نشرت بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي عن عدة خدمات إلكترونية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية في قطر للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وذكرت حكومي عبر حسابها الرسمي في منشور على منصة X أن هناك عدد من الخدمات الإلكترونية المفيدة التي تقدمها جهات مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ومن ضمن هذه الخدمات: • تسجيل رقم إضافي في خدمة مطراش مزودة من: وزارة الداخلية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن تسحيل رقم جوال إضافي في خدمة مطراش لأي شخص يحددونه لتلقي رسائل مماثلة لتلك التي يتلقونها، فيكون على علم تام بحالة الخدمات التي يطلبونها. • خدمة أبشر للتوقيعات الخارجية مزودة من: وزارة العدل يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن استخدام هذه الخدمة لإنهاء إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق في مواقعهم. • خدمة شاورني لكبار السن مزودة من: مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان تتيح هذه الخدمة لكبار السن الحصول على استشارات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية وتساعدهم على تخطي العقبات التي قد تواجههم في مختلف المجالات لضمان تحقيق حياة كريمة لهم. • طلب تصريح مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة مزودة من: وزارة الداخلية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة استخدام هذه الخدمة للاستفادة من المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على تصاريح لتلك المواقف.

أوضحت بوابة حكومة قطر الإلكترونية خطوات إعفاء المشتركين في كهرماء من المواطنين القطريين المستأجرين من رسوم استهلاك الكهرباء والماء. وقالت عبر حسابها حكومي بموقع تويتر، اليوم السبت، إنه يمكن عبر اتباع خطوات بسيطة عن طريق الموقع الإلكتروني http://km.qa أو تطبيق “كهرماء” للهواتف الذكية التقديم على طلب إعفاء من رسوم الكهرباء والماء. خطوات التقديم: * تعبئة نموذج الطلب * إرفاق المستندات التالية في حال طلب خدمة الانتقال إلى مسكن مع إعفاء (قطري إيجار): - طلب الخدمة - صورة من البطاقة الشخصية للمالك الفعلي للعقار (سارية الصلاحية). - صورة من البطاقة الشخصية للمستأجر (سارية الصلاحية). - صورة من عقد الزواج القطري (في حالة تعدد الزوجات يُطلب منه جميع عقود الزواج). - صورة من وثيقة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج ووثيقة إثبات عدم زواج حديثة الإصدار (للقطريات).

نشر موقع حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) خطوات تقديم طلب تعديل المسمى الوظيفي الخاص بالمقيمين في البطاقة الشخصية، وذلك عن طريق المندوب أو صاحب العلاقة أو أحد المفوضين بالتوقيع، مع إرفاق المستندات اللازمة. وقال موقع (حكومي) في منشور عبر فيسبوك: هل تملك الشهادات العلمية أو المهنية وتود تغيير مهنتك في البطاقة الشخصية القطرية؟ إليك هذه الطريقة الإلكترونية المجانية لتعديل المسمى الوظيفي. وأشار الموقع إلى أنه يمكن للمقيمين تعديل المسمى الوظيفي في البطاقة الشخصية القطرية مجاناً وبطريقة إلكترونية من خلال التسجيل على موقع وزارة العمل واستكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة. وأوضح أن خطوات تقديم الطلب إلكترونياً تتم عبر الرابط https://cp.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2f وتتضمن الآتي: * إدخال البيانات المطلوبة (رقم قيد المنشأة ورقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال المسجل بنفس رقم البطاقة الشخصية). * تحديد مربع التحقق، ثم الضغط على Submit. * إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم الجوال الخاص بك. ** تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب وإرفاق المستندات التالية: (صورة البطاقة الشخصية للمفوض بالتوقيع - صورة البطاقة الشخصية لطالب التعديل - صورة بطاقة قيد المنشأة - صورة رخصة البلدية - صورة السجل التجاري - الشهادات العلمية مصدقة من الجهات الرسمية * تحديد مربع أقر أنا مقدم الطلب بأن جميع البيانات الواردة أعلاه صحيحة وأتحمل المسؤولية في حالة ثبوت غير ذلك. * إرسال الطلب. كما أوضح موقع حكومي خطوات تقديم الطلب ورقياً، وهي كالتالي: ** تنزيل نموذج الطلب وتعبئته. ** إرفاق المستندات التالية: صورة من البطاقة الشخصية للمفوض بالتوقيع ولطالب التعديل صورة من الشهادات العلمية مصدقة من الجهات الرسمية باللغة العربية صورة من بطاقة قيد المنشأة والسجل التجاري ورخصة البلدية سارية المفعول عقد العمل السابق وصورة فاتورة الكهرباء ثلاث نسخ من عقد العمل الجديد موقعة من الطرفين مع الختم الأصلي مع توقيع المخول بالتوقيع في المنشأة شهادة راتب من البنك مع كشف حساب بالراتب لمدة ستة أشهر ولفت الموقع إلى أن هذه الخدمة متاحة للشركات الخاصة والمساهمة، كما يجب إرسال الطلب مع المرفقات المطلوبة للوزارة للمطابقة والتدقيق والاعتماد. وأضاف: يكون تسجيل بيانات العامل بدلالة الرقم الشخصي للعامل، ويتحمل مسؤول المنشأة المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية.

