحكام ضمن القرار لم يعرف عنها العمال، ولا أصحاب العمل..كواجبهم في وضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان ظاهر يسهّل على جميع العمال الاطلاع عليه، ووضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري ووضعها في مكان ظاهر، وتوفير التدريب للعمال بحلول شهر مايو من كل عام حول التعامل مع الإجهاد الحراري، وتوفير مياه الشرب المجانية وأماكن استراحة مظللة ومعدات حماية شخصية ملائمة، وإجراء فحوصات طبية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة دون أي تكلفة على العامل، كذلك لم يعرف العمال الإجراءَ الواجب القيام به عند تعرضهم لخطر الإجهاد الحراري وغير ذلك من أحكام. وأكد ان الشركات توفر بالطبع مياه الشرب وأدوات الحماية وأماكن مظللة للاستراحة، لكن لم يعرف كل أرباب العمل أن تلك المتطلبات أصبحت قانوناً إلزامياً، باستثناء الهيئة العامة لأشغال وشركة الديار القطرية اللتان تُعدّان نموذجاً يحتذى به في الحماية من الإجهاد الحراري. وقدّم الجمّالي توصيات اللجنة بناءَ على الاستنتاجات بضرورة استمرار الحملات التوعوية حول الإجهاد الحراري لإذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال ومنع التذرع بالجهل بالقانون، قائلاً: يتعين في شهر مايو من كل عام القيام بحملات إعلامية واسعة حول الإجهاد الحراري بتعاون وثيق بين كافة الجهات المختصة. من جانبه أكد مايكل كنذركس الأخصائي الفني بمكتب منظمة العمل الدولية قطر أنه من الضروري رفع مستوى الوعي وإطلاق حملات تغيير السلوك بين العمال وأصحاب العمل وعامة الناس بشأن مستويات الحرارة والمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتدابير الواجب اتخاذها. وأكد أن قطر اعتمدت التشريعات الأكثر تقدما وشمولا بشأن الإجهاد الحراري في المنطقة، وربما في العالم. ـ من جهته، استعرض السيد زايد سهيل المزروعي ممثل وزارة العمل تقريراً حول اسهامات وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تضمنت تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، واعتماد سياسة وطنية لتفتيش العمل، واعتماد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيّة، وتدريب المفتشين، والزيارات والحملات التفتيشية، جمع البيانات وتحليلها ونشرها، بالإضافة للجهود الإدارية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري. وقال إن الوزارة تنظم الوزارة حملات توعية وتفتيش سنوية لضمان الامتثال بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وحماية العمال من الإجهاد الحراري. دور الهلال الأحمر بدوره أكد الدكتور أحمد أدلبي ممثل الهلال الأحمر أن الحملة دليل على اهتمام اللجنة وإسهامها في الجهود المشتركة لبناء مجتمع صحي آمن ومعافى. وأكد سعي الهلال الأحمر للوصول مع كافة الشركاء إلى الهدف المشترك الذي رفعته الحملة وهو حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والعمل على تحسين حياتهم الصحية من منظور حقوق الانسان والتي من اهمها حقه في العمل في بيئة آمنة وصحية وتقديم الحماية للعمال ولأرباب العمل مما يحسن الصحة و زيادة الانتاج. وأضاف أن الهلال الأحمر يقوم في هذا الإطار ممثلا» بقطاع الشؤون الطبية بتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للعمال العزاب الذكور في دولة قطر من خلال 4 مراكز صحية عمالية.

