مواصلة في ملف الخلافات الحدودية السودانية المصرية، جدد السودان أمس الخميس شكواه ضد مصر في مجلس الأمن الدولي، وذلك على خلفية النزاع الحدودي حول تبعية مثلث حلايب، وطالب السودان إبقاء القضية موضع الخلاف ضمن جدول أعمال مجلس الأمن لهذا العام. وذلك بحسب روسيا اليوم. وكان السودان قد قدم أول شكوى إلى مجلس الأمن عام 1958، حين أوشك البلدان على الدخول في مواجهة عسكرية بسبب مثلث حلايب، واتهمت الخرطوم حينها الجيش المصري بمحاولة احتلال المثلث. ويعتبر تجديد الشكوى إجراء روتيني منذ ذلك التاريخ ، وتعتبر الشكوى الحالية الأولى منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير يوم 11 أبريل من العام الماضي. وفي الوقت الذي ترفض فيه مصر مطالب السودان باللجوء للتحكيم الدولي وتصر على مصرية حلايب، قال رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان في وقت سابق، إن حلايب سودانية. وبجانب قضية سد النهضة الإثيوبي التي اعتبرت مصر أن الحكومة السودانية داعمة لإنشائه، تسبب ملف المثلث الحدودي في توتر العلاقات السودانية المصرية في السنوات الأخيرة، وفي عام 2018 استدعت وزارة الخارجية السودانية سفيرها لدى القاهرة، ووصف الاستدعاء حينها بأنه من أجل التشاور حول ملف النزاع الحدودي.

نقل عن وزير الدولة السوداني بوزارة النفط والغاز سعد الدين حسين البشري قوله إن السودان يعتبر أن قيام مصر بطرح قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة حلايب على البحر الأحمر هو تدخل مباشر في صلاحيات وزارته. وتسيطر مصر على مثلث حلايب الذي يطالب به السودان منذ عقد الخمسينات من القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل لفترة طويلة مصدرا للخلاف بين البلدين الجارين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن البشري قوله إنه يعتبر عملا غير قانوني وتترتب عليه آثار قانونية سوف تتحملها الجهة التي تقوم بهذا العمل. وطرحت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عشرة قطاعات في البحر الأحمر للتنقيب عن النفط والغاز في مزايدة عالمية في العاشر من مارس آذار، على أن يغلق الباب أمام تقديم العروض في أول أغسطس آب. وقال البشري إن طرح أربعة مربعات ... إلى جانب مساحات بدون مسمى في داخل الأراضي السودانية بمنطقة حلايب في العطاء العالمي... يعد تدخلا مباشرا في صلاحيات وزارة النفط والغاز السودانية في منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.

أشاد الرئيس السوداني عمر البشير بمواقف دولة قطر الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، لافتاً إلى رسوخ العلاقات السودانية القطرية وتميزها وأضاف أثناء لقائه سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطويرها في شتى المجالات، وحضر اللقاء مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء وسفير دولة قطر لدى السودان سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمى. وقال رئيس القضاء حيدر دفع الله في تصريحات صحفية إنه تم اطلاع رئيس الجمهورية على نتائج المباحثات التي جرت بين السلطتين القضائيتين في دولة قطر والسودان، لافتاً إلى التوقيع على اتفاقية توأمة بين الجانبين والتي من شأنها تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. من جانبه قال سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر: إن اللقاء تطرق إلى التطور الكبير الذي حدث في مجال التعاون القضائي بين البلدين.. وقال إن الجانبين وقعا على توأمة للتعاون القضائي، لافتاً إلى أنه تم وضع جدول زمني لتفعيلها. من جهة أخرى، قال والي ولاية البحر الأحمر السودانية على أحمد حامد: إن حكومة الولاية لن تصبر على ممارسات الاحتلال ضد مواطني مثلث حلايب في أديس وفورتين وعدد من المناطق الأخرى.. وأشار الوالي إلى أن تجاوزات الاحتلال تعدت خط 22 جنوباً، مؤكداً أنها غير مقبولة وستعقد الموقف والملف الذي تتولاه رئاسة الجمهورية، معاهداً مواطني المثلث بأن حكومة الولاية ستكون بجانبهم دوماً وستدافع عن قضاياهم. وأكد الوالي أثناء مخاطبته اللقاء الجماهيري بمدينة أوسيف حاضرة محلية حلايب الثقة في الرئاسة السودانية بأنها ستعالج ملف حلايب بكل قوة وحسم، مؤكداً التزامهم بتوجيهات رئاسة الجمهورية فيما يخص هذا الملف، وطالب الحكومة المصرية بإنهاء الاحتلال حتى لا يولد شوائب في العلاقات التاريخية بين البلدين. وأكد استمرار دعم ومساعدة المواطن في مثلث حلايب في معاشهم وتعليمهم وتوفير الخدمات اللازمة، مشيراً إلى أن المواطنين في المثلث المحتل هم شركاء لهم. وأضاف أن حكومة الولاية تعول على الشباب في الإنتاج للتنمية المحلية. وأوضح الوالي وقوف الولاية على المشاريع التعليمية والصحية ومشاريع توفير المياه، مؤكداً أن تنفيذ المشاريع واجب على حكومة الولاية وحق يقدم إلى المواطن، مشيراً إلى مشاريع فاعلة للشباب في مجال صيد الأسماك وفى مناشط أخرى.

