أكد السيد زايد سهيل المزروعي، رئيس قسم مراقبة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل أنه سيتم إغلاق الشركات المخالفة للقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021، في حال ثبت عدم التزامها بحماية العمال من الإجهاد الحراري. وقال المزروعي – في مقابلة مع تلفزيون قطر - ألزم القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 الشركات بالتقيد به وهناك مفتشون يقومون بالزيارة مفاجئة للتأكد من قيان الشركات بحماية العمال من الإجهاد الحراري . وأضاف: سيتم إغلاق الشركة التي لا تمتثل للقرار بأمر من وزير العمل. واستعرض رئيس قسم مراقبة السلامة والصحة المهنية أبرز التدابير الوقائية التي اتخذتها وزارة العمل لحماية العمال خلال موجات الحرارة : خلق أماكن آمنة للعمال لتأدية عملهم بسلامة حمايتهم من الرياح سواء تطاير المواد الخطرة إيقاف العمل لمدة ساعات معينة لحين زوال الخطر وأشار إلى أنه في فترة الصيف تم عمل زيارات للشركات في مواقع العمل وهناك استجابة كبيرة منأصحابالشركات.

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس الحملة التوعوية السنوية المعنية بحماية الحقوق الصحية للعمال تحت عنوان (عمال أصحاء لتنمية مستدامة)، بحضور شركاء من وزارة الصحة ووزارة العمل وجمعية الهلال الأحمر القطري ومكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان وصندوق دعم وتأمين العمال، وذلك في ندوة نقاشية عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ببيت بن جلمود بمشيرب. وقال سعادة السيد سلطان الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: جاء اختيار عنوان الحملة اتساقاً مع شعار اليوم العالمي للصحة لعام 2024 «صحتي... حقي» لكون أن الحق في الصحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحترام «الحق في بيئة عمل آمنة وصحية». و أكدت السيدة خلود الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال أن الهدف الرئيسي توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم. وأشادت السيدة عبير جمال خريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان بجهود اللجنة المتواصلة في إطار نشر التوعية وثقافة حقوق الانسان على نطاق واسع، وهذا دور أصيل للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في العمل على حماية وتعزيز حقوق الانسان. من جانبه، قال السيد مايكل كانداراكيس أخصائي تقني في السلامة والصحة المهنية بمكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة أنّ منظمة العمل الدولية أدرجت مؤخراً الصحة والسلامة المهنية ضمن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، إلى جانب إلغاء العمل القسري، والقضاء على عمل الأطفال. وأكد السيد سعد النابت مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل أنّ الحملة التوعوية تتسق مع الجهود المبذولة للارتقاء ببيئة العمل، وأنّ إدارة السلامة تشارك في الحملة لتعزيز صحة العمال.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تفاعليا مع شركات التوصيل وذلك في إطار حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري التي أطلقتها اللجنة في الفترة من ١ أغسطس إلى ١ سبتمبر بهدف إذكاء الوعي بأثر الإجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال أنفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة وخدمات التوصيل. وتم خلال اللقاء التفاعلي تقديم ورقتي عمل حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة وقدم الورقة الثانية السيد سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الصحة المهنية حق وتناولت الورقة الأولى شرحاً حول أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته وشروط السلامة والصحة المهنية من أجل ضمان الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من الإجهاد الحراري. والذي ألزم أصحاب العمل بوقاية عمالهم من الإجهاد الحراري في أماكن عملهم وإحاطتهم علماً بمخاطر الإجهاد الحراري ووسائل الوقاية منه. واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه. إلى جانب عدم تحميل العاملين لديهم أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. واتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من الحاجات الأساسية. وأكد القانون أن من حق وزارة العمل إصدار قرار بإغلاق مكان العمل كلياً أو جزئياً في حال امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. وحظر القانون قيام العامل أو امتناعه عن القيام بأي عمل يهدف إلى عرقلة تنفيذ تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على صحته. تنظيم ساعات العمل وأشارت ورقة العمل الأولى إلى أن القانون كلف وزارة العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة المعنية بالصحة والسلامة المهنية في المنشآت، وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة. وتناولت الورقة القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي اعتبرته شكل مظلة حماية متكاملة وشاملة مستندة إلى الدستور القطري وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته. حيث حدد القرار ساعات العمل، للأعمال التي تؤدَّى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. والالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من وزارة العمل. بالإضافة إلى وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، مع الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. فضلاً عن توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل بجانب أشياء أخرى. وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى كيفية حدوث الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه وأشارت الورقة إلى أن الإجهاد الحراري يمكن أن يحدث في أماكن العمل التي تنطوي على عمل بدني شاق وفي البيئات الحارة والرطبة التي يمكن أن ينتج عنها إجهاد حراري كبير على العمال. وأشارت الورقة إلى أنه للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية عند حوالي 37 درجة مئوية، يجب أن يكون هناك توازن بين كمية الحرارة المتولدة داخل الجسم والحرارة المنقولة إليه أو منه. كما تناولت الورقة المسؤوليات المترتبة على الشركات لحماية عمالها من مخاطر الإجهاد الحراري خلال الصيف.

