أبرزت المهندسة دانة العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، الدور الريادي لدولة قطر في مجال حماية خصوصية البيانات الشخصية، مؤكدة اهتمام الدولة وحرصها على زيادة وعي الأفراد والمؤسسات بكيفية حماية بياناتهم، وصولاً لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني. وقالت المهندسة دانة العبدالله في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن اليوم العالمي لخصوصية البيانات، الذي يصادف الثامن والعشرين من يناير من كل عام، يعد مناسبة للتذكير بأهمية حماية البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، إذ تحتفي مختلف دول العالم بهذا اليوم، من أجل تعزيز دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في حماية البيانات الشخصية. وأوضحت أن اختيار اليوم العالمي لخصوصية البيانات، الذي تم إقراره من قبل الاتحاد الأوروبي ليصبح متداولا عالمياً، يتوافق مع توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي (108)، التي تعد أهم اتفاقية دولية في مجال خصوصية البيانات الشخصية، حيث اتفقت عليها مجموعة كبيرة من دول العالم، بموجب مبادئ رئيسية تنظم استخدام البيانات الشخصية في مختلف الوسائل التكنولوجية. وأضافت: إن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقانون رقم 13 لسنة 2016، يعكس التزام دولة قطر بحماية خصوصية البيانات الشخصية، مشيرة إلى دور الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في تنفيذ جميع القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في الدولة، فضلًا عن الشراكات والتفاهمات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال. وبينت أن دولة قطر تعتبر من الدول السبّاقة في إصدار قانون خاص لحماية خصوصية البيانات الشخصية، حيث كانت الدولة الأولى خليجياً والثالثة عربياً في سن هذا القانون، الذي انطلقت منه إلى بناء القدرات وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير بهذا المجال، لضمان تأمين الفضاء السيبراني للدولة. وأوضحت أن قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية يتضمن كل ما يخص حماية حقوق الأفراد فيما يتعلق بخصوصية البيانات الشخصية، حيث ينطبق القانون على البيانات الشخصية التي تتم معالجتها إلكترونياً، أو التي يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها عبر مزيج من المعالجة الالكترونية والتقليدية، فيما لا ينطبق القانون على البيانات الشخصية التي يعالجها الأفراد ضمن نطاق خاص أو عائلي، أو على أي بيانات شخصية تتم معالجتها للحصول على بيانات إحصائية رسمية وفقاً لأحكام القانون. وفي إطار التزام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بالإشراف على تنفيذ أحكام قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، بينت المهندسة دانة العبدالله أنه تم إنشاء مكتب حماية خصوصية البيانات الشخصية ملحقاً بشؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني، والذي بدوره أصدر مجموعة من المبادئ التوجيهية لدعم المخاطبين بأحكام هذا القانون وأصحاب المصالح، في فهم التزاماتهم وحقوقهم بموجب القانون. وأضافت أن المكتب يختص بوضع السياسات الخاصة بحماية البيانات الشخصية ومتابعة تنفيذها ووضع وتنفيذ ضوابط وإجراءات الاتصال مع المراقبين أو المعالجين للبيانات الشخصية بشأن إنفاذ السياسات الصادرة عن الإدارة، وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للعمل في هذا المجال، فضلًا عن التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة للمراقبين أو المعالجين للبيانات الشخصية، وتلقي الشكاوى، واستلام الإخطارات المتعلقة بالحوادث الأمنية التي تسببت في تسرب البيانات الشخصية. وأشارت إلى أن أهم عوامل نجاح حماية خصوصية البيانات الشخصية يكمن في التعاون والتفاهم الإقليمي والدولي، خاصة أن التحديات مشتركة نسبياً بين الدول، لافتة إلى عضوية دولة قطر في الشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية (GPEN)، وبصفة