قال المتحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط "أجوكو" عمران الزوي، اليوم الثلاثاء، إن احتجاجا بشأن الأجور أدى إلى إغلاق ميناء الحريقة النفطي في شرق ليبيا، وهو ما اضطر الشركة التي تدير حقل السرير إلى تعليق إنتاج 100 ألف برميل من الخام يوميا. وقال الزوي، إن الإنتاج في حقل المسلة النفطي سيتقلص أيضا إلى الحد الأدنى في غضون 4 إلى 5 أيام إذا استمر توقف عمليات التصدير من ميناء الحريقة.

تدرس قيادة إدارة مجلس محافظة كركوك إيقاف صادرات العراق النفطية من حقول كركوك الشمالية عبر ميناء جيهان التركي مالم يتم سداد مستحقات المحافظة المالية المتوقفة منذ عام 2013، حسبما صرح مسؤول عراقي اليوم الأحد. وقال أحمد عسكري رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة كركوك، في تصريح صحفي، إن "إيقاف تصدير النفط هو أحد الخيارات المطروحة للتنفيذ في حال استمرار إهمال كركوك وعدم إرسال مستحقاتها المالية من الموازنة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف "إذا ما طبق هذا المقترح فإنه سوف يؤثر على تطبيق الاتفاقية النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان". وأوضح أن "هذا الخيار هو أحد المقترحات المطروحة حاليا وتجرى دراسته من الوصول إلى قرار متفق عليه، ونحن بانتظار قيام بغداد بتطبيق وعودها الخاصة بإرسال مستحقات كركوك المالية المتوقفة منذ نهاية عام 2003 وحتى الآن وتصل إلى قرابة تريليون دينار عراقي".

ارتفع سعر خام برنت إلى قرب 61 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، وسط توترات جيوسياسية في ليبيا والعراق أذكت المخاوف بشأن المعروض بينما يترقب المتعاملون بيانات منصات الحفر الأمريكية ونتيجة المحادثات النووية مع إيران للاسترشاد بهما في تعاملاتهم. وتصاعد القتال في شمال شرق العراق حيث أضرم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية النار في آبار نفطية لصد تقدم مسلحين شيعة وجنود عراقيين، وفي ليبيا أدى تدهور الأوضاع الأمنية إلى إغلاق 11 حقلا نفطيا. وقد ارتفع سعر مزيج برنت 25 سنتا إلى 60.73 دولار للبرميل، لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع على خسائر بعد صعوده 18% في الشهر الماضي. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 50.84 دولار للبرميل متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 2%. ويترقب المستثمرون أيضا المحادثات النووية الإيرانية وبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية ومنصات الحفر للاسترشاد بها في اتجاهات الأسعار. وقد تدعم بيانات الوظائف غير الزراعية الإيجابية الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية إذا عززت الدوافع لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في الأشهر المقبلة بما يؤثر سلبا على السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية.

لقي 11 شخصا في كوريا الشمالية مصرعهم، بعد أن انشقت حفرة فجأة وابتلعتهم أثناء عملهم في أحد الحقول. وحسب تقرير إذاعة آسيا الحرة "فري آسيا" اليوم الخميس، فإن هذا الحادث وقع مطلع فبراير الجاري، لافتة إلى أن معظم القتلى من النساء، واستندت في تقريرها إلى مصدر للمعلومات داخل كوريا الشمالية، التي تعتبر إحدى أكثر بلدان العالم عزلة عن العالم الخارجي كله. وذكرت الإذاعة أن الحادث وقع في إقليم يانج جانج شمال كوريا الشمالية المتاخم للصين، وكان النظام في كوريا الشمالية قد حشد العمال، في حملة يقوم بها النظام الشيوعي بقيادة كيم يونج أون كل عام "لتحسين التربة الحمضية". وقالت الإذاعة، إن موظفا بالإقليم المذكور أرجع الحادث إلى قصور في الإجراءات الأمنية، وانتقد في الوقت ذاته "المطالب المبالغ فيها" للسلطات المركزية.