كرّم صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت البوابة الرسمية لحكومة قطر الالكترونية حكومي بمناسبة فوزرها بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية في دورتها الـ 17 في فئة القطاع الحكومي. وتفضل سمو أمير الكويت بتسليم الجائزة لسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في حفل أقيم بهذه المناسبة في قصر بيان بالعاصمة الكويت حضره لفيف من السادة الوزراء والمسؤولين. وبهذه المناسبة، تقدم سعادة وزير المواصلات والاتصالات خالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لرعايته السامية وتشجيعه المستمر للجائزة، ولسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، راجيًا الله أن يديم عليهما الصحة والعافية، كما شكر القائمين على الجائزة في دولة الكويت الشقيقة على الجهد الذي بذلوه والاستضافة والتنظيم الناجحين، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد. تحتوي بوابة حكومي حاليًا على معلومات تفصيلية لأكثر من 1380 خدمة؛ منها حوالي 690 خدمة إلكترونية يمكن للشركات والمواطنين والمقيمين والزوّار إنجازها الكترونيا بشكل كامل، مثل خدمات الصحة والتعليم والأعمال وغيرها. كما تقدم النسخة الحالية من حكومي تجربة فريدة للمستخدم من خلال تحسين وظائف البحث وتمكين المستخدمين من ذوي الإعاقة من استخدام البوابة، فضلا عن توفير صفحة خاصة بخدمات العمالة الوافدة تدعم خمس لغات إضافة إلى ميزات متطورة لتصفح البوابة باستخدام الجوال لإتاحة تجربة مميزة لمستخدمي الهاتف الجوال. وقد خضعت بوابة حكومي مؤخرا لعملية تحديث اذ تم إعادة تصنيف وترتيب كافة محتويات البوابة من خدمات ومعلومات وأخبار وفعاليات وتطبيقات للجوال بحسب فئات الجمهور المختلفة في دولة قطر، وبالشكل الذي يعكس اهتماماتهم وأولوياتهم، لتيسير عملية تصفحهم للبوابة وحصولهم على المعلومات المطلوبة بشكل ميسّر وسريع. يذكر أن جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية تنهض كجهة عالمية مستقلة غير ربحية بهدف تشجيع الأعمال التنموية في مجال المعلوماتية والثقافة الرقمية في القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

ازدياد ثقة الجمهور بالخدمات وإقبال على الدفع الإلكتروني أكد السيد طارق العمادي مدير بوابة حكومي اهتمام وزارة المواصلات والاتصالات بأمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات الالكترونية في قطر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد أولوية قصوى في الوقت الحاضر. وبين العمادي لـ "الشرق" أن البوابة حريصة على تطوير مختلف خدماتها، وتحديث كافة البيانات والمعلومات المفيدة للجمهور بشكل عام، موضحا أن اللقاء التعريفي الذي تنظمه جامعة قطر لأعضاء هيئة التدريس ويشارك فيه فريق من البوابة يشكل فرصة لتقديم كافة المعلومات عن قطر وكيفية الاستفادة من خدمات بوابة حكومة قطر الالكترونية "حكومي"، والتي يمكنهم الحصول عليها ومن بينها استقدام العائلة وتسجيل الأبناء في المدارس والتأمين الصحي وغيرها من خدمات. وبين أن ثقة الجمهور بالخدمات الالكترونية ازدادت في الآونة الأخيرة، كما ازدادت نسبة الإقبال على الدفع الالكتروني. وقال العمادي إن وزارة المواصلات والاتصالات تحرص على تحديث وتطوير البوابة بشكل مستمر بحيث تتضمن أحدث التطورات التكنولوجية والخدمات والمعلومات التي تطلقها الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، حتى تكون بمثابة نافذة دخول موحدة لكافة الخدمات والمعلومات في قطر، مشيرا إلى أن البوابة تعتبر حجر الزاوية في تنفيذ إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 التي تشمل كل الوزارات والهيئات. * تطوير وتحديث وحسب العرض التقديمي، فقد مرت بوابة حكومي بمراحل تطوير وتحديث عديدة منذ انطلاقها في العام 2008 من خلال إضافة المزيد من المعلومات والخدمات وصولا إلى النسخة الحالية من حكومي 3 التي تقدم تجربة فريدة للمستخدم من خلال تحسين وظائف البحث وتمكين المستخدمين من ذوي الإعاقة من استخدام البوابة، فضلا عن إضافة ميزات متطورة لتصفح البوابة باستخدام الجوال لإتاحة تجربة مميزة لمستخدمي الهاتف الجوال. ولتيسير عملية تصفح البوابة والحصول على المعلومات المطلوبة بشكل ميسّر وسريع، فقد تم إعادة تصنيف وترتيب كافة المحتويات من خدمات ومعلومات وأخبار وفعاليات وتطبيقات للجوال بحسب فئات الجمهور المختلفة في دولة قطر، وبالشكل الذي يعكس اهتماماتهم وأولوياتهم، وبالتالي يمكن للأفراد والزائرين والحكومة وقطاع الأعمال الدخول مباشرةً إلى المعلومات والخدمات