أفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية بأن الوزير مايك بومبيو والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي اتفقا على أن الحل السياسي في اليمن هو الكفيل بوضع حد الازمة، وضمان الأمن والسلام في هذا البلد.وقال البيان إن الوزيرين ناقشا خلال لقائهما التطورات في اليمن. كما ناقش الجانبان أهمية وجود مجلس خليجي موحد لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشاد بومبيو بالشراكة مع عمان، وتعاونها في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.وقال الوزير العماني -عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي- إنه أصبح لزاما تطوير العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي والإدارة الأميركية لإيجاد حلول للمنطقة، سواء أكان ذلك تحت مظلة تحالف إستراتيجي أم أي اسم آخر.وذلك بحسبالجزيرة نت. من جهة أخرى، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،امس، عن قلقها إزاء ورود تقارير عن آلاف الإصابات بحمى الضنك في اليمن الذي يشهد حربا مدمّرة وتفشيا لوباء الكوليرا. وفي حين أكد مسؤولون أمميون مؤخرا تراجع حدة الحرب، لا يزال اليمن يواجه ترديا كبيرا في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أعلن روبير مارديني، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة. وفي تصريح أمام الصحافيين أعرب مارديني عن قلق بالغ إزاء تقارير أفادت مؤخرا عن تفشي حمى الضنك والكوليرا في اليمن. وأوضح أن هناك تقارير عن إصابة أكثر من 3500 شخص بحمى الضنك، كما يُعتقد أن خمسين شخصا في مدينة الحديدة قضوا بهذا المرض بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.وقال مارديني إن أكثر من ألفي شخص أصيبوا بحمى الضنك في تلك المنطقة كما أصيب ما يقارب ثلاثة آلاف بالملاريا. وتابع مارديني إن السيطرة على هذا الوباء تشكل تحديا كبيرا. وتنتقل حمى الضنك بشكل أساسي عبر البعوض المتكاثر في المياه الراكدة. ومنذ عام 2015 أوقعت الحرب في اليمن عشرات آلاف القتلى غالبيتهم من المدنيين، وفق منظمات الإغاثة، وقد تسببت بحسب الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.وسجلت محافظة الحديدة، غربي اليمن، 60 حالة وفاة، معظمهم من الأطفال، جراء حمى الضنك والملاريا في أقل من شهر واحد جاء ذلك في تقرير لمؤسسة الصحافة الإنسانية باليمن نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك.وقالت المؤسسة إنها رصدت وفاة 60 شخصًا، وإصابة أكثر من 7 آلاف حالة بالملاريا وحمى الضنك في مديرية الجراحي بالحديدة، غالبيتهم من الأطفال.وأضافت أن من بين الوفيات 46 طفلاً دون سن 12 عاما، و 9 حالات وفيات ذكور، و5 إناث خلال أقل من شهإ وذلك بحسب وكالة الانباء الفرنسية والاناضول.

دعت جامعة الدول العربية، كافة الأطراف في ليبيا إلى العمل بجدية وبحسن نية من أجل استكمال وإنجاح المسار السياسي الهادف إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وجددت الجامعة العربية التزامها بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة ومواصلة جهودها من أجل بناء الثقة فيما بينهم دعماً لإتمام هذه الخطوات في إطار خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة والعملية السياسية التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة. كما أكدت مساندتها كافة الجهود التي يضطلع بها الجيش الوطني والقوات الأمنية الليبية من أجل الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب في كافة الأراضي الليبية ، ورحبت على وجه الخصوص بإعادة الهدوء والاستقرار إلي منطقة الهلال النفطي. وشددت الجامعة العربية على أهمية الحفاظ على البنية الاقتصادية والمنشآت النفطية للدولة الليبية وإخراجها من