يبدو أن ضربات التحالف الدولي لم تتمكن حتى الآن من كف يد "داعش" عن حقول النفط، لاسيما أنه يتعذر ضرب تلك الآبار لما يمكن أن تلحق بالمدنيين من أضرار. وفي هذا السياق، أكد سكان ومسؤولون وتجار في قطاع النفط أن التنظيم المتطرف لا يزال يستخرج النفط في سوريا ويقوم ببيعه، وأنه طوع أساليبه في تجارة النفط على الرغم من الضربات الجوية التي تنفذها قوات تقودها الولايات المتحدة منذ شهر بهدف القضاء على هذا المصدر الكبير للدخل للتنظيم. وعلى الرغم من أن الضربات التي تنفذها قوات أمريكية وعربية استهدفت بعض المصافي المؤقتة التي يديرها سكان محليون في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها داعش، فإنها تفادت الآبار الكبرى التي يسيطر عليها التنظيم. ويقوض هذا فعالية الحملة، ويعني أن المتشددين لا يزالون قادرين على التربح من مبيعات النفط الخام، بما يصل إلى مليوني دولار يومياً، حسبما يفيد عاملون في مجال النفط في سوريا ومسؤولون سابقون في قطاع النفط وخبراء في مجال الطاقة. افتتاح آبار جديدة لكن الطامة الكبرى، بحسب ما تسرب من معلومات، أن التنظيم لا يزال يفتتح آبارا جديدة. هذا ما أكده شيخ عشيرة يدعى عبدالله الجدعان، في الشحيل وهي بلدة سورية منتجة للنفط في محافظة دير الزور، قائلاً إن التنظيم يبيع النفط "ويزيد عمليات التنقيب في آبار جديدة بفضل حلفاء من العشائر، ويستغل عدم قدرة العدو على ضرب حقول النفط". ويشتري معظم النفط تجار محليون، ويلبي الاحتياجات المحلية للمناطق التي يسيطر عليها متشددون في شمال سوريا، لكن بعض النفط المنخفض الجودة بعد تكريره بشكل بدائي يتم تهريبه إلى تركيا، حيث يبلغ السعر حوالي 350 دولارا للبرميل، ما أدى إلى انتعاش تجارة مربحة عبر الحدود. عروض "داعشية" إلى ذلك، واصل رجال أعمال سوريون محليون إرسال قوافل تضم ما يصل إلى 30 شاحنة تحمل النفط من الآبار التي يسيطر عليها داعش عبر مناطق يسيطر عليها المتشددون بسوريا في وضح النهار دون أن تستهدفهم الضربات الجوية. وسمح التنظيم للقوافل بالعبور بوتيرة أسرع عبر نقاط تفتيشية. وقال سائق شاحنات نفط ومتعامل محلي إن التنظيم شجع الزبائن على زيادة التحميل، وعرض عليهم تخفيضات وتأجيل الدفع. كما أبلغت "إدارة النفط" التابعة للتنظيم التجار في الأسبوعين الأخيرين أن بإمكانهم تحميل ما يريدون، ودعتهم لتخزين النفط، وهو أمر يقول تجار إنه مؤشر على أن التنظيم لا يزال يعتقد أن بالإمكان ضرب الآبار. ويقول آخرون إن خطر الهجمات دفع التنظيم لاستخدام الثروة النفطية بشكل أكثر فعالية لتوسيع قاعدة التأييد له بين العشائر. ووفقا لسكان يعيشون في مناطق يسيطر عليها داعش، يستغل التنظيم سيطرته لتعزيز علاقاته بالعشائر المحلية وليس لتحقيق الربح فحسب كما كان الأمر في السابق، ويسمح الآن لبعض العشائر البدوية في محافظة دير الزور باستغلال الآبار التي يسيطر عليها، مثل بئر الملح والخراطة ووادي جريب وصفيح وفهدة وغيرها من الآبار المتوسطة والصغيرة التي لا تستخدم في منطقة جبل بشرى. المدنيون يعانون بينما حقق رجال أعمال محليون أرباحا طائلة من تجارة النفط بشكل غير مشروع فإن الكثير من المدنيين الآخرين أصبحوا يعتمدون على السوق غير الرسمية التي نشأت منذ بداية الصراع في سوريا قبل أكثر من 3 أعوام، وأصبح ذلك مصدرا مهماً للدخل لمئات الآلاف من الأسر في المناطق الريفية في شمال وشرق سوريا حيث تشرد الناس أو فقدوا وظائفهم. وتبنى هذه المصافي من قبل أصحاب أعمال خاصة بتكلفة ما بين 150 ألفا و250 ألف دولار، وتصفي ما بين 150 و300 برميل يوميا من الخام الذي يوفره التنظيم. ويقول تجار إن قصف هذه المصافي الأكبر ربما قلص القدرة على تصفية النفط بواقع ما بين 20 و30% لكن دون تأثير كبير على سوق الوقود المحلي حتى الآن. وتنتشر مئات المصافي الأصغر عبر مناطق واسعة من الأراضي التي يسيطر عليها المتطرفون، ما يجعل العثور عليها أمراً صعباً. ويقول خبراء وتجار إن هذه المصافي تواصل تصفية معظم النفط المستخرج.