الخاصة بهم من خلال هذه الميزة الجديدة. * معلومات تفصيلية وطبقا للعرض التقديمي، تحتوي البوابة حاليًا على معلومات تفصيلية لأكثر من 1350 خدمة؛ منها حوالي 650 خدمة إلكترونية يمكن للشركات والمواطنين والمقيمين والزوّار إنجازها إلكترونيا بشكل كامل، مثل خدمات الصحة والتعليم والأعمال وغيرها. وأشار العرض إلى زيادة عدد متابعي البوابة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصل عدد المتابعين على فيس بوك إلى نحو 60,000 متابع، و200 ألف متابع على تويتر. وتوفر البوابة دليلاً يتضمن معلومات الاتصال الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام، كما يتضمن قسم الأخبار والفعاليات على البوابة أحدث الأخبار والفعاليات في الدولة.

إطلاق المشروع يأتي ضمن إستراتيجية الحكومة الكترونية 2020 يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق سالم المريخي:المشروع بداية انطلاقة جديدة لـ"العدل" نحو خدمات الكترونية متكاملة المراغي: خدمات المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة ميثه النعيمي: "صك" أحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد المري: المشروع يتيح توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، صباح اليوم "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق. وسيتم من خلال البوابة الالكترونية استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر"، وشهد سعادة الوزير تنفيذ أول معاملة إلكترونية عبر النظام الالكتروني لـ "صك". وتابع سعادته آليات سير معاملات المراجعين، والخدمات التي تم طرحها في هذه المرحلة والتي تشمل 14 خدمة للتوثيق، سيعقبها طرح حزمة تبلغ 16 خدمة من خدمات التسجيل العقاري، وشدد سعادته على أهمية أن تكون هذه الخدمات مبسطة وفي متناول الجميع . واستمع سعادة الوزير إلى عرض حول البوابة الالكترونية لـ "صك"، وبرنامج التثمين العقاري الذي يتضمنه المشروع، وشاشة المجلس الأعلى للقضاء في إطار نظام الربط الالكتروني الذي تم فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الاتصالات والمواصلات، وبوابة الموظف الشامل، وآليات تفعيل الاستخدام الفعلي لأنظمة صك الالكترونية. وأكد سعادة وزير العدل أن إطلاق مشروع "صك" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين.. حيث يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية، كما يهدف إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة. وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه من عدد من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الالكترونية في الدولة. بوابة حكومي وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين. ولذلك، نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونياَ ، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أورفضه ، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة . ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا . وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة، مشروع صك يذكر أن مشروع "صك" هو ثمر جهد كبير للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من جهات حكومية أخرى، وخاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، ووزارة البلدية والبيئة وأعضاء من وزارة العدل. وإلى جانب تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، يسعى مشروع "صك" إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة و الوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، فضلاً عن وضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وإنهاء فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً، كما أنَّ المشروع يهدف إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. تذليل العقبات وعلى هامش حفل التدشين أكد السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري-، أن هذا المشروع بداية انطلاقة جديدة لوزارة العدل نحو خدمات الكترونية متكاملة لخدمة الجمهور، حيث باشرت هذه الخدمات من فرعها الرئيسي بالوزارة، ومن مكاتبها الخارجية، ومن مكتبها الجديد لخدمة البنوك في الهلال، وأعرب السيد المريخي عن أمله في أن يلمس هذا الجمهور الفرق قريبا في نوعية هذه الخدمات بعد إكمال إجراءات التسجيل المطلوبة على بوابة صك، وتفعيل حسابات المراجعين التي هي شرط أساسي لتلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الوزارة، ممثلة في فريق عمل المشروع، تضع كافة التسهيلات