أكدت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم وعضو لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على أهمية الإشادات الدولية العديدة التي تلقاها قطر من المنظمات الحقوقية العالمية في إطار جهودها التي اعتبروا أنها رائدة والأكثر شمولاً فيما يتعلق بحماية بيئة العمل ودعم حقوق العمال، ونموذج مهم يجب الاتجاه نحوه وتبنيه في بيئة العمل بالمنطقة. وقالت ماكارثي لـ الشرق أن هذه الإشادات الدولية جاءت من العديد من الخبراء والمسؤولين البارزين بحقوق العمال والذين دعوا لمؤتمر مرتقب يتم عقده في الدوحة بمشاركة منظمة العمل الدولية من أجل الاستفادة من التشريعات القطرية ودعم نهجها بشكل شامل كنموذج ينبغي التطلع إليه في المنطقة الخليجية تحديداً، معتبرة أن جهود قطر التشريعية في هذا الصدد ارتبطت بحقوق العمال ذاتها، خاصة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج، فإن الدوحة كانت سباقة في سن تشريع جديد يوفّر حماية إضافية للعمّال من الإجهاد الحرار. التشريعات القطرية وتقول شيري ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأمريكية: إنه منذ إعلان قطر عن قانونها الخاص بحظر العمل في الخارج بين السّاعة العاشرة صباحًا والسّاعة الثّالثة والنّصف من بعد الظّهر في الفترة الممتدّة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر، والذي جاء ليحلّ محلّ القرار الصّادر في العام 2007، والذي كان يحظّر العمل في الأماكن المكشوفة بين السّاعة الحادية عشرة والنّصف صباحًا والسّاعة الثاّلثة من بعد الظّهر، من 15 /يونيو إلى 31/أغسطس، كل هذا كان تطوراً لافتاً من قطر استحق الإشادة بل والسعي الإضافي من أجل تطبيق مثل هذه القوانين المهمة في الدول المجاورة لقطر والتي تتمتع ببعض من الظروف المشابهة. وصحيح إن قطر في فترة استعداداتها لكأس العالم وإلى الآن عقدت الكثير من التشريعات المهمة لحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل في قطر، ولكن كان هناك عناية خاصة بظروف العمل خاصة في فصل الصيف، ذلك بتأثيرات مباشرة سنت قانوناً في ضرورة إيقاف العمل إذا تجاوز مؤشّر الحرارة لجهاز البُصيلة الرّطبة الكرويّة الـ 32.1 درجة مئويّة في مكان عمل معيّن وهذا الجهاز يأخذ في الاعتبار درجة حرارة البيئة المحيطة بالمكان والرّطوبة والإشعاع الشّمسي وسرعة الرّياح، وكلها معايير ومحددات علمية كان سنها والاستناد إليها قانوناً بمثابة تطوير بارز لمنظومة العمل القانونية ما جعل الخبراء والمراقبين القانونين يطلقون عليها منظومة العمل الأكثر شمولاً في المنطقة الخليجية بأكملها. بيئة العمل وتابعت شيري ماكارثي لمنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه بمراقبة بيئة العمل في قطر وما طرأ عليها من تحسينات مهمة ساهمت في التخفيف من مخاطر الإجهاد الحراري الذي يتعرض له العمال، وارتقاء معايير الصحة والسلامة جراء ذلك، والنتائج الإيجابية التي حققتها قطر في هذا الصدد فيبدو أن الإجراءات التي تبنتها قطر في هذا القانون تجعله من الأبرز بالفعل في قوانين العمل والسلامة والصحة المهنية بالمنطقة، والمميز أن مشروع قطر تميز بأبحاث علمية في استقاء المعلومات عبر بيانات واسترشادات وأبحاث ميدانية وأكاديمية، وأيضاً قوانين محددة لدرجة الحرارة بمراعاة التوقيت والبيئة والرطوبة والمحددات الأخرى وضمها لمعايير صحية من إجراء فحوص طبية دورية كل عام للعاملين كجزء من بطاقة إلزامية للشركات. إشادات متخصصة وأشارت شيري ماكارثي، عضوة لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى ان كثيرا من الخبراء الدوليين البارزين في مجال الصحة المهنية أشادوا بتجربة قطر، خاصة في الخطوات التي يتم التباحث فيها بين الخبراء والحكومة القطرية ومنظمة العمل الدولية من أجل إنشاء مركز امتياز للإجهاد الحراري للتأثير على دول الخليج الأخرى لتعزيز حماية العمال من درجات الحرارة والرطوبة الشديدة، وعقد مؤتمر تحت إشراف منظمة العمل الدولية، من أجل البناء على القواعد التشريعية المهمة وتجربة قطر الناجحة منذ عامين والتي عرفت بأنها الأكثر شمولاً في الخليج على حسب وصفهم، حيث اعتبر أندرياس فلوريس، الأستاذ المساعد في جامعة ثيسالي اليونانية، أن قطر يمكن أن تنشر هذا العمل، وتدعم البلدان الأخرى وتزودهم بخارطة طريق لكيفية معالجة هذه المشكلة في جميع أنحاء المنطقة العربية، ويقول جيسون غلاسر، رئيس منظمة أبحاث الصحة المهنية لا إيسلا نيت وورك: إن التشريعات تجربة مصغرة يمكن الاعتماد عليها وتوسيع الحلول لنقلها إلى عدد من الدول الخليجية المجاورة. تميز قطري واختتمت شيري ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأمريكية، تصريحاتها قائلة: إن ما ميز أيضاً تجربة قطر في الاستفادة منها هو أنها عقدت قبل أربعة أعوام عبر تنسيق وزاري بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظّمة العمل الدوليّة واللّجنة العليا للمشاريع والإرث أكبر دراسة في العالم حول الإجهاد الحراري في قطر، وقد كلف مختبر فايم من جامعة ثيساليا في اليونان، حسبما أشاد الباحث أندرياس فلوريس، بدور المركز كمؤسسة رائدة في هذا المجال، بجمع البيانات عن صحة العمّال وضغط العمل على امتداد فترة الصّيف من ذاك العام وقد غطّت الدراسة أكثر من 5,500 ساعة عمل، وهي خطوات حظيت بإشادة بارزة من ممثّلي منظّمات العمّال ومنظّمات أصحاب العمل بهذه التّغييرات والتشريعات المهمة معتبرين أن سلامة العمّال وصحّتهم المهنيّتان أولويّة لأصحاب العمل، وتدعيم من إجراءات التخفيف من خطر الإجهاد الحراري في صفوف العمّال وحمايتهم وتأمين ظروف عمل ملائمة للجميع، والتطلع إلى أن توفّر هذه الأدوات والقواعد الجديدة الوضوح اللّازم لأصحاب العمل للحدّ من هكذا حوادث، مع ترحيب كبير من الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي اعتبر أن الجهود الإيجابية تتواصل من الحكومة القطرية لحماية صحّة العمّال وسلامتهم في العمل، ذلك في ظل التّأثيرات السلبيّة لتغيّر المناخ على العمّال في كلّ أنحاء العالم، والتوقعات بالاستفادة من التجربة القطرية وأن تقرّ بلدان إضافيّة تشريعات للتّخفيف من الإجهاد الحراري في المستقبل القريب.