استولى مقاتلو "الدولة الإسلامية" على 4 حقول نفطية صغيرة، عندما اجتاحوا شمال العراق الشهر الماضي وأصبحوا الآن يبيعون النفط الخام والبنزين لتمويل دولة الخلافة الجديدة. بالقرب من مدينة الموصل الشمالية استولت "الدولة الإسلامية" على حقلي نجمة والقيارة وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر مقاتلوها أيضا على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمال العراق على مدى يومين في منتصف يونيو الماضي. وحقول النفط التي سيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" متواضعة، إذا ما قورنت بحقول النفط العراقية العملاقة قرب كركوك والبصرة والتي تخضع لسيطرة الأكراد والحكومة المركزية على الترتيب. وأغلب الحقول النفطية الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها "الدولة الإسلامية" مغلقة، ولا يتم ضخ النفط منها، ويقدر مسؤول تركي أن عددها نحو 80 حقلا. لكن احتكار الوقود في تلك المناطق التي استولى عليها التنظيم يمنحه ميزة على الفصائل المسلحة الأخرى، التي قد تشكل تهديدا لهيمنته على الأمور في شمال العراق. النفط إلى سوريا ويقول مسؤولون عراقيون إن "الدولة الإسلامية" نقلت نفطا من القيارة في الأسابيع الأخيرة لتكريره في وحدات متنقلة في سوريا لإنتاج السولار والبنزين بجودة منخفضة ثم إعادة المنتجات لبيعها في الموصل التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة. وأضاف المسؤولون أن كميات أكبر من النفط الخام بعضها من حقل النجمة تباع أيضا عن طريق مهربين إلى تجار أتراك بأسعار مخفضة للغاية تبلغ نحو 25 دولارا للبرميل. وقال هشام البريفكاني رئيس لجنة الطاقة في المجلس المحلي لمدينة الموصل "تأكدنا من تقارير تظهر أن "الدولة الإسلامية" تشحن النفط الخام من حقل نجمة النفطي في الموصل إلى سوريا لتهريبه إلى إحدى الدول المجاورة لسوريا". وأضاف ""الدولة الإسلامية" تحقق أرباحا بملايين الدولارات مع هذه التجارة غير المشروعة". وقال مالك محطة بنزين في الموصل، إن محطات البنزين في المدينة تبيع الآن الوقود الذي يورده لها تجار يعملون مع "الدولة الإسلامية" التي تتقاضى دولارا أو دولارا ونصف للتر حسب جودة الوقود بزيادة كبيرة عن الأسعار التي كانت سارية من قبل. وأضاف "الوقود ينقل من سوريا... والسعر ثلاثة أمثال السعر السابق، لكن على السائقين شراءه بسبب توقف الوقود الذي تدعمه الحكومة". المسلحون يحافظون على سلامة الحقول وكانت شركة سونانجول المملوكة للدولة في أنجولا تتولى إدارة حقلي نجمة والقيارة، لكنها انسحبت في العام الماضي مستندة لأسباب قاهرة مع ارتفاع تكاليف التطوير والمخاوف الأمنية بسبب المتشددين في المنطقة. وكان حقل القيارة الذي تقدر احتياطياته بنحو 800 مليون برميل ينتج 7000 برميل يوميا من الخام الثقيل، قبل أن يستولي تنظيم "الدولة الإسلامية" عليه وعلى مصفاة قريبة طاقتها 16 ألف برميل في اليوم. وأشار مسؤول عراقي كمثال إلى المعركة