قالت لجنة حماية أملاك الدولة إنها تمكنت وبالتعاون مع الجهات المعنية من ضبط وإزالة حالات تعدي على أملاك الدولة في القرى الخارجية.. مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين طبقا للقانون. وأوضح العميد علي محمد النعيمي أمين سر اللجنة في تصريح صحفي "إنه طبقاً للقوانين المنظمة لعمل اللجنة ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة تم رصد عدد من المخالفات التي تمثل تعديا على أملاك الدولة في القرى الخارجية". وأضاف أنه تم إتباع كافة الإجراءات والتي أكدت ان تلك الحالات هي تعد فعلي ولم يتمكن أصحابها من إثبات أو تقديم ما يفيد أحقيتهم في تلك الأراضي أو المباني القائمة عليها وفق ما هو منصوص عليه. وأشار إلى أنه تم الرجوع إلى الصور الجوية لما قبل عام 1995 ولم يثبت أي وجود لتلك المنشآت، وبناء عليه تم إخطار المخالفين من قبل البلدية المختصة وتحديد موعد الإزالة وتنفيذها بالتعاون بين اللجنة والبلدية والجهات الأمنية المعنية. ودعا العميد النعيمي السادة المواطنين إلى إزالة كافة التجاوزات والتعديات التي أقاموها على أملاك الدولة بدون ترخيص من الجهات المعنية وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وإزالة التعديات على نفقة المخالف وفقا لنص القانون رقم 10 لسنة 1987، كما حث على ضرورة تثبيت حقوق الانتفاع عن طريق إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة.

أكد العميد علي محمد مهنا النعيمي أمين سر لجنة حماية أملاك الدولة أن هناك تراجعاً ملحوظاً في حالات التعدي على أملاك الدولة، قائلاً: إن هناك تزايدا في حضور المواطنين إلى اللجنة، وكذلك إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة، رغبة منهم في تعديل أوضاعهم، مما يعني أن هناك قبولاً من الناس وتفهمها لصحة وقانونية ما تقوم به اللجنة، وأن هناك مخالفات وتعديات يجب أن تتم إزالتها. وأضاف العميد النعيمي خلال حواره لمجلة الشرطة في عددها الأخير أنه لا تراجع عن إزالة الأبنية والامتدادات المخالفة، والمفترض على جميع المخالفين أن يمتثلوا للقانون، بغض النظر عن المدة التي قضوها في الانتفاع بما خالفوا فيه وتجاوزوه قبل إنشاء اللجنة، اعتقادا منهم أن هذه المدة تخول لهم الاستمرار في المخالفة، وعليهم بمجرد إعلامهم بأن هذه المخالفات ستتم إزالتها أن يبادروا إلى تطبيق القانون لأن اللجنة ستكون حاسمة في هذا الإطار. وأشار إلى أنه كانت اللجنة قد حددت لتسوية أوضاع المخالفين بدأت أول ديسمبر 2015 وانتهت في مارس 2016، وأي شخص مخالف بعد هذا التاريخ سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالتعدي على أملاك الدولة، وإحالته إلى الإدارة الأمنية المختصة، وإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، مشدداً على أن اللجنة تعمل لمصلحة المواطن، وعملها تنظيمي للفصل بين ما هو للشخص وما هو للدولة فقط، وليس من عملها أو اختصاصها سلب المواطنين ما هو ثابت وحق لهم. وأوضح أمين سر لجنة حماية أملاك الدولة، أن لمن سكنوا منازل البر القديمة حقوقاً بالبقاء في منازلهم ولكن لا يتم هذا إلا بإعطائهم ترخيصاً بحق الانتفاع في هذه الأماكن، وبمقتضى ما حدده لهم القانون سلفاً، اعتماداً على الصورة الجوية والمسوح الميدانية التي رصدت المساحات منذ زمن بعيد، وليس بالمساحة التي يراها المتجاوزون المتوسعون دون الحصول على موافقة من الدولة بهذا التوسع، داعياً كافة المواطنين إلى تسجيل ما هو لهم في إدارة أملاك الدولة باعتبارها الجهة المختصة بإعطاء حقوق الانتفاع والاستفادة للمواطن بشكل قانوني، في إطار ما يمتلكه من هذه الأراضي. آلية العملوعن آلية عمل اللجنة قال "بداية يتم ضبط المخالفات عن طريق وزارة البلدية والبيئة، من خلال مفتشيها الذين يقومون برصد عمليات البناء في مناطق لم يتم الترخيص بالبناء فيها، ومن هنا تبدأ المخالفة.. فيقوم المفتش بعمل ضبطية للمخالف بتجاوزه رخصة البناء في المناطق البرية، بعد ذلك تحال الواقعة إلى الإدارة الأمنية الموجودة بنطاق المخالفة، ثم يتم استدعاء المخالف وتلقي إفادته بخصوص واقعة المخالفة ثم تحال المخالفة غلى النيابة العامة.. عقب ذلك يتم اتخاذ إجراء فوري من قبل مدير البلدية الموجود في النطاق بإزالة المخالفة في الحال على نفقة المخالف". لافتاً إلى أن المخالف يصله إنذار بأنه قد ارتكب نوعاً من التعدي على أملاك الدولة وهو أمر مخالف للقانون عليه الرجوع عنه، فإن لم يمتثل يتم إرسال إشعار له بأنه ستتم إزالة هذه المخالفة عن طريق لجنة حماية أملاك الدولة، وفي المرحلة الثالثة يتم إشعار المخالف بموعد تنفيذ قرار الإزالة. جدير بالذكر أن لجنة حماية أملاك الدولة هي لجنة أنشئت تنفيذاً للقرار الأميري رقم 91 لسنة 2011، يرأسها معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونائب الرئيس هو سعادة وزير البلدية والبيئة، وفي عضوية اللجنة ممثل عن وزارة الداخلية، وثلاثة أعضاء من وزارة البلدية والبيئة، ومدير إدارة أملاك الدولة، وممثل عن قوة لخويا، وممثل عن المكتب الهندسي الخاص. واللجنة تتعاون مع جميع الجهات التي تمكنها من أداء مهمتها على خير وجه، فجميع وزارات الدولة والجهات الحكومية تقدم المساعدة والدعم لعمل اللجنة من أجل ممارسة صلاحياتها في حماية أملاك الدولة.