نفذت السلطات الباكستانية اليوم الخميس، حكم الإعدام في حق 3 متمردين حاولوا خطف طائرة قبل 17 عاما، حيث كثفت السلطات تنفيذ أحكام الإعدام هذا الأسبوع. وكان الانفصاليون الثلاثة، وهم من إقليم بالوشيستان جنوب غربي البلاد، قد حاولوا خطف طائرة على متنها 38 شخصا في مايو 1998، لإجبار الحكومة الباكستانية على إلغاء تجارب نووية مخططة في المنطقة في ذلك الوقت. وسعى المتمردون إلى تحويل مسار الطائرة إلى الهند المجاورة، ولكن المحاولة باءت بالفشل، وانتهت بالقبض عليهم دون سقوط قتلى أو مصابين من الركاب أو طاقم الطائرة. ومضت الحكومة في خطتها وأجرت التجارب النووية في بالوشيستان في 28 مايو 1998، حيث يحل اليوم الخميس، ذكرى هذا الحدث. وتم إعدام المدانين الثلاثة في سجنين مختلفين بإقليم السند جنوبي باكستان، حسبما أفاد مسؤول بأحد السجون، وذكر مسؤول بوزارة الداخلية أيضا أنه تم إعدام 5 سجناء آخرين مدانين بالقتل، وذلك في إقليم البنجاب وسط باكستان، وإقليم خيبر باختونخوا شمال غرب البلاد.

أكد مسوؤل بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" من قرار محكمة مصرية بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي للمفتي. وأضاف المسؤول بعد قرار المحكمة الذي أعلن أمس السبت، "نشعر بقلق عميق بسبب حكم آخر بالإعدام الجماعي أصدرته محكمة مصرية على أكثر من 100 متهم، من بينهم الرئيس السابق مرسي. وقال المسؤول "أعلنا بشكل ثابت اعتراضنا على مسألة المحاكمات والأحكام الجماعية التي تجرى بأسلوب لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر وسيادة القانون"، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الثاني من يونيو.

قالت وزارة الداخلية المصرية، إنها نفذت، اليوم السبت، حكم الإعدام شنقا بحق محمود رمضان، المدان بـ"الاشتراك مع آخرين في إلقاء أشخاص من أعلى عقار" بمدينة الإسكندرية، شمالي البلاد. تنفيذ حكم الإعدام في حق رمضان يعد الأول في قضية ذات خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير 2011. وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية إنه "تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عقب استنفاذ جميع مراحل التقاضي، حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ، قام قطاع مصلحة السجون بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً على محمود حسن رمضان عبد النبي، المتهم في واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب التي وقعت في 5 يوليو 2013". وكانت محكمة النقض المصرية، أيدت في 5 فبراير الماضي، الحكم الصادر من محكمة جنايات الاسكندرية، بإعدام محمود حسن رمضان بعد إدانته بـ"الاشتراك مع آخرين بإلقاء أشخاص من فوق سطح إحدى البنايات" بمدينة الإسكندرية، وأيدت، أيضا، الأحكام الصادرة بحق 62 من المدانين في القضية ذاتها، والتي تراوحت بين السجن 7 أعوام و25 عاما. وكانت وسائل إعلام محلية، بثت تسجيلا مصورا لأعمال عنف شهدتها مدينة الإسكندرية في 5 يوليو 2013 بين معارضين ومؤيدين لخطوة عزل مرسي، وظهر في التسجيل شخص ملتحي، يحمل علم تنظيم القاعدة، وهو يقوم بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق بناية. وقالت النيابة المصرية إن الشخص الذي ظهر في التسجيل يدعى محمود رمضان، واتهمته بالتسبب في "قتل" طفل بعدما ألقاه من أعلى البناية. لكن نشطاء شككوا في صحة هذا التسجيل المصور، وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، متسائلين عن سر وجود طفل صغير في الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لعزل مرسي، وصعوده فوق البناية والخزان، فيما تناقل بعضهم تسجيل مصور آخر يتضمن لقطات من زاويا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف محمود رمضان في الأسفل وليس في الأعلى. وعقب عزل مرسي اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لهذه الخطوة، كما شنت السلطات حملة أمنية صارمة على مؤيديه؛ ما أسفر عن مقتل المئات والقبض على الآلاف.