من أجل السيطرة على مصفاة بيجي في الشمال، وهي أكبر مصافي تكرير النفط في العراق حيث يحاول مقاتلو "الدولة الإسلامية" وغيرهم السيطرة على الموقع منذ منتصف يونيو دون إلحاق أي ضرر بالمنشآت. وقال مهندس يعمل في القيارة مشترطا عدم الكشف عن هويته خشية الانتقام منه إن تنظيم "الدولة الإسلامية" "يحرص على الحفاظ على سلامة منشآت الطاقة داخل القيارة. لم ندرك لماذا لم يدمروا المنشات، لكن بعد أسبوع بدئوا يملئون الشاحنات بخام القيارة.. كانوا يخططون من البداية للتربح من الحقل". من الضرائب إلى نايمكس وكمصدر آخر للدخل يفرض تنظيم "الدولة الإسلامية" ضرائب على كل المركبات والشاحنات التي تنقل البضائع إلى الموصل بواقع 400 دولار للشاحنة الكبيرة و100 دولار للشاحنة الصغيرة و50 دولارا لسيارات الركوب إذا كانت تحمل بضائع. وقال أحمد يونس الخبير العراقي في الجماعات المسلحة إن المسلحين يقيمون دولة اقتصادية بناء على الموارد المتزايدة والبنية التحتية المتاحة لهم. وأضاف أنه بالنظر إلى امتداد "الدولة الإسلامية" عبر الحدود العراقية السورية، وسيطرتها على حقول نفطية وتزايد نشاطها الاقتصادي فإنها "ستتحول إلى عملاق اقتصادي لديه أصول بمليارات الدولارات". وقال يونس "في المستقبل هل ستشتري أسهما في نايمكس؟ كل شيء ممكن". حقول تكريت إلى الجنوب يسيطر مقاتلو "الدولة الإسلامية" على حقلين آخرين شرقي تكريت مسقط رأس صدام حسين. أحدهما وهو حقل عجيل ينتج 25 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، كانت تنقل إلى مصفاة كركوك و150 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا تضخ إلى محطة كركوك للكهرباء التي تسيطر عليها الحكومة. وقال مهندس في الموقع إن المسلحين ينقلون كميات صغيرة فقط من النفط من عجيل بسبب مخاوف من أن تؤدي أساليب الاستخراج البدائية إلى اشتعال الغاز. أما الحقل الآخر الذي استولت عليه "الدولة الإسلامية" فهو حقل حمرين الذي تتراوح طاقته الإنتاجية بين 5 آلاف و6 آلاف برميل يوميا من 5 آبار نفطية عاملة.

قالت مصادر بصناعة النفط، اليوم الثلاثاء، إن مؤتمرا يقام في لندن ويمثل أول فرصة أمام إيران للكشف عن فرص جديدة للشركات الغربية للاستثمار في قطاع النفط والغاز لديها قد تأجل إلى نوفمبر من أبريل. وترغب طهران أن تقوم شركات النفط الغربية بتجديد حقولها النفطية العملاقة المتقادمة وتطوير حقول جديدة للنفط والغاز فور رفع العقوبات وتعمل على تحسين عقود الاستثمار النفطي لجذب الشركات. وبدأ المنتج الكبير عضو منظمة أوبك تطبيق اتفاق نووي مع القوى العالمية في خطوة صوب تسوية شاملة قد تفضي إلى إنهاء العقوبات. كان مهدي حسيني كبير مفاوضي عقود النفط الإيراني أبلغ رويترز في ديسمبر أن مؤتمر لندن سيتيح لشركات النفط العالمية فرصة غير مسبوقة للاطلاع على الشروط التجارية الجديدة لطهران والتي وصفها بالأكثر إغراء. ولم يتسن على الفور الاتصال بمنظم المؤتمر للحصول على تعقيب بشأن سبب التأجيل.