تصدر مركز العلوم البيئية في جامعة قطر مجال البحوث البيئية البحرية، مستفيدًا من محار اللؤلؤ القطري والذي يحمل اسم بنكتادا رادياتا Pinctada radiata كمؤشرٍ لتقييم جودة البيئة البحرية القطرية وحمايتها. تجسد هذه المبادرة التي تقودها الدكتورة ألكسندرا ليتاو بن حمادو، أستاذة باحثة مشاركة ورئيسة فريق البيئة البحرية والبرية، نهجًا مبتكرًا في مجال الرصد البيئي والحماية البيئية. يُعد مَحار اللؤلؤ عنصرًا حيويًا في بِناء النظام البيئي في الخليج العربي، حيث تُشكِل أحواض المَحار أحد أكبر المظاهر البحرية في هذا الخليج شبه المغلق، فمنذ القِدم وأحواض مَحار اللؤلؤ يتوسع نطاقها في الجانب الغربي من الخليج العربي، واعتمد اقتصاد قطر لعدة قرون على صناعة مَحار اللؤلؤ ونشاط صيده، وذلك نتيجةً لوفرة أحواض المَحار ومواردها. وبرز اليوم دور مهم لمَحار اللؤلؤ القطري كمؤشرٍ لصحة البيئة البحرية القطرية، حيث استدعت الحاجة إلى التطوير والتحقق من تقنيات مراقبة مبتكرة مُجرَّبة لفهم العلاقة بين التدخلات البشرية والتأثيرات المناخية، وتأثير ذلك على النُظُم البيئية البحرية بغرض توفير معلومات دقيقة تدعم سياسات الحماية البحرية. جهاز لرصد جودة المياه ويشكل جهاز الفالفوميتر HFNI (المراقبة العالية التردد وغير الجائرة)، وهو جهاز استشعار بيولوجي يعمل على مدار الساعة لمراقبة صحة هذه الرخويات ذات الصدفتين وفهم سلوكها الحيواني بشكلٍ أفضل، كما يوفر بيانات عن جودة المياه المحيطة بها.. ويمكن للباحثين اكتشاف الاضطرابات البيئية بدقة من خلال تحليل أنماط الفجوات الطبيعية للمحار وكيفية تأثير الضغوطات الفيزيائية أو الكيميائية عليها. ونتيجةً للمشروع التعاوني المشترك بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وبرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي (NPRP11S-0115-180308) بتمويل مشترك من شركة توتال إنرجيز قطر، وبالتعاون مع المؤسسات المشاركة في التعاون، مثل جامعة بوردو، والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، وأديرا، استطاع الباحثون لأول مرة تطبيق هذا الابتكار في التكنولوجيا الحيوية لرصد مَحار اللؤلؤ القطري في بيئته الطبيعية. قياس التلوث الضوئي وتضمَّنت أهداف المشروع الإحاطة بأنواع التلوث غير المشمولة بالدراسة بشكلٍ كاف -وعلى وجه التحديد الأنواع المنتشرة منها في منطقة الخليج- مثل التلوث السمعي والضوئي، وظاهرة نقص الأكسجين الناتج عن انخفاض نسبة الأكسجين في الماء، والعوامل الكيميائية، ومدى تأثير ذلك على سلوك مَحار اللؤلؤ الخليجي بنكتادا رادياتا ومعدل تكاثره. ورغم أن الخليج العربي يحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث انتشار التلوث السمعي والضوئي، إلا أن تأثير هذين النوعين من التلوث على الرخويات البحرية لا يزال غير مدروس بشكلٍ يتناسب مع انتشارهما. أضرار التلوث الضوئي وكشفت النتائج عن أن الضوضاء والتلوث الضوئي تسببا في إغلاق الصمامات لفترات طويلة وانخفاض سعة فتح الصمامات، إلى جانب إغلاق الصمامات بشكل أكثر إحكامًا. وأدى اضطراب السلوك الاجتماعي للمحار إلى تشتت المحار بدلاً من التجمع في بيئته الطبيعية. وعلاوة على ذلك، أدت هذه الضغوطات إلى انخفاض معدلات النمو وضعف التكاثر، كما يتضح من انخفاض عدد حالات التفريخ. كما تضمَّنت أهداف المشروع التعاوني دراسة