عضو مراقب في الجمعية العالمية للخصوصية (GPA)، التي تعد أكبر المنظمات العالمية لخصوصية البيانات الشخصية، أما إقليميا فإن دولة قطر كان لها دور فعال في وضع الإطار الاسترشادي لخصوصية البيانات الشخصية على مستوى دول الخليج العربي، إلى جانب العديد من التفاهمات والاتفاقات العربية والدولية بهذا الشأن. وأكدت المهندسة دانة العبدالله حرص الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على تعزيز الوعي بأهمية حماية المعلومات الشخصية والامتثال للقانون، إلى جانب المبادئ والإرشادات والأدوات التي أطلقتها الوكالة لمساعدة المؤسسات بهذا الإطار، فضلًا عن عقد الوكالة للعديد من الورش التدريبية والدورات والمحاضرات التي تستهدف التوعية والتثقيف بحماية البيانات، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وشددت على أن الوعي هو الأهم، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المستمر، إذ يسهم وجود جميع بيانات الفرد على جواله، في استخدامها لمصالح اقتصادية من قبل بعض الشركات أو وسائل التواصل الاجتماعي أحياناً، من خلال الإعلانات أو التوجيه أو الترويج، مؤكدة أن على المستخدم قراءة إشعارات الخصوصية وليس تجاوزها، والاطلاع على البيانات التي سيتم مشاركتها وفهم أسباب هذه المشاركة ودوافعها. ولفتت إلى أن الهدف من حماية خصوصية البيانات الشخصية، يكمن في تقنين استغلال وسائل التواصل الاجتماعي والشركات للبيانات الشخصية، مبينة أن القوانين هي من تنظم هذه العلاقة، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تطرح أسئلة مسبقاً على مستخدميها حول مشاركة بياناتهم، فيما لم يكن هذا الأمر مطروحاً بالماضي. وأوضحت مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ختام حوارها مع /قنا/، أن هناك العديد من المشاريع التي سيجري تنفيذها في المستقبل القريب، والتي تستهدف رفع مستوى الوعي بخصوصية البيانات وحمايتها، كما تم إطلاق حملة توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي لذات الغرض.

طالب عدد من المواطنين بتشديد الرقابة على شركات التوظيف خاصة الوهمية منها التي تستغل حاجة الشباب لفرص عمل، وتحصل على بياناتهم الشخصية والاستفادة منها بطرق غير قانونية. وأوضح المحامي فلاح المطيري أنَّ القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، يفرض عقوبات لمن يثبت استغلاله للبيانات الشخصية للفرد خارج إطار العائلة، أو ابتزازه. وقال إن العقوبة قد تصل إلى مليون ريال قطري في حال مخالفة بعض بنود القانون، وقد تصل إلى 5 ملايين في حالات أخرى بالقانون. وتنص بعض مواد القانون على أنه يجب على كل من المراقب والمعالج اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو التعديل أو الإفشاء، أو الوصول إليها، أو استخدامها بشكل عارض أو غير مشروع، ويجب أن تكون تلك الاحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها، على المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخلال بالاحتياطات المشار إليها، أو عند حدوث أي خطر يهدد البيانات الشخصية للأفراد بأي وجه، فور علمه بذلك، وفق ما جاء في المادة 13. ومن بين ما تنص عليه المادة 16، لا يجوز معالجة البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الإدارة المختصة، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وللوزير، بقرار منه، فرض احتياطات إضافية لغرض حماية البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة. وأشار المحامي فلاح المطيري إلى أن العقبة في التنفيذ تقع في بعض الأحيان عندما لا يستطيع المدعي التعرف على الجهة التي استخدمت بياناته، فبالقانونين المدني والجنائي لابد من وجود الصفة، أي تحديد الجهة أو الشخص الموجه له الاتهام، معتقدا أن الانترنت أسهم في هذه الإشكالية وأصبح الأمر في بعض الأحيان صعباً، إلا في حال تحديد المدعى عليه فهنا القانون يأخذ مجراه وبعض البلاغات تبدأ بجنح ولكن يتم تعديل وصف الجريمة في النيابة العامة لتصبح جناية عقوبتها قد تصل إلى 3 سنوات فما فوق.

