يعود طلاب الجامعات المصرية (عدا جامعة الأزهر)، السبت المقبل، للدراسة بعد إجازة منتصف عام وصلت إلى أكثر من 45 يوما. وسبق استئناف الدارسة المرتقب قرارات قضائية، وإجراءات اتخذتها السلطات المصرية، لمواجهة تجدد مظاهرات الطلاب، فيما تواصلت تهديدات الطلاب من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بما أسموه "ثورة غضب" في الجامعات تزامنا مع عودة الدراسة. وكان المجلس الأعلى للجامعات في مصر (والذي ينظم العمل بالجامعات المصرية دون جامعة الأزهر)، قرر في يناير الماضي، جعل فترة إجازة الجامعات المصرية لمدة شهر، وليس 15 يوما كما كان معتادا في السنوات السابقة، ليبدأ الفصل الدراسي الثاني، في يوم 22 من الشهر ذاته، قبل أن يؤجلها مرة أخرى إلى 8 مارس الجاري. إجراءات استباقية من أهم القرارات التي صدرت عن القضاء والسلطات المصرية في الفترة الأخيرة بخصوص الجامعات وتظاهرات الطلاب، صدور قرار من محكمة الأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعي في جميع جامعات مصر. وتم تركيب كاميرات داخل كليات الجامعات ضمن اكتمال المنظومة الأمنية لرصد تحركات المظاهرات، وزيادة أعداد الأمن الإداري داخل الحرم الجامعي للتحجيم وللحد من أعمال العنف التي تحدث بالجامعات. كما وقعت وزارتي الداخلية والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات بروتوكول تعاون ثلاثي، بحيث تقوم الشرطة بحماية منشآت الجامعة من الخارج، وتأمين الحرم الجامعي من أي تعديات خارجية مع استعدادها للتدخل إذا استدعت الحاجة الأمنية بناءً على طلب رئيس الجامعة. وأقدمت إدارات الجامعات كذلك على بناء حواجز حديدية وخرسانية حول المباني الإدارية الجامعية تحسبا لمظاهرات الطلاب، وصدرت تعليمات صريحة وواضحة لأعضاء هيئات التدريس الذين يدعمون المظاهرات داخل الجامعات بأنه سيطبق عليهم قانون الإرهاب، لأن هذا يعد بمثابة جناية"، بحسب تصريحات لوزير التعليم العالي السابق، حسام عيسى. أيضا، تم تعديل اللائحة التنفيذية للجامعات بمعاقبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، على المشاركة في المظاهرات أو ارتكاب أعمال عنف وتخريب. كما أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا يتيح لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالاً إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تؤدى للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك. من جانبها أصدرت إدارة جامعة الأزهر قرارا بتأجيل الدراسة بها لمدة أسبوع، على أن تبدأ في 15 فبراير، بدلا من 8 من الشهر نفسه. ثورة غضب أما الطلاب المؤيدين لمرسى فتوعدوا بـ"ثورة غضب" مع بداية الدراسة في الجامعات، وقال إبراهيم جمال، المتحدث باسم "حركة طلاب ضد الانقلاب": "نتوعدهم بمظاهرات حاشدة، ولن نترك لهم مجالا للراحة، ولن نسمح لهم أن يغتصبوا حقوق زملائنا الذين قتلوا وأصيبوا نتيجة وحشيتهم". وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "سنسطر ملحمة نضال جديدة لاستقلال الوطن، وسنبدأ ثورة غضب أقوى من التي شهدها الفصل الدراسي الأول، وسنجعلهم يعجزون عن مواجهتنا". وأشار إلى "أنهم يجهزون لمفاجآت مذهلة مع أول أيام الدراسة"، مضيفا: "سيثبت طلاب مصر أنهم ما زالوا على عهد الأحرار، وأنهم ما زالوا يقودون الثورة الشعبية ضد كل فاسد وخائن". وأضاف: "كان الطلاب مع كل تأجيل يقولون: (أجلوا ما شئتم فسوف تكون لنا عودة)، فكان معسكر الانقلاب - على حد وصفه - يستعد بكل ما أوتي من قوة لقمع الحراك الطلابي، متجاهلين الماضي البعيد أو حتى القريب، وهذا إما من عقم ذاكرتهم أو من جهل معرفتهم". في الوقت الذي اعتبر "تأجيل الدراسة في جامعة الأزهر، بمثابة منع المظاهرات التي يخرج فيها الطلاب، واستكمال تحصين المدينة الجامعية (السكن الطلابي) والمبني الإداري للجامعة وتحويلهما إلي ثكنة عسكرية لوأد المظاهرات في مهدها". وشهدت الجامعات المصرية منذ بدء الفصل الدراسي الأول في سبتمبر الماضي، مظاهرات واحتجاجات طلابية شبه يومية أغلبها مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وتخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الشرطة داخل وخارج الحرم الجامعي في العديد من الجامعات المصرية، أدت لسقوط قتلى ومصابين في صفوف الطلاب، بالإضافة للقبض على عشرات الطلاب، وهو ما أدى لتصاعد الموجات الاحتجاجية الطلابية التي تعتبرها السلطات المصرية "مظاهرات تخريبية".