وتحليل دورة التكاثر للفصائل المحلية الحالية لمَحار اللؤلؤ؛ حيث لوحظ ارتفاع معدل نمو الغدد التناسلية بشكل طبيعي والقدرة على تجددها أثناء فترة التفريخ الممتدة طوال مرحلة المراقبة، الأمر الذي من شأنه أن يُساعد في إنتاج يرقات مَحار اللؤلؤ عن طريق الاستزراع المائي على مدار السنة تقريبًا ودون الحاجة إلى تزويد أحواض المَحار بآليات معقدة ومُكلِّفة لتهيئة بيئة التكاثر. وتعتبر هذه النتائج علامة فارقة في مسيرة التطوير المستقبلي لإنتاج تربية الأحياء المائية لهذا النوع في قطر، وذلك من خلال توفير الوقت الأمثل لتحفيز التفريخ الاصطناعي من خلال الاستزراع المائي، كما أن الإنتاج المكثَّف ليرقات مَحار اللؤلؤ من شأنه أن يتيح تطوير برامج استعادة وتعزيز المخزون المُستنفد من أحواض مَحار اللؤلؤ القطري الثمين.

سجلت الحاويات المناولة عبر موانئ قطر ارتفاعا بلغ نحو 5 % خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر 2023 كما ارتفعت احجام البضائع العامة والسائبة بواقع 22 % تقريبا، فقد استقبلت موانئ قطر 226 سفينة حاملة على متنها 125.202 حاوية نمطية إضافة إلى 94.990 طنا من البضائع العامة والسائبة علاوة على 5.656 وحدة من السيارات والمعدات فضلا عن 32.159 رأسا من الماشية علاوة على 23.422 طنا من مواد البناء والانشاءات.. وتعمل موانئ قطر على ضمان سلامة الملاحة البحرية وتعزيز دور القطاع البحري في قطر جنبا إلى جنب مع حماية البيئة البحرية القطرية، وموانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات. كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً. كما تقدم موانئ قطر الخدمات البحرية الأكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم مع الحفاظ على البيئة البحرية القطرية، وذلك بفضل أسطولها المتطور وفريقها المحترف، كما تقدم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة لعملائها على مدار الساعة.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات مع سعادة السيد بودي كاريا سومادي وزير النقل في جمهورية إندونيسيا، وسعادة السيد بنجبيران داتو شمهاري مصطفى وزير النقل والاتصالات المعلوماتية في سلطنة بروناي دار السلام، كل على حدة. وذلك على هامش مشاركة سعادته في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العمومية العادية للمنظمة البحرية الدولية (IMO) المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر وهذين البلدين في مجالات النقل والمواصلات، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها وخاصة في خدمات أنشطة النقل البحري والموانئ، وأحدث مستجدات التكنولوجيا المرتبطة في حماية البيئة البحرية.

عقدت وزارة البيئة والتغير المناخي، اجتماعاً تنسيقياً مع فريق الغوص بدولة الكويت الشقيقة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من التلوث. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بن جاسم الكواري مدير إدارة الحماية البحرية، والسيد محمد الجيداه مدير مديرية البيئة بالقوات المسلحة، مع السيد وليد الفاضل رئيس فريق الغوص الكويتي بالمبرة التطوعية البيئية. واستعرض الطرفان، وفقا لمنشور نشرته وزارة البيئة عبر حسابها في منصة «إكس»، طرق التعاون في مجال الحفاظ على البيئة البحرية من المخلفات القادمة من البر وحماية الشعاب المرجانية وغيرها.