شاركت دولة قطر، ممثلة بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ورشة عمل مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لمواطني دول المجلس، والتي اختتمت فعالياتها في الرياض اليوم. مثّل دولة قطر في الورشة التي استمرت يومين، المهندسة دانة العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني، والسيد جاسم المفتاح الخبير في شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. وقدمت المهندسة دانة العبدالله خلال الورشة عرضًا حول القانون القطري لحماية خصوصية البيانات الشخصية، أبرزت فيه الدور الريادي لدولة قطر في مجال حماية البيانات الشخصية، حيث تقوم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في الدولة، وكذلك إقامة الشراكات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذا المجال. وأوضحت المهندسة دانة العبدالله أن إصدار، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، يعكس مدى التزام دولة قطر بحماية خصوصية البيانات الشخصية. بدوره شارك المكتب الوطني لحماية البيانات الشخصية في ورشة عمل تابعة للجنة فريق عمل التشريعات والتنظيمات للتطبيقات على الإنترنت، وهي إحدى اللجان التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وقدمت دولة قطر، ممثلة في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، مسودة اقتراح إطار استرشادي للدول الأعضاء حول منظومة خصوصية البيانات الشخصية، والذي يهدف إلى توحيد الرؤى بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بإدارة منظومة خصوصية البيانات الشخصية، مع مراعاة الاختلافات التي قد تتواجد في التشريعات والتنظيمات بين الدول. وتأتي مسودة الاقتراح تعزيزًا لأهداف مجلس التعاون في تحقيق التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا إلى وحدتها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في جميع المجالات. كما يهدف هذا الإطار الاسترشادي إلى تقديم طرح متوافق مع التوجه العالمي في إنفاذ خصوصية البيانات الشخصية، يؤهل الدول الأعضاء ويضعها في مجموعة الدول المتقدمة والرائدة في هذا المجال، ويفتح آفاق الازدهار الاقتصادي المبني على الاستخدام الآمن للمعرفة.

اختراق الأجهزة وسرقة الحسابات تحدث في الوقت الحالي بشكل روتيني، فكل جهاز مرتبط بالإنترنت ليس بمنأى عن التجسس، لكن لا يعني هذا التدخل الفاحش العجز عن حماية الخصوصية، فينبغي على كل مستخدم تفعيل خط الدفاع الثاني لجعل كلمة السر الخاصة به مهما كانت "ضعيفة" و"سهلة" أكثر أماناً وعديمة الجدوى بالنسبة للقراصنة في حال وقوعها في أيديهم. وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" أبرز 3 خطوات يجب على كل مستخدم الالتزام بها لحماية جهازه، وهي: 1- استخدام مدير كلمة المرور يعتبر اختيار كلمة سر صعبة التخمين بمثابة خط الدفاع الأول عن خصوصية الجهاز وحماية بياناته وأسراره، إضافة إلى ضرورة تغييرها من وقت لآخر، ولمزيد الحماية ينبغي الاعتماد على مدير كلمة مرور مثل "Dashlane" و"LastPass" و"RoboForm" لحماية جميع كلمات مرور المستخدم. 2- لا تنقر أبداً 81% من اختراق البيانات العام الماضي بسبب كلمات المرور الضعيفة أو المسروقة، بحسب التقرير السنوي لشركة "فيريزون" للتحقيق في خروقات البيانات. وبالنسبة لكلمات السر المسروقة، فأغلب الطرق الشائعة لسرقتها هي التصيد الإلكتروني والنقر على روابط خبيثة. وأفضل وسيلة لإحباط محاولات التصيد الإلكتروني هي ببساطة "عدم النقر على روابط في رسائل البريد الإلكتروني"، لأن اللصوص السيبرانية ترسل هذه الآونة طرقاً ووسائل مقنعة جداً للمستخدمين للإيقاع بهم في الفخ وسرقة كلمة السر الخاصة بهم. 3- تفعيل ميزة التحقق متعدد الخطوات تعتبر "المصادقة متعددة العوامل" أو "التحقق متعدد الخطوات" تزيد من حماية وأمان الجهاز وما يحتويه من معلومات وبيانات وأسرار، لذا ينبغي تفعليها فوراً إما عن طريق إرسال كود سري عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو طلب 6 إلى 8 أرقام للتحقق من هوية المستخدم، أو التحقق البيومتري مثل قزحية العين أو بصمة الوجه أو مسح بصمة الإصبع، وخلافه.

