تمكن أطفال من سنغافورة وهونج كونج من إثبات قدرتهم على حل هذه المسألة الحسابية، والآن يجري اختبار قدرات الأطفال في فيتنام لمعرفة مدى قدرتهم على حلها أيضاً. وعن شروط حل هذه المسألة، فإنه تتعين تعبئة الخانات بأرقام تتراوح من 1 إلى 9 فقط، ولا يسمح أن يتكرر استخدام الرقم لأكثر مرة واحدة فقط، فيما تحتاج إلى قواعد رياضية معقدة، بل تعتمد فقط على الجمع والطرح والضرب والقسمة. ولغاية هذه اللحظة تم تقديم 362880 اقتراحاً لوضع 9 أرقام مختلفة في 9 فتحات، وتنافس الكثير من القراء على تقديم حلول لتعبئة الخانات بالشكل الصحيح، ملتزمين بالشروط الموضوعة، فهل يمكنك حل هذه المسألة الحسابية الموجهة للأطفال؟. وعلى الرغم من أنها تبدو للوهلة الأولى معقدة وتحتاج إلى تفكير معمق، غير أنها مجرد مسألة حسابية موجهة للأطفال في عمر الـ8، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندت" البريطانية، اليوم الجمعة.

أكد رئيس الوزراء الماليزي، نجيب عبد الرزاق، اليوم الإثنين، على الحاجة إلى إدارة سلمية للنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، فيما اجتمع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في كوالالمبور. وقال عبد الرزاق، في افتتاح الجلسة العامة للتجمع الإقليمي المكون من 10 دول، إن "التطورات الأخيرة أثارت المخاوف بشأن بحر الصين الجنوبي، آسيان يجب أن تعالج هذه التطورات بشكل استباقي، لكن أيضا بطريقة إيجابية وبناءة". وتضم رابطة آسيان كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وميانمار وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. واتهمت الفلبين الصين أمس الأحد، بالعمل على "عسكرة " بحر الصين الجنوبي، وطالبت دول الجوار بالمنطقة بمقاومة مزاعم بكين بملكيتها للمناطق المتنازع عليها. وقال وزير الخارجية الفلبيني ألبرت ديل روساريو، إن الصين "تنتهك حقوق الدول الأخرى وتعمل على تدمير البيئة البحرية". مضيفا، أمام اجتماع وزراء الخارجية قبل قمة اليوم، "من الواضح أن الهدف من وراء عمليات الاستصلاح واسعة النطاق التي تقوم بها الصين هو تغيير الوضع الراهن، نعتقد أنه إذا تم السماح باستكمال عمليات الاستصلاح واسعة النطاق، سوف تنجح جارتنا الشمالية في تحديد وفرض سيادتها غير القانونية على أكثر من 85 % من بحر الصين الجنوبي".

أعلن رسميا، اليوم الجمعة، حل مجلس النواب "الياباني" خلال جلسة عامة بناء على قرار رئيس الوزراء، شينزو آبي، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل. وقال رئيس البرلمان، بونمي ايبوكي، "بموجب المادة السابعة من الدستور، تم حل مجلس النواب". وهتف النواب رافعين أيديهم "يحيا الإمبراطور" قبل أن يغادروا مقاعدهم على مرأى من "آبي". وأصدر "آبي" تفويضا في هذا الشأن تحضيرا لانتخابات مبكرة قبل نصف ولايته التي تبلغ أربع سنوات. وكان "آبي"، أعلن في وقت مبكر هذا الأسبوع أنه يريد أن يحصل على موافقة الناخبين حول زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد أن أظهرت البيانات أن زيادة سابقة أثرت سلبا على الاقتصاد. ومن المقرر أن تعقد، الحكومة اليابانية، اجتماعا طارئا بعد ظهر، اليوم الجمعة، لتأكيد موعد الانتخابات المقرر في 14 ديسمبر. وصرح "آبي" خلال اجتماع مع رجال أعمال بعد ظهر، أمس الخميس، في طوكيو، "أنا مدرك تماما أنها ستكون انتخابات صعبة". واضاف، "أريد أن أتبين من خلال الحملة الانتخابية ما إذا كانت سياسة النمو التي ننتهجها سليمة أم لا".

تعهد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، في أنقرة بأن إيران ستفعل كل "ما بوسعها" للتوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي المثير للجدل مع مجموعة الدول الـ6. وقال روحاني، في اليوم الثاني لزيارته إلى تركيا: "لقد أثبتت إيران أنها تقوم ببرنامج نووي لغايات سلمية. وهي ستقوم بكل ما بوسعها للتوصل إلى اتفاق نهائي مع مجموعة 5+1. وقال الرئيس الإيراني: "إيران مستعدة للجلوس إلى طاولة المحادثات من أجل الوصول إلى حل. لقد اعتمدت إيران هذا الخيار عبر توقيعها اتفاق جنيف"، منددا "بالعقوبات الظالمة" التي يفرضها الغربيون على الجمهورية الإسلامية. وأبرمت إيران اتفاقا مع مجموعة 5+1 في نوفمبر 2013 للتوصل إلى اتفاق نهائي 20 يوليو القادم، يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الدولية عن إيران. وتجري مشاورات خارج إطار هذه المجموعة منذ أمس الاثنين في جنيف بين الأمريكيين والإيرانيين. وستجري محادثات منفصلة مع مندوبين فرنسيين وروس وألمان قبل نهاية الأسبوع أيضا.

قام الجيش التايلاندي، اليوم السبت، بحل مجلس الشيوخ، مغلقا بذلك إحدى الهيئات المستقلة الباقية منذ قيامه بانقلاب، الأسبوع الماضي.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم الثلاثاء، تأجيل تسع دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة "الإخوان المسلمون" وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات البلاد وتجميد جميع أنشتطها وحساباتها المصرفية ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة "الإخوان المسلمون" إلى جلستي 8 و 15 أبريل المقبل. كانت دعاوى قضائية قالت إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عاما لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي. وذكرت الدعاوى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة "الإخوان المسلمون" أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.