نظمت إدارة الحماية البحرية بوزارة البيئة والتغير المناخي، برنامجاً توعوياً، لمنتسبي جمعية بيوت الشباب القطرية بوزارة الرياضة والشباب، شمل البرنامج ورشة تعريفية، ورحلة بحرية، استعرضت من خلالهما التعريف بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، والتوعية بأنواع التلوث التي تلحق بتلك البيئة، وما يمثله ذلك من خطورة على الكائنات الحية بدولة قطر. هدفت الورشة إلى تعريف الشباب بالأحياء المائية الموجودة بدولة قطر وطرق الحفاظ عليها، وذلك من خلال عرض بتقنية (VR) الواقع الافتراضي، كما استعرضت الورشة أهم المخاطر التي تواجه تلك الأحياء، وجهود وزارة البيئة والتغير المناخي لحماية هذه البيئة، وطرق مجابهة الوزارة لتلك المخاطر. كما تعرف الشباب خلال الورشة، على أحد أهم الأحياء المائية الموجودة بدولة قطر، وهو قرش الحوت والتي تشهد المياه الاقليمية بدولة قطر أكبر تجمع لتلك الأسماك على مستوى العالم، كذلك شملت الورشة نبذة عن الدراسات البيئية التي تقوم بها الوزارة للمحافظة على الأحياء المائية وطرق إكثارها وتنميتها. رحلة بحرية كما شمل البرنامج رحلة بحرية إلى جزيرة السافلية، نظمتها إدارة الحماية البحرية، تعرف خلالها الشباب من منتسبي جمعية بيوت الشباب القطرية، على أنواع النباتات البرية المحلية التي تنمو بالجزيرة، كذلك التوعية بأهمية الحفاظ على الحيوانات البرية والبحرية بدولة قطر، مما يساهم في إثراء الحياة الفطرية المحلية، وانعكس ذلك على السلسلة الغذائية بالبيئة المحلية. كما قدمت الجولة التي جاءت بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، معلومات مهمة للمشاركين، عن أنواع التلوث وآثاره على الكائنات البحرية، هذا بخلاف قيام الشباب بحملة تنظيف لشواطئ جزيرة السافلية التي شملتها الرحلة. حضر جانب من البرنامج مسؤولون من إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، وإدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي.

سلطت إحدى جلسات قمة إرثنا 2023، التي تنظمها مؤسسة قطر، الضوء على تجربة اليمن في التنمية المستدامة، حيث تطرق وزير المياه والبيئة اليمني الأسبق، عبد الرحمن الأرياني، إلى التحديات التي تواجهها بلاده في سبيل تحقيق أهداف الاستدامة. وأشار الأرياني، خلال الجلسة الحوارية التي تعقد ضمن فعاليات القمة التي يستضيفها إرثنا – مركز لمستقبل مستدام، عضو مؤسسة قطر، والتي أدارها هابس حويل، مدير العلاقات الخارجية، مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، إلى مجموعة من التحديات التي تقف عائقًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، والتي يتمثل أهمها في التغيرات البيئة التي تؤثر على المواسم الفلاحية، وتنامي عدد الفيضانات والسيول، وموجات الجفاف خلال فترات معينة، بالإضافة إلى الأعاصير التي تؤدي إلى تآكل السواحل وتخريب البيئة البحرية. وأشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب الحفاظ على النظم البيئة، والتي باتت هشة في المناطق الحارة