بدأت وزارة العمل تنفيذ حملات توعوية بمخاطر الإجهاد الحراري خلال ساعات العمل، تمهيدًا لتطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فترة الصيف، اعتبارًا من 1 يونيو المقبل وحتى 15 سبتمبر القادم. ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة العاشرة صباحًا، إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك للأعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية المكشوفة، والأماكن المظلّلة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة، فيما يعود العمال لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة والنصف عصرًا. ويلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بأن تضع جدولًا في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، بتحديد ساعات العمل اليومية، طبقًا لأحكام القرار المذكور. وفي هذا السياق، نفذت فرق تفتيش العمل بالوزارة منذ منتصف الشهر الجاري الحملة التوعوية السنوية، لما قبل بدء تنفيذ حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف، وذلك بتوزيع المنشورات التوعوية على العمال في مواقع العمل المختلفة بأنحاء الدولة كافة، بالإضافة إلى عقد ندوات ولقاءات توعوية للعمال والشركات. وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات عدم مخالفة أحكام القرار، وضرورة تطبيقه حفاظًا على سلامة وصحة العمال خلال فترة الصيف، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للشركات المخالفة للقرار. كما ستقوم فرق تفتيش العمل بإجراء زيارات ميدانية لمواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار خلال الأشهر المقبلة. يأتي تنفيذ هذه الإجراءات السنوية، انطلاقًا من حرص الوزارة على ضمان صحة وسلامة العمال في بيئة العمل، مع مراعاة توفير معدات العمل بأفضل مقاييس السلامة والصحة المهنية. وأكد السيد حسين الحبابي مدير إدارة تفتيش العمل، أن وزارة العمل تقوم بشكل سنوي بجهود توعوية قبل بدء تنفيذ قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى أن تطبيق قرار الإجهاد الحراري مهم لتأمين سلامة العمال، وإيجاد بيئة عمل صحية وآمنة. وأوضح أن الجهود التي قامت بها وزارة العمل خلال السنوات الماضية من خلال حملات التوعية والتدابير الوقائية، ساهمت في تقليل عدد الأشخاص المصابين بالاضطرابات المرتبطة بالإجهاد الحراري. من ناحيته، بيّن السيد زايد سهيل المزروعي رئيس قسم السلامة والصحة المهنيتين بوزارة العمل، أنه يتوجب على جميع أصحاب العمل خلال فترة الصيف تقييم المخاطر في مواقع العمل، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للعمال للتأكد من حالتهم الصحية، مشيرًا إلى ضرورة التزام جميع الشركات بتطبيق قرار الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري. وشدد المزروعي على أن فرق التفتيش ستتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد الشركات المخالفة لأحكام القرار، وذلك بإغلاق مواقع العمل، مشيدًا بالشركات الملتزمة بأحكام القانون والقرار، الذي يهدف إلى الحد من الإصابات وتأمين بيئة عمل مناسبة.

أشار تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الى أن قطر اتخذت عددا من الإجراءات لحماية العمال من حرارة الشمس أثناء عملهم في البنية التحتية لمونديال 2022. وذلك في إطار خطة لتحسين ظروف العمل في البلدان التي تشهد موجات حرارة مرتفعة في فصل الصيف. وتطرق تقرير الصحيفة المنشور أمس وترجمته الشرق إلى أن ارتفاع درجة الحرارة في عدد من البلدان في العالم يؤدي إلى تفاقم احتمالات معاناة العمال من الإجهاد الحراري، مما يطرح أهمية بذل المزيد من الجهود المبذولة لإصدار قوانين ومعايير جديدة لمكافحة المشكلة. حماية العمال وقالت صحيفة فاينانشال تايمز: إن قطر تبنت سلسلة من قواعد حماية العمال في ظل ارتفاع درجات الحرارة في مايو بعد تكليف مختبر فلوريس بدراسة كيفية الوقاية من حرارة الشمس الحارقة في فصل الصيف. وتقضي التدابير الجديدة بتمديد ساعات حظر العمل في الهواء الطلق في فصل الصيف، ويجب أن ينتهي كل العمل بمجرد أن تتجاوز درجة حرارة الهواء والرطوبة النسبية 32.1 درجة مئوية. كما يجب أن يخضع العمال لفحوصات طبية سنوية ويجب على أصحاب العمل إجراء تقييمات للمخاطر لفهم مشاكل الإجهاد الحراري، التي يقول فلوريس إنه من السهل التغاضي عنها. ونظرا لأن ارتفاع درجة حرارة المناخ يؤدي إلى تفاقم احتمالات معاناة العمال من الإجهاد الحراري، فهو في طليعة الجهود المبذولة لإصدار قوانين ومعايير جديدة لمكافحة المشكلة. وبحسب الاستنتاج الرئيسي الذي توصّلت إليه دراسة تمّ إعدادها بناء على طلبٍ من منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع اللّجنة العليا للمشاريع والإرث، هو أن العمّال في قطر يستطيعون أداء عملهم بأمان في الخارج بالرّغم من حرارة الصيف والرّطوبة في حال اتّخاذ تدابير وقائيّة فعّالة. وخلال فصل الصيف، قام باحثون من مختبر فايم من جامعة ثيساليا، وهي جامعة رائدة في هذا المجال، بجمع بيانات عن فسيولوجيا العمّال والمجهود المبذول في العمل خلال فترة تجاوزت 5500 ساعة عمل. وتعدّ هذه الدّراسة الأكبر على الإطلاق في هذا المجال والأولى من نوعها