نظمت وزارة الثقافة بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في فرنسا احتفالا خاصا بالذكرى الـ 20 لاتفاقية 2003 والخاصة بصون وحماية التراث الثقافي غير المادي، وذلك بحضور عدد من السفراء والمسؤولين في اليونسكو الى جانب السيدة سيمونا ميريلا ميكوليسي، رئيسة المؤتمر العام لليونسكو، والسيدة فيرا الخوري رئيسة المجلس التنفيذي لليونسكو، والسيد لازار إيلوندو أسومو مدير التراث العالمي في اليونسكو. واستهدفت المناسبة إبراز جهود دولة قطر في حماية وصون التراث الثقافي غير المادي، حيث أقرت الاتفاقية الحاجة إلى حماية التراث الحي وتعزيز الحوار بين الشعوب والتنوع الثقافي، والإبداع البشري. الحفاظ على الهوية وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية: إن اهتمام دولة قطر العميق والتزامها الثابت بالمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية ليس مجرد اهتمام رمزي؛ فهو جزء لا يتجزأ من رؤيتنا وتطلعاتنا الوطنية. مؤكدا حرص «حكومتنا الرشيدة على الحفاظ على الهوية الوطنية لدولة قطر، وتحقيقًا لهذه الغاية، تعتبر رؤية قطر الوطنية 2030 بمثابة منارة لامعة تنير طريقنا نحو التنمية المستدامة والحفاظ على الثقافة وتعزيزه عالمياً، ويكمن في صميم رؤية قطر الوطنية تقدير عميق لأهمية الحفاظ على تراثنا الثقافي غير المادي، أي التقاليد والعادات والممارسات التي تناقلتها الأجيال، مما يثري مجتمعنا ويشكل هويتنا الجماعية، وباعتبارنا أوصياء على هذا التراث الذي لا يقدر بثمن، فإننا ندرك مسؤوليتنا في الحفاظ عليه وتعزيزه لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية». وتابع سعادته: من خلال المبادرات ومثل هذا المعرض الثقافي، تسعى قطر إلى الاحتفال ومشاركة أشكال التعبير الثقافي المتنوعة التي تجسد روح أمتنا، وهكذا، فمن العادات التقليدية إلى تقاليد الطهي والحرف اليدوية، يُعد تراثنا الثقافي غير المادي مصدرًا للفخر والمثابرة ووحدة المجتمع، وفي هذا الصدد، سيكون من الضروري الاعتراف بالجوانب الأخرى من التراث غير المادي الغني لدولة قطر وحمايته، وتحقيقًا لهذه الغاية، فقد اقترحت دولة قطر مؤخراً سمات أخرى من تراثها ليتم صونها، بما في ذلك الحناء، وهي ممارسة تراثية قديمة نعتز بأهميتها الجمالية والاجتماعية، كما تم اقتراح اعطاء الأولوية للحفاظ على التراث والمهارات والممارسات العريقة المرتبطة بالزي التقليدي المعروف باسم «البشت». ولا نغفل الأهمية الثقافية للرقص التقليدي القطري «العرضة» كمرشح لضمه للقائمة، بالإضافة إلى ذلك، فقد اقترحنا إضافة ثوب «النشل « إلى قائمة الترشيحات، وهو زي نسائي قطري تقليدي، فضلا عن الخط العربي، وهو تراث مشترك بين الدول العربية، ومن خلال توسيع تركيزنا ليشمل هذه الجوانب التي لا تقدر بثمن من تراثنا غير المادي، فإننا نتطلع إلى دعم منظمة اليونسكو لضم هذه الجوانب إلى قائمة التراث غير المادي لدولة قطر ضماناً لنهج شامل يكفل حماية تراثنا الثقافي للأجيال القادمة، علاوة على ذلك، فإن التزام قطر بالاتفاقية يعكس التزامنا بالتعاون والتضامن الدوليين في مجال الحفاظ على التراث الثقافي، ومن خلال المشاركة النشطة في جهود اليونسكو الرامية إلى حماية التراث الثقافي غير المادي، فإننا نساهم في حوار عالمي يتجاوز الحدود ويعزز التفاهم والتسامح والاحترام المتبادل بين الأمم». الاحتفاء بالموروث ومن جانبه، قال سعادة الدكتور غانم بن مبارك العلي الوكيل المساعد للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة: إنه يسعدنا افتتاح المعرض التراثي والثقافي للاحتفاء بالموروث القطري في مقر اليونسكو بباريس. موضحا أن المعرض الذي تنظمه الوزارة بهذه المناسبة يعزز الحوار بين الشعوب والتنوع الثقافي والإبداع البشري، ويهدف إلى زيادة الوعي بأهميته، والذي يحتوي على جزء مهم من العناصر التراثية القطرية من حرف وصناعات وعادات وتقاليد. وأكد أن المعرض يعبر عن المكانة المميزة التي توليها دولة قطر للتراث الثقافي غير المادي، ولعملها الدؤوب في المحافظة