المركزي يتلقى تقريراً من شركة عالمية متخصصة انتهت البنوك المحلية من تطوير إجراءات الحماية المصرفية الجديدة التي طالب بها مصرف قطر المركزي خلال الفترة الماضية.. حيث اتفق المركزي مع شركة عالمية متخصصة لمراجعة إجراءات الحماية الإلكترونية للنظم المصرفية في جميع البنوك العاملة في الدولة، وتم إجراء عمليات تقييم شاملة على كافة البنوك، وشمل التقييم الميداني على مستوى الشبكات والبنية التحتية وأعمال البنوك في السوقين المحلي والخارجي.وعلمت الشرق أن الشركة أعدت تقريراً شاملاً تم عرضه على مصرف قطر المركزي، بالإجراءات التي اتخذتها البنوك المحلية لدعم نظم حماية الحسابات والعمليات المصرفية وفقا للمعايير الدولية، التي تطبقها البنوك العالمية.وأكد التقرير أن البنوك انتهت من تنفيذ توصيات الشركة العالمية التي شملت تعزيز برامج الحماية التي تطبقها البنوك، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي طالب البنوك بالتعاون مع الشركة العالمية، وتوفير البيانات اللازمة لها، إضافة إلى تدريب العاملين على أي تعديلات في هذه النظم، بما يضمن التنفيذ الكامل لتوصيات الشركة المتخصصة في أعمال الاستشارة في المجال البنكي والمصرفي.وأكد التقرير قدرة البنوك المحلية على زيادة رؤوس أموالها، والتوسع في السوق المحلي من خلال الفروع الجديدة، أو السوق الخارجي من خلال عمليات الاستحواذ على بنوك أجنبية من دون أي مشاكل، حيث دعمت هذه البنوك أعمالها بزيادة رأس المال من خلال مصادر محلية وخارجية وفي مقدمتها توزيعات الأسهم المجانية التي نفذتها عدد من البنوك، إضافة إلى برامج السندات وشهادات الإيداع التي قررتها البنوك التجارية، وبرامج الصكوك التي قررتها البنوك والمصارف الإسلامية، وحصلت على موافقات عليها من الجمعيات العمومية والجهات المختصة.وعلمت الشرق أن عمليات التقييم شملت شركات الصرافة العاملة في قطر، حيث قامت هذه الشركات منذ منتصف العام الماضي بتنفيذ عدد من المعايير والضوابط، لحماية النظم الإلكترونية على معاملاتها المصرفية، خاصة أن معظم هذه المعاملات تمثل تحويلات مالية للخارج، مما يتطلب دعم إجراءات الحماية بهذه الشركات.وكان آخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي قد كشف ارتفاع ميزانية البنوك إلى 1264.4 مليار ريـال.. كما ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 195.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت، وأكد التقرير ارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 361.9 مليار ريـال، ووصلت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص المحلي إلى 438.5 مليار ريـال.