تظاهر الآلاف في وسط بيروت، أمس، للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة لإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة وسط تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد. وتمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وقالت مجموعة من المتظاهرين في بيان أمام الفشل الفاضح للسلطة على مستوى التحدّي الاجتماعيّ والاقتصاديّ، نرجع إلى الشارع بهدف فرض تشكيل حكومة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الآن، ومن أجل بناء بديل عن النظام الحاليّ، وتفاقمت مشاكل لبنان بعد انفجار أغسطس آب في مرفأ بيروت الذي دمر مساحات واسعة من العاصمة وأسفر عن مقتل 200 ودفع الحكومة إلى الاستقالة وترك البلاد بلا ربان في وقت يزداد فيه الانهيار المالي، وظلت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب تقوم بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقال متظاهر مع عائلته طلب عدم نشر اسمه جوعانين بكل بساطة، نشارك طبيعي مكاننا هنا... الناس شو عندها مخرج ثاني غير الشارع... هنا مكاننا، هذا الشعب الفقير هنا مكانه. وأدلى عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال بتصريحات علنية مثيرة للقلق الأسبوع الماضي عن الوضع الأمني والمالي في لبنان. وقال وزير الداخلية محمد فهمي منذ ثلاثة شهور كنت ممكن أقول (الوضع الأمني) بدأ في التلاشي لكن الآن الأمن تلاشى، كل الاحتمالات مفتوحة. أسوأ مرحلة يمر لبنان بأحد أسوأ مراحله الاقتصادية على الإطلاق، ما بين هبوط قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى متوسط 10 آلاف ليرة في السوق الموازية، مقابل 1510 ليرات في السوق الرسمية. وتسببت أزمة شح النقد الأجنبي في ارتفاع أسعار المستهلك فوق 60 بالمائة خلال 2020، بحسب بيانات رسمية، فيما حذر وزير لبناني، أول أمس، من دخول البلاد إلى الظلام الدامس لعدم توفر النقد لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. وما تزال الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب والطوائف المحلية، تتناحر فيما بينها على الحصص في الحكومة المرتقبة منذ أكثر من 6 أشهر، وكانت حكومة الرئيس السابق حسان دياب قد استقالت، في أغسطس الماضي عقب انفجار ضخم في مرفأ بيروت. وفي مطلع فبراير الماضي، أظهر مؤشر تكلفة المعيشة، الصادر عن نامبيو-Numbeo-، وهو موقع دولي متخصص بمقارنة غلاء المعيشة بين دول ومدن العالم، أن لبنان يتصدر الدول العربية الأكثر غلاء في المعيشة، و24 عالميا. كان لبنان قد حل في الموقع 34 عالميا بين 132 بلدا حول العالم في مؤشر 2020. ارتفاع السلع وقال السيد وليد أبو سليمان الخبير الاقتصادي، في حديث مع الأناضول، إن 80 بالمائة من واردات لبنان تتم بالعملة الأجنبية، والليرة تدهورت وانخفضت قيمتها مقابل الدولار، وذكر أن بلاده تستورد 90 بالمائة من مجمل استهلاكها المحلي، مضيفا: القدرة الشرائيّة للشعب اللبناني انخفضت للأسباب المرتبطة بانهيار الليرة وارتفاع كلفة الواردات، وبات هناك تفاوت طبقي في لبنان.. هناك شبه انقراض للطبقة المتوسطة وازدياد للفقر إلى 55 بالمائة، وهذه الأمور جعلت المعيشة باهظة. وبخصوص المداخيل، قال الخبير الاقتصادي، 60 بالمائة من المسجلين في الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتبهم مليون ليرة شهريا، والتي باتت توازي 100 دولار بسعر السوق الموازية، مقارنة مع 662 دولارا وفق السعر الرسمي. ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية، أكد السيد محمد شمس الدين الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، إقفال 8 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منذ يونيو الماضي، وتابع، بلغ عدد الذين سرحوا من وظائفهم 25 ألف عامل ما بين يونيو 2020 ومطلع العام الحالي، حسب ما أفاد به للأناضول، وتوقع زيادة في نسبة الأسر التي سجلت تراجعات في مداخيلها المالية، لافتا إلى أن الواقع قد يكون أسوأ إذ لم يحصل أي حل سياسي، ويستحوذ القطاع الخاص في لبنان على أكثر من 75 بالمائة من إجمالي أعمال الاقتصاد. انقطاع الكهرباء حذّر السيد ريمون غجر وزير الطاقة والمياه اللبناني، أول أمس، من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، جراء عدم توفر الأموال بالنقد الأجنبي، اللازمة لشراء الوقود الخاص لتوليد الطاقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، حيث قرع وزير الطاقة والمياه، ناقوس الخطر، مؤكدا أن لبنان قد يذهب إلى الظلام الشامل بحلول نهاية الشهر الجاري، في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان، مساهمة مالية لشراء الوقود، وبشأن القطاع المصرفي، رجح السيد النائب نقولا نحاس عضو لجنة المال والموازنة، استمرار تدهور الليرة، وقال إن تطور سعر صرف الليرة مرتبط بأمور عدة وصعب ضبطها، لاسيما وأن هناك أحداثا سياسية متسارعة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، سيبقى تدهور الليرة مستمرا بوتيرة أسرع، واستبعد نحاس، أي إنعاش للاقتصاد اللبناني، معتبرا أنه لن يكون هناك أي أفق في حال لم تؤلف حكومة إصلاح قادرة على إقرار حلول جذرية، مضيفا، الإصلاحات تبدأ من خلال قطاع الكهرباء وإيرادات الدولة. وأكد أن هذه الأمور لن تحصل إذا لم يكن هناك أي توافق سياسي عميق حوله. وقال نحاس عضو لجنة المال والموازنة، إن وظيفة المصرف استقبال الودائع وإعادة إقراضها، هذا الأمر متراجع حاليا، لأن الأموال غير متوفرة لدى كافة البنوك. وأضاف هناك تعثر بأداء المصارف وهذا الأمر ينتظر الخطة الاقتصادية التي ستعمل عليها الحكومة المقبلة، التي يعول عليها أن تبدل النهج السياسي القائم، وتتجه العلاقة بين البنوك العاملة في لبنان وأصحاب الودائع، إلى مزيد من التعقيد في أعقاب مهلة حددها مصرف لبنان المركزي، انتهت في 28 فبراير الماضي، قضت بزيادة رؤوس أموال هذه المصارف. يأتي ذلك، بالتزامن مع أزمة سابقة بدأت منذ العام الماضي، وضعت فيه البنوك قيودا على المودعين، بتحديد حجم النقد المسحوب خاصة بالنقد الأجنبي. ويبلغ رأس مال البنوك العاملة في لبنان 20 مليار دولار، ويعني رفعها بنسبة 20 بالمائة أن هناك إضافة بقيمة 4 مليارات دولار، ستواجه غالبية البنوك صعوبة الإيفاء بها.