على تراثها، حيث عملت دولة قطر على أن تصون تراثها غير المادي، فسارعت إلى تسجيل الملفات في القائمة التمثيلية للتراث الإنساني العالمي لليونسكو، ومنها سجلت ملف « المجلس «والقهوة العربية»، مضيفا أن وزارة الثقافة تعمل مع مجموعة من الدول منذ أشهر على إعداد ملف « البشت» لتسجيله ضمن القائمة أيضا، ويمثل «البشت «والصقارة «والمجلس «والقهوة « عناصر ثراء لثقافتنا، وتعكس إرثا توارثته الأجيال ليبقى منيعا أمام خطر التلاشي وليكون معبرا عن إبداعاتنا المستمرة، ومتفاعلا مع بيئتنا وتاريخنا، ولا تتوقف قيمة هذه العناصر التراثية المسجلة وغيرها من العناصر التي يقدمها هذا المعرض عند حدود نفعها لهويتنا، وإنما تعزز من حضور تراثنا ضمن المقومات التراثية الإنسانية، وتساهم بشكل ثقاقي في إثراء التنوع الثقافي في العالم. وأضاف أن التراث الثقافي غير المادي يحتل مكانة مميزة في عمل منظمة اليونسكو، والتي أرست من خلال اتفاقية عام 2003 الأطر التشريعية لصونه، وتؤمن دولة قطر بأن هذا التراث الذي تناقلته الشعوب منذ القدم، ويشكل إرثا حضاريا متنوعا للإنسانية جمعاء، ويساعد صونه في بناء هوية ذاتية للمجتمع مما يمكنه من تعزيز الحوار بينه وبين مجتمعات أخرى، لأن التراث الثقافي والحوار متلازمان ويينهما صلة عضوية. التعايش مع الثقافات وبدوره، قال سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»: إن دولة قطر عملت منذ انضمامها لمنظمة اليونسكو، وبإيمانها العميق بالأهداف النبيلة، لتعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال مجالات اختصاصاتها، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مفاهيم التعايش مع الثقافات المختلفة، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال الثقافة، في وقتٍ لا يخفى عليكم، حيث نواجه جميعنا تحديات عصرية، بالغة الأهمية والأثر على حاضرنا ومستقبلنا، فنحن نعيش عصر التواصل السريع. وأكد سعادته أن دولة قطر تسعى من خلال تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الوطني، تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في نطاق تحقيق أهداف رؤيتها 2030 الوطنية، إلا أن المحافظة على تراثها الثقافي، ركيزة أساسية لتعزيز ثقافتها كأحد الأركان الأساسية للتنمية على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز قيمها التي تجسد عناصر هويتها القطرية والعربية والإسلامية بالإنفتاح على الآخر. ولفت إلى ان المحافظة على الثقافة والحرف التقليدية هي من أهم التحديات التي تواجه العديد من المجتمعات في عالم يتسم بالتحول نحو العولمة وزيادة التواصل بين الشعوب، مضيفا انه لمواكبة التحديات المتعلقة بالتراث الثقافي لاتفاقية 2003، المتعلقة بحمايته وتعزيز القيم الإنسانية، قامت دولة قطر بتعزيز دور التراث الإنساني من خلال وضعها كأحد المستهدفات في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لعام (2024 - 2030)، لتمكين الإنسان القطري لإطلاق طاقته في الإبداع وتمكينهم بالمهارات العالية، من خلال المشاركة المباشرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وأوضح أنه حرصاً على تعزيز التراث غير المادي، بدأت دولة قطر باستكمال عدد من الملفات الوطنية والمشتركة لتسجيلها في قائمة التراث غير المادي، وذلك لتعريف العالم بتراثنا العريق، ودور المجتمع القطري في إحياءه للأجيال القادمة، لذلك نسقت دولة قطر للمرة الأولى منذ انضمامها للاتفاقية حماية التراث غير المادي، بقيادة ملف «البشت» كملف عربي مشترك، اضافة إلى عدد من الملفات الوطنية، التي سوف تتم مناقشتها خلال اجتماع لجنة التراث غير المادي في ديسمبر المقبل. يذكر أن المعرض التراثي لوزارة الثقافة يحتوي على المجلس والحرف والصناعات التقليدية ، والصقار الذي تم تسجيله في القائمة عام 2015، وكذلك الفنون الشعبيّة، لإبراز ثراء وتنوع الثقافة القطرية، إلى جانب تقديم فنون الطهي الشعبي القطري، ويضم المعرض أيضًا جناحًا للصور التي تبرز إنجازات دولة قطر في صون التراث غير المادي.

