أجلت محكمة الجنح المستأنفة أمس قضية تسمم رواد مطعم مرمرة أسطنبول إلى 15 يوليو الجاري، لتمكين محامي المتهمين من تقديم مذكرات دفاعية بحق موكليه.ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي المستشار محمد العذبه، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد المنشاوي ، والقاضي المستشار سالم شاهين الكواري، وبحضور وكيل النيابة العامة، وقام بتدوين الجلسات عمر داوود.مثل المتهمون أمام القضاء، وقدم محاميهم محمد ماجد الهاجري مرافعة شفوية بحق موكليه، والتمس في دفوعه البراءة لموكليه، وبطلان نتائج المختبر الجنائي للعينات المأخوذة من المطعم محل الواقعة، وعدم إخطار أصحاب الشأن بنتيجة التحليل خلال 10 أيام وفق القانون، ولم يعلن صاحب المطعم بالنتائج إلا في جلسة المحاكمة الأخيرة أيّ بعد 4 أشهر من الواقعة. محامي المتهمين: عدم وجود دليل فني قاطع على تسمم المأكولاتكما دفع ببطلان تفتيش الضبط من موظفي البلدية والصحة، وأنه حضر مأمور الضبط التابع للبلدية يوم الواقعة عند الحادية عشرة ظهراً، وأغلق المطعم، وحضر ممثل الصحة في نفس اليوم الساعة 8 مساءً، وكانت الأطعمة داخل المطعم متروكة ومكشوفة ما يقارب 8 ساعات يوم الواقعة ، مما ادى إلى تلوثها.وأشار إلى شهادة مسؤولة المختبر التابع للصحة، التي أفادت أنّ البكتيريا تتكاثر إذا ظل الطعام مكشوفاً، ويكون عرضة للتسمم.وأشار أيضاً إلى شهادة باحثة ثانية في المختبر ذكرت أنه في حالة ترك الأطعمة مكشوفة في مدة أقل من 8 ساعات ستكون عرضة للبكتيريا.كما دفع محامي المتهمين بعدم وجود دليل فني قاطع يدل على تسمم المأكولات، وأن ما تناولوه ليس من المطعم، مشيرا إلى أن 6 أشخاص هم الذين اشتكوا لا يوجد لهم أي تقرير طبي شرعي لهم.وأوضح أن المصابين رفضوا عرضهم على الطب الشرعي لأخذ عينات منهم، والتراخي في تقديم البلاغ من قبل المصابين ، مضيفا أن المتهم الثاني لم يكن موجودا يوم الواقعة.وطلب المحامي الهاجري من المحكمة استعمال منتهى الرأفة، وأن إغلاق المطعم لأشهر، أدت إلى تكبد صاحب المطعم خسائر، إضافة إلى أجور المحلات والعاملين.