نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (الثامن من مارس) تقريرا بعنوان "المرأة السورية وقائع وآلام" رصدت فيه الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية، منذ بدء الأزمة التي تعصف بالبلاد قبل ثلاث سنوات، سواء من قبل النظام السوري، أو بعض فصائل المعارضة. وقدر التقرير عدد النساء السوريات، اللاتي قتلن خلال السنوات الثلاثة الماضية، على يد قوات النظام السوري بـ 12813، بينهم 31 قتلن تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز الحكومية، و483 امرأة قتلن برصاص القناصة، إضافة إلى 42 امرأة قتلن على أيدي فصائل مسلحة تابعة للقاعدة، و25 امرأة لقين حتفهن، على أيدي فصائل مسلحة تابعة للمعارضة. النظام يستهدف النساء ويؤكد التقرير أن قوات النظام تستهدف المدنيين بشكل متعمد، إذ بلغت نسبة الضحايا من المدنيين 87%، وصلت نسبة النساء بينهم 11%، في حين من المفترض أن لا تتجاوز تلك النسبة 2% في حالات الحروب النظامية. وإضافة إلى القتل خارج نطاق القانون، تحدث التقرير عن انتهاكات أخرى ترتكبها قوات النظام ضد النساء السوريات، ومنها الاعتقال والخطف، حيث أشار التقرير إلى وجود قوائم لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بأسماء ما لا يقل عن 1240 امرأة، محتجزات حتى الآن لدى قوات النظام، لافتا إلى أن التقديرات المعتمدة على شهادات معتقلات سابقات، تشير إلى أن لدى الحكومة السورية ما لا يقل عن 4570 امرأة معتقلة. عنف جنسي وأشار التقرير إلى عمليات عنف جنسي تمارسها القوات الحكومية ضد النساء السوريات، على نطاق واسع، ما يوحي بكونها سياسة مركزية، خاصة أنها مورست داخل المعتقلات التي تسيطر عليها القوات الحكومية. وقدر التقرير أن النساء اللاتي تعرضن لعمليات عنف جنسي في سوريا تجاوز عددهن 7500 امرأة، بينهن 400 فتاة تحت سنة الـ 18، و850 حالة اغتصاب حدثت داخل الأفرع الأمنية والمعتقلات، قائلا إن عمليات الاغتصاب تلك، نجم عنها حالات حمل قسري متعددة. ويعبر معدو التقرير عن رأيهم بأن الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام السوري في حق النساء السوريات، ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. مناشدة لمجلس الأمن ويحث التقرير مجلس الأمن، على اتخاذ قرار بإحالة الوضع في سوريا لمحكمة الجنايات الدولية، كما يدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات الاغتصاب، وفتح تحقيقات دولية حول مرتكبي تلك الجرائم، كما يدعو التقرير، مجلس حقوق الإنسان والجامعة العربية، لتشكيل لجان مختصة لمتابعة أحوال ضحايا الاغتصاب و التخفيف عنهم و رعايتهم ماديا و معنويا، وتأهيلهن.