نظمت مكتبة قطر الوطنية النسخة التاسعة والعشرين من مؤتمر مديري المكتبات الوطنية في آسيا وأوقيانوسيا بمشاركة 26 دولة بالإضافة إلى مشاركة المكتبات الوطنية من فلسطين وأستراليا عبر «الإنترنت». أقيم المؤتمر تحت شعار «جمع الإنتاج المعرفي وإشراك المجتمع: المكتبات الوطنية ومجموعاتها». وقالت السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية: استضافة هذا التجمع السنوي لأول مرة في قطر إنجاز مهم لنا جميعًا، فهو يؤكد التزام المكتبة بتضافر الجهود الجماعية للمكتبات، وتعزيز تبادل المعلومات، وتوسيع نطاق التعاون لتطوير المكتبات في جميع أنحاء آسيا وأوقيانوسيا، فالمكتبات تقوم بدور بارز في صون الثقافة والمعرفة. وقالت هند الخليفي، مدير شؤون التخطيط الإستراتيجي والمشاريع بالمكتبة: إننا في المكتبة نحمل على عاتقنا رسالة تهدف إلى تيسير إتاحة مجموعاتنا التراثية للجمهور بوسائل جذابة وتفاعلية وسهلة الاستخدام، وصارت هذه الرسالة مسؤولية أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. ولا تقتصر مبادراتنا على المحافظة على هذا التراث، بل تمتد إلى نشره وإبراز صلته بواقعنا وأهميته لدولة قطر.

لاستكمال تمويل صندوق حماية التراث في حالات الطوارئ وقّع صندوق قطر للتنمية ومنظمة اليونسكو اتفاقية لاستكمال تمويل صندوق حماية التراث في حالات الطوارئ بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي. وقد حضر التوقيع سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية والسيدة أودري آزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو لتقديم منحة 2 مليون دولار أمريكي، والتي تمثّل الدفعة الثانية لاستكمال تمويل صندوق حماية التراث في حالات الطوارئ. وعلى هامش التوقيع صرحت أودري أزولاي، المدير العام لليونسكو، قائلة: قد لا يكون بمقدورنا منع حدوث حالات طوارئ، ولكن يجب أن نكون مستعدين ومتأهبين للاستجابة لهذه الحالات من أجل تقييم وتأمين وحماية التراث. وأردفت قائلة: هذا أمر بالغ الأهمية للمجتمعات ويساعد على تمهيد الطريق لتحقيق التعافي والمصالحة. ويأتي هذا الدعم في أعقاب مساهمة سابقة مقدمة من صندوق قطر للتنمية بمبلغ مساو وفاءً بتعهد قدمته دولة قطر خلال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التراث العالمي في عام 2014 خلال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التراث العالمي التي عقدت في الدوحة بشهر يونيو 2014، وتعهّد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء آنذاك بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم وتعزيز قدرة منظمة اليونسكو في الحفاظ على مواقع التراث العالمي في المناطق التي قد تتعرض للكوارث الطبيعية او قد تتضرر من النزاعات والحروب. من جانبه أكد سعادة خليفة بن جاسم الكواري أن مساهمة صندوق قطر للتنمية في إنشاء صندوق حماية التراث في حالات الطوارئ والتمويل المستمر لهذا الصندوق يثبت من جديد التزام دولة قطر بحماية التراث العالمي والحفاظ عليه. ونأمل أن يكون هذا التبرّع بمثابة الحافز الذي سيشجّع عدداً كبيراً من المانحين على حماية التراث العالمي. وسيساعد صندوق حماية التراث في حالات الطوارئ على دعم بناء القدرات وتدريب المهنيين على أنشطة الاستجابة في حالات الصراع والطوارئ. وفي هذا الإطار قام صندوق قطر للتنمية سابقا بالتوقيع مع منظمة اليونسكو بتاريخ 8 ديسمبر 2015م على مذكرة تفاهم للتبرع بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي لإنشاء وتمويل صندوق حماية التراث في حالات الطوارئ. ويمثّل هذا التبرّع الدفعة الأولى لتمويل مشاريع لحماية مواقع التراث الثقافي والطبيعي في حالات الطوارئ.