دعا السودان مصر للقبول بالتحكيم الدولي لفض النزاع حول مثلث حلايب، مشددًا على أن الوجود المصري في المثلث هو احتلال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وقال البروفسير عبدالله الصادق عبدالله المدير العام لهيئة المساحة السودانية ردًا على خطاب مندوب القاهرة الدائم بالأمم المتحدة والذي ادعى فيه أن السودان لا يملك الحجج القانونية التي تثبت تبعيته لحلايب، قال إن السودان لديه كافة الوثائق التي تثبت بجلاء "سودانية حلايب"، التي تبلغ مساحتها 22 ألف كيلومتر، أي ما يعادل مساحة ولاية الجزيرة الواقعة وسط البلاد، مبينًا أن السودان لديه جميع الحجج القانونية التي تدعم موقفه. وأضاف الصادق قائلًا: إن كانت القاهرة تدعي أنها تملك الحجج القانونية والهندسية التي تثبت ملكيتها لحلايب فعليها أن تقبل بالتحكيم الدولي. وكان مندوب القاهرة بالأمم المتحدة قد ذكر أن تبعية حلايب وشلاتين للسودان لا يستند إلى أي أسس قانونية أو تاريخية، واصفًا الحديث عن الاحتلال المصري لمثلث حلايب بأنه غير مقبول. من جانب آخر، انطلقت بالعاصمة السودانية مباحثات مشتركة بين الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ميريام ديسالين ركزت على قضايا أمنية بجانب ملف مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي. وأكد البشير خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للمحادثات المشتركة، على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين السودان، وإثيوبيا، وقال إنها تشهد "حرصًا متبادلًا ودعمًا مشهودًا في الجهود المشتركة لضمان أمن واستقرار البلدين وتوحيد الرؤية تجاه القضايا الثنائية الملحة".

أكد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن بلاده لن تفرط في سيادتها على مثلث "حلايب"، المتنازع عليه مع مصر، مشددًا أنها اتخذت الإجراءات القانونية والسياسية، الكفيلة بالحفاظ على حقوقها، وفقاً لتعبيره. وخلال تلاوته تقريرا لأداء وزارته، أمام البرلمان السوداني، اليوم الإثنين، أضاف وزير الخارجية السوداني، أن بلاده تسعى للاطلاع على نص الاتفاقية الموقعة بين السعودية ومصر، في 8 أبريل الماضي، حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، لمعرفة تأثيرها على "سيادتها الوطنية"، على مثلث حلايب. وأوضح غندور: "رغم أن العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، في أفضل حالاتها، إلا أن السودان لم ولن يفرط في سيادته الوطنية قيد أنملة"، وأنه "اتخذ كل الإجراءات الاحترازية، التي تحفظ حقوقه القانونية"، لافتًا أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، ستنعقد في العاصمة المصرية القاهرة قريبًا، برئاسة رئيسي البلدين السوداني عمر البشير، والمصري عبد الفتاح السيسي. الجدير بالذكر، أن الخارجية السودانية، كانت قد طالبت مصر مؤخرًا، بالتفاوض المباشر معها حول "مثلث حلايب وشلاتين"، أسوة بالاتفاقية التي أبرمتها الأخيرة مع السعودية، على إعادة ترسيم الحدود البحرية بينها، في أبريل الماضي.