أمام الجمهور لمواكبة الانطلاقة الجديدة المشروع وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من خدماته دون تأخير. تطوير المنظومة العقارية ومن جانبه نوه السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير ادارة التوثيق، بجهود لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي واكبت برئاسة سعادة الوزير هذا المشروع من خطواته الأولى لتحقيق هذا الهدف الذي نسعد اليوم برؤيته، وهو تدشين المرحلة الأولى للمشروع، مؤكدا أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة بشكل كامل، حيث يقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية. و تقنية. وبشرية. ولوجستية، وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق ،ومن أبرز ملامح الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، كما سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. التسجيل في خدمة صك ومن جانبها أعربت السيدة ميثه مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، عن ارتياح فريق عمل المشروع لإطلاق مرحلته الأولى رسميا اليوم بإشراف سعادة الوزير، وحثت السيده ميثه النعيمي المتعاملين مع الوزارة على الإسراع في التسجيل الالكتروني من خلال بوابة صك، وذلك ليتمكن المراجعون من تفعيل حساباتهم وإنهاء معاملاتهم الكترونيا وأكدت أن "صك" سيحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد، حيث أن وزارة العدل تقوم على ربط مشاريعها باستراتيجية الحكومة الرقمية2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات والمواصلات.. وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع "صك" في العديد من المشاريع للاستفادة منها ، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو غيرها، وفي اطار المشاريع الحيوية يدخل مشروع "صك"، فهو واحد من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014- 2015 ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 . تنظيم قانون الوساطة وأكد السيد سالم فهد المري -مساعد مدير إدارة التوثيق للشؤون الإدارية والفنية-، أهمية الجوانب الفنية والتشريعية التي يضمها المشروع، حيث تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، و تضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما يتيح المشروع توسع الوزارة في تقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية التي يبلغ عددها حاليا نحو 13 فرعا ويتم تقديم خدماتها بنظام عمل (الموظف الشامل) الذي يضمن تقديم الخدمات بشكل متكامل كما يعزز خبرات وقدرات القانونيين القطريين .

دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، اليوم "بوابة صك" الالكترونية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، والتي يتم خلالها استقبال طلبات المراجعين من خلال نافذة الجمهور، وتفعيل حساباتهم عبر "حكومي قطر". وشهد سعادة الوزير تنفيذ أول معاملة إلكترونية عبر النظام الالكتروني لـ "صك"، وعاين سعادته آليات سير معاملات المراجعين، والخدمات التي تم طرحها في هذه المرحلة والتي تشمل 14 خدمة للتوثيق، سيعقبها طرح حزمة تبلغ 16 خدمة من خدمات التسجيل العقاري، وشدد سعادته على أهمية أن تكون هذه الخدمات مبسطة وفي متناول الجميع . واستمع سعادة الوزير إلى عرض حول البوابة الالكترونية لـ "صك"، وبرنامج التثمين العقاري الذي يتضمنه المشروع، وشاشة المجلس الأعلى للقضاء في إطار نظام الربط الالكتروني الذي تم فعليا مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل ومنها المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتجارة ، ووزارة الاتصالات والمواصلات، وبوابة الموظف الشامل، وآليات تفعيل الاستخدام الفعلي لأنظمة صك الالكترونية. وأكد سعادة وزير العدل أن إطلاق مشروع "صك" يأتي في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها في الزمان والمكان المناسبين، حيث يهدف مشروع "صك" إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. كما يهدف إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما المقدمة للجمهور بكفاءة عالية وبجودة متميزة ، وتوفير تلك الخدمات للجمهور عبر أحدث نظم ووسائل الخدمات الحديثة. وأضاف سعادة الوزير أن إطلاق هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الكترونية 2020 التي تحظى بمتابعة وتوجيه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث كان لتوجيه ومتابعة معاليه الدور الكبير في إطلاق هذا المشروع بكوادر قطرية شابة ساهمت في تنفيذه عدد من الجهات ذات