وضعت إدارة الثقافة والفنون في وزارة الثقافة، خططاً استراتيجية، للسنوات ما بين (2011 ـ 2016)، تتناول تطوير برامج للحفاظ على التراث، ومنها جائزة الإبداع الحر في إطار حماية الصناعات التقليدية، ودمج التراث في المنظومة التعليمية، وتوثيق وتصنيف تراث الغوص المادي وغير المادي، وحماية هيرات اللؤلؤ، وتطوير القرى التراثية، وإنشاء مركز للصناعات التقليدية، وإنشاء قرى تراثية جديدة في المناطق التاريخية. نشاطات الحرفيين في القرية التراثية جاء ذلك في تقرير لمجلس الوزراء الموقر، للعام الماضي (2014)، تناول إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، ومنها الثقافة، التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، والمؤسسات، والقائمين عليها. ووضعت إدارة الثقافة خططاً، وهي: إدارة الفعاليات الثقافية في الأماكن التراثية، والعمل على مشروع الجمع الميداني، للتاريخ الاجتماعي للمجتمع القطري، والعمل على تسجيل المعارف الإنسانية، في قائمة التراث، مثل: الصقارة والقهوة والمجلس، والعمل على إعداد بعض القوانين، لحماية ورعاية وصون التراث غير المادي، والعمل على إثراء مشاريع الجمع الميداني، لمادة التراث الشعبي، لإثراء أرشيف الإدارة. حِرفي تراث وفي إنجازات إدارة البحوث والدراسات الثقافية، فقد وضعت الإدارة خططاً استراتيجية، حتى عام 2016، وهي: برنامج المعلومات الثقافية، والمسابقة الوطنية لأفضل بحث ثقافي، ودعم المواهب الإبداعية، وإنشاء المكتبة الإلكترونية، وتطوير المكتبات الفرعية، وترميم مجموعة الدوريات القديمة. ومن البرامج المطورة التي أعدتها، جائزةُ الدولة لأدب الطفل، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية حتى 2016، وهي الإعداد للحملة الوطنية "لنقرأ لقطر"، وإنشاء صفحة، وتطويرها لتعنى بثقافة الطفل. بعض المقتنيات التراثية

اختتمت اليوم أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث بعنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري" على مدى يومين بمشاركة 50 متخصصا في مجال التراث بعدد من جهات الدولة. وجرى في ختام الحفل تكريم ممثلي المؤسسات المشاركة بشهادة موقعة بإسم سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث. وشمل التكريم كلا من الهيئة العامة للسياحة والمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" وكلية القانون جامعة قطر ووزارة الشباب والرياضة وإذاعة قطر وتلفزيون قطر، وهيئة متاحف قطر ووزارة الثقافة والفنون والتراث، ممثلة في إدارات التراث والمطبوعات والنشر والبحوث والدراسات والشؤون القانونية. وقال د. حسن البراوي أستاذ القانون المدني بجامعة قطر: إن الدورة خرجت بمجموعة من التوصيات، منها تشكيل لجنة تتولى تحديد المواد التراثية القطرية التي تستحق الحماية، وأضاف أن المشاركين في الدورة طالبوا بإنشاء أرشيف وطني قطري يتم فيه جمع التراث الشعبي القطري وضرورة سن قانون جديد يتضمن الحماية القانونية للتراث ويتضمن جميع البنود التي تضمن هذه الحماية، مثل الضبط القضائي، بالإضافة إلى نصوص رادعة لحماية التراث. وأشار البراوي إلى أن المشاركين أوصوا بأن يتم تحديد جهة تابعة لوزارة الثقافة والفنون والتراث تتولى مسألة حماية التراث والتنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات المعنية في دولة قطر فيما يتعلق بتنظيم الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالتراث، ودعوا إلى نشر ثقافة الحفاظ على التراث الشعبي في المدارس من خلال إدراج ذلك كمقرر ضمن المناهج التعليمية يتم تدريسه في