أعلن وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن تشكيل حكومة جديدة خلال الساعات القادمة . وقال مصدران لبنانيان، لـ رويترز، إنه تم حل كل الخلافات التي حالت دون تشكيل حكومة جديدة. وأكَّد المصدران أن الحكومة الجديدة ستضم 20 حقيبة، وأن الخبير الاقتصادي غازي وزني سيعين وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة. من جانبها، ذكرت صحيفة النهار اللبنانية، أن الحكومة الجديدة جاءت بعد سلسلة تعقيدات ومواقف تصعيدية وسحب حزب الله يده من مفاوضات تأليف الحكومة . ونقلت عن تغريدة الوزير علي حسن خليل أن رئيس مجلس النواب نبيه بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها، وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم وأنّ (تيار المردة) هو جزء منها. ووفق المعلومات، فإنّ التشكيلة النهائية مؤلّفة من 20 وزيراً، بعد إضافة مقعد درزيّ سيُسمي شاغله النائب طلال أرسلان بعد انسحاب الحزب السوري القومي الاجتماعي، ومقعد كاثوليكي ثانٍ سيُسمي شاغله التيار الوطني الحر، كما ساهم رئيس الحكومة المكلّف في الحلّ بالتنازل عن وزارة العمل لمصلحة المردة الذي سمّى لها البروفسور ميشال نجار، العميد السابق لكليّة الهندسة في جامعة البلمند. وبعد التنازلات المتبادلة، تظهّرت معالم التشكيلة الحكومية التي يتنظر رئيسها اسمي وزيري القومي والكاثوليكي لتكتمل ويتم إعلانها. ووفق النهار، سيتولى الدكتور رمزي مشرفية (مقرب من أرسلان) وزارة الشؤون الاجتماعية، وغازي وزني وزارة المال، وناصيف حتّي الخارجية والمغتربين، وبترا خوري للدفاع ونيابة رئاسة الحكومة، ووزير الداخلية محمد فهمي (غير محسوم)، ريمون غجر وزيراً للطاقة، ماري كلود نجم لوزارة العدل، ومنال مسلّم للبيئة، طلال حواط لوزارة الاتصالات، وطارق مجذوب لوزارة التربية والشباب، دميانوس قطار وزيراً للتنمية الإدارية. كما سيحصل الطاشناق على السياحة والثقافة أو السياحة والإعلام، وفق المبادلة مع حركة أمل، مسمّياً فارتيه أوهانيان. وتبقى تسميات اللحظة الأخيرة، من الثنائي الشيعي لتولّي وزارات الصحة والصناعة والزراعة والثقافة. مع تسريب أسماء الدكتور حمد حسن لتولّي وزارة الصحة، وعماد حب الله لحقيبة الصناعة. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان سعد الحريرى، قال أمس الإثنين، أن لبنان تتحرك نحو المجهول والتعطيل مستمر منذ 90 يوما، مضيفا فى تغريدة نشرتها له وكالة الانباء الدولية رويترزالمطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية. ولبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي تحت ضغط احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة اللذان تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.