حددت وزارة العمل عددا من الإجراءات اللازمة لأصحاب العمل للوقاية من الإجهاد الحراري وقالت الوزارة في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا ) انه وللوصول إلى بيئة عمل آمنة دون إصابات من الإجهاد الحراري يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في أماكن العمل منها توفير التهوية الجيدة ومياه الشرب والملابس الخفيفة الفضفاضة بألوان فاتحة والإبلاغ الفوري عن أي إصابة بسبب الإجهاد الحراري.. ويتوجب على صاحب العمل حماية صحة العمال وتوفيـر أماكن عمل صحية وآمنة إلى جانب تحديد الأخطار واتّخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل قبل أن تتسبب بحادث أو مرض وينبغي علـى أصحاب العمل إدراج كافة الإجراءات الوقائية ضمن عملية تقييم المخاطر من أجل التخفيف من خطر الإجهاد الحراري، إلى جانب تكليف المقاول الرئيسي بمسؤولية تنسيق التدابير المفروضة للتخفيف من آثار الإجهاد الحراري في حال صودِف وجود عدة أصحاب عمل يضطلعون بالأعمال في موقع واحد في الوقـت نفسه، وإلزامهم بالتنسـيق والتعاون معا بهذا الصدد. ويتم تحديد شـروط متعلّقة بإحاطة وتدريب العمال والموظّفين المسئولين عـن السـلامة والصحـة، وتوفيـر ميـاه الشـرب وأماكن الاستراحة المظلَّلة ومعدات الحماية الشـخصية المناسـبة. واعتماد كشوفات صحيــة ســنوية إلزاميــة لتشــخيص وإدارة الأمراض المزمنــة التــي قــد تُســاهِم فــي خطــر الإجهاد الحــراري. وللعمال حــقّ فــي إبعــاد أنفسهم عــن أوضاع محددة فــي حال وجود ســبب يدفعهــم إلــى الاعتقاد بــأن الإجهاد الحــراري يهــدد ســلامتهم أو صحتهــم. كما ينبغــي توفيــر المعلومات للعمال والمسئولين عــن الســلامة والصحــة حــول كيفيــة الوقايــة مــن الأمراض المرتبطــة بالحــر ّ وتأميــن التدريــب الـلازم لهــم. ويجــب علــى أصحــاب العمــل تزويــد العمــال بميـاه شـرب مجانيـة وبدرجـة بـرودة مناسـبة، وأماكـن اسـتراحة مظللة تكـون متوافّـرة بسـهولة للعمـال وفعالة فـي حمايتهـم مـن أشـعة الشـمس أثنـاء الاستراحات، بالإضافة إلـى معـدات الحمايـة الشـخصية الملائمة للطقــس الحــار.

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بإدارتي الشؤون العامة وشؤون الخدمات، مبادرة تطوعية، تضمنت توزيع مظلات الحماية من أشعة الشمس على عمال البلدية المتواجدين في مواقع العمل الميدانية خلال فصل الصيف، بهدف حمايتهم والمحافظة على سلامتهم من مخاطر ضربات الشمس والإجهاد. وتتميز تلك المظلات بسمكها وسهولة تثبيتها على الرأس بشكل يساعد على الوقاية من حرارة شمس الصيف خلال تواجد العمال لتنظيف الشوارع والطرق وأعمال الزراعة والتقليم بالحدائق العامة والمنتزهات ومسارات المشي والميادين العامة.

أكد أصحاب شركات لـ (الشرق) على أهمية التزام المنشآت بقرار حظر العمل في الاماكن المكشوفة من 1 يونيو و لغاية 15 سبتمبر المقبل. باعتباره يوفر بيئة عمل آمنة وصحية للعمال ويساهم في زيادة إنتاجيتهم وحمايتهم من مخاطر الإجهاد الحراري، وذلك من خلال تطبيق القوانين والقرارات التي تهدف إلى امن وسلامة العمال في المنشآت. هذا وقد حرصت وزارة العمل على حماية العمال من الإجهاد الحراري عن طريق تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة. ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة العاشرة صباحا، إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا، وذلك للأعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية المكشوفة والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة فيما يعود العمال لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة والنصف عصرا وتعمل وزارة العمل على التأكد من التزام المنشآت بالقوانين والقرارات بشأن سلامة العمل، عن طريق مجموعة من المفتشين المدربين تم توزيعهم على مناطق الدولة للقيام بجولات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بتطبيق القوانين. بيئة عمل آمنة أكد السيد سعيد الخيارين مستثمر ورجل أعمال أن هذا القرار يساهم في خلق بيئة عمل آمنة للعمال ويسعى أيضا لحمايتهم من الإجهاد الحراري ولفت إلى أن الشركات جميعها ملتزمة بهذا القرار لما فيه من مصلحة للعمال حيث يتم تعويض ساعات العمل في الفترة المسائية وذلك بهدف الحفاظ على امن وسلامة العمال من أي إصابات مهنية. وقال الخيارين إن أصحاب الشركات حريصة اشد الحرص على تطبيق كافة القرارات والقوانين التي من شأنها دعم العمال وتوفير كافة سبل الراحة لهم وأشار إلى أن قطر قد سنت العديد من القوانين التي تدعم العمال من كافة الجوانب الإنسانية والمهنية والاجتماعية. وقال