جميع المراحل التعليمية. وطالبوا بأهمية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التراث الشعبي من خلال وسائل الإعلام المختلفة والندوات وورش العمل من أجل الحفاظ على الهوية القطرية. ومن جانبه توجه ناصر الجابري إستشاري ثقافي بإدارة التراث بالشكر إلى سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، لرعايته الدائمة للتراث، مما يدل على اهتمام الدولة بالتراث، وأن هذه المشاركة الواسعة لمختلف المؤسسات تؤكد نجاح هذا المسعى، الذي توج بمناقشات وتبادل أفكار في خدمة التراث. وقال الجابري إن الدورة جاءت تمهيدا للندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث تحت رعاية سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث وتنطلق يوم 29 مارس الجاري، تحت عنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي" بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية. نظم الحماية وقال عائض بن غيدة، من الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا: إن الدورة عبرت عن اهتمام المؤسسات المعنية بالثقافة والتراث بمناقشة وبحث كيفية تطوير نظم الحماية لهذا التراث والتدابير القانونية لحمايته والحفاظ عليه، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال. وأضافت حصة غازي – باحثة أنشطة سياحية في قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة، أن الدورات العديدة حول صون التراث وحمايته، ذات فوائد شخصية للمهتم بالتراث وموضوعية في خدمة الوطن وتراثه، إذ لابد من صياغة تشريعات تحمي هذا التراث. ولفتت إلى أن مفهوم الحماية القانونية للتراث يهم كل مواطن قطري، ومثل هذه الدورات التدريبية، تعزز هذا المفهوم، وتجعل التراث حيا في أذهاننا، وتؤكد دور الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. وأكدت حصة على أهمية الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة في نشر وتوثيق التراث. جهود "متاحف قطر" وتحدث أحمد غيث الكواري، قانوني من هيئة متاحف قطر، عن الجهود التي تبذلها هيئة متاحف قطر في هذا المجال، للمحافظة على التراث والآثار، من خلال تعزيز قدرات منتسبيها عبر الدورات التدريبية الداخلية والخارجية، بالتعاون مع وزارة العدل ومركز حكم القانون. وقال الكواري إن متاحف قطر قطعت شوطا طويلا في هذا المجال، وقد منح بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية بناء على قرار رقم 101 لسنة 2010 لحماية الآثار واتباع الأسس القانونية في صونها. وقالت مريم العلي رئيس قسم الأنشطة الثقافية بإدارة الثقافة: إن حفظ التراث للأجيال القادمة يتطلب مثل هذه الدورات التدريبية التي تساهم في تعميق الوعي بالأسس القانونية لحماية التراث المادي وغير المادي، وتكتسب التشريعات الخاصة بالتراث غير المادي أهمية خاصة. أما أحمد المفتاح من إذاعة قطر، فقال إن الحاجة ماسة لموضوع الحماية القانونية، ومرتبط ارتباطا وثيقا بقضايا التوثيق والملكية الفكرية وحقوق المؤلف، وهو أداة فعالة لحفظ التراث وحمايته من الاندثار، وهذه الدورات، تمثل منطلقا جيدا لبناء أرشيف إذاعي وتلفزيوني، تطلع عليه الأجيال، وتساهم في الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال. وشدد محمد حسن الكعبي من كلية القانون جامعة قطر على أهمية مثل هذه الدورة في ظل التحديات التي يواجهها التراث القطري، فالقانون احتياج مجتمعي، ونحن هنا للاستماع إلى أهل الشأن في متاحف قطر ووزارة الثقافة والمؤسسات الأخرى، للتعرف على الوجوه المطلوبة في الحماية القانونية لهذا التراث.