دائرة التجاذبات السياسية بين المؤسسات والأطراف المختلفة، معربة عن أملها في سرعة استعادة عجلة إنتاج ومعدلات تصدير النفط من المنشآت التي تضررت جراء الهجمات المسلحة الأخيرة على منطقة الهلال النفطي ووفق الآليات والقنوات الرسمية المعمول بها، وذلك حفاظاً على مقدرات وموارد البلاد الاقتصادية. وأشارت في هذا الصدد إلى الثوابت ذات الصلة في القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، موضحة كذلك أن المجموعة الرباعية كانت قد شددت أيضاً على أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة في كافة أنحاء البلاد، والحفاظ على وحدة القطاع الاقتصادي والمالي الليبي بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر تدعم الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان جنيف 1.وقالت سعادتها ، في لقاء جرى يوم أمس مع أساتذة وطلبة جامعة نيويورك ضمن برنامج الدراسات الدولية بالجامعة "قادة العالم ، "إن دولة قطر تقف مع إرادة الشعب السوري وإن الشعب من يقرر مصيره".وأشارت إلى المساعدات التي قدمتها دولة قطر ولا تزال تقدمها إلى الشعب السوري. وذكرت أن دولة قطر استقبلت الأشقاء السوريين ولم تعاملهم كلاجئين بل هم جزء من المجتمع القطري.كما لفتت سعادتها النظر إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لانتشار ظاهرة الإرهاب، مشيرة إلى سياسات القمع التي ينتهجها النظام السوري، موضحة أن معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب كفيلة بالقضاء على تنظيم داعش وعلى العنف المتطرف.وعن علاقة دولة قطر بحركة حماس، قالت سعادة السفيرة إن هذه العلاقة تنبع من رؤية قطر الشاملة التي لا تنحاز إلى طرف على حساب طرف آخر، مؤكدة أن دولة قطر سعت ولا تزال تسعى إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية، وترى أن حركة حماس مكون مهم من النسيج المجتمعي الفلسطيني. كما جددت سعادتها التأكيد على أن دولة قطر مع عملية السلام في الشرق الأوسط وعلى أساس مبادرة السلام العربية وحل قيام الدولتين .وسلطت سعادة السفيرة الضوء على التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى الدور الذي تلعبه المرأة القطرية من خلال انخراطها في كل مؤسسات الدولة وفي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن قطر قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال.وقد حضر الحوار عدد كبير من الطلبة وأساتذة جامعة نيويورك المهتمين بالشؤون الدولية والسياسة الخارجية.الجدير بالذكر أن برنامج "قادة العالم" بجامعة نيويورك يستضيف في كل فصل دراسي عدداً من الشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة في العالم.

أكد رئيس النظام السوري بشار الأسد، أن قواته لا تستطيع الانتصار في كافة المعارك، وأكد على أولوية الحفاظ على حياة الجنود. وقال في خطاب متلفز "لن نستطيع الانتصار في كافة المعارك.. ونتخلى عن مناطقه من أجل الحفاظ على مناطق أخرى.. وحددنا أولوياتنا في المعارك بأسباب مختلفة"، وأشار إلى "أولية الحفاظ على حياة الجنود". وانتقد الأسد "التهرب من الخدمة العسكرية" وأرجع ذلك إلى "الخوف"، ولكنه استدرك بالحديث عن تحسن في معدلات التهرب خلال الشهور الماضية. وقال إن المرسوم الصادر أمس بالعفو عن المتخلفين عن الخدمة العسكرية كان استجابة لطلبات من مئات المتخلفين الذين أبدوا الرغبة في الالتحاق بالخدمة وفي نفس الوقت أعربوا عن تخوفهم من الإجراءات الحسابية. ولكنه أكد أن القوات المسلحة السورية "قادرة وهي مرتاحة" على القيام بمهامها، رغم تدخل بعض الدول مباشرة لدعم الجماعات المسلحة. وقال إنه يؤيد أي حوار سياسي حتى وإن كان تأثيره محدودا على حل الأزمة، ولكنه أشار إلى أن الحديث عن حل سياسي للأزمة أجوف وعديم المعنى.