الخبرة والباع الأطول في مجال الخدمات الالكترونية في الدولة. وبدأت وزارة العدل تسجيل المراجعين على بوابة صك الالكترونية من خلال نظام الشباك الواحد، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع تسجيل المراجعين بمبنى الوزارة الرئيسي وفروعها بالهلال والريان ، وتتم التغطية تدريجيا لفتح باب التسجيل بكافة الفروع الخارجية تسهيلا على المراجعين. ولذلك، نسقت وزارة العدل مع المختصين ببوابة "حكومي قطر" لتفعيل حسابات المراجعين على بوابة "حكومي" في نفس المواقع التي يتم فيها التسجيل على "بوابة صك". وتقوم آلية التقديم على رفع كافة الوثائق الكترونياً المقدمة من قبل المراجعين، والتحقق منها ومراجعتها من قبل الموظف الشامل واعتمادها الكترونيا، ويمكن للمراجع تتبع الطلب ومعرفة حالة الطلب مباشرة من خلال نظام الرسائل النصية التي سيتم إخطاره بها من خلال النظام بخصوص اعتماد الطلب، أو رفضه، أو وجود متطلبات ناقصة يمكن رفعها الكترونيا مما يوفر على المراجع عناء الوقت والحضور لمتابعة وضع المعاملة. كما يقوم النظام في هذه المرحلة باعتماد تدقيق البيانات الشخصية الكترونيا من خلال الربط مع وزارة الداخلية بهذا الشأن ، وكذلك التحقق الكترونيا من بيانات السجل التجاري من خلال الربط الذي تم مع وزارة الاقتصاد والتجارة .ويمكن التسجيل عبر بوابة "صك" الالكترونية من خلال الرابط https://sak.gov.qa/ الذي تم تفعيله، وذلك لإنهاء المعاملات من خلال نافذة (تسجيل المراجعين) حيث أنهت الوزارة التعامل الورقي للمعاملات، واستبدلته بالخدمات التي تم طرحها إلكترونيا . وباشر موظفو التوثيق تشغيل البوابة الالكترونية والنافذة الواحدة. يذكر أن مشروع "صك" هو ثمرة جهد كبير للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من جهات حكومية أخرى، وخاصة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وزارة الداخلية ، ووزارة المواصلات والاتصالات ، ووزارة البلدية والبيئة وأعضاء من وزارة العدل. وإلى جانب تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، يسعى مشروع "صك" إلى إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وعلى هامش حفل التدشين أكد السيد سالم راشد المريخي، مدير إدارة التسجيل العقاري، أن هذا المشروع بداية انطلاقة جديدة لوزارة العدل نحو خدمات الكترونية متكاملة لخدمة الجمهور، حيث باشرت هذه الخدمات من فرعها الرئيسي بالوزارة، ومن مكاتبها الخارجية، ومن مكتبها الجديد لخدمة البنوك في الهلال، وأعرب السيد المريخي عن أمله في أن يلمس هذا الجمهور الفرق قريبا في نوعية هذه الخدمات بعد إكمال إجراءات التسجيل المطلوبة على بوابة صك، وتفعيل حسابات المراجعين التي هي شرط أساسي لتلقي الخدمة، منوها بأن الوزارة، ممثلة في فريق عمل المشروع، تضع كافة التسهيلات أمام الجمهور لمواكبة الانطلاقة الجديدة المشروع وتذليل العقبات أمامهم للاستفادة من خدماته دون تأخير. ومن جانبه نوه السيد أحمد عبد الله المراغي، مدير ادارة التوثيق، بجهود لجنة تطوير الخدمات بالوزارة التي واكبت برئاسة سعادة الوزير هذا المشروع من خطواته الأولى لتحقيق هذا الهدف الذي نسعد اليوم برؤيته، وهو تدشين المرحلة الأولى للمشروع، مؤكدا أن الخدمات التي سيوفرها هذا المشروع تتجاوز الخدمة المباشرة للجمهور إلى تطوير المنظومة العقارية في الدولة بشكل كامل، حيث يقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية وتقنية، وبشرية ولوجستية، وتتضمن الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد التسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. كما سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. ومن جانبها أعربت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة، عن ارتياح فريق عمل المشروع لإطلاق مرحلته الأولى رسميا اليوم بإشراف سعادة الوزير، وحثت الأستاذة ميثه المتعاملين مع الوزارة على الإسراع في التسجيل الالكتروني من خلال بوابة صك، وذلك ليتمكن المراجعون من تفعيل حساباتهم وإنهاء معاملاتهم الكترونيا. وأكدت أن "صك" سيحدث نقلة نوعية في خدمات الوزارة على أكثر من صعيد، حيث أن وزارة العدل تقوم على ربط مشاريعها باستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع "صك" في العديد من المشاريع للاستفادة منها ، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو غيرها ، وفي اطار المشاريع الحيوية يدخل مشروع "صك"، فهو واحد من 14 مشروعا حيويا على مستوى الدولة للعام 2014/ 2015 ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 .