والجافة، ما يفرض تحديًا إضافيًا ينبغي مواجهته. وقال الوزير اليمني السابق: لا بد من توحيد الرؤية بين القيادة السياسية والمجتمع المحلي والقطاع الخاص، لضمان التوازن بين التنمية الاقتصادية والبيئية، ما من شأنه أن يجعل التنمية المستدامة أكثر كفاءة وأقل تكلفة. وأردف ذات المتحدث: من التجارب الإيجابية التي مرت بها اليمن، جزيرة سوقطرة، التي اتبعت مسارًا مستدامًا للحفاظ على البيئة، وذلك بفضل تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع المحلي. وأضاف: لقد أدرك أهالي الجزيرة أهمية أتباع مسار التنمية المستدامة في أي عملية تنموية في الجزيرة، ما ساهم في تحقيق نتائج مرضية. كما تناول المتحدث قضية أمن المياه، مؤكدًا أنه لا بد من الإجماع الوطني على أن مسؤولية المياه والحفاظ عليها تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، وأن توفير المياه للإنسان والحيوان ينبغي أن تشكل الأولوية. وشدّد الأرياني على أهمية المعارف الأصلية والعادات البيئة المحلية، التي تشكلت عبر آلاف السنين، كمصدر رئيسي عندما يتعلق الأمر بالإدارة المستدامة، قائلًا: لقد ترك لنا أسلافنا إرثًا بيئيًا سليمًا، من بينه التربة والمياه والغطاء النباتي والحيوانات البرية، لكن الجزء الأكثر قيمة هي المعارف الأصلية المحلية التي ساعدت في الحفاظ على البيئة في الماضي. وهو ما يجب أن يشكل حجر الأساس لمعارفنا اليوم. وأضاف: كخطوة أولى نحو تحقيق ذلك، يجب أن يتم توثيق هذه المعارف، بشكل علمي، ثم استخلاص المبادئ الأساسية منها، ومن ثم تدريسها للأجيال القادمة بحيث لا تبقى هذه المعارف شفاهية فقط. للمساهمة في حماية البيئة القطرية.. في محور جلسة قمة إرثنا: ناشط بيئي يدعو أفراد المجتمع إلى الاهتمام بزراعة الأشجار وفي محاور جلسات قمة إرثنا، فقد دعا ناشط بيئي بدوي كل فرد من أفراد المجتمع المحلي إلى التحلي بروح المبادرة لأجل حماية البيئة القطرية وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال زراعة الأشجار، وذلك خلال إحدى جلسات اليوم الثاني والأخير لقمة إرثنا 2023، التي تنظمها مؤسسة قطر في مشيرب قلب الدوحة. وقد جرى تسليط الضوء في هذه الجلسة على تجليات الدور الذي يمكن أن تلعبه المعرفة المحلية في معالجة التحديات البيئية سواء في الحاضر أو المستقبل. في سياق ذلك، ركز الناشط البيئي علي طالب الحنزاب على الدروس والممارسات التي تعلمها من أجداده من البدو، والتي كرست لديه مفهوم لنأخذْ ما نحتاجه فقط من بيئتنا، دون الإضرار بها. وقال الحنزاب، مستحضرًا بعض معالم هذه المعرفة التقليدية: كان جدّي بمثابة مدرسة متنقلة، إذْ أسهم في تشكيل معرفتنا بالأشجار والنباتات والمواسم الفلاحية، وهو ما عزز لدي الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتبني ممارسات مستدامة، وأنا الآن أتطلع إلى نقل هذه المعارف إلى أولادي. وأضاف: بما أننا من البدو، فنحن نتنقل من مكان إلى آخر باستمرار، ولا نأخذ من الطبيعة إلا بقدر ما نحتاجه، ونحرص على ألا نهدر مواردها. لقد