نشرت الجريدة الرسمية، التي تصدرها وزارة العدل، في عددها السابع لسنة 2022 اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022، تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (9 ) لسنة 2022 بتحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. وتضمن القرار 5 مواد بشأن معاني تعريفات العلاج والمنشآت الصحية والأشخاص مقدمو خدمات الرعاية الصحية وحقوق المرضى وواجباتهم لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمة والعبارتين التاليتين، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: - العلاج: مجموعة من المهارات والممارسات القائمة على النظريات والخبرات التي تستخدم لتشخيص أو علاج أو الحفاظ علـى الصحة والوقاية من الأمراض الجسدية أو النفسية وفقاً لممارسات الطب الحديث. - المنشآت الصحية: المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وغيرها من المنشأت الصحية الحكومية، والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والتشخيصية والصيدليات غير الحكومية المرخص لها وفقاً للقانون. - الأشخاص مقدمو خدمات الرعاية الصحية: الأطباء والصيادلة والممارسون الصحيون المرخص لهم بممارسة المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة. مادة (2) تحدد حقوق وواجبات المرضى لدى تلقيهم خدمات الرعاية الصحية على النحو المبين بهذا القرار. مادة (3) يتمتع المرضى بالحقوق التالية: 1- الحصول على موافقة المريض على تلقي خدمات الرعاية الصحية. 2- تلقي الرعاية الصحية دون تمييز، وبصورة لائقة، وفي كل وقت، وأن يتم ذلك في حدود الامكانات المتوفرة. 3- ضمان الخصوصية خلال العلاج، وعدم السماح لأي شخص بالاطلاع على الملف الطبي إلا بموافقة المريض، أو وليه أو وصيه إذا كانت إرادته غير معتبرة، أو بأمر من المحكمة أو بقرار من النيابة العامة. 4- الاختيار عند توافر أكثر من علاج. 5- رفض العلاج إذا كان على سبيل التجربة. 6- اختيار مقدم الخدمات الصحية أو طلب تغييره، أو طلب أكثر من رأي بشأن طريقة العلاج. 7- استيضاح الخطة العلاجية قبل مباشرة الإجراءات العلاجية. 8- الحصول على إرشادات تثقيفية تتناسب مع عمر المريض ومستوى فهمه وإدراكه. 9- الحصول على تقرير طبي عند الطلب. مادة (4) على المريض الالتزام بالواجبات التالية: 1- الإفصاح لمقدم الرعاية الصحية عن المعلومات الحقيقية والكاملة عن حالته الصحية، بما يتضمن التفاصيل المتعلقة بالتاريخ المرضي والوضع الصحي الحالي، بما في ذلك حالات دخوله للمنشأت الصحية والأدوية التي يتناولها والأمراض التي أصيب بها وأية أمور أخرى مرتبطة بحالته الصحية. 2- تحمل الآثار الجانبية التي يمكن حدوثها من الخدمات المقدمة له بموافقته، وبعد قيام الأشخاص مقدمي الرعاية الصحية بشرح الخطة العلاجية والمعلومات المتعلقة بالمخاطر والبدائل المعقولة للمريض. 3- التعاون مع الأشخاص مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الالتزام بخطة العلاج المحدد للوصول إلى النتائج المرجوة. 4- الاستجابة للنصائح الطبية المقدمة له، وتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بالنصائح أو بالخطة العلاجية دون الرجوع إلى الطبيب المعالج. 5- احترام المرضى الأخرين وخصوصياتهم والأشخاص مقدمي الرعاية الصحية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالمنشات الصحية التي يعالج بها. 6- الالتزام بالمواعيد المحددة للعلاج وإبلاغ المنشأة الصحية في حالة عدم تمكنه من حضور حصص العلاج في الموعد المحدد. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ناقشت حلقة بحثية نظمتها وايل كورنيل للطب – قطر واستضافتها مؤسسة حمد الطبية تحديات تقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية في مجتمع متنوع تعداد سكانه في ازدياد مطرد. وعُقدت الحلقة بعنوان "الرعاية الصحية النفسية والقانون وحقوق المرضى" بمشاركة مختصين في الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية، وخبراء في القانون وبممثلين عن مؤسسات إنفاذ القانون وغيرهم. تطرّق المشاركون إلى سُبل توثيق التعاون فيما بينهم لتلبية متطلبات الرعاية الصحية النفسية في بلد مثل قطر يتسم بتنوع مجتمعه وزيادة مطردة في تعداد سكانه. وقالت الدكتورة سوناندا هولمز، مستشار شؤون الكلية المشارك والأستاذ المساعد لسياسات وبحوث الرعاية الصحية في وايل كورنيل للطب – قطر: "يواجه العالم اليوم تحدياً جدياً يتمثل في تقديم الرعاية الصحية النفسية الملائمة بمعايير رفيعة. وإذا ما تضافرت جهودنا معاً سنتمكن من تحديد وسدّ الثغرات الحالية وتعريف سائر المعنيين بأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المضمار بما يضمن تقديم الرعاية الفعالة المراعية لاحترام المريض لذاته وتقديم مثل هذه الرعاية دون إبطاء. يستفيد المعنيون بالصحة النفسية من خبرات بعضهم البعض، ومن المؤكد أن التحاور بصراحة بشأن الأمراض النفسية والعقلية والتحديات المنطوية يمكن أن يحقق الكثير على صعيد الحدّ من الوصمة الاجتماعية التي تلاحق المصابين بهذه الأمراض وأسرهم". واضطلعت الدكتورة سهيلة غلوم، استشاري أول الأمراض النفسية في مؤسسة حمد الطبية، بدور رئيسي في تنظيم الحلقة البحثية وكانت أحد المتحدثين خلالها، حيث شدَّدت في كلمتها على الأهمية البالغة لتوفير خدمات الرعاية النفسية الملائمة والكافية لمن يحتاجون إليها، وتطرقت في كلمتها للتحديات التي تواجه قطر التي تشمل الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب وتدريب المختصين، والتغلب على عقبات إتاحة خدمات الرعاية الصحية النفسية، وإرساء أُطر قانونية شاملة لحماية حقوق مقدّمي الخدمة والمرضى على السواء. وذكَّرت الدكتورة غلوم المشاركين بالمؤتمر الدولي للطب النفسي في دورته الخامسة الذي تنظمه مؤسسة حمد الطبية يومي 2 و3 ديسمبر 2016 في الدوحة، مشيرة إلى أن المؤتمر المرتقب يشمل نقاشاً مستفيضاً حول مثل هذه القضايا المعقدة. ويفرض تنوُّع مجتمع قطر والزيادة المطردة في تعداد سكان البلاد والتغيرات السكانية المتواصلة تحديات عدة للمختصين الطبيين ومرضاهم وسائر المعنيين. ومن بين هذه التحديات هناك حاجز اللغة والمواقف الاجتماعية والثقافية المتباينة إزاء الأمراض النفسية، وصعوبة الوصول إلى السجلات الطبية، وكثرة تنقُّل المقيمين من بلد إلى آخر وعادات العمل، ومسؤولية توفير خدمات الرعاية الصحية النفسية لمريض قد يكون ضعيفاً أو مرتبكاً أو متردداً في قبول مساعدة الآخرين وربما يكون نزيلاً في أحد السجون. وأضافت الدكتورة غلوم قائلة: "إن الغرض من إرساء أُطر قانونية هو حماية المرضى وحقوقهم، وأيضاً ضمان سلامة المجتمع ككل، وقد أُحرز تقدّم كبير نحو سنّ قانون شامل للصحة النفسية في قطر. وسترشد مثل هذه الأُطر القانونية ممارسة الرعاية الصحية النفسية وستحدّد لكل طرف من الأطراف المعنية حقوقه ومسؤولياته. وفي نهاية المطاف سيسهم ذلك في تحسين الرعاية الصحية النفسية المتاحة ونوعيتها ومعاييرها في الوقت نفسه". كما تحدث خلال الحلقة البحثية كل من الدكتورة عائشة هند الرفاعي أستاذ علم النفس الإكلينيكي المساعد في وايل كورنيل للطب – قطر، الدكتور محمد عبدالعليم استشاري أول الطب النفسي العام للبالغين في مؤسسة حمد الطبية، السيد إيان تالي الرئيس التنفيذي لخدمات الصحة النفسية في مؤسسة حمد الطبية والدكتور عبدالله المأمون رئيس قسم ضمان الجودة في وزارة الداخلية.