أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة قامت ولا تزال تقوم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وكرامة، مضيفةً: تواصلنا مع منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها من أجل وقف العدوان على سكان قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم. كما أكدت خلال كلمتها الافتتاحية بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان، أن اللجنة تضع كل إمكانياتنا في مساعدة الهيئة المستقلة الفلسطينية لحقوق الإنسان للقيام بمسؤولياتها، إيماناً بعالمية حقوق الإنسان وترابطها، وتمسكاَ بمجتمعاتٍ يسودها السلام والعدل والكرامة والتنمية، موضحةً أن هذه القيم تعد معيار الضمير الإنساني، وجزءًا أصيلاً من تعالمينا الدينية وثقافتنا الإسلامية التي نعتز بها. وأضافت أن فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان تتزامن مع الفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تُنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن أعمال «المعرض الدولي للبستنة - إكسبو قطر 2023»، مؤكدة أن الاستضافة القطرية للمعرض؛ التي تحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عما سبقها من استضافات لفعاليات رياضية وإنسانية وثقافية وعلمية واقتصادية وبيئية، تعد إنجازاً قطرياً يُشار إليه بالبنان في كافة أنحاء المعمورة، حتى أصبح اسم «قطر» نبراساً مُضيئاً تهتدي به الشعوب. وأكدت أن اليوم القطري لحقوق الإنسان فرصة سنوية لتكريم شركاء اللجنة، وتوطيد صلات التعاون معهم. مضيفةً أنَّ «المحامين القطريين»، وعلى مدار 21 عاماً من عمر اللجنة الماضي، كانوا شُركاء حقيقين لنا في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المُساعدة القانونية لكل مُحتاج إليها. ولفتت العطية إلى أن اللجنة مُنذ تأسيسها قبل 21 عاماً، ساهمت في ارتقاء السجل الحقوقي للدولة؛ بإنجازات عززت بناء دولة «سيادة القانون والمؤسسات والعدالة وحقوق الإنسان»، مضيفةً: ساهمنا في انخراط دولة قطر في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكان آخرها العهدان الدوليان لحقوق الإنسان. كما كنَّا «قوة اقتراح للعديد من التشريعات بشأن مواءمة التشريعات النافذة مع معايير حقوق الإنسان. فضلاً عن السعي المتواصل لنشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا وبناء قدرات مؤسساتنا؛ من أجل توطيد تنميته المستدامة والمشاركة في صنعها، وآخرها جهود توعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات المجلس البلدي، وتثقيف طلبة أكاديمية الخدمة الوطنية بحقوق الإنسان، وتخصيص المنتدى الوطني الثاني لبحث أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خارطة طريق وطنية لكفالة تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع. التحالف العالمي ولفتت إلى أن ترؤس سعادتها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تعكسه نظرة تقدير من المؤسسات الأعضاء إلى اللجنة، وتمتعها بالمصداقية والفعالية مع حصولها على التصنيف «أ» للمرة الثالثة على التوالي، مضيفةً أن التحالف هذه الفترة نجح في تأطير خطته الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث القادمة، وحصل من مجلس حقوق الإنسان في دورته (51) على قرار يعترف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العمل المناخي. وأضافت: تقدمنا بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ للحصول على صفة مُراقب، حتى يتمكن أعضاء تحالفنا من طرح خبراتهم الحقوقية في مُناقشات تغير المناخ واتخاذ القرار. مذكرة تفاهم وقد وقعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة، على هامش فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية تتويجاً وترسيخاً لمبدأ التعاون المشترك، وسعياً لإقامة دولة القانون والعدالة والكرامة. وقع مذكرة التفاهم من جانب جمعية المحامين السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية. تكريم المحامين كما كرم سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المحامين ومكاتب المحاماة المتعاونة مع اللجنة، وذلك في ختام فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان. يأتي ذلك عرفاناً من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجهود وشراكة المحامين في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المُساعدة القانونية لكل مُحتاج إليها. من جهته، أكد السيد مبارك بن عبد الله السليطي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن أسمى غايات المحامين ومهنة المحاماة حول الحفاظ على الحقوق، وإعادتها لأصحابها، ودرء المفاسد متى ما أمكننا ذلك، مشيراً إلى أن ما يكون لبعض الناس حقاً يكون على بعضهم الآخر واجباً وهذا هو الحال في مهنة المحاماة. وأضاف – مخاطباً المحامين، خلال فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، یجب علینا أن نكون اهلا للمسؤولیة التي أوكلت إلینا، وأن نبذل من وقتنا بدافع الشغف لهذه المهنة، دون البحث عن مقابل مادي، وإنما بحثاً عن الانصاف وإقامة العدل، أينما استدعى الأمر ذلك، مثمناً جهود المحامين وعطاءهم. وقدم السليطي الشكر للجنة الوطنیة لحقوق الإنسان على تنظیم آلیة العمل في تقدیم خدمات المساعدة القانونیة لمن یحتاجها بحق. إبادة جماعية وعلى الصعيد الدولي، والحرب الدائرة، أكد السليطي أن الواقع لا یُبشر بخیر، فقد ساد قانون القوة ووهنت قوة القانون، وقال: لكننا نؤكد كقانونیین بالتزامنا بحقوق الإنسان والدفاع عنها ونؤكد بأن حقوق الإنسان لا تقتصر على جنس أو عرق أو دین فهي تشتمل على جمیع البشر. ووجه السليطي رسالة للمجتمع الدولي في خضم الحرب الجائرة، والإبادة الجماعیة، وقال إن ما نراه في واقع الأمر هذه الأیام بأن حقوق الإنسان تجري على الطرف المعتدي، والعقوبات تجري على الضحیة، فواعجباه من هذا المنطق! فقد مال میزان العدالة لدى المجتمع الدولي. تعزيز الحقوق في قطر قال سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إن فعالية اليوم القطري لحقوق الإنسان، يأتي في ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر. وأضاف في تصريحات إعلامية أن شعار هذا العام يأتي «نحو بيئة مستدامة»، فهذه الفعالية تعزز الحق في البيئة النظيفة، موضحاً أنها أحد الحقوق الأصيلة والمنبثقة من حقوق الإنسان والتي تحميها وتعززها دولة قطر، لافتاً إلى أن إقامة الفعالية في حديقة البدع يعكس اهتمام الدولة ورعايتها بالبيئة حيث تهدف إنشائها إلى إنشاء منظومة من الأماكن المستدامة والآمنة والصحية والنظيفة. وثمن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية الشراكة الفعّالة بين الجمعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المشترك لإرساء حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين. وأضاف أن هناك تنسيقا دائما بين الجمعية واللجنة ليتم تقديم الاستشارات المجانية بالإضافة إلى الحضور أمام المحاكم مجاناً لغير القادرين، وذلك بهدف تعزيز الحق في التقاضي والذي كفله الدستور الدائم لدولة قطر وأكد أن مذكرة التفاهم -التي تم توقيعها بين الجمعية واللجنة – من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين للمضي قدماً للحفاظ على حقوق الإنسان لاسيما الفئات الهشة الضعيفة، وإرساء قيم حقوق الإنسان.

نظم مركز مناظرات قطر مساء الأحد 29 أكتوبر 2023 ضمن سلسلة لقاءات «واحة الحوار» حلقة نقاشية تحت عنوان «فلسطين الأرض والتحرير» على خلفية تصاعد الوضع في غزة والتي ناقشت السياق الكامن وراء الوضع في غزة، من تشكيل دولة الفصل العنصري إلى النكبة، وعقود من القمع في غزة والأراضي المحتلة، وطبيعة «إسرائيل» كدولة فصل عنصري استعمارية استيطانية واحتكارها للعنف. تركزت المناقشات حول دور وسائل الإعلام في خلق الروايات عن الضحايا، والاهتمام الإعلامي الانتقائي من جانب واحد، وتساءل المتحاورون عن ازدواجية المجتمع الدولي في المعايير ونفاقه، إضافة إلى تسليط الضوء على كيفية حشد الدعم، واستعادة السردية، والطرق الأساسية لمناصرة القضية الفلسطينية، باستكشاف المزيد عن جوانب القضية وكل ما يتعلق بالشعب والأرض وما آلت إليه الأحداث من مستجدات. وتناول النقاش مكونات القوة التي تمتلكها إسرائيل المتمثلة في القوة العسكرية، والاقتصادية، والجغرافية، والسكانية، والموارد الطبيعية، والمسار الذي تتبعه إسرائيل مع أهل غزة والبيئة العربية المؤثرة في القضية. عُقدت واحة الحوار في مبنى الملتقى بالمدينة التعليمية وقدمها مدرب المركز أ. مبارات واسي، حيث أوضح الغرض من الحلقة، متسائلاً عن الفوارق في ترجمة مسببات هذا العنف وما يحدث من جرائم مبررة لإسرائيل وأين المحاسبة القانونية من هذه الجرائم. كما تساءل عن موقف الغرب وتصنيفهم لحماس كمنظمة إرهابية؟ وأين المحاسبة القانونية لهذه الجرائم؟ مشيراً إلى أسباب قمع الصحفيين ودور الإعلام في ظل الوضع المعقد والمُحبط اليوم على الرغم من ازدواجية المعايير بشكل واضح. نكبة جديدة وتعليقاً على موضوع الحلقة قالت بورمغارتن: «ما تفعله إسرائيل من جرائم حرب يشارك فيها العالم بأسره وبدعم من الحلفاء الذين يبررون عنف إسرائيل بالدفاع عن النفس كونها بنظرهم ضحية تستخدم سلاح المحرقة وسيلة استعطاف، وفي هذا السياق أصبح من واجبنا أن نثقف أنفسنا وندافع عن حقوق أهل غزة المهددين بالقتل والإبادة الجماعية ونصرخ بأعلى صوتنا من أجل التصويت لإيقاف النار وإنقاذ الناس. أين جمعيات حقوق الإنسان فأنا أتابع وأشاهد ما يحدث وما نسمعه من وزراء في إسرائيل بالإعداد لنكبة جديدة لذلك لابد من حل سريع تشارك فيه كافة الشعوب العربية وغيرها من المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني الدفاع عن أرضه وحماية الأرواح. ورأت أن النظام السياسي الإسرائيلي يحتاج للضغط عليه لوقف إطلاق النار، ويجب إيجاد مخرج من هذه الحرب غير المتكافئة. وحول أهم معالم الصورة القاتمة للأحداث المروعة في غزة، أكد البروفيسور إلياس بانتيكاس أهمية حشد الجهود للدفاع عن حقوق هذا الشعب الذي يعيش في سجن مفتوح، منوهاً إلى بداية النكبة عام 48 واستمرار إسرائيل في التنكيل وخلق ظروف غير إنسانية إضافة إلى أنها أعطت لنفسها حق الدفاع، وبرأيه فإن المحكمة الوحيدة القادرة على الحل هي محكمة الرأي العام. أما من المنظور القانوني قال الدكتور إلياس: «هناك واجبات للمحتل يجب القيام بها ولكن قوة الاحتلال لا تفكر بهذا الجانب بل استبدلت السلطة بسلطة من عندها على أساس الدفاع عن المستوطنين واستخدمت أسلوب القمع والإبادة والتطهير وإجبار السكان على النزوح والتشرد وهنا نرى نكبة جديدة تعيد معاناة الشعب المظلوم». قمع إسرائيلي للصحفيين وتناولت السيدة ليلى العريان – قمع إسرائيل للصحفيين ومنعهم من إيصال الخبر وأكبر مثال قتل 25 صحفيًا منهم وسام عبدالله وشيرين أبو عاقلة وعائلة وائل الدحدوح وغيرهم لأن الصحفي يوثق جرائم الحرب وهذا السبب في القمع. وقالت العريان: «هناك ازدواجية المعايير لاسيما من الإعلام الغربي وما ينقله من مزاعم تجعل المشاهد الغربي يصدق ما يشاهده، وبالمقابل نحن نفتقد للمساواة والعدل في التغطية، فقد قلبت الوقائع والناس ترى النفاق وتقارنه بحرب أوكرانيا». وتابعت: «في غزة لا نريد غير الصدق أو الحياد فالمعاناة لا تُبرر والكثير من الصحفيين تخلوا عن عملهم بسبب ازدواجية المعايير». أهم مخرجات الحلقة النقاشية في نهاية فعاليات هذه الحلقة النقاشية أجمع المتحدثون على أهمية التضامن الدولي وعلى كافة المستويات لإيقاف إطلاق النار ضد الشعب في غزة، والعمل المتواصل لتصبح فلسطين دولة قابلة للحياة من خلال الضغط على الحكومات بتكثيف المظاهرات والمطالبة بإيجاد حل لهذه الحرب الطاحنة، إضافة إلى حملات تضامن عالمي وكتابة ونشر كل الأحداث بعدة لغات لتصل إلى العالم، ولابد من أرشفة المواد الإعلامية ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وخلص المتحدثون إلى أهمية تثقيف أنفسنا وتعريف الجانب المناصر لإسرائيل بما تفعله بحق الشعب الفلسطيني وبغزة حصراً.

وصف خبراء سياسيون القرار الذي يصادق على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات بالضفة بالمحاولة اليائسة لتعويم نتنياهو الغارق في الفساد . واعتبروا في تعليقات ل الشرق هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني. وقال الدكتور أدهم أبو سليمة باحث في العلاقات الدولية إن كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بعد استلام حكومة نتنياهو يأتي في اطار محاولة استرضاء اليمين المتطرف في اسرائيل من جانب نتنياهو الغارق في ملفات الفساد والذي يحاول الانقلاب على النظام القضائي في اسرائيل لحماية نفسه ويحاول أن يفعل كل شيء من أجل تمكين جبهته الداخلية. وتابع: «هنا أنا أتحدث عن الجبهة الداخلية التي ينحاز إليها أقصى اليمين المتطرف الصهيوني الذي يرى أن هذه المستوطنات ما تعرف بالضفة الغربية وفي القدس هي المناطق المقدسة بالنسبة لليمين المتطرف وبالتالي هذا الأخير لا ينظر الى يافا وتل أبيب بل ينظر الى المستوطنات أنها أماكن مقدسة لأنه يرى أي انسحاب هو علامة ضعف لإسرائيل. وبين أن نتنياهو يحاول تمكين حكومته في ظل حالة الغضب الشعبي غير المسبوق في اسرائيل على هذه الحكومة المتطرفة خاصة قوى اليسار وهو يريد أن ينزاح أكثر باتجاه اليمين المتطرف لأنه وقع تحت استغلال هذه الجماعات اليمينية المتطرفة وبالتالي كل ما نشهده من إجراءات سواء في مدينة القدس أو في الضفة الغربية من عودة المستوطنات واطلاق يد المستوطنين لممارسة الإرهاب في حق الشعب الفلسطيني كل هذا يأتي لاسترضاء اليمين المتطرف ومحاولة كسب تأييده وضمان ان نتنياهو سيبقى محافظا على كتلة برلمانية قوامها 65 مقعدا لتأمين الاستقرار له ولحكومته وهو يعتقد بأنه كلما استرضى اليمين المتطرف في اسرائيل أكثر كان مستقبله السياسي اكثر أمانة في ظل الحالة الإسرائيلية الراهنة. قطر الداعم الأول وأشاد أدهم بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني وللمواقف الفلسطينية وقال إن قطر بالنسبة لنا كفلسطينيين داعم سياسي مهم إن لم يكن هو الداعم الأول في المنطقة فقطر منذ حوالي 15 عاما تقريبا وهي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات سياستها الخارجية وهذا كان لهم انعكاس كبير على الصعيد الداخلي الفلسطيني والصعيد الدولي والإقليمي قطر ساهمت في حماية قطاع غزة من الانهيار بسبب حصار الكيان الصهيوني وهي الراعي الرئيسي لعملية إعادة الإعمار ودعم الفلسطينيين هذا داخليا. وعلى الصعيد الإقليمي شكلت قطر شريكا مهما لحماية القضية الفلسطينية من السقوط عن أولويات الانظمة العربية في كل المؤتمرات والمحافل، الموقف القطري هو موقف منسجم مع إرادة الشعب الفلسطيني وحقهم في الحرية. حكومة يمينية متطرفة وقال إياد القرا كاتب ومحلل سياسي إنه في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة يقودها مجموعة من المستوطنين ومن بين هؤلاء المستوطنين يوجد وزير المالية سموتريش الذي يعتبر زعيم المستوطنات في الضفة الغربية وهو من قادة مجموعة فتية التلال بعد عام 2000 في الضفة الغربية وهو ايضا ضد الانسحاب في عام 2005 من منطقة قطاع غزة ومناطق في الضفة الغربية خاصة محافظة جنين وهي مستوطنات حومش ومحيطة اليمين المتطرف الاسرائيلي يريد أن يصل أن كل ما يتعلق بالتسوية بين السلطة والاحتلال انتهى بما فيها عملية الانسحاب من الضفة الغربية كما استمعنا لأصوات تدعو لاحتلال قطاع غزة والعودة الى مستوطنات غوش قطيف التي انسحب منها الإحتلال عام 2005 نحن الآن في زمن سيطرة اليمين المتطرف الذي يعتبر الضفة الغربية منطقته وأنه يجب أن يفرض سيطرته الكاملة وهو جزء من الاجراءات الفعلية التي بدأت الحكومات الإسرائيلية بتنفيذها سواء كان توسيع الاستطان بالضفة الغربية بشكل أكبر وشرعنت المستوطنات العشوائية التي كان هناك اتفاق سابق بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة والاحتلال بمنع اقامة مستوطنات غير شرعية وعدم توفير تمويل لها والآن في ظل الحكومة الحالية التي هي مستعدة ان تواصل في تثبيت مثل هذه المستوطنات غير الشرعية وهذا ما يؤكد أن اسرائيل أنهت كل ما يتعلق بالاتفاقيات التي كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة. مزيد من الاستيطان وقال ابراهيم المدهون كاتب ومحلل سياسي فلسطيني ومدير مؤسسة فيميد للإعلام بإسطنبول إن الاحتلال الاسرائيلي يقود حكومة موغلة بالتطرف وهذه حكومة استيطان وأول أولوياتها وبرامجها هو بسط السيادة والسيطرة على الضفة الغربية وجاءت هذه الحكومة حينما رفعت شعار مزيدا من الاستيطان والتوسع في الضفة الغربية هذه الحكومة ترى أن الضفة الغربية كلها يجب أن تتحول الى مستوطنات ولهذا نلاحظ اليوم أن هذه الحكومة ترتكب المجازر وتبني مستوطنات و هذا ليس غريبا علينا قرار عودة المستوطنين الى 4 مستوطنات تم إخلاؤها من قبل. اليوم نحن في حالة حرجة ونحتاج إلى مواجهة عملية الاستيطان بالوحدة الفلسطينية بالإضافة إلى الدعم والمساندة من البلدان العربية. تدير فلسطيني و تابع : هنا نشكر دولة قطر و نقدر مساندتها للقضية والشعب الفلسطيني واعتقد ان الموقف القطري يشكل ضغطا على الاحتلال الفلسطيني لأننا اليوم نحتاج الى عزل الكيان الصهيوني من خلال مواقف مشابهة لموقف دولة قطر المتقدم جدا في دعم القضية الفلسطينية و هناك إستحسان و إشادة شعبية لهذا الموقف الذي يواجه قرارات الاحتلال الصهيوني بقوة إلى جانب دور المساعدات القطرية في رفع الحصار عن قطاع غزة.

جدد البرلمان العربي التأكيد على دعمه التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية. ووجه البرلمان العربي، في قرار أصدره في ختام جلسته العامة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، اليوم /الأربعاء/ بعنوان مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الأبي، مطالبا المجتمع الدولي بدعم خطة السلام التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة، من خلال مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة كامل الصلاحيات تحت مظلة الأمم المتحدة، وبإشراف الرباعية الدولية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وفق إطار زمني واضح، على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002م نصاً وروحاً وتسلسلاً، وتوسيع المشاركة في المؤتمر من بلاد أخرى عربياً ودولياً يتم الاتفاق عليها. وأكد البرلمان العربي رفضه، مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس. كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية باتخاذ التدابير العاجلة لإلزام سلطات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصةً اتفاقية جنيف الرابعة، ووقف سياسة الاعتقالات الإدارية ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين والإفراج عنهم فوراً، بعد أن بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال العام الماضي نحو ( 1600) أمر اعتقال من إجمالي ما يقرب من (8000) فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال. وشدد البرلمان العربي، على ضرورة الوقف الفوري للمشاريع الاستعمارية التي تتبناها حكومة القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل) بعد تضاعف حجم النشاط الاستعماري عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016م، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة. وطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لرفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، خاصةً في ظل تصاعد هجمات عصابات المستوطنين الاستعماريين الصهاينة لمنازل المواطنين الفلسطينيين في قراهم ومدنهم وسرقة وتدمير منازلهم تحت حماية جيش الاحتلال، والبدء في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 2021م بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية دائمة، لمعالجة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والأسباب الجذرية للاستعمار الاستيطاني وجريمة الفصل العنصري الإسرائيلي التي وثقتها تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا. وأكد البرلمان العربي تبني تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، موجها نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، ومجددا دعوته للأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الاسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، ومنهم الأسيرات اللاتي يواجهن التعذيب في سجن رامون وبقية السجون. وحث البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية على تقديم الدعم المالي اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أونروا للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة في الوقت الحالي، ومطالبة الأمم المتحدة بالبحث عن سبل تمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة. كما طالب بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية، مؤكدا على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ومرحبا بالدعوات الوطنية الفلسطينية لبدء حوار وطني شامل، داعياً جميع الفصائل لضرورة اتخاذ الخطوة العملية الحقيقية لترجمة هذه الدعوة على أرض الواقع.

شارك مجلس الشورى اليوم في اجتماع برلماني لدعم حقوق الشعب الفلسطيني عقدته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وسكرتارية دعم الانتفاضة الفلسطينية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. هدف الاجتماع الذي أقيم تحت شعار القدس تجمعنا إلى مواصلة دعم إعمال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. شارك في الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري عضو مجلس الشورى.

أدانت حركة حماس، امس، زيارة وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني إلى إسرائيل، وطلبه تبادل السفراء معها. ووصف، حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح تلقّت الأناضول نسخة عنه، السلوك البحريني بـالخطيئة القومية. وقال قاسم زيارة وزير الخارجية البحريني إلى الكيان الصهيوني، والأحاديث الودية مع قادة الاحتلال المجرمين، مُدانة ومنبوذة عربيا وأخلاقيا. وتابع طلب البحرين من الكيان الصهيوني تبادل السفراء، يعكس إصرار النظام البحريني على تعميق الخطيئة القومية التي اقترفتها بتوقيعها اتفاق العلاقات مع اسرائيل. وعدّ تبادل السفراء أمرا يعاكس قيم العروبة، ويشكّل عداء للمصالح الوطنية لشعب البحرين، وتعزيزا للتوترات في المنطقة. وأضاف قاسم إن تزامن هذه الزيارة مع الهجمة الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، يجعل مع البحرين شريكة في الجريمة والعدوان على حقوق الشعب وأرضه. على صعيد آخر، أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، امس، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، مع شركة العال للطيران، في إسرائيل. وقالت الشركة الإماراتية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إنه ضمن الاتفاق سيتم بحث إقامة خدمات مشتركة (..) والتعاون على صعيد الخدمات الهندسية وخدمات الشحن، وغيرها. وأضاف البيان، ان اتفاقية التفاهم تشمل أيضا التعاون في برامج الولاء وإدارة الوجهات والاستفادة المثلى من مرافق تدريب الطيارين وطواقم الضيافة الجوية. ونقل البيان، عن الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية، توني دوغلاس، قوله إن المذكرة تشكل قاعدة انطلاق لعلاقة قوية وتعاونا مثمرا ومستمرا بين أبوظبي وتل أبيب. وأوضح أنها تأتي في أعقاب الرحلة التاريخية لشركة العال إلى أبوظبي، التي تُعد أول رحلة على الإطلاق بين إسرائيل والإمارات. بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية، جونين أوسيسكن، بأن: مذكرة التفاهم تأتي كخطوة أولى في مسيرة التعاون المشترك بين الناقلتين الجويتين.. ونرى أنها تعكس النجاح المستقبلي المرتقب لهذا التعاون.