منح الأوسمة المدنية بقرار أميري.. وتحمل أسماء سيف المؤسس ووشاح الأمير الوالد ووسام الوجبة حظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة ديوان المحاسبة يتبع الأمير مباشرة ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته الموافقة على مشروعي قانون بشأن تنظيم نشاط تأجير السيارات وسيارات الليموزين، ولائحته التنفيذية الموافقة على زيادة مساهمة دولة قطر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وبموجب أحكام مشروع القانون يكون منح الأوسمة المدنية بقرار أميري، وهي حسب الترتيب الآتي: 1 – سيف المؤسس "الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني". 2 – وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. 3 – وسام الوجبة. كما يجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى وتحديد ترتيبها. ويستلم من يمنح أياً من الأوسمة المدنية براءة موقع عليها من الأمير، وينشر قرار المنح في الجريدة الرسمية. وتتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعتها. ثانيا – اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن المشروع الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية، والتزامات المراقب والمعالج، والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، وحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد، إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. ثالثا – الموافقة على مشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وينص مشروع القانون على أن ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، وله شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري، ويهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته. واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، وبأنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها، وتقارير المراجعة، والتحقيق في المخالفات المالية، وتشكيل الديوان ونظام موظفيه. رابعا – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب أحكام المشروع يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه النص التالي: "تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لدولة قطر ممثلة بقطر للبترول، تسمى "شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة"، لأغراض تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، المبينة في هذا القانون، وتظل الشركة مملوكة بالكامل لدولة قطر". ويضاف إلى نص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه الفقرة التالية: "تعين الشركة قطر للبترول وكيلا عنها للقيام بتسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابة عنها". خامسا – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب التعديل يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص، من غير موظفي الإدارة، في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للموثق ومكافأته، ونظام مساءلته، وتسري عليهم الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون. سادسا – الموافقة على مشروعي قانون بشأن تنظيم نشاط تأجير السيارات وسيارات الليموزين، ولائحته التنفيذية. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بشروط الترخيص، وشروط المنشأة، والتنازل عن الترخيص وإلغائه. وعلى المنشأة كتابة عقود مع المستأجرين وفقا للنموذج المعد لذلك من الوزارة. وقد احتوى مشروع اللائحة التنفيذية على الأحكام المبينة للنشاط والترخيص، وشروط المنشأة وأنواع الترخيص ومدته وانتهائه، ووقفه وإلغائه والتنازل عنه، والتزامات المرخص له. سابعا - الموافقة على: 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فض المنازعات. وبموجب أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، تنشأ بوزارة المالية لجنة أو أكثر تسمى "لجنة فض المنازعات" تشكل برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة، تختص بالفصل بقرار مسبب، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد، الناشئة عن تطبيق أحكام القانون واللائحة. وتكون القرارات الصادرة من لجنة فض المنازعات واجبة النفاذ. وتقضي أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات بأن تنشأ بالجهة الحكومية لجنه أو أكثر تختص بإجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، على أن يصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الرئيس بكل جهة. 2- اقتراح وزارة المالية حول تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015 على بعض الجهات التي تمول موازنتها من الدولة. ثامنا - الموافقة على إنشاء لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي. ويقضي المشروع بتشكيل اللجنة المذكورة برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وتختص بعدة اختصاصات منها تنسيق العمل على تسهيل أنشطة النقل الجوي، وتوحيد الجهود بين جميع الجهات ذات الصلة لتقديم كافة الإمكانيات لتسهيل عملية النقل الجوي وحركة الطيران والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة. تاسعا - الموافقة على زيادة مساهمة دولة قطر في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية. عاشرا - اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، وقرر إحالة هذه التوصية إلى الجهات المختصة لدراستها. حادي عشر - الموافقة على اقتراح انتفال حق الانتفاع ببعض أراضي منطقة معالجة النفايات التابعة لقطر للبترول بمدينة مسيعيد إلى وزارة البلدية والبيئة. ثاني عشر- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة. 2 - مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 3 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض بين الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. 4 - اتفاقية للتعاون في مجالات الفنون والثقافة والتراث بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب افريقيا. ثالث عشر - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- كتاب مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن التقرير الثاني لنتائج أعمال لجنة مناقشة مشروعات الاتفاقيات والقوانين التي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2- مذكرة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بشأن تقرير عن أعمال لجنة الإطار الوطني للمؤهلات، وتمديد مدة عمل اللجنة إلى أربعة أشهر أخرى.

