أدانت دولة قطر، تصريحات وزير العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة، وعدّتها امتداداً لسياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334. وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة التي تهدّد أمن المنطقة، بما في ذلك جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. وجدّدت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت محافظة القدس أن المسجد الأقصى المبارك بكل مساحاته وباطنه وسمائه حق خالص للمسلمين وحدهم، وأن جميع إجراءات الاحتلال في المسجد باطلة ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني المرابط والأمتان العربية والإسلامية. وأضافت المحافظة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ اليوم، أن جرائم الاحتلال المتتالية بانتهاك حرمة المكان وقدسيته، والاعتداء على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى لن تجدي نفعا ولن تستطيع فرض أمر واقع جديد، مهما كلف الأمر من تضحيات. وأشارت إلى أن اتفاقية الوصاية على القدس والمقدسات هي المرجع والأساس بما فيها الحق الخالص لدائرة الأوقاف الإسلامية بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك. وبينت أن دعوة وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي للأوقاف الأردنية إلى إفراغ المسجد الأقصى المبارك من المعتكفين هي شكل جديد من أشكال الخداع والتضليل، اللذين تمارسهما حكومة الاحتلال، وتعدٍ على كل الأعراف والقوانين والحقوق التاريخية في المسجد الأقصى. وجددت محافظة القدس التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الوصول والاعتكاف والصلاة في الأقصى، وحذرت مما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر إعلامها المسموم من تزوير للحقائق وانجرار البعض في إصدار بيانات تساوي بين الجلاد والضحية.

اتهمت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها تحاول جر المنطقة إلى مربع العنف، من خلال تصعيد حربها ضد الشعب الفلسطيني قتلاً وحرقاً وإبادة واقتحامات للمقدسات. وحمل نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري من تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي كان آخرها حرق منزل مواطن من بلدة /سنجل/ في /رام الله/ من قبل المستوطنين المتطرفين، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المعتكفين فيه. وقال إن على الأطراف الإقليمية والدولية التي سعت وتسعى لمنع التصعيد والتوتر، التدخل ولجم حكومة الاحتلال والضغط عليها لوقف هذه الاعتداءات المتصاعدة في شهر رمضان المبارك، من قبل جيشها ومستوطنيها، قبل انفجار المنطقة، الذي تتحمل نتائجه الحكومة الإسرائيلية وحدها. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، واعتدت على المصلين والمعتكفين داخل المصلى القبلي وأخرجتهم بالقوة، قبل أن تعتقل عددا منهم.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضا في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي، في اعتماد خطة تقدم بها عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش" التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية، وكذلك تصريح وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بأن عمليات البناء في الضفة لم نشهد لها مثيلا منذ عام 2000، واعدا (ليبرمان) بالمزيد من الخطط والموافقات لتعزيز وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية". واعتبرت أن ما يصدر عن نتنياهو ومكونات ائتلافه "يشكل إعلانا إسرائيليا رسميا برفض السلام، والفرصة الحالية لاستئناف المفاوضات، وهو أيضا دليل آخر على غياب شريك السلام الإسرائيلي"، معبرة عن استغرابها الشديد لغياب ردود فعل دولية على هذه المواقف والتصريحات الخطيرة التي تهدد بتفجير الأوضاع برمتها.. داعية المجتمع الدولي والدول الباحثة عن حلول سياسية للصراع إلى ضرورة إحداث تحول جذري في سياساتها ومواقفها الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما يؤدي إلى وضع حد فوري لاستفراد إسرائيل العنيف بالشعب الفلسطيني وأرض دولته، وهو ما يحتاج إلى إرادة دولية حقيقية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومعاقبة إسرائيل على تعطيلها لتلك القرارات". وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان.

تسعى حكومة الاحتلال بقيادة وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد، لاستصدار مشروع قانون جديد يسمح بتقديم الأطفال دون سن الـ 14عاماً للمحاكمة، وذلك حسبما كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية. وبادرت الوزيرة شاكيد، إلى صياغة مذكرة قانونية بهذا الخصوص في أعقاب اعتقال الطفل المقدسي أحمد مناصرة، والذي تتّهمه السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة "بسجات زئيف" في مدينة القدس المحتلة، حسبما أوضحت الصحيفة في عددها الصادر، اليوم الأربعاء. وأشارت الصحيفة، إلى أن القانون الإسرائيلي الحالي لا يسمح بسجن الأطفال ما دون سن 14 عاماً، معتبرة أن المذكرة الجديدة ستسمح للقضاة بمحاكمة الأطفال من سن 12 عاماً، وتحويلهم إلى ما تُعرف بـ "مراكز تأهيل" لمدة عامين، قبل نقلهم إلى المعتقلات لاستكمال مدة الحكم التي تقرّرها المحكمة. وأوضحت "هآرتس"، أنه وفي حال إقرار القانون الجديد الذي يمر في مراحله النهائية، فإن "إسرائيل ستكون من بين الدول الغربية القليلة التي تسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال القاصرين تحت سن 14 عاماً".

تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات عقابية ضد أعضاء الكنيست الذين يقومون بزيارة الحرم القدسي الشريف، وذلك تطبيقاً لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القاضي بحظر زيارة النواب للمكان، حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم". وأضافت الصحيفة، أن هذا الموضوع سيطرح على لجنة آداب السلوك البرلمانية، اليوم الإثنين، أو غداً الثلاثاء، لمناقشته، حيث تم تنسيق ذلك مع رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات العقابية ستشمل فرض غرامات مالية على النواب المخالفين أم حرمانهم من بعض الحقوق البرلمانية.