تعلمنا كيفية استخدام المياه التي نجمعها خلال موسم هطول الأمطار، وأصبحنا على دراية بالعواقب الوخيمة التي قد تنجم إنْ نحن قمنا بقطع الأشجار. لم يكن لدينا أي نفايات، لأننا اتبعنا ما يسمى الآن بـ إعادة التدوير. كنا نحرص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل الموارد البيئية المتاحة، لأننا أدركنا أنه إذا لم تكن لدينا حياة بيئية سليمة، فلن تكون هناك أي حياة. يقود الحنزاب مبادرات زراعية ويكرّس جهوده للحفاظ على النباتات القطرية المهددة بالانقراض. فقد دأب على توزيع أشتال نباتات صغيرة على المدارس في قطر. كما يؤمن بأن القيم الإسلامية هي أكبر ضمان للبيئة. وقال: من الرائع أن يشكل أجدادنا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا. فلو أننا نواظب على التواصل معهم باستمرار، فإننا سنتعلم الكثير منهم. علاوة على ذلك، فإن المعارف التي راكمها أجدادنا يمكن أن تشكل مصدرًا للتعلم لدى طلاب المدارس بخصوص كيفية حماية بيئتنا. وتابع: لا أحد منّا معصوم من الخطأ، لكن المهم هو أن نحتضن الأفكار وندعم الشباب المبتكر والمبادر وأن نعلمهم زراعة الأشجار لكن نعزز لديهم الشغف بالبيئة والطبيعة. نريد أن يتسلم الجيل الجديد زمام المبادرة في مجال الاستدامة. وأضاف: على كل فرد يعيش في قطر، أن يأخذ على عاتقه مسؤولية زراعة شجرة واحدة على الأقل أو الحفاظ على شجرة، وإذا لم تتمكن من القيام بذلك، انشر الوعي حول أهمية الزراعة وعدم قطع الأشجار. وخلص إلى القول: لقد كانت لدى أجدادنا موارد محدودة، لكنهم كانوا قادرين على تطوير حلول بيئية ناجعة، وهذا ما يجب أن يمتد إلى الأجيال القادمة، كي يبقى إرثنا مستدامًا.

ضبطت وحدة الدوحة بإدارة حماية البيئة البحرية التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي، شباك صيد مهملة بالقرب من جزيرة «العالية»، حيث قامت الإدارة بانتشال الشباك وتنظيف المنطقة بشكل كامل. تؤثر هذه الشباك على كل أنواع الحياة الفطرية، التي تعلق فيه كل من الأسماك، الأعشاب، الشعاب المرجانية، السلاحف، أبقار البحر، الطيور والمحركات البحرية، مما يضر بالكائنات البحرية. وتعمل إدارة حماية البيئة البحرية، بتكثيف أعمال الرقابة على البيئة البحرية والساحلية، خاصة خلال مواسم الصيد البحري، كما تعمل على ضبط جميع المخالفات التي تضر بالثروة البحرية وبيئتها، وحمايتها من التجاوزات التي تقع عليها من المخالفين، حيث تقوم الإدارة بإحالتهم إلى الجهات المختصة والعمل على إزالة تلك المخالفات. كما تقوم الإدارة بتوعية الصيادين، والهواة والعاملين في المهن المرتبطة بالقطاع السمكي بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية بما يساهم في تقليل ارتكاب مخالفات الصيد واستدامة الثروة السمكية. وتناشد الوزارة الجمهور بضرورة الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات البيئية، وأي شباك مهملة في البحر من خلال التواصل بمركز الاتصال الموحد رقم 184 الذي يعمل على مدار الساعة، وطيلة أيام الأسبوع.

شاركت دولة قطر في الدورة الحادية والثلاثين للجمعية العمومية العادية للمنظمة البحرية الدولية. مثل دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة. وأشار سعادة السفير في كلمة له إلى الخطوات الأساسية التي تتبعها دولة قطر نحو حماية البيئة البحرية، وإلى التزامها بتطبيق الواجبات التي تهدف إليها المنظمة البحرية الدولية في موانئها ومياهها الإقليمية والاقتصادية.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، اليوم فعاليات ورشة العمل الإقليمية في مجال الرصد البيئي للبيئة البحرية، بحضور ممثلين من دولة الكويت وسلطنة عُمان، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بموضوع الورشة. وناقشت الورشة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام بحضور المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة والمهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، والسيد إلياس علاني ممثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) وعدد من مدراء الإدارات بالوازرة والجهات ذات الصلة بدولة قطر، عدداً من المحاور أبرزها : تقنيات الرصد للبيئة البحرية، وأنظمة شبكات الرصد الفوري المستمر للمتغيرات البيئية، ومؤشرات حالة البيئة البحرية، والتلوث الكيميائي ومصادره، والتنوع البيولوجي للبيئة البحرية واستدامتها والبرمجيات في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال رصد وحماية البيئة، وقواعد البيانات البيئية، والإدارة المستدامة للبيئة البحرية، بالإضافة إلى مناقشة وتبادل الخبرات والأفكار حول كشف ومراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. وأكد المهندس أحمد السادة في كلمته بالجلسة الافتتاحية على اهتمام دولة قطر بالبيئة واستدامتها بصورة عامة وبجودة البيئة البحرية بصورة خاصة، منوهاً بدور قطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في مجال حماية واستدامة البيئة. وتم خلال الورشة طرح (12) عرضاً تقديميا قدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج دولة قطر بالإضافة إلى مشاركة متميزة من وزارة البلدية والبيئة تمثلت في إدارة الرصد والمختبر البيئي، ومركز نظم المعلومات الجغرافية، وإدارة التقييم والتصريح البيئي، وإدارة الحماية والمحميات الطبيعية. وفي ختام الورشة قام المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، بتكريم الجهات المشاركة بالورشة وهي: المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) بالكويت، ومركز الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية بجامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بدولة الكويت، ومركز الأبحاث والدراسات فيتو ، وهيئة الأشغال العامة، و إكسون موبيل، ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وشركة نفط الشمال، ومركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة.. كما تم تكريم المحاضرين وجميع المشاركين.

تختص بالتفتيش على السفن وحماية البيئة البحرية المري: تدريب الكوادر الوطنية بأعمال التفتيش على السفن انضمت دولة قطر إلى مذكرة تفاهم المحيط الهندي المختصة بعمليات التفتيش على السفن وسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية. وجاء انضمام دولة قطر إلى المذكرة خلال مشاركة وفد من شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات بأعمال الاجتماع 21 لرقابة دولة الميناء الذي انعقدت أعماله الأسبوع الماضي في أستراليا. وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح فطيس المري المشرف العام على شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات إن عضوية دولة قطر في مذكرة تفاهم المحيط الهندي ستنطلق بقطاع النقل البحري من حيز المحلية إلى رحاب العالمية متبوئة بذلك الصدارة الإقليمية في مجال رقابة دولة الميناء التي أنشئت من قبل المنظمة البحرية الدولية بهدف الحد من انتشار السفن التي لا تحترم المتطلبات والمعايير العالمية. وأضاف: كما ستساهم هذه المذكرة بالارتقاء بقطاع النقل البحري في دولة قطر من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية بالتفتيش على السفن، فضلا عن الارتقاء بمستوى السفن الوطنية من حيث اشتراطات الأمن وسلامة الأرواح والبيئة البحرية، وتجنب مخالفتها لأي معايير عالمية قد تؤدي إلى احتجازها في الموانئ العالمية. موضحا أن المذكرة أيضا ستساهم في تدريب الكوادر الوطنية للقيام بأعمال التفتيش على السفن تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة تفاهم المحيط الهندي تعمل تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ودخلت حيز النفاذ عام 1999، وتضم في عضويتها 21 دولة ذات باع طويل في الملاحة البحرية والموانئ، ومنها فرنسا والهند وسنغافورة وأستراليا وجنوب افريقيا وسلطنة عمان.

استضافت وزارة البلدية والبيئة، اجتماع اللجنة الإقليمية الخاصة بمشروع "المناطق البحرية ذات المخاطر العليا" الذي عقده مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) التابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية "روبمي" التي تتخذ من الكويت مقراً لها. وقال الربان عبد المنعم الجناحي، مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) ومقره مملكة البحرين، إن الاجتماع ناقش مواضيع هامة، منها القرار الدولي الخاص بأماكن إيواء السفن، مُشيراً إلى أن المركز طلب من المنظمة البحرية الدولية تعديل هذا القرار ليتلاءم مع متطلبات دول المنطقة. وأوضح الجناحي في تصريح صحفي أنه تم الاتفاق مع المنظمة البحرية الدولية لانتداب خبيرٍ لإجراء مسح على سواحل المنطقة بالتعاون مع المختصين بهذه الدول للوقوف على كافة المناطق البحرية الحساسة، ووضع التعديل المناسب، لمناقشته على المستوى الدولي بما يتناسب مع متطلباتها بما يضمن حماية ثرواتها البحرية على المدى القصير والبعيد. وأضاف أن أعداد السفن التي ترتاد المنطقة في ازدياد مضطرد، حيث عبرت منها مضيق هرمز خلال العام الماضي 49830 سفينة من مختلف الأنواع والأحجام، كما تم رصد في زيادة أعداد ناقلات النفط والمواد الكيميائية. ونوّه أن الاجتماع ناقش أيضا أهمية وضع آليات وإجراءات مناسبة لتفادي أي حوادث اصطدام للسفن بمضيق هرمز مستقبلا، بجانب رفع مستوى السلامة وحماية البيئة البحرية، مُشيراً إلى أنه سيتم تقديم نتائج الاجتماع إلى الدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ومن ثم عرضها على المجلس الوزاري للمنظمة لإقرارها والموافقة على عرضها على المنظمة البحرية الدولية. ويهدف مشروع "المناطق البحرية ذات المخاطر العليا" إلى تحديد وتحديث المناطق البحرية الحساسة ، ذات المخاطر العليا والواقعة ضمن المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وذلك لتلبية أحد الشروط الأساسية التي تشترطها المنظمة البحرية الدولية (IMO) على الدول التي تسعى لأن تسمـّى منطقتها البحرية بـ "منطقة بحرية حسّاسة بصورة خاصة"، بالإضافة إلى تحديد مناطق إيواء السفن حسب قرار دولي في هذا الصدد. كما يهدف هذا المشروع إلى إنشاء نظام المعلومات الجغرافية ، والذي بالإمكان تحديثه عندما تتوفر معلومات جديدة عن المناطق البحرية الحساسة، فضلا عن تحديد المخاطر الناجمة عن السفن، لاتخاذ الاحتياطات المستقبلية لتجنب الكوارث البحرية. واستعرض الاجتماع كافة المعلومات التي تم جمعتها لجنة تسيير المشروع على مدى السنوات الماضية والتي تتعلق بالمناطق البحرية الحيوية إضافةً إلى معلومات عن السفن وأحجامها وأعدادها ومساراتها. ومن المهام الأساسية للجنة تسيير المشروع، التي تضم ممثلين للدول الأعضاء بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية وبعض الجهات الأخرى المعنية ، فحص ومقارنة جميع المعلومات المتوفرة حول المناطق الحساسة بيئياً، للمناطق الساحلية لكل دولة من دول المنطقة، وخاصةً السواحل التي تتميز بأهمية كبيرة على جميع المستويات ، الوطنية أو الإقليمية ، علما أن المعلومات والبيانات يمكن ان تتعلق لأيضا بمواقع محطات توليد الطاقة أو محطات تحلية المياه أو المناطق السياحية أو الحاضنات الطبيعية، والتي تتأثر عادة بشكل كبير وخطير عند وقوع حادث تلوث بحري مما يتسبب في خسائر بيئية ومادية كبيرة. وستتم مناقشة هذه المسألة مع ممثلي الدول المشاركين في الاجتماع. وتتضمن تحاليل المناطق الحساسة بيئياً 6 معايير أساسية هي الحياة البحرية الساحلية والحياة النباتية الساحلية، والحساسية التي تتميز بها الطيور البحرية والثروة السمكية، بالإضافة للمنتجعات والمناطق السياحية الساحلية والمجمعات الاقتصادية ودراسة طبقات الأراضي الساحلية. وقد تم إعداد خرائط مسح مختلفة تعكس جميع هذه المعايير وتبين المناطق الحساسة بيئـيا في كل من دول المنطقة.