نصوص قانونية لحماية الطفل من تطبيقات إلكترونية عابرة للقارات على الإنترنت 32 مادة قانونية تحدد ضوابط تعامل الجهات ومراقبي ومعالجي البيانات الشخصية موافقة الفرد شرط أساسي لمراقبة أو معالجة البيانات الشخصية حظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلا بموافقة مسبقة من الفرد وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع، على تشديد الضوابط والإجراءات لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وأن تكون غرامة المخالفين لقانون حماية البيانات الشخصية 5 ملايين ريال، وتوضع سلطة تقديرية للقضاء لتحديد قيمتها حسب الجرم، كما حظر في الاتصال الإلكتروني بغرض التسويق المباشر إرسال أي اتصال إلا بموافقة مسبقة من الفرد نفسه، وأفرد نصوصاً قانونية خاصة لحماية الطفل من الاستغلال من خلال تطبيقات إلكترونية عابرة للقارات. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون، وأفاد بأنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغه فيها أنه وافق في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 16يناير الماضي على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى. وقد عقدت لجنة الخدمات 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وحضر الجلسة الثالثة السيد خالد الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد إبراهيم بن ميم استشاري قانوني بالوزارة. ويشتمل مشروع القانون على 32 مادة، موزعة على 8 فصول، الفصل الأول يتناول تعريفات، وسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما يتم معالجتها على نحو إلكتروني. والفصل الثاني، ويتكون من 5 مواد هي: حقوق الأفراد، وتنص على أنه لايجوز للمراقب معالجة البيانات الشخصية إلا بعد الحصول على موافقة الفرد، كما للفرد الوصول إلى بياناته وطلب مراجعتها في مواجهة أي مراقب، كما تحدد بقرار من الوزير الإجراءات المتعلقة بممارسة الأفراد لتلك الحقوق. ويتكون الفصل الثالث من 8 مواد، أهمها: التزامات المراقب والمعالج، ويقوم المراقب قبل البدء في معالجة أي بيانات شخصية بإعلام الفرد بعدة أمور، ويتحقق المراقب من أن البيانات الشخصية التي يجمعها أو التي يتم جمعها لصالحه ذات صلة بالأغراض المشروعة وكافية لتحقيقها. وتضمن الإجراءات التي يتعين على المراقب اتخاذها ومن بينها تحديد المعالجين المسؤولين عن حماية البيانات الخصوصية وتدريبهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو التلف أو الإفشاء سواء من المراقب أو المعالج. ويتكون الفصل الرابع من مادتين، هما: البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك الالتزامات التي يجب على مالك أو مشغل أي موقع إلكتروني موجه للأطفال مراعاتها. في الفصل الخامس، تورد المواد من 18 إلى 20 الإعفاءات، والتي تحدد للجهة المختصة معالجة بعض البيانات الشخصية دون التقيد بأحكام المواد القانونية، لتحقيق أغراض منها حماية الأمن الوطني والعام والعلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية أو المالية للدولة، ومنع أي جريمة، ونص على إعفاء المراقب من الإلتزام بأحكام بعض المواد في حالات محددة. وفي الفصل السادس أورد المشروع الاتصالات الإلكترونية لغرض التسويق المباشر، التي تحظر إرسال أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر إلى الفرد إلا بعد الحصول على موافقته المسبقة. فيما حدد الفصل السابع العقوبات، والفصل الثامن تضمن أحكاماً ختامية.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.