أعلنت حكومة التوافق الفلسطينية أنه يتم حالياً إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لإنشاء خط الغاز المزود لمحطة توليد كهرباء غزة، والذي سبق أن اقترحه السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة من قبل لحل أزمة الكهرباء في غزة. وأشارت الحكومة إلى أن هذا المشروع سيمكن الحكومة الفلسطينية من توفير احتياجات غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية؛ وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة مقارنةً بدول الجوار. ورحبت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي بالاقتراح الذي تقدمت به الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لحل أزمة معبر رفح، والتي أشارت إلى أن حل قضية المعبر يكمن أولاً بالتوافق الوطني الفلسطيني، وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية. وأكدت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي على ضرورة تولي حكومة الوفاق الوطني المسؤولية عن المعبر، وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير المالية والتخطيط، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ووكيل وزارة الداخلية لدراسة الأفكار المقترحة وبحثها مع كافة الأطراف بما يؤدي إلى حل جذري لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع، مما يشكل مدخلاً لمعالجة كافة القضايا العالقة ويخلق أجواءً ومناخات إيجابية مناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. حركتا حماس والجهاد تعقدان اجتماعاً لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. في غضون ذلك بحثت حركتا حماس والجهاد في اجتماع لهما أمس آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والآليات اللازمة لتخفيف الحصار عن القطاع وأهله. وأفاد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، في مؤتمر صحفي بأن الاجتماع بحث عدة آليات من أجل تخفيف الأعباء على سكان غزة وتخفيف الأزمات الناتجة عن الحصار الخانق المفروض على القطاع والعمل على حلها، مشددا على وجود حرص من قبل قيادة حركة حماس على التجاوب مع الأفكار البناءة التي تسعى إلى تعزيز الصمود ورفع الحصار والتخفيف عن أهالي القطاع ورعاية مصالحهم بشكل عام. وأشار شهاب أيضا إلى وجود بوادر إيجابية لحل قضايا قطاع غزة، مبينا أن كل ذلك مرتبط بأن تقوم حكومة التوافق بدورها ومسؤولياتها تجاه الأوضاع العالقة في القطاع.

وصف نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالتعامل مع حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة " بالهام ". ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أبو ردينة قوله: "إن هذا القرار يشكل رسالة للحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي بأن الموقف الفلسطيني منسجم تماما مع الشرعية الدولية والقانون الدولي ". وأضاف: "أن على إسرائيل أن تفهم أن العالم يتغير، ويجب أن توقف كافة إجراءاتها، من أجل خلق المناخ المناسب للحفاظ على ما تبقى من عملية السلام". وكانت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت اليوم أن "واشنطن ستعمل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة، وستواصل تقديم المساعدات لها". وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله قد أدت اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

قالت حركة "حماس" اليوم الخميس، إن حكومة التوافق المقرر تشكيلها بموجب اتفاق المصالحة الفلسطينية، لا علاقة لها بالمتطلبات الدولية. وذكر النائب عن "حماس" مشير المصري في تصريحات للصحفيين في غزة، أن حكومة التوافق القادمة هي "حكومة تكنوقراط لمرحلة زمنية محددة وغير مطلوب منها الالتزام بالمتطلبات الدولية". وأشار المصري إلى أن حكومة التوافق ستختص بمهام داخلية محددة أبرزها التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية "وغير مناط بها الانخراط في القضايا السياسية الخارجية". ودعت حركة "حماس" إلى دعم عربي لاتفاق تنفيذ المصالحة الفلسطينية الذي وقعته أمس الأربعاء في غزة، مع وفد يمثل القيادة الفلسطينية.