السيد الخيارين: نوفر للعمال السكن الملائم لهم وظروفا صحية للعمل إلى جانب حياة اجتماعية عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج الترفيهية التي تقام في المناسبات والأعياد الرسمية. كما أشاد بجهود العمل ودورهم في المساهمة في إنشاء البنى التحتية ودورهم في تشييد العديد من المنشآت والطرق وغيرها وقال إن قطر رائدة في هذا المجال وتوفر غطاء امنا للعمال يستطيعون من خلاله أداء مهامهم في أجواء صحية وآمنة. حماية العمال ومن جهته قال السيد سعيد الهاجري مستثمر ورجل أعمال وصاحب شركة، إن هناك التزاما تاما من قبل الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال في قطر و لفت إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل في هذا المجال حيث قامت دولة قطر بسن التشريعات والقوانين التي تساهم في خلق بيئة عمل صحية للعمال من كافة النواحي وأكد أن هناك رقابة من قبل الوزارة على الشركات والمنشآت بهدف التأكد من التزامها بالقوانين والقرارات الناظمة لسوق العمل. ولفت السيد الهاجري إلى أن قطر أصبحت رائدة في حماية حقوق العمال، حيث اتخذت خطوات عملية كبيرة في مجال تنفيذ الإصلاحات العمالية وقامت بتحديث مستمر للقوانين التي تضمن مزيدا من الرفاهية واحترام حقوق العمال بما يصون الكرامة الإنسانية للعمال، وأيضا قطر ملتزمة بمواصلة جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. وقال السيد الهاجري إن تحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس يساهم بشكل كبير في حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري ويوفر لهم الدعم الجسدي والنفسي، وقال إذا قدمنا سبل الحماية الكافية للعمال فإنهم يقومن بعملهم بشكل أفضل ويساهم في خلق أجواء ايجابية بينهم. وأكد أن أصحاب الشركات والمستثمرين يرحبون بكافة القرارات والقوانين التي تهدف إلى خلق أجواء صحية للعمال وكما يعملون على تطبيقها في منشآتهم الخاصة للوصول لبيئة عمل أفضل. حملات تفتيشية وتقوم وزارة العمل بتنفيذ حملات توعوية تستهدف من خلالها عمال المنشآت وسكن العمال وأماكن تواجد العمال بشكل كبير، وتعمل على تنظيم جولات توعوية وتقوم بتوزيع الدليل الإرشادي على العمالة، يتضمن أوقات الراحة بالنسبة للعامل وكمية المياه المطلوبة وإجراءات الأمن والسلامة وتعتبر أماكـن العمـل المكشـوفة هـي تلـك التـي يتعـرض فيهـا العمـال للظـروف الجويـة الحـرارة أو الرطوبـة أو أشـعة الشـمس. ويستطيع العمال العمل في الأماكن المكشوفة المظللة والمزودة بالتهوية في حال عدم تعرضهم لحرارة إضافية من المعدات المشغلة. ووفقا للتشريع المتعلق بالإجهاد الحراري في دولة قطر يتم إلــزام أصحــاب العمــل بإعــداد تقييــم للمخاطــر مــن أجــل التخفيــف مــن خطــر الإجهاد الحــراري. ويلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بأن تضع جدولًا في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، بتحديد ساعات العمل اليومية، طبقًا لأحكام القرار. وتقوم فرق تفتيش العمل بالوزارة بتنفيذ حملة توعوية سنوية، لما قبل بدء تنفيذ حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف، وذلك بتوزيع المنشورات التوعوية على العمال في مواقع العمل المختلفة بأنحاء الدولة كافة، بالإضافة إلى عقد ندوات ولقاءات توعوية للعمال والشركات.

أكدت وزارة العمل أن إمكانية السماح للعمال بالعمل في الأماكن المظللة تتطلب توافر شرط واحد يتمثل في ان تكون درجة الحرارة أقل من 32.1 درجة مئوية. وقالت الوزارة عبر تغريدة توعوية نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر، اجابت فيها على سؤال «هل مسموح بالعمل في الأماكن المظللة أو المتوافر فيها تهوية؟» حيث قالت في الإجابة: إذا كان العمل ينفذ حصرًا في أماكن مظللة ومزودة بالتهوية، يمكن العمل في الخارج، شرط أن يكون مؤشر درجة الحرارة بمقياس ذي بصيلة مخضّلة المستخدم لتقييم مستوى الإجهاد الحراري في العمل، ويجب أن تقل من 32.1 درجة مئوية.

أعلنت وزارة العمل توفير هاتف خاص لبلاغات مخالفات قانون الإجهاد الحراري، وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: كيف نبلغ عن مخالفات قانون الاجهاد الحراري؟ لتجيب على السؤال: يرجى الاتصال بإدارة تفتيش العمل لدى وزارة العمل على الرقم: 40287880، مع التأكيد على أن الاتصال سيعامل بسرية، وهذا يعني أنه لن يطلب من المتصل أي من تفاصيل شخصية ولن يتم إبلاغ الشركة بالشكوى. يذكر ان الوزارة أعلنت بدء تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف من 10 صباحا لغاية 3 عصرا ابتداء من الخميس الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل.

نفذت وزارة العمل خلال العام الماضي حزمة من المشاريع التنموية وقامت بإجراء إصلاحات شاملة على سوق العمل القطري مما ساهم في خلق بيئة آمنة للعمال، كما قامت باقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها إلى جانب الإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح تنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تامين بيئة عمل صحية وآمنة.. المشاريع الرئيسية وفي إطار المشاريع الرئيسية للوزارة هناك إستراتيجية تحسين القوى العاملة والتي تضم عدة مبادرات منها برنامج تحسين التوظيف الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية ويضم مبادرات منها تطوير أهداف جديدة للتوطين في قطر والتي تركز على المشاركة القطرية في المهن الإستراتيجية وتقديم زيادة في رواتب القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية في بعض المهن الاستراتيجية المحددة. إلى جانب تشكيل لجان قطاعية لتحديد المهارات المطلوبة والنقص والاحتياجات التدريبية للقوى العاملة الوطنية وتقديم برامج تدريبية لإعادة التأهيل ورفع المهارات للقوى العاملة الوطنية وتطوير التدريب المهني على استخدام التكنولوجيا المستقبلية بشهادات دولية معترف بها وإطلاق برامج توعية على مستوى المدارس الثانوية تركز على مجالات الدراسة والقطاعات والمهن ذات الأولوية وإنشاء برنامج تدريب إلزامي في القطاع الخاص للطلاب القطريين. أما برنامج المساواة في التوظيف بين القوى العاملة الوطنية وطول العمر الوظيفي فتتم مراجعة هيكل وأنظمة ومزايا نظام التقاعد الخاصة بالتقاعد المبكر إلى جانب تقديم إعانات لأصحاب العمل لتوظيف القوى العملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وتوفير مدفوعات إعالة الطفل وإجازة رعاية الطفل مدفوعة الأجر للمرأة القطرية العاملة وتقديم برنامج تدريب وتوجيه مهني مصممة خصيصا للقوى العاملة الوطنية والمتقاعدين مبكرا وزيادة الوعي بترتيبات مرونة العمل الجديدة للقوى العاملة الوطنية. رفع مستوى العمالة الوافدة تم وضع متطلبات ومعايير وإعلانات واضحة فيما يخص حصص العمالة الوافدة في كل قطاع ومراجعة وتحديث حصص الجنسيات لتسهيل توظيف أفضل المواهب في قطاع الضيافة ومراجعة وتحديث الحصص الخاصة بالجنسيات وإطلاق برنامج الاستحقاق السنوي المحدد الذي يحدد عدد حاملي تصاريح العمل من جنسيات معينة والذي يحق للمقاول الرئيسي توظيفه وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال إلى جانب استخدام نظام رسوم للعمال غير ذوي المهارات المنخفضة في قطاعات محددة وتطبيق فحص المؤهلات الإلزامي للعمالة الوافدة في مهن محددة وتطوير وفرض إطار للمهارات في قطاع الضيافة يوضح المسارات الوظيفية والمهن والأدوار الوظيفية ومنها المهارات والمتطلبات التعليمية وإعداد مراكز اختبار في البلدان ذات معدلات التدفق العالي للعمالة ذوي المهارات المنخفضة لضمان الحد الأدنى من مستويات الكفاءة والتعليم قبل إصدار تصاريح العمل.. وتقديم التأشيرات وتصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لمهن محددة بناء على الاحتياجات الحالية... وأيضا في إطار برنامج رفع مستوى العمالة الوافدة يتم تقديم التأشيرات أو تصاريح العمل الموسمية وخيار العمل بدوام جزئي لموظفي التجزئة والجملة واستحداث تأشيرة موسمية تسمح للوافدين بالعمل لفترة قصيرة في قطاع الضيافة خلال مواسم الذروة وأيضا إعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي القطاعات ذات الأولوية وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات وإعداد القدرات داخل الجهات الحكومية لإصدار التأشيرات لموظفي قطاع التجزئة والجملة وتقييم مستويات المهارة والمتطلبات التعليمية وإجراء فحص المؤهلات.. المواهب الأجنبية أما بالنسبة لبرنامج جذب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها فيضم عدة مبادرات منها تقديم تصريح إقامة عمل مخصص متعدد السنوات للطلاب الأجانب بعد التخرج من الجامعات القطرية وبرامج تجريبية لتأشيرات الرحل الرقميين تمكنهم من العمل عن بعد من قطر وتأشيرات تجريبية طويلة الأمد للمستثمرين غير القطريين والوافدين ذوي المهارات الاستثنائية للعيش والعمل في قطر وإطلاق حملة ترويجية تسلط الضوء على أهمية الاندماج الاجتماعي للوافدين. تفتيش العمل في إطار تفتيش العمل تم تنفيذ العديد من الخط في هذا المجال ومنها القرار الوزاري بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي مدد في فترة حظر العمل في أماكن المكشوفة في الصيف من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام بحيث لا يجوز مباشرة العمل من الساعة 10 صباحا ولغاية 3 والنصف عصرا وأيضا قد تم إعداد سياسة السلامة والصحة المهنية بهدف تعزيز نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وجمع البيانات وزيادة الوعي العام وتعزيز التدريب وتطوير التفتيش وتبادل أفضل الممارسات بين السلطات على مختلف المستويات في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنيين وتم تطوير ملف شامل عن السلامة والصحة. حماية الأجور طورت الوزارة نظام حماية الأجور بهدف تحقيق مستوى أعلى من الوضوح والشفافية حول كيفية احتساب أجور العمال حيث تمت إضافة خانات لمخصصات الغذاء والسكن وساعات العمل الإضافية وأصبح النظام قادرا على رصد الدفعات التي تقل عن الحد الأدنى للأجور. صندوق دعم وتأمين العمال تم إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018 بهدف توفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال وصرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية في حال تعسر صاحب العمل وعدم قدرته على الدفع على أن يتم اقتضاؤها منه لاحقا ومنذ إنشاء الصندوق تم صرف المستحقات المالية لــ 5744 عاملا بقيمة 14 مليون ريال.. علاقات العمل تم إطلاق المرحلة الأولى من المنصة الموحدة للشكاوى حيث تتيح المنصة خدمة البلاغات التي تمكن جميع المواطنين والمقيمين في الدولة من الإبلاغ عبر المنصة عن المخالفات العامة لقانون العمل كما يمكن لجميع العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل بتقديم شكوى ضد جهات عملهم كما تتيح المنصة للعمالة المنزلية بتقديم بلاغات ضد مخالفات قانون المستخدمين في المنازل وقانون تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وأيضا تم الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادي حول آلية فض المنازعات حيث يهدف الدليل إلى تسوية النزاع وحل الشكاوى العمالية بطريقة ودية بين الطرفين وفي حال عدم تسوية النزاع يحال إلى لجان فض المنازعات العمالية.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً - الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة نظام حماية أجور العاملين بالدولة . وتتمثل هذه التوصيات في انشاء نظام الكتروني شامل ، يتولى مصرف قطر المركزي إدارته والإشراف عليه بمشاركة وزارتي الداخلية ، والعمل والشؤون الاجتماعية ، والمؤسسات المالية والمنشآت والشركات ، ووجوب تحويل صاحب العمل أجور العاملين لديه إلى حساب العامل ، وذلك عن طريق نظام لحماية الأجور ، يصدر بشأنه قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وتشديد العقوبة على المخالفين لذلك . وتقتضي تلك التوصيات تعديل المواد (1) , (66) , (145) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 . ثانياً- الموافقة على مشروعي قراري وزير البيئة : أ- باعتماد تحويل بعض المواصفات القياسية القطرية إلى لوائح فنية قطرية ملزمة . ويضم الجدول المرفق بهذا القرار ستة مواصفات قياسية خاصة بمفاتيح الأجهزة الكهربائية المنزلية ، ومستحضرات التجميل ، والمستحضرات العطرية التي أساس تركيبها الايثانول . ب- باعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية قطرية . ويضم الجدول الأول المرفق بهذا القرار (35) لائحة فنية كما يضم الجدول الثاني (216) مواصفات قياسية . ثالثا - الموافقة على اعفاء مؤسسة بي ان " bein" ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام ) من جميع انواع الرسوم والضرائب . رابعا - الموافقة على سريان احكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في كل من : 1 - بنك قطر الاول . 2 - الشركة القطرية للانظمة الالكترونية " تكنو - كيو ". 3 - شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة " كيبكو" . خامسا - الموافقة على الانضمام الى اتفاقية اسطنبول للادخال المؤقت . سادسا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1 - مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية . 2 - كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن اقتراح تعديل مشروع قانون الشركات التجارية