تضمنت الوثيقة الختامية لمؤتمر المعارضة السورية الذي استضافته القاهرة، أمس الثلاثاء وأول أمس الإثنين، التأكيد على أن إصرار السلطة على إنكار الثورة الشعبية السورية ومطالبها المشروعة بالحرية والكرامة واختزال ما يجري بالمؤامرة، بالإضافة إلى الرد الأمني العسكري العنيف عليها، قد أوصلها إلى حدودٍ من الدموية غير المسبوقة وكذلك فإن تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته في إيجاد حل لهذه القضية قد أطال عمر الصراع. وانطلق تصور الحل من استحالة الحسم العسكري ومأساويته وكذلك استمرار منظومة الحكم الحالية، التي لا مكان لها ولرئيسها في مستقبل سوريا. واعتبرت الوثيقة الختامية، الحل السياسي التفاوضي هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا, ويجري هذا التفاوض بين وفدي المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة ومباركة الدول المؤثرة في الوضع السوري. ونوهت الوثيقة إلى أن الوفدين يبرمان اتفاقاً يتضمن برنامجاً تنفيذياً لبيان جنيف، ووضع جدول زمني وآليات واضحة وضمانات ملزمة للتأكد من التنفيذ. وتضمنت الوثيقة كذلك الانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي تداولي يرسم معالمه ميثاق وطني مؤسس، يرتكز على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات لجميع السوريين، بغض النظر عن الجنس أو القومية أو المعتقد أو المذهب. وأشارت الوثيقة إلى إجراءات تهيئة المناخ للتسوية السياسية قبل وأثناء التفاوض وذلك بدعم وغطاء دولي من مجلس الأمن والإعلان الفوري عن وقف الصراع المسلح من قبل جميع الأطراف على كافة الأراضي السورية، واعتبار كل مخالف لهذا المبدأ خارجاً عن الشرعية الوطنية والدولية مع بقاء قوات الجيش النظامي والفصائل المسلحة المؤمنة بالحل السياسي في أماكنها لتجميد الصراع المسلح بإشراف مباشر من الأمم المتحدة وفريق مراقبيها.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي، اليوم الجمعة، أطراف نزاع الصحراء الغربية إلى "مضاعفة الجهود للتفاوض على حل سياسي"، وذلك بعد أسابيع على جولة قام بها موفده إلى المنطقة. وفي تقرير رفعه اليوم الجمعة، إلى مجلس الأمن الدولي تمهيدا للتجديد السنوي لمهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، دعا بان كي مون المغرب وجبهة البوليساريو إلى "الحوار الجدي" مع موفده الشخصي كريستوفر روس. وقام روس في فبراير ومارس، بجولة قادته إلى الرباط والى مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر ونواكشوط، وكانت أول رحلة يقوم بها إلى المنطقة منذ عام. وجاء في تقرير بان كي مون "أكرر دعوتي إلى الأطراف، لمضاعفة الجهود من أجل التفاوض على حل سياسي يكون مقبولا من الطرفين، ويؤدي إلى تقرير مصير الشعب في الصحراء الغربية"، ولكنه أقر "بعدم تحقيق تقدم" في المحادثات". وأضاف "من المبكر جدا القول ما إذا كانت المقاربة الجديدة التي اختارها" روس، تقوم على اتصالات ثنائية وزيارات مكوكية دبلوماسية، ولكن دون محادثات مباشرة ستؤتي ثمارها".

أكد مجلس الجامعة العربية، أن قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب هي جزء أساسي وثابت من أي حل سياسي عادل في المنطقة وأن أي اتفاق أو تسوية لتحقيق السلام لا يكتمل إلا بإطلاق سراح الأسرى. وأكد مجلس الجامعة في ختام دورته غير العادية، والتي عقدت بناء على طلب دولة فلسطين في مقر الجامعة العربية اليوم، على تفعيل قرارات مجلس الجامعة في دوراته غير العادية التي اتخذت في السنوات الأخيرة، بما يتعلق بقضية الأسرى، سواء بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات والمحافل للتضامن معهم، أو بمواصلة الجهود في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لإلزام إسرائيل بتطبيق كافة المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. وأكد المجلس في جلسته التي شارك فيها وزير الأسرى والمحررين عيسى قراقع، على تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والذي عقد في بغداد يومي 11 - 12/12/2012 وكذلك ما صدر عن المؤتمرات التضامنية مع الأسرى والتي عقدت في الجزائر وتونس والمغرب. وطالب المجلس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وتكثيف اتصالاتها مع إسرائيل لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين. ودعا المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وطلب إرسال لجنة دولية للتحقيق في ظروف الأسرى ومراقبة مدى التزام إسرائيل بتحقيق المعاملة الإنسانية لهم، وفق أحكام المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة. ودعا المجلس لتفعيل قرارا محكمة لاهاي بخصوص الجدار العنصري والذي تضمن ضرورة تطبيق معاهدة جنيف والتي تؤكد الكثير من الحقوق المفقودة للأسرى في السجون وان تعمل الجامعة العربية للتعاون مع المؤسسات الدولية لآليات فعالة للضغط على إسرائيل للامتثال لذلك. وطالب المجلس الجامعة العربية أن تتبنى إطلاق حملة عربية ودولية لإطلاق سراح الأسرى المرضى وإنقاذ حياتهم ممن يتعرضون له من جرائم وإهمال طبي متعمد، وان تنظم الجامعة ندوة قانونية حول تأثير حصول فلسطين على مكانة دولة غير عضو في الأمم المتحدة للوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال، وأن تنظم الجامعة أيضا يوما خاصا للتضامن مع الأسرى بمناسبة يوم الأسير في الـ17 من أبريل المقبل باعتباره يوما عربيا وعالميا.