طالبت السودان مصر بالتفاوض المباشر حول مثلث "حلايب" و"شلاتين" المتنازع عليه بينهما منذ عقود، أسوة بما تم بين القاهرة والرياض مؤخراً حول "تنازل" الأولى للثانية عن جزيرتي "تيران" و"صنافير"، ملوحة باللجوء للتحكيم الدولي. وذكرت الخارجية السودانية في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد، "ظلت وزارة الخارجية تتابع الاتفاق بين مصر والسعودية لعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك قبل وأثناء وبعد الاتفاق، إذ أن الاتفاق المبرم يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين وما يجاورهما من شواطئ". وأضاف البيان "تؤكد الخارجية حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة لهذا الاتفاق والذي لم تعلن تفاصيله بعد، وذلك للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ". وأشارت الخارجية إلى أن "السودان ومنذ العام 1958، قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين وظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي". ودعا البيان، من وصفهم بـ"الأشقاء في مصر"، للجلوس للتفاوض المباشر لحل هذه القضية أسوة بما تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية أو اللجوء إلى التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية، باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، إن بلاده تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن، بسبب مزاعمه بأن مثلث "حلايب" المصري الذي جرت فيه انتخابات البرلمان الأخيرة، هو جزءًا من الأراضي السودانية. وقال البشير، خلال لقاء له على فضائية "العربية": "حلايب كانت طوال الحكم الثنائي جزء من السودان"، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأطراف تحاول أن تصعد الأمور بين البلدين. وتابع البشير: "قرار استقلال البلاد أكد استقلال السودان بحدوده الإدارية التي تضم حلايب، ففي عام 1958 بعهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، دخلت القوات المصرية مثلث حلايب، فيما دفعت السودان بقواتها إلى نفس المثلث، لكن بعد تدارك الموقف تم سحب القوات المصرية وظلت حلايب سودانية إلى 1995، حتى دخلت القوات المصرية واحتلت حلايب في هذا العام".

قال رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، إن حلايب مدينة مصرية يقام عليها العديد من المشروعات التنموية، وأعلن في تصريحات له، اليوم السبت، عن قيامه بزيارة إلى حلايب قريبا للوقوف على المشروعات التنموية المخطط لها هناك. وترأس محلب، اليوم اجتماعا لمتابعة جهود تطوير وتنمية عدد من القرى الأكثر احتياجا من خلال تجديد البنية التحتية فيها وتزويدها بالخدمات الأساسية والصحية والتعليمية، بعد أن تم حصر بالقرى الأكثر احتياجا والتي بلغت 1151 قرية. وقد تم الاتفاق على اختيار 139 قرية كمرحلة أولى للتطوير في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا جنوب مصر في إطار إستراتيجية التنمية المقترحة، والتي تشمل تنفيذ المشروعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي وفتح مجالات لتشغيل الشباب وتحسين الطرق وغيرها من عناصر البنية التحتية.

أكدت الحكومة السودانية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، تمسكها بسودانية منطقة حلايب المتنازع حولها مع مصر، مؤكدة أنها لن تتنازل عنها. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، كمال إسماعيل، في تصريحات صحفية، "لقد أعلنا سابقاً موقفنا الواضح بأن حلايب أرض سودانية"، مضيفا، "ولكن معالجتنا للملف تختلف، حسب الظروف والقضايا الموضوعية، لا نريد أن ننجر لصراع جانبي في هذه الظروف". ومن جهة أخرى، قلل إسماعيل من التصريحات التي تصدر عن الجانب الأمريكي بإمكانية دعم السودان حال نجاح الحوار الوطني، موضحا أنها وعود غير قابلة للتنفيذ، خاصة أنها مجربة منذ سنوات. وأعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عن ترحيبهم بأي جهد يدعو لدعم السلام والحوار، شريطة أن يكون حسب مشروع وتوجهات السودان. يذكر أن الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، وجه في يناير الماضي دعوة للحوار الوطني تشارك فيه كل الأحزاب السياسية والحركات المسلحة في البلاد.