في المنطقة. وأجريت الدّراسة في موقع بناء يضمّ 4000 عامل (استاد لكأس العالم) فيه خطّة شاملة لمواجهة الإجهاد الحراري، وفي مزرعة فيها تدابير احترازيّة أقلّ. تمحورت الدّراسة حول تقييم الاستراتيجيات المختلفة للتّخفيف من الإعياء الحراري مع التركيز على التّرطيب ونسبة الراحة والعمل والملابس. بيّنت الدّراسة أنّ المدّة الزمنيّة التّي تجاوزت خلالها درجة حرارة الجسم الأساسية للعمّال عتبة السّلامة أي 38 درجة مئوية (حسب منظّمة الصّحة العالميّة) كانت قصيرة. في موقع البناء، تراوح متوسّط هذه النّسبة بين صفر وثلاثة في المائة من دوام العمل ووصل في المزرعة إلى 8 في المائة. إجراءات ضرورية وقال الدكتور أندرياس فلوريس، مدير مختبر فايم: إن عدم الاهتمام بتطبيق الإرشادات لضمان حماية العمال بدأ يتغير، موضحا أنه يتم استخدام أجهزة مراقبة صغيرة بحجم حبة يبتلعها العمال حتى يتمكن من قياس درجات حرارة أجسامهم. ففي أحد المطاعم، يمكن أن يكون للنادل درجة حرارة طبيعية طوال اليوم بينما يمكن أن يكون لدى الطاهي في نفس المبنى مستويات شديدة الحرارة. وأورد التقرير، إن موجة الحر القاتلة التي أحرقت أجزاء من أمريكا الشمالية الأسبوع الماضي هي جرس إنذار للعمال ورؤساء المؤسسات على حد سواء. وفي وقت متأخر من بعد ظهر الإثنين من الأسبوع الماضي، نشرت أمازون بعض الأخبار على تويتر. وقالت إن جزءا من مقرها في وسط مدينة سياتل، كان يعمل كموقع تبريد رسمي للمدينة للسكان الذين يحتاجون إلى مكان للبقاء في مأمن من الحرارة الشديدة. كانت هذه مجرد واحدة من عشرات مراكز التبريد التي خصصتها السلطات على عجل في جميع أنحاء المدينة، حيث اجتاحت موجة حارة محيرة للعقل شمال غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة تشتهر بالبرد والرذاذ. وتابع التقرير: في كندا، حيث لم تتجاوز درجات الحرارة المسجلة 45 درجة مئوية، ارتفعت الحرارة إلى 49.6 درجة مئوية في قرية ليتون في كولومبيا البريطانية، قبل أن يجبر حريق هائل السكان على الإخلاء. وكتب خبراء الأرصاد في إدارة البيئة في غرب كندا على تويتر، حيث تخشى السلطات من أن الحرارة قد تكون مرتبطة بمئات الوفيات المفاجئة: لا يمكن للكلمات أن تصف هذا الحدث التاريخي. وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بشكل قاتم: لقد تم تحطيم العديد من السجلات بحيث يصعب تتبعها. وأبرز أندرياس فلوريس، الخبير العالمي في الإجهاد الحراري أن الحيلة تكمن في إيجاد توازن بين حماية العمال وإبقاء الأعمال مفتوحة. وقال إنه سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه القواعد بعد هذا الأسبوع. كما قال أحد الأطباء في سياتل لصحيفة سياتل تايمز إن عدد الأشخاص الذين تدفقوا على المستشفى مصابين بضربة شمس وغيرها من المشاكل المرتبطة بالحرارة كان مماثلاً لما رآه في بداية جائحة كوفيد - 19. تغير المناخ يعني أن كارثة الأسبوع الماضي لن تكون بأي حال من الأحوال الأخيرة من نوعها. كما يقول فلوريس ستحدث أشياء كثيرة في السنوات القادمة.

أكد المشاركون في الجلسة التي تناولت التشريعات القطرية لحماية العمال على الدور الذي لعبه القطاع الخاص في رعاية العمال من خلال تقديم جملة من التجارب لبعض كبريات شركات القطاع الخاص في الدولة على غرار مجموعة إزدان القابضة وشركة مواصلات كروه بالاضافة الى تسليط الضوء على الدور الذي لعبته وزارة الداخلية وسهرها على تطبيق الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية، وأدارت الجلسة الدكتورة بجامعة قطر نور المعاضيد. كما شدد المشاركون على الدور الكبير الذي لعبه القطاع الخاص خلال جائحة كورنا من خلال الالتزام تجاه العامل في اطار مسؤوليته الاجتماعية بالرغم من الصعوبات التي واجهها خلال الفترة الماضية. وفي هذا السياق قال السيد هاني دبش، نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة ازدان العقارية ان دار الشرق نجحت، مؤكدا ان هذه المبادرة مُنْسَجِمَةٌ مَعَ استراتيجية المجموعة اَلَّتِي رَسَمَتْها الإِدارَةُ العُلْيَا وَوَضَعَتْ مَسْأَلَةَ مَصْلَحَةِ حُقوقِ العُمّالِ عَلَى رَأْسِ أَوْلَوِيَّاتِهَا، مضيفا: وَمِن هُنَا كَانَ حِرْصُنا عَلَى أَنْ نَكونَ فِي طَليعَةِ الدَّاعِمِينَ وَاَلْراعينَ دُونَ تَرَدُّدٍ. لِذَا، شارَكْنا فِي دَعْمِ هَذَا الحَدَثِ المُهِمِّ مِنْ أَجْلِ تَطْويرِ وَسائِلَ وَآليّاتٍ وَأَدَواتٍ عَنْ رِعايَةِ العُمّالِ وَصيانَةِ حُقوقِهِمْ تَكْرِيمًا لَهُمْ وَلَمُسَاهِمَاتِهِمْ الرّائِدَةِ فِي نَجاحِ مَجْموعَةِ إِزْدَانِ القابِضَةِ وَنُموِّها وَكَذَلِكَ والشَّرِكاتِ المُنْضَويَةِ تَحْتَ مِظَلَّتِها. وَانْطِلَاقًا مِنْ كُلِّ هَذِهِ الأُسُسِ؛ جَاءَتْ المُساهَمَةُ فِي رِعايَةِ مِثْلِ هَذَا الحَدَثِ. ولفت إلى أن التنوع العَقَارِيُّ أَثْرَى مُساهَماتِ إِزْدَانٍ وَدَعْمِها لِلنُّمُوِّ العُمْرانيِّ والِاقْتِصاديِّ لِلدَّوْلَةِ، مِنْ خِلالِ تَوْفيرِ الوَحَداتِ السَّكَنيَّةِ وَاَلْفُنْدُقيَّةِ المواكَبَةِ لِمَسيرَةِ النُّهوضِ فِي قَطَرَ، وَمِن خِلالِ دَوْرِها فِي تَوْفيرِ السَّكَنِ لِضُيوفِ دَوْلَةِ قَطَرَ لِلْعَدِيدِ مِنْ المُؤْتَمَرَاتِ وَالمُنَاسَبَاتِ العالَميَّةِ الكُبْرَى، وُصُولًا إِلَى دَوْرَةِ الأَلْعابِ الآسْيَويَّةِ الآسْيَادِ 2006، حَيْثُ يُمْكِنُ وَصْفُ مُساهَمَتِها بِهَذَا الحَدَثِ بِالْعَلّامَةِ الفارِقَةِ والْمُمَيَّزَةِ لَهَا بَيْنَ الشَّرِكاتِ العَقاريَّةِ الأُخْرَى مِنْ حَيْثُ الدَّوْرُ وَاَلْإِمْكاناتُ، لِتَتَوَالَى بَعْدَهَا المُسَاهَمَاتُ فِي تَوْفيرِ الإِقامَةِ والسَّكَنِ لِضُيوفِ قَطَرَ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَحَطَّةٍ وَمُناسَباتٍ رياضيَّةٍ واقْتِصاديَّةٍ، عَرَبيَّةٍ وَعالَميَّةٍ، حَيْثُ كُنَّا فِي كُلِّ مَرَّةٍ نَحْرِصُ عَلَى تَوْفيرِ السَّكَنِ لَهُمْ وَتَقْديمِ كافَّةِ الخِدْمَاتِ بِمَا يَضْمَنُ لَهُمْ إِقامَةَ مرِيحَةِ طَوالَ فَتْرَةِ تَوَاجُدِهِمْ فِي قَطَرَ. وقال أن إِزْدَانُ قَامَتْ خِلالَ جائِحَةِ كُورُونَا بِاحْتِضانِ عُمّالِها، وَحَرَصَتْ عَلَى أَلّا تَمَسَّ حُقوقَهُمْ، كَمَا قَامَتْ بِاسْتِقْدامِ الكَثيرِ مِنْ الكَوَادِرِ المُمَيَّزَةِ وَوَظَّفَتْ عَدَدًا مِنْ الخُبَراءِ والْعِمالَةِ الماهِرَةِ لِتَشْغِيلِ مُنْشَآتِهَا بِكَفَاءَةٍ كَبيرَةٍ فِي ظِلِّ تَغَيُّراتٍ نَلْمِسُها جَمِيعًا مَعَ تَطْبيقِ الإِجْراءاتِ الِاحْتِرازيَّةِ والْوِقائيَّةِ عَلَى البَشَرِ والْمُنْشَآتِ. واشار إِلَى أَنَّ مُشْكِلاتِ العِمالَةِ وَمَطَالِبَهَا المَشْروعَةَ يبتُّ فِيهَا بِسُرْعَةٍ كَبيرَةٍ لَدَيْنَا بِفَضْلِ فَريقِنا القانونيِّ المُتَمَرِّسِ؛ وَلَا نَهْضِمُ حَقَّ أَحَدٍ بَلْ نَمْتَثِلُ لِكَافَّةِ القَوانينِ واللَّوائِحِ الرّاعيَةِ لِحُقُوقِ العُمّالِ. ولفت إلى انه بالرغم من الْآثَارِ الِاقْتِصاديَّةِ اَلَّتِي خَلَّفَتْهَا أَزْمَةُ كُورُونَا بِسَبَبِ تَوَقُّفِ الطَّيَرَانِ وَتَوَقَّفِ الأَنْشِطَةِ التِّجاريَّةِ وَالتَّرْفِيهِيَّةِ وَالسِّيَاحِيَّةِ؛ إِلَّا أَنَّنَا نَسْتَبْشِرُ خَيْرًا فِيمَا هوَ قادِمٌ وَأَنَّهُ بِتَضافُرِ جُهودِ جَميعِ المُؤَسَّساتِ وَتَعاوُنِنا مَعًا سَنَحْمي حُقوقَ العِمالَةِ وَنُحافِظُ عَلَيْهَا وَسَنَسْتَطيعُ تَوْفيرَ الأَمانِ لِمُبَاشَرَةِ الأَنْشِطَةِ اَلَّتِي تَضَرَّرَتْ وَتَوَقَّفَتْ بِطاقَةٌ كَبيرَةٌ وَنُرَمِّمُ مَعًا تِلْكَ الخَسائِرَ؛ وَانْطِلَاقًا مِنْ هَذِهِ البِشارَةِ فَإِنَّنَا أَقْدَمُنا عَلَى رِعايَةِ هَذَا المُؤْتَمَرِ إِيمَانًا بِأَنَّ المُسْتَقْبَلَ أَفْضَلُ وَيَحْوِي المَزيدَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فَهُوَ المُوَفِّقُ وَالهَادِي إِلَى سَواءٍ السَّبيلُ. بدوره قال محمد الخطيب –شركة مواصلات إن تولي شركة مواصلات مصلحة العمال كل الاهتمام لذلك تعمل على تنمية مهارات قواها العاملة والتي تعتبر هي الثروة الحقيقية للشركة التي من خلالها تقدم أعلى معايير الجودة في الخدمات واشار إلى أن شركة مواصلات تحرص على توفير بيئة عمل مناسبة لمختلف العاملين في الشركة حيث وفرت ‌مقرا سكنيا مفروشا بالكامل وخدمات المطاعم والكافيتريا مع قوائم طعام متنوعة لتناسب مختلف الجنسيات ومركزا طبيا مجهزا بالكامل مع خدمات الطوارئ وخدمات أمن على مدار الساعة. كما قامت الشركة بتنظيم مبادرات المسؤولية الاجتماعية بصفة دورية على غرار الفعاليات رياضية وترفيهية وتدريبية (مع الالتزام بالتدابير الاحترازية لكوفيد-19)، توزيع دوري لهدايا وتوزيعات مفيدة للحياة اليومية. وذكر الخطيب بجملة الاجراءات التي اتخذتها الشركة خلال جائحة كوفيد -19 من خلال التواصل المنتظم مع الجهات الحكومية لتنفيذ أحدث التوجيهات الاحترازية والتدريبات الصحة الوقائية لجميع الموظفين والتواصل الوثيق مع جميع شركاء العامل لتقديم الإرشادات، والدعم، وضمان الامتثال بالقواعد المعمول بها، وتفعيل نظام العمل من المنزل لجميع موظفي الإدارة وتزويد جميع الموظفين الإداريين والسائقين بحسابات فردية لبرامج مايكروسوفت لتسهيل عمليات التواصل وسير العمل.. كما قامت الشركة بنشر وإعلان الملصقات التوعوية وإرشادات وزارة الصحة العامة بشكل منتظم من خلال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وشاشات العرض والملصقات. بالإضافة إلى ترجمة جميع المنشورات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 إلى جميع اللغات المستخدمة بالشركة وتطوير صفحة على الإنترنت مخصصة للقاح كوفيد-19 لتحسين تنظيم حملة التطعيم. وإجراءات محددة وواضحة للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19،وإرشادات وقائية محددة لجميع الخدمات المقدمة في مدينة كروه. ولفت الخطيب إلى تخصيص 134 غرفة للحجر الصحي وإقامة مركز للحجر الصحي في المبنى الطبي داخل الشركة، واتخاذ إجراءات فحص صحي صارمة في جميع بوابات الدخول ووضع ملصقات مثل لا يُسمح بالدخول بدون كمامة / لا يُسمح بالدخول بدون تطبيق احتراز على جميع بوابات الدخول ومنع التجمعات وتطبيق التباعد الاجتماعي وتفتيش دوري لضمان الالتزام بالتدابير الوقائية لفيروس كوفيد-19. من جهتها قدمت السيدة مريم الهاجري–باحثة قانونية في إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية لمحة عن الدور الكبير الذي قامت به الوزارة من أجل التوعية بخطورة فيروس كورونا من خلال تدخلاتها الميدانية والتي شملت مختلف مناطق الدولة ومختلف الفضاءات.

بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021، بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وذكرت الوزارة، في بيان، أنه بموجب القرار الذي دخل حيز التنفيذ ليحل محل القرار رقم (16) الصادر في عام 2007، تحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساء. وأكدت الوزارة على صاحب العمل وضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر ليسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. وشددت الوزارة على ضرورة إيقاف العمل في الأماكن المكشوفة إذا تجاوز مقياس مؤشر الحرارة لجهاز البصيلة الرطبة الكروية (WBGT) الـ 32.1 درجة مئوية في مكان عمل معين، وذلك بغض النظر عن وقت حدوث ذلك. ولابد من الإشارة هنا إلى أن جهاز قياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية يأخذ في الاعتبار درجة حرارة البيئة المحيطة بالمكان والرطوبة والإشعاع الشمسي وسرعة الرياح. وأوضحت الوزارة أن القرار الجديد يساعد في التخفيف من مخاطر الإجهاد الحراري الذي قد يتعرض له العمال، ويدعم خطط الصحة والسلامة المقرر تنفيذها خلال فترة الصيف، والتي تتزامن مع تنفيذ التدابير الجديدة. وتتمثل التدابير الجديدة في: وضع خطة مشتركة مع الشركات والعمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دوريا، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل، وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام، وتوفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل، وتوفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة، وتزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة، وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات، وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة، واعتماد قياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية (WBGT)، على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء، وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات، ورصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في الأماكن التي يزيد مؤشر الحرارة عن (32,1) درجة. وضمن اختصاصها تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل لتوعية أصحاب العمل والعمال للالتزام في تنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وذلك عبر الوسائط الإعلامية التابعة للوزارة وبعدة لغات بهدف تلقي العمال التوعية اللازمة حول السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل على مدار العام، كما تعمل الوزارة على إطلاق حملات إعلامية لتسليط الضوء على الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري عبر وسائل الإعلام.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (17) لسنة 2021، بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف. وبموجب القرار الذي يدخل حيّز التّنفيذ على الفور ليحل محل القرار رقم(16) الصّادر في العام 2007 ، تُحدد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية،خلال المدة من ١ يونيو إلى ١٥ سبتمبر من كل عام،بحيث لايجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. هذا وتؤكد الوزارة على صاحب العمل وضع جدول بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار،وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر ليسهل على جميع العمال الاطلاع عليه،ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. وشددت الوزارة على ضرورة إيقاف العمل في الأماكن المكشوفة إذا تجاوز مقياس مؤشرالحرارة لجهاز البُصيلة الرطبة الكروية (WBGT) الـ 32.1 درجة مئويّة في مكان عمل معيّن،وذلك بغض النظر عن وقت حدوث ذلك. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ جهاز قياس درجة حرارة البُصيلة الرّطبة الكرويّة يأخذ في الاعتبار درجة حرارة البيئة المحيطة بالمكان والرّطوبة و الإشعاع الشّمسي وسرعة الرّياح. وأكدت الوزارة على أن القرار الجديد يساعد في التخفيف من مخاطر الإجهاد الحراريّ الذي قد يتعرض له العمال، ويدعم خطط الصحة والسلامة المقرر تنفيذها خلال فترة الصيف، والتي تتزامن مع تنفيذ التّدابير الجديدة المتمثلة بالتالي: 1.وضع خطة مشتركة مع الشركات والعمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. 2.توفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. 3.توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل. 4.توفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها،وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. 5.تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار،بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة. 6.إجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل،مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات. 7.تدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة. 8.اعتماد قياس درجة حرارة البُصيلة الرطبة الكروية (WBGT)،على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس،والرطوبة النسبية،وحرارة الهواء،وسرعة الرياح،واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرا. 9.رصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل،وإيقاف العمل في الأماكن التي يزيد مؤشر الحرارة عن (32,1) درجة. وضمن اختصاصها تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة تفتيش العمل لتوعية أصحاب العمل والعمال للالتزام في تنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحديد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف،وذلك عبر الوسائط الإعلامية التابعة للوزارة وبعدة لغات بهدف تلقي العمال التوعية اللازمة حول السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل على مدار العام،كما تعمل الوزارة على إطلاق حملات إعلامية لتسليط الضوء على الإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري عبر وسائل الإعلام.

دشنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر اليوم، دار الرعاية الإنسانية التي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وبالإيواء المؤقت للعمالة لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجهات المعنية بالدولة في القطاعين الحكومي والخاص وعلى مستوى دولي. وتتضمن دار الرعاية الإنسانية التي تقع في منطقة المعمورة ست فلل، منها أربع سكنية واثنتان للخدمات العامة، جهزت جميعها وأثثت بشكل لائق ومتميز، كما تم وضع الآلية المناسبة /بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة/ لاستقبال العامل في حالة تقديمه للشكوى وتسكينه والإجراءات التي سيتم اتخاذها معه منذ وصوله لدار الإيواء وحتى انتهاء مشكلته حيث يستطيع العامل تقديم شكواه عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أو من خلال الإدارة الأمنية التي يقدم فيها الشكوى الجنائية العادية. يأتي هذا التدشين بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وفي إطار حرص دولة قطر على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وسن القوانين ووضع آليات التنفيذ بمنتهى الحسم والسرعة حيث يوجد تنسيق مع الإدارات الأمنية لعرض أي حالة ترقى لجريمة الاتجار بالبشر إلى اللجنة الوطنية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور. وتهدف الدار إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لفئة العمال ممن هم بحاجة إليها وفقا للشروط واللوائح، والتوعية بأهمية رعاية حقوق النزيل في الدار وهي الأمور التي تعتبر من ركائز التنمية الاجتماعية ضمن وثيقة قطر 2030 التي تشير إلى أهمية نشر قيم العدل والمساواة بين فئات المجتمع المختلفة فيما يضمن تحقيق السلم والاندماج الاجتماعي وتقبل الآخر والاحترام المتبادل لجميع أطياف وفئات المجتمع. وشدد السيد محمد حسن العبيدلي على أن ظاهرة الاتجار بالبشر من الظواهر التي تشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية للإنسان في الحرية والأمن والكرامة الشخصية وتتنافي مع مبادئ وأحكام الأديان السماوية ومع القيم الإنسانية، لافتا إلى تزايد الاهتمام بمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبين أن ما يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة هو ارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم جسديا وجنسيا داخل وعبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواء باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل، موضحا أن التكاتف من أجل مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر لن يتحقق إلا من خلال معالجة الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه الظاهرة سواء الاجتماعية أو الاقتصادية والثقافية والسياسية والإيدلوجية وغيرها. وقال أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يشكل فرصة للحث على مضاعفة الجهود للتصدي لهذه الظاهرة العالمية، مشيرا إلى أهمية هذه الورشة التي تجمع أصحاب الشأن في دولة قطر المعنيين بالقضاء على الاتجار بالبشر والعمل الجبري. من جانبه، عبر السيد هوتان هومايونبور مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة عن فخره بالإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتوفير الحماية الكاملة للعمالة واتخاذ إجراءات قوية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومواجهة كل أشكال العمل الجبري. وأضاف أن دولة قطر تبنت العديد من التشريعات التي ساهمت وتساهم في توفير بيئة عمل آمنة تستطيع أن تفخر بها أمام العالم كله خاصة في مجال تعزيز الاستقدام العادل والسماح بتشكيل لجان عمالية مشتركة في الشركات وتحسين آلية مراقبة التزام جهات العمل بكل القوانين والقرارات التي صدرت لتحسن بيئة العمل، معربا عن سعادة مكتب منظمة العمل الدولية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لمواجهة تلك الجريمة. وأثنى هومايونبور على الحكومة القطرية لصراحتها وانفتاحها وتعاونها البناء وتبنيها لسياسة شجاعة وتفعيلها لكل أطر التعاون بما يؤكد أنها شريك متميز، مشيدا في هذا الإطار بالإعلان عن تدشين دار الرعاية الإنسانية الرائعة للغاية /على حد قوله/ والتي تم بناؤها وتأثيثها بشكل مذهل يجعلها مثالا يحتذى لأماكن إيواء الضحايا قبل دمجهم من جديد في سوق العمل. واختتم مدير مكتب منظمة العمل الدولية كلمته مؤكدا على أن دولة قطر تسير على الطريق الصحيح وتلتزم بإجراءات وإصلاحات متميزة ولم تكتف بذلك بل وضعت أيضا أجندة طموحة لمزيد من الخطوات المستقبلية التي تؤكد أنها تسعى إلى إيجاد بيئة عمل آمنة للغاية فالعامل الوافد اليوم في دولة قطر يتمتع بمجموعة هائلة من الحقوق والامتيازات التي تكفل له العمل والعيش بأمان بالغين. من ناحيته، أوضح السيد علي بن حسن الحمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يعبر عن إيمان دولة قطر بحقوق الإنسان وسعيها الحثيث لتوفير المناخ الآمن والحياة الكريمة لكل من يعيشون على أرضها ويسهمون في بناء نهضتها وهو فرصة لتبادل الرؤى والخبرات لمحاربة هذه الظاهرة العالمية التي وصلت لمعدلات مقلقة عالميا. وأضاف أن دولة قطر رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان من خلال تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى سن التشريعات والقوانين اللازمة واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لتطبيق أعلى معايير الشفافية في مجال حماية العمال واستقدامهم ومعالجة أي مشكلات تنشأ من صاحب العمل والعاملين لديه. وتابع الحمادي أن الهلال الأحمر بريادته في مجالات العمل الخيري والإنساني ودوره المساند للدولة في جهودها الإنسانية من أكثر مؤسسات المجتمع المدني إدراكا لأهمية توفير كل سبل الرعاية والوقاية للفئات الضعيفة بالمجتمع مستعرضا جهود الجمعية في توفير الرعاية الطبية والاجتماعية والخدمات للعمال في الدولة بالتعاون مع الجهات المختلفة وكذلك الشراكة البناءة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في إنشاء وتشغيل دار الرعاية الإنسانية التي تم تدشينها اليوم والتي تعكس حرص الدولة على حماية الفئات الضعيفة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع. في الإطار ذاته، قال السيد وليام جرانت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة إنه في ذكرى الاحتفال العالمي للاتجار بالبشر نرى دولة قطر تقوم ببذل الكثير من الجهود لمواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع جميع الجهات ذات الاختصاص وهذا التعاون يعكس خطوات الدولة السليمة لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر. ونوه إلى أن تدشين دار الإيواء والرعاية الإنسانية خطوة إيجابية لحماية حقوق من تم خرق حقوقهم عن طريق العمل القسري، مشيدا بالتعاون بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال عن طريق جلب الخبراء وتدريب الكوادر القطرية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة تفتيش العمل بحملات تفتيشية مكثفة خلال الأيام الماضية بغرض التأكد من التزام الشركات بالقرار الوزاري رقم 16 لسنه 2007 بشأن ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس أو في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام. وتفقد مفتشو السلامة والصحة المهنية بالإدارة مواقع العمل خلال الساعات التي يحظر فيها العمل حيث تم ضبط (97) شركة مخالفة في عدد من القطاعات المختلفة الإنشاءات وأعمال رصف الطرق، والزراعي والصناعي، وتم إخطار أصحابها بإغلاق مواقع العمل لمدة ثلاثة أيام وذلك بسبب مخالفتهم للقرار الوزاري المشار إليه. وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بجميع الشركات في مختلف القطاعات الالتزام بالقرار الوزاري ومنع العمل في الأماكن المكشوفة أو تحت أشعة الشمس المباشرة خلال هذه الفترة. تأتي تلك الإجراءات انطلاقا من حرص دولة قطر على ضمان سلامة العمال وبيئة العمل ومن هذا المنطلق صدرت العديد من التشريعات القطرية الخاصة بالعمالة التي تواكب التطور في مسألة حقوق العمالة.

* سوديب باثاك يحث العمال النيباليين على الالتزام بالقوانين نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجالية النيبالية ندوة تثقيفية للعمالة النيبالية حول حقوق العامل النيبالي في دولة قطر ومزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم بمناسبة اليوم العالمي للعمال وذلك في إطار خطة تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مع نظيرتها في الجمهورية النيبالية والتثقيف لممثلي وكالات التوظيف بالنيبال وللعمالة النيبالية. وهدفت الندوة لتوعية العمال النيباليين بحقوقهم كعمال وافدين سواء من الناحية القانونية أو الاجرائية وتعريفهم بمزايا القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج الوافدين . إلى جانب رفع الوعي بالحقوق لدى العمال النيباليين وتعريفهم على مُحددات ظروف العمل اللائق وشروط السلامة المهنية. علاوة على توضيح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وتسليط الضوء على الاشكالات الراهنة بخصوص استقدامهم من البلد المصدر، وأبرز مميزات القانون الجديد واختلافه عن القوانين السابقة. وأكد د. يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته الافتتاحية للندوة إن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وباقي المؤسسات الوطنية المنتشرة في ربوع العالم , تعمل على حماية وتعزيز حقوق مواطني الدولة وكذلك وافديها، مشيراً إلى أن هذه الحماية أصبحت اليوم ترتكز أكثر على العمالة الوافدة لكون أن دولة قطر تعد دولة مستقبلة للعمالة وهو ما يعطي للجنة مسؤولية كبرى في رصد حقوق العمال. وقال: إنالمؤسسات الوطنية بصفة عامة والمؤسسات الوطنية العاملة في دولة مستقبلة أو مصدرة للعمالة بصفة خاصة تُعتبر الضامن الأساسي لمراقبة حقوق العمالة واحترام حرياتهم الأساسية وكرامتهم الانسانية وسبل العيش اللائق ولغاية الأهمية منوهاً إلى أن الحق في العمل يعد أساسا لأعمال حقوق الإنسان والتمتع بحياة كريمة. وقال نائب رئيس اللجنة: إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بقضايا العمال و بمدى توفير وتهيئة الظروف الملائمة لوضعياتهم الصحية والنفسية والمادية عبر سلسلة من السياسات والقوانين التي تهدف الى توفير كل الضمانات للعمال الوافدين في ظل نمو المشاريع والرؤية الاقتصادية لدولة قطر وأيضا لاحتضانها كأس العالم 2022 والذي حتم على دولة قطر استقطاب أعداد كبيرة من العمال للمساهمة في نسيجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن حزمة الاصلاحات التشريعية الأخيرة المتمثلة في قانون العمالة المنزلية الجديد و قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم خير دليل على هذا المد الحقوقي الذي يقدم للعمال جملة من الضمانات والحقوق. واعتبرعبيدان أن الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان بوصفه العنصر المجدد لوجود الإنسان، وتحقيق ذاته وشخصيته، وممارسة حياته، وإشباع احتياجاته، وهو مصدر الكرامة الشخصية ، والاستقرار الاجتماعي. وقال: كذلك العمل له قدر كبير من الأهمية في قيام الحضارة الإنسانية والمحافظة عليها وتقدمها، وهو أحد الشروط اللازمة للتنمية ومواجهة الفقر، والاستقرار، وتحقيق الأمن والسلم داخلياً وخارجياً . من جهته أشاد السيد سوديب باثاك العضو الشرفي باللجنة النيبالية لحقوق الإنسان بالجهود التي نظيرتها في دولة قطر لحماية حقوق حقوق الإنسان وصافاً دولة قطر بالوجهة الرئيسية للعمال المهاجرين النيباليين. لافتاً إلى أن العلاقة بين قطر والنيبال بدأت رسميًا اعتبارًا من 21 يناير 1977 بينما أنشئت السفارة النيبالية في قطر في 11 يوليو 2000. ليتم إنشاء سفارة قطر في نيبال في عام 2013م. وقال باثاك أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً وإيجابياً للغاية لحماية حقوق العمال المهاجرين وهذا ما تعكسه الالتزامات الدولية لدولة قطر فهي طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري ، والعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها ، وكذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال: كذلك دولة قطر طرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق العمال وأضاف: من هنا يمكننا أن نفهم أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ودعا باثاك جميع العمال النيباليين العاملين في قطر لأن يتعرفوا على قوانين دولة قطر ويتبعوها ، وألا يشاركوا في الأنشطة المخالفة لتلك القوانين. منوهاً للمارسات التي وصفها بالجيدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من حيث التوعية والتثقيف والحملات التي تنظمها في هذا الإطار للعمالة الوافدة. داعياً اللجنة لمزيد من الفعالية لإنفاذ المذكرة المبرمة بين الجانبين وخطة تفعيلها إلى جانب إقامة العلاقة بين السفارة